لماذا فرضت ثلاث دول خليجية التجنيد الإلزامي؟

يُعد شكل التجنيد(إلزاميًا أو تطوعيًا )من أهمّ القضايا في القوات المسلحة، ويمكن الإتيان بحججٍ وجيهة لدعم كلا الخيارين. فعادةً ما يكون التجنيد الإلزامي الشامل هو الخيار المفضل في دولٍ تواجه تهديداتٍ خارجية خطرة، وفي بلدانٍ تَعدّ تدريب معظم مواطنيها عسكريًا أمرًا مرغوبًا فيه اجتماعيًا، وضروريًا من الناحية الإستراتيجية، وحيث لا يلاقي التجنيد فيها معارضةً شعبية كبيرة. لكن يتعين على الدول الديمقراطية ضمان تطبيق التجنيد بعدلٍ، ومَنح من لديه اقتناع شخصي أو ديني يحرم حمل السلاح أو أداء الخدمة العسكرية؛ خيارَ أداء خدمةٍ غير مسلحةٍ في صفوف الجيش أو في مجالاتٍ مفيدة اجتماعيًا، كالرعاية الصحية أو رعاية المسنين أو التعليم. يتصف الجيش الذي يستند إلى التجنيد الإلزامي بفاعليةٍ أقل، وبالحاجة إلى موارد أكبر لبناء القدرات العسكرية للجند. وغالبًا ما يكون في الواقع بمنزلة مؤسسةٍ تدريبية تعمل لحساب التحديث العسكري. ومع ذلك، ثمة ميزةٌ كبيرة للخدمة الإلزامية؛ وهي أنها عاملٌ قوي للتفاعل الاجتماعي. فهي تجمع شبابًا من خلفياتٍ اقتصادية واجتماعية وقومية ودينية وإقليمية متباينة، وتُساهم في تشكيلهم كمجتمعٍ حقيقي عبر التدريب والخبرات المشتركة. ويستقطب هذا النمط من الجيوش عادةً اهتمامًا مجتمعيًا أكبر؛ لأن عددًا هائلا من المواطنين يخدم إلزاميًا أو لديهم أقارب خدموا إلزاميًا في القوات المسلحة. وعلاوةً على ذلك، ثمة أدلةٌ تبرهن على أن الخدمة العسكرية الإلزامية، وخصوصًا في المجتمعات المتحاربة، تحسن مستويات المشاركة السياسية للمواطنين، على عكس الجيش التطوعي الذي يخفضها¹. وفي حال تساوي جميع العوامل الأخرى، فإن جيوش التجنيد الإلزامي التي يتحمل جنودها العبء العسكري بالتساوي تقريبًا هو الخيار الأكثر ديمقراطية. ويرى بعض الباحثين، مثل هانز مورغنثاو، أن الجيش الإلزامي أفضل؛ لأنه لا يمكن أن يغدو "أداةً للقيام بانقلابٍ أو بثورةٍ معاكسة؛ لأنه، أيًا كانت نواقصه، انعكاسٌ للشعب بوجهٍ عام"². ومع أن استنتاج مورغنثاو منطقي، فإنه جانبَ الصواب. فقد استخدم القادةُ الجيوشَ الإلزامية مرارًا وتكرارًا ضد أنظمةٍ غير شعبية. ويكفي أن نذكر هنا مثال الجيش الروماني عام 1989 أو نظيره التونسي عام 2011. وثمة مسألةٌ حاسمة أهملها مورغنثاو، هي شرعية الحكم؛ فالمجندون هم أصلا من المجتمع، وإذا كان هذا المجتمع يَعدّ النخبة السياسية غير شرعية، فيُستبعد أن يعرّض المجندون حياتهم للخطر من أجلها. يختار الجنود التطوع والاحتراف بأنفسهم، ولا يشكلون بأي حالٍ عينةً تمثل جماعتهم. وهم يعتنقون الروح العسكرية والترتيب الهرمي والانضباط والحياة الصارمة والقيم المحافظة. لذلك، يرجح أن تطابق مواقفهم مواقف قادتهم. وليس مفاجئًا تفضيل القادة عمومًا التدريب والعمل والقتال مع جنودٍ متطوعين؛ لأنهم اختاروا الحياة العسكرية ولم يُجبرَ وا على مكابدتها كالمجندين. كذلك، يُرجح في الدول الاستبدادية امتثال المتطوعين أكثر من المجندين لأوامر القيام بأعمال عنفٍ ضد المدنيين والسكان المحليين. ويجري النقيض من ذلك في البلدان الديمقراطية؛ حيث تحكم سلوك الجنود لوائح وضعها مدنيون، فلا يكون الجنود المتطوعون أشدّ امتثالا من المجندين لقائدٍ يصدر أمرًا غير شرعي أو غير دستوري.

ازداد في العقود القليلة الماضية عدد الدول الديمقراطية والاستبدادية التي اتجهت نحو التخلي عن التجنيد الإلزامي لمصلحة التطوع. بيد أن هذه النزعة توقفت أو انعكست في عدة بلدانٍ غنية في السنوات الأخيرة. ففي عام 2013، قرر المواطنون في النمسا وسويسرا الإبقاء على الخدمة العسكرية الإلزامية³، بل ما يلفت النظر أكثر هو ما حدث في ألمانيا عام 2016، حين ارتأت الحكومة إعادة تطبيق التجنيد الإلزامي بعد 5 سنواتٍ فقط من إلغائه⁴. ومنذ عام 2014، خالفت أيضًا ثلاث دولٍ خليجية الاتجاه السائد عندها منذ أمدٍ طويل في تفضيل الجيش التطوعي؛ إذ فرضت

الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعادت فرضها في حالة الكويت. ويُعد تطبيق التجنيد الإلزامي في الكويت وقطر والإمارات حدثًا مهما؛ فقد عارضت دول مجلس التعاون الست(مجددًا باستثناء الكويت )التجنيدَ الإلزامي منذ الاستقلال، وبدت مقتنعةً بالجيش الدائم المتشكل من ضباطٍ معظمهم محليون، وبسلك صف الضباط والمتطوعين الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على جنودٍ أجانب من بلدانٍ إسلامية ذات أغلبيةٍ سنية، وخاصةًالأردن وباكستان واليمن. يضعنا فرض التجنيد الإلزامي في الدول الخليجية عقب عقودٍ من قيام دولٍ ذات سيادة، أمام لغزٍ محير: ما أسباب فرض التجنيد الإلزامي مؤخرًا؟ ولِمَ فرضته الإمارات وقطر؟ ولماذا أعادت الكويت فرضه على الرغم من تجربتها العسيرة السابقة معه؟ وما الآثار الأوسع لهذه الظاهرة في منطقة الخليج؟ تهدف هذه الدراسة إلى تمحيص هذه الأسئلة؛ فهي تسترسل في قسمين رئيسين؛ يناقش أولهما فرض التجنيد الإلزامي، ويحلل تنفيذه، ويبحث في تجربة قطر والإمارات؛ حيث نُفذ ت بالفعل عدة دوراتٍ منه، ويتناول القسم الآخر الأسباب الكامنة وراء قرار الانتقال نحو نظام تجنيدٍ إلزامي جزئي، ليشرح لِمَ يُستبعد انتقال عدوى هذه المبادرة إلى الدول الخليجية الأخرى(البحرين وعمُان والسعودية ).

التجنيد اE لزامي: فرضه وتنفيذه

لم تكن الخدمة العسكرية الإلزامية، تقليديًا، قضيةً مهمة في التجنيد في الجيوش الخليجية لعدة أسباب؛ فقد كانت هذه الجيوش، وقد تلقى كل منها منذ نشأته مبادئ توجيهية أساسية بريطانية، قادرةً على استقطاب متطوعين من نخبة القبائل ومن أفراد الأسر الملِكية. وقد رأى المخططون العسكريون في بعض هذه البلدان، خاصةً في البحرين والسعودية، أن وجود مجتمعاتٍ شيعية كبيرة تعاني مظالم عميقة الجذور يقودها إلى عدم التفكير في فرض التجنيد الإلزامي الشامل. وفضلا عن هذا، كان لمعظم دول الخليج من الثراء ما يكفي لاستئجار جنودٍ على درجةٍ عالية من الاحتراف من الخارج، ويتمتعون بولاءٍ مطلق للأسر الملكية؛ أرباب عملهم الجدد. كانت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي عملت بالتجنيد الإلزامي قبل عام 2014؛ إذ طبقته عند الاستقلال عام 1961. وقد أبقى دستور البلاد على التجنيد الإلزامي ووصف الخدمة العسكرية الوطنية بأنها "شرف للمواطنين"(المادة 47، وتُنظَر المادة 158)وهو ما تكرر في قانون الخدمة الإلزامية رقم 102 لسنة.1980 يرى نزيه الأيوبي أن فرض الكويت التجنيد الإلزامي هو محاولة "كان دافعها الرئيس تجاوز الثقل العددي لجنودها من البدو والشيعة/ العراقيين"⁵. والواقع أن عددًا كبيرًا من الجنود ورجال الشرطة الكويتيين هم من البدون الذين ليس لديهم جنسية؛ حيث لا يزال وضعهم القانوني يمثّل مسألةً خلافية حتى يومنا هذا. ومع ذلك، كانت نسبة مواطني البلاد في القوات الكويتية قبل حرب الخليج في عام 1991 تبلغ من 20 إلى 30 في المئة قبل أن ترتفع بعد ذلك، عقب طرد عددٍ كبير من غير الكويتيين، وخاصةًالفلسطينيين والبدو، من الجيش لتواطئهم المزعوم مع العراق⁶. وعدّت الحكومة حينها برنامج الخدمة العسكرية الإجبارية فاشلا؛ لأنه لم يحظ بشعبيةٍ، وصادف مشكلات خطرة ومستعصية في تنفيذه، وقد توقف عام 2001. ومع ذلك، تكرر دوريًا منذئذٍ النقاش حول إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية⁷. وفي عام 2013، اعترض محامون كويتيون على مشروعٍ للتجنيد الإلزامي؛ لأنه لم يحدد جنس الجند، قائلين إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وأنها لا تفرض على المرأة الخدمة في القوات المسلحة⁸.

قوانين التجنيد اE لزامي في قطر واEمارات والكويت

وافقت حكومة قطر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بعد نقاش مستفيض، على قانون التجنيد الإلزامي للرجال. ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في آذار/ مارس 2014، على القانون رقم 5 للعام 2014؛ القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، باسم "قانون الخدمة الوطنية" الذي يفرض على القطريين، ممن أتم 18 عامًا ولم يبلغ سن ال 35، الخدمة في القوات المسلحة مدة 3 أشهرٍ

لمن حصل على شهادة جامعية أو شهادة من معهد، و 4 أشهرٍ لمن هم دون ذلك. وتلي "الخدمة العاملة" خدمة احتياط؛ إذ يُنقَل المجندون إلى خدمة احتياط تستمر 10 سنوات، أو حتى يبلغ المجند سن ال 40. ويُستدعى المجند للتدريب مدة لا تتجاوز 15 يومًا في السنة. هذا فضلا عن الاستدعاء عند الطلب، في حالات التعبئة العامة، والحرب، والأحكام العرفية. ونظرًا إلى الأعداد الصغيرة نسبيًا من المجندين المحتملين وإلى فترة التدريب القصيرة، وخاصةً إذا ما قورنت بالإمارات والكويت؛ تستوعب القوات المسلحة القطرية دفعاتٍ متعددة من المجندين كل عام. وبحلول نيسان/ أبريل 2014، بلغت الدفعة الأولى من المجندين لتأدية الخدمة الوطنية 2000 قطري. ويبدو أن هذا العدد كان مفاجئًا حتى للمسؤولين القطريين⁹. وبحسب كل الروايات المنشورة، لاقت فكرة التجنيد الإلزامي التي كان الأمير أول من اقترحها تأييدًا كبيرًا في قطر¹⁰. وبعد قطر، أكمل الأعضاء ال 40 للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات في آذار/ مارس 2014 مراجعتهم لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية وطرحوه للنقاش العام. ويفرض هذا القانون المُقَر في أيار/ مايو 2014 باسم "قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية" ويتكون من 44 مادةً، الخدمةَ العسكريةَ الإلزاميةَ على المواطنين الذكور، ممن بلغ 18 عامًا ولم يتجاوز سن ال 30، مدة 9 أشهرٍ للحاصلين على الشهادة الثانوية، وعامين لمن لم يتم تعليمه الثانوي. ويصبح من ينهي خدمته العسكرية ضمن ملاك القوات الاحتياطية حتى بلوغه سن ال 58 للأفراد، وسن ال 60 للضباط. وقد بقي قانون الخدمة الوطنية قيد المراجعة عدة سنواتٍ، بدءًا من عهد زايد بن سلطان آل نهيان أمير أبوظبي والقائد الأعلى لقواتها المسلحة وأول رئيسٍ لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توفي عام 2004. واشتملت تلك العملية على مناقشاتٍ عديدة بين مسؤولين مدنيين وقادة عسكريين أبرزهم العميد سالم الكعبي. وقد درس سبعة خبراء إماراتيين تجارب التجنيد الإلزامي في تركيا وألمانيا والأردن. لكن القانون الأخير كان مشابهًا لقانون سنغافورة؛ حيث فرض على كل المواطنين الذكور، ومنهم المقيمون من الجيل الثاني، الخدمة العسكرية. ونتيجةً للنقاش العام ولتدقيق المجلس الوطني الاتحادي، تغير زهاء 10 في المئة من محتوى القانون¹¹. أما في الكويت، فقد أقر مجلس الأمة في نيسان/ أبريل 2015 قانون إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية، بدءًا من عام 2017 بموافقة 41 عضوًا ومعارضة 8 أعضاء¹². ويفرض القانون على جميع الرجال تأدية خدمةٍ عسكرية مدتها عام واحد عند بلوغهم سن ال 18 والبقاء ضمن ملاك القوات الاحتياطية حتى بلوغهم سن ال 45. كما يفرض على جميع من أتم خدمته العسكرية الالتحاق بها مدة 30 يومًا في السنة حتى سن ال 45 عامًا. ويُعفى من بلغ سن ال 35 قبل أن يصبح القانون ساري المفعول. ويمكن أيضًا تأجيل الخدمة لأسبابٍ دراسية وللشاب الوحيد أو لمن يعول معاقين. وكما تبين من تصويت مجلس الأمة لم يُتخذ هذا القرار بالإجماع، بل كانت هناك معارضةٌ شديدة له في أوساط الشركات الكويتية بسبب الانقطاع المتوقع لموظفيها عن العمل¹³. ويمكن المرأةَ التطوعُ في القوات المسلحة في البلدان الخليجية الثلاثة. ولكن من بين تلك البلدان، يفخر جيش الإمارات بوجود المرأة المميز فيه بمختلف الرتب، والذي بدأ منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي¹⁴. وبالفعل، شاركت الرائد مريم المنصوري، وهي قائدة طائرةٍ مقاتلة إماراتية، في قصف قوات التحالف لتنظيم داعش في سورية عام 2014¹⁵. ووفقًا لجميع التقارير، حظيت الخدمة الوطنية الاختيارية للمرأة في الإمارات مدة 9 أشهر بشعبيةٍ كبيرة جدًا؛ إذ تُدرب المتطوعاتَ وتشرف عليهن ضابطاتُ صف "تماشيًا مع تقاليد وأعراف المجتمع الإماراتي بوصفها جزءًا من برامج مصممة خصيصًا لهن"¹⁶. يجري التدريب في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وهي أول منشأةٍ عسكرية نسائية في منطقة الخليج. وقد ذكرت قائدة المدرسة المقدم عفراء الفلاسي أن قادة الإمارات ينظرون إلى البرنامج بوصفه وسيلةً لتمكين المرأة الإماراتية؛ كي تصبح على قدم المساواة مع بني جلدتها الرجال في خدمة الوطن¹⁷. وتُدرب المتطوعات في مجموعاتٍ موزعة بحسب الأعمار على المهارات العسكرية والقيادة والتنمية

الذاتية، ويتلقين دروسًا في الوطنية والدين. ويُسمح للمرأة في سن 18) - 30(بالتطوع عقب موافقة والديها. ليس لدى قطر هذا النوع من التقاليد العريقة في مشاركة المرأة في القوات المسلحة. وعلى الرغم من وجود اقتراحاتٍ عامة فرضَ الخدمة العسكرية الإلزامية على المرأة، فإنها لم تلق قبولا إلى الآن. وحتى لو طُبق ت، فمن المتوقع أن المرأة لن تُكلف بغير أدوارٍ تقليدية اجتماعية وثقافية وطبية¹⁸. وفي كل الأحوال، سُمح، أخيرًا، للمرأة القطرية في عام 2015 بالالتحاق بخدمةٍ تطوعية بدأت في السنة التالية. وفرضت قوانين التجنيد الإلزامي في الدول الثلاث عقوباتٍ شديدة على كل من يمانع التجنيد الإلزامي أو يتهرب منه. فالقانون الكويتي يعاقب بالسجن مدة سنتين على هذه المخالفة. أما القطريون الذين يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية أو لا يلبون الاستدعاء إليها؛ فيواجهون عقوبة الحبس مدة شهرٍ وغرامة قدرها 50 ألف ريالٍ قطري. كما يواجه من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في الإمارات غرامةً تراوح بين 10 و 50 ألف درهمٍ إماراتي أو عقوبة حبسٍ بين شهرٍ واحد وسنة واحدة، أو كلا العقوبتين)أي الغرامة والحبس معًا (. ومن يحاول تفادي الخدمة باختلاق ظروفٍ صحية كاذبة أو جرح نفسه عمدًا فيواجه حكما حده الأدنى عام واحد في السجن، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم¹⁹. ولا يجوز توظيف أحدٍ قبل إتمام خدمته العسكرية، وهو أمر أثر بالفعل في عددٍ من الشباب وفق تقارير صحافية²⁰. ولا تُطبق الخدمة الوطنية على أعضاء التنظيمات غير الشرعية، كتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في بعض دول الخليج كالبحرين والسعودية والإمارات، إذ تَعدّه منظمةً إرهابيةً. وفي الوقت نفسه، تُقدم قوانين التجنيد في الدول الثلاث العديد من الحوافز لمن يؤدي واجبه الوطني؛ منها التوظيف والترقية، وقروض لمن ينوي الزواج ويرغب في شراء أرض²¹. ولكن الأهم هو ما صرح به رئيس الوزراء ونائب رئيس الإمارات وحاكم دبي؛ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن "حماية الوطن والحفاظ على استقلاله وسيادته واجبٌ وطني مقدس" وأن الخدمة الوطنية "شرف، والتخرج فيها بطولة"²².

التطبيق والتجارب ا$ ولى

تبين وفقًا لتقارير إعلامية، وسياسيين ومسؤولين عسكريين؛ أن معدل المشاركة حتى الآن، بل تجارب الخدمة الوطنية على نطاق أوسع، كان أفضل مما هو متوقع²³. ولما كان تعداد مواطني الإمارات يبلغ تقريبًا أربعة أضعاف تعداد مواطني قطر؛ فإن الأعداد في الأولى، والتي طبقت القانون أيضًا على نطاقٍ أوسع منذ البداية، أعلى منها في الثانية. يبذل أفراد الصفوة الحاكمة في قطر والإمارات، خصوصًا الذكور، قصارى جهدهم في ترويج الخدمة الوطنية. فكثيرًا ما يزورون مراكز التدريب، ويشاركون في حفلات التخرج، ويمجدون في وسائل الإعلام فضائل التدريب العسكري²⁴، حتى إن القوات المسلحة في الإمارات أنتجت فيلما وثائقيًا من أربع حلقاتٍ عن الخدمة الوطنية بعنوان "أبناء الإمارات في الخدمة الوطنية"، يركز على تدريب المجندين وحياتهم اليومية، كي يدرك الداخلون الجدد ما سيواجهونه²⁵. وتتزايد أعداد الأفلام القصيرة التي تتحدث عن الخدمة الوطنية في الدول الخليجية الأخرى، على موقع يوتيوب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تهدف إلى تعريف السكان بالقضايا العسكرية، والإشادة بمن يخدم في القوات المسلحة. ويبدو أن هذه الأشرطة المصورة نالت شعبيةً كبيرة، بالنظر إلى عدد مرات مشاهدتها. كان عدد المجندين في الإمارات أعلى مما هو متوقع، إذ بلغ 8 آلاف في الدورة الأولى و 6 آلاف في الدورة الثانية التي بدأت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2014. ويبدو أن المسؤولين العسكريين في دول الخليج يتشاطرون الرأي في أن أفضل عُمرٍ للتجنيد هو سن ال 18 تقريبًا، بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية مباشرةً، وقبل الالتحاق بالجامعة أو بالعمل. ومع ذلك، كان معظم مجندي الدفعات الأولى في منتصف العشرينيات من العمر، كما كان أغلبهم، وفقًا لتقارير إعلامية، في حالةٍ بدنية يرثى لها عندما بدأوا خدمتهم. وقال اللواء الشيخ أحمد بن طحنون رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: إنه يمكن الأكبرَ سنًا التطوعُ، شريطة إبراز "عدم ممانعة" من أرباب عملهم لإتمام برنامج تدريبٍ يستغرق 15 أسبوعًا²⁶.

يدرب المجندون الجدد في الإمارات في 5 معسكراتٍ للخدمة الوطنية. وهم، كما في كل مكان، يستغرقون وقتًا للتكيف مع بيئتهم الجديدة 24) جنديًا في المهجع الواحد، ونداءات الاستيقاظ في الساعة 4 صباحًا، وصلاة الفجر، وتدريب وتمارين قاسية، وطعام في قاعات جماعية، وغير ذلك (. ولا يمكن تفادي وقوع بعض الإصابات، وخاصة لمن يفتقر إلى اللياقة. ففي أيلول/ سبتمبر 2014، توفي جنديٌ بنوبةٍ قلبية أثناء التدريب²⁷. وعلى الرغم من أن كثيرًا من العلماء المسلمين يعدّون الوشم حرامًا، فليس مستغربًا بالنسبة إلى الإماراتيين، رجالا كانوا أو نساءً، وضع وشمٍ، خاصةً إذا أمضوا بعض الوقت خارج البلاد. ويطالب الجيش والشرطة وبعض خطوط الطيران وغيرها من أصحاب العمل من لديه وشمٌ مرئي بإزالته قبل الالتحاق بالخدمة²⁸. يشارك الجند بعد التدريب الأساسي وبحسب الوحدة التي فُرزوا إليها، في مناوراتٍ في وحداتٍ صغيرة ومتوسطة، لتطبيق ما تدربوا عليه على أرض الواقع، وتعلم تقدير قيمة التمارين والتدريبات الكثيرة التي بدت لهم، سابقًا، بلا جدوى. في أواخر آب/ أغسطس 2015، أي بعد نحو عام ونصف العام من بداية التجنيد الإلزامي، وعقب تخريج عدة دفعاتٍ من المجندين، قرر قادةٌ عسكريون قطريون، في ضوء التجربة السابقة، إجراء بعض التغييرات. فأعلن العميد ناصر عبد الرحمن الجابر، مساعد رئيس هيئة الخدمة الوطنية، أن التركيز في الخدمة الوطنية سيتحول باتجاه تشديد التدريب وتخصيصه، مع تخفيض درجة التركيز على الجوانب المدنية. وهكذا، بات يتعين على المجندين الجدد، ابتداءً من الشهر التالي، قضاء شهرين في معسكر الشمال التدريبي، وشهر واحد في إحدى وحدات الجيش. كما غدا قسمٌ كبير من فترة الخدمة التي تستغرق 4 أشهر داخل قطعاتٍ عسكرية نظامية²⁹. عقب الخبرة الناجمة عن الدفعات القليلة الأولى، اتضحت ضرورة إجراء تعديلاتٍ في قانون التجنيد؛ بغية تحسين أداء الشباب في النظام المدرسي وفي سوق العمل. ففي الإمارات مثلا، بات في إمكان من يحصل على الشهادة الثانوية بمعدلٍ يفوق 90 في المئة، تأجيل خدمته العسكرية حتى انتهاء دراسته الجامعية، أما من يحصل على درجاتٍ أقل فعليه بدء خدمته مباشرة³⁰، ولا يمكنه التسجيل في الجامعة قبل إتمامها. واستجابةً لمطالب عامة، صدرت في عام 2015 لوائح سمحت للرجال والنساء من أمهاتٍ إماراتيات وآباءٍ غير إماراتيين، وكذلك للذكر الوحيد في العائلة، بالالتحاق بالخدمة الوطنية. ومع أن الأحكام المتعلقة بالإعفاءات في قطر كانت في البداية صارمة ومتشددة جدًا، صدر قانونٌ في آب/ أغسطس 2016 يسمح لمن يدرس في الخارج، أو يتلقى تدريبًا على عملٍ، أو يرافق مسؤولا حكوميًا، "بإجازةٍ خاصة من الخدمة"³¹. كما صدرت إجراءاتٌ في الكويت تسمح بتأجيل الخدمة العسكرية عدة سنوات؛ ما يتيح للطالب إكمال دراسته، لكنها جعلت الوظائف الحكومية حكرًا على من أتم الخدمة العسكرية. ظهرت فكرة الخدمة العسكرية بوصفها مسألةً جديةً حقًا لدى القطريين والإماراتيين، إثر نشر قواتهما في الصراع اليمني عام 2015. ومع أن قطر أرسلت زهاء 1000 جنديٍ إلى اليمن للمشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية؛ لم يكن من بين هؤلاء جنودٌ يؤدون خدمتهم الوطنية، في حين صُدمت الأسر الإماراتية، على نحو ما أفادت التقارير، التي عرفت أن أبناءها المجندين قد أرسلوا إلى اليمن، إلى جانب القوات العسكرية المحترفة؛ ليتولوا مهمات، منها حماية عدن ومينائها ودعم الجيش اليمني³². وقد لقي عشرات الجنود الخليجيين حتفهم في اليمن، ومعظمهم من الإماراتيين، إلا أن التقارير لم تحدد أهم مجندون أم متطوعون؟ وأجمع، في الوقت نفسه، ضباطٌ إماراتيون وقطريون ومجندون مسرح ون، على إيجابية تجربتهم التي جعلتهم يقدرون قيمة بلدهم أكثر وقربتهم أكثر من جماعتهم³³.

مبررات التجنيد اE لزامي: لماذا في بلدانٍ بعينها دون أخرى؟

عمومًا، ثمة أسبابٌ رئيسة ثلاثة لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية في الدول الخليجية الثلاث، وهي أسبابٌ اجتماعية - اقتصادية، وعسكرية - إستراتيجية، وسياسية. ولا شك في أن هناك بعض التداخل بين هذه الفئات، ولكنني سأناقش كلا منها على حدة.

أسبابٌ اجتماعية - اقتصادية

غالبًا ما يُقال لمن تُتاح له فرصة مناقشة مواطنين خليجيين كبار في السن بشأن حياة الشباب المحليين وسلوكهم وظروفهم، وخاصة في الدول الثلاث الأكثر ازدهارًا، التي تركز عليها هذه الورقه؛ إن الشبان باتوا "ناعمين". فقبل جيلين أو أكثر، كان الرجال في المنطقة مضطرين إلى العمل الشاق في حرفٍ ومهن تقليدية كصيد اللؤلؤ والأسماك والرعي وحياكة السجاد وغيرها؛ للبقاء على قيد الحياة. أما الشبان الخليجيون المعاصرون فنادرًا ما تربطهم أي صلةٍ بتلك الحقبة، بل صاروا يترقبون الحصول على كل شيءٍ من دولة الرفاهية، ومنها الوظائف في القطاع العام، من دون الحاجة إلى تقديم مقابل. وقد شكا إليّ جنرالٌ قطري أن "الشبان غالبًا ما ينامون حتى الظهيرة، ثم يقضون بقية يومهم في المقاهي وفي التجوال بسياراتهم الفارهة في الدوحة"³⁴. وبحسب مصادر أخرى، يحدو الكويتيين الأملُ في أن يغرس التجنيد الإلزامي "نوعًا من الانضباط" في جيلهم الشاب الذي صار كسولا بعد أن عاش حياةً رغيدة كهذه³⁵. وقد قال أمير قطر في مطلع تشرين الأول/ نوفمبر 2016: "حين أرى لافتات معلقة في الشوارع كتب عليها 'قطر تستحق الأفضل' أقول: إن الأصح أن يكتب: 'قطر تستحق الأفضل من أبنائها'"، ملمحًا إلى أن مواطني الدولة المحظوظة ملزمون بفعل شيءٍ ما في سبيل بلدهم، وهو ما كان الرئيس الأميركي جون كيندي نفسه قد عبر عنه في خطاب تنصيبه³⁶. تُدعى الخدمة العسكرية في الإمارات ب "الخدمة الوطنية والاحتياطية"؛ بغية الإشارة إلى أن المقصود منها هو اشتراك جميع فئات المجتمع الإماراتي في خدمة وطنها. وغالبًا ما تدور نقاشاتٌ حول جانبٍ آخر للتجنيد الإلزامي، هو ازدياد إدراك الحكومات الخليجية تدهور صحة سكانها)وخصوصًا الشباب (؛ بسبب ضعف لياقتهم البدنية وأنماط حياتهم التي تتسم بقلة الحركة³⁷. فقد ارتفعت معدلات السمنة بحدةٍ في العقود الماضية، وزادت بسرعةٍ تكاليف علاج الأمراض المتعلقة بها كالسكري. ويشجع قادة الجيش على الخدمة العسكرية، بوصفها برنامجًا "يغير نفسية الناس ونمط حياتهم وطريقة تعاملهم مع الآخرين". وهم يأملون أيضًا في أن يواجه التجنيد ما يعدّه كثيرون في هذه المجتمعات المحافظة بشدة ظواهر غير مرغوبٍ فيها، فعلى سبيل المثال، تتوقع مقالاتٌ في الصحافة الكويتية أن تكافح الخدمة العسكرية الإلزامية نزعة الميوعة المتنامية لدى عدد غير قليل من فئة الشباب³⁸.

تحتل قطر والكويت والإمارات المراتب الأولى والخامسة والسابعة، بوصفها من أغنى البلدان في العالم، على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو تعادل القوة الشرائية³⁹. ومن الواضح أن الأسباب الاقتصادية ليست الباعث على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. لكن تشهد جميع هذه البلدان تضاؤلا في عائداتها من تصدير النفط والغاز، وتفكر حكوماتها مليًا في إجراء بعض التخفيضات في موازنات الخدمات العامة، ومنها التوظيف غير الضروري للشباب في القطاع العام، وفي مخصصات الرعاية الاجتماعية السخية⁴⁰. والواقع أن فكرة التجنيد استقطبت اهتمامًا جديًا في المنتدى الاقتصادي العالمي عن الشرق الأوسط الذي عُقد في الأردن عام 2013، حيث أشار خبراء كثيرون إلى أن الخدمة العسكرية الإلزامية قد تغير عقلية الشبان غير المستعدين حتى للتفكير في تنكب أي عملٍ، عبر غرس خصالٍ تحظى بتقديرٍ كبير في سوق العمل، مثل العمل الجماعي وإدارة الوقت⁴¹. نتيجةً لمداولاتٍ عامة، أ ضيف بندٌ إلى القانون الإماراتي يمنح المجندين العاطلين عن العمل دخلا بسيطًا أثناء تأديتهم خدمتهم العسكرية.

كما يهدف التجنيد إلى معالجة قضايا بطالة الشباب على المدى الطويل، عبر تعليم الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل. وثمة فائدةٌ جانبية أخرى تتمثل في أن الفترة الأقصر للتجنيد الإلزامي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، تمثّل دافعًا لمن يفكر في عدم إكمال تعليمه الثانوي بإكماله. فحاليًا، يتسرب ما لا يقل عن 15 في المئة من الإماراتيين الذكور من المدرسة الثانوية)مقابل 2 في المئة من الإناث (⁴². ولا يعفى من الخدمة العسكرية في الإمارات من يعمل في القطاع الخاص أو العام، بل يستمر في تقاضي راتبه أو مستحقاته التقاعدية أثناء أداء واجبه العسكري. لكن في الكويت التي تحرص حكومتها على تشجيع الشباب على شغل وظائف في القطاع العام، جرى التفكير في "تحفيزٍ عكسي"، بحيث أقر المشرعون توصيةً غير ملزمة بإعفاء المواطنين العاملين في القطاع الخاص من الخدمة العسكرية الإلزامية⁴³.

أسباب عسكرية - إستراتيجية

اتبعت بلدان الخليج، لا سيما قطر والإمارات، في العقد المنصرم، خصوصًا منذ عام 2011 سياسةً خارجية أنشط. وأظهرت استعدادها وقدرتها على إبراز قواها العسكرية. ولا شك في أن من أسباب التجنيد الإلزامي، والحضور المتزايد للقوات المسلحة في حياة المواطنين القطريين والإماراتيين والكويتيين؛ هذا الموقف الدينامي الجديد والاستباقي للسياسة الخارجية⁴⁴. وثمة سببٌ آخر، هو ردة فعل الدول الخليجية على تدهور أمنها الخارجي منذ عام 2011؛ نتيجةً لظهور تنظيم داعش والصراعات المتواصلة في العراق وليبيا وسورية واليمن، والتي تخطت حدودها الوطنية⁴⁵. حاول المسؤولون في الإمارات، في ندواتٍ عامة، طمأنة السكان إلى أن الخدمة الوطنية لا تعني أن "البلد تحت التهديد"، غير أنهم وزملاءهم القطريين أوضحوا ضرورة بناء قوةٍ احتياطية)وهي من المبررات العسكرية لقوانين الخدمة الوطنية الجديدة (تتيح لمجلس التعاون تأدية دورٍ أقوى في الدفاع عن المنطقة وعن أمنها⁴⁶. ومع ذلك، بدا التبرير المعلن للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متناقضًا إلى حد ما حين قال إن "رسالة الإمارات إلى العالم هي رسالة سلام، وكلما كنا أقوى كانت رسالتنا أقوى"⁴⁷. بقيت الإمارات، حتى وقتٍ قريب، تؤكد احتفاظها بقوةٍ صغيرة لكنها عالية التجهيز والاحترافية. ودأبًا على العادة القديمة لجيوش دول الخليج، جندت الحكومة جنودًا متعاقدين من الخارج؛ لشغل مناصب في الجيش، لا يمكن مواطنين إماراتيين توليها. وكانت أصول معظم هؤلاء الجند من بلدانٍ مسلمة سنية، ولكن غالبًا ما يتم التعاقد مع صفوة المدربين وكبار القادة من أستراليا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة⁴⁸. ومع ذلك، أبدى القائمون على التجنيد في الإمارات، في الآونة الأخيرة، حماسةً لتجنيد أفضل جنود كولومبيا الذين راكموا عقودًا من الخبرة في محاربة مقاتلي حرب العصابات. وبالفعل، تعاقدت القوات الإماراتية مع المئات منهم وبلغت رواتبهم أضعاف ما ينالونه في وطنهم⁴⁹. يشير فرض الخدمة الإلزامية في الإمارات، وازدياد عدد الجنود المدرب ين إلى أنها تتجه نحو امتلاك قوة احتياطٍ أكبر، مكونة من مجندين أتموا خدمتهم الوطنية، وأفراد عسكريين محترفين سابقين. غير أن الإمارات، مثلها في ذلك مثل الكويت وقطر، وعلى عكس السعودية مثلا، تتميز بعدد سكانٍ أقل نسبيًا من أن يشكل جيشًا. فليس هناك إلا نحو مليون مواطن إماراتي أو أكثر قليلا، لا يمثّلون إلا 13 في المئة من إجمالي عدد سكانها الذي يتجاوز 9 ملايين)بحسب الأرقام الرسمية لأواخر عام 2016(. والأرقام المقابلة بالنسبة إلى الكويت هي نحو مليون و 300 ألف مواطن، وعدد سكان يتجاوز 4 ملايين)بحسب الأرقام الرسمية لأواسط 2016(، أي بنسبة 30 في المئة، وبالنسبة إلى قطر، نحو ربع مليون مواطن، وعدد سكان يقدّر بأكثر من المليونين ونصف المليون)بحسب الأرقام الرسمية لسنة 2017(، أي بنسبة نحو 10 في المئة⁵⁰.

وإلى جانب عضوية الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن، فإنها تخوض نزاعًا إقليميًا حاليًا حول ثلاث جزرٍ تسيطر عليها إيران. وقد صرح العميد محمد مسفر العيادي، مطلع 2014، وقد كان قائد مركز تدريب الطلبة آنئذ، وهو رئيس هيئة الخدمة الوطنية حاليًا، بأن المجندين سيدرب ون، مثلهم مثل أفراد الجيش المحترفين أو مثل طلاب الكليات العسكرية، وبأن أحد أهداف مشروع التجنيد الإلزامي هو تزويد الشباب "بتدريب كافٍ لتنفيذ المهمات في القوات المسلحة في حالات الطوارئ والأزمات"⁵¹. ولم يحدد القانون الإماراتي أن القوات المسلحة في حاجةٍ إلى مزيد من الجنود، بل أشار إلى ضرورة أن يعي المواطنون مسؤولياتهم.

ويمكن أيضًا النظر إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في الدول الخليجية الثلاث في الإطار الأوسع لنفقاتها العسكرية المتزايدة بشدة، وخاصةً منذ عام 2011. فقد أضعفت الانتفاضات العربية في ذلك العام الأمن الإقليمي بدرجةٍ كبيرة؛ الأمر الذي عالجته الدول المزدهرة في الخليج، خاصةً قطر والإمارات، بتعزيز دفاعاتها، من خلال الزيادة السريعة في إنفاقها الكبير أصلا على الأسلحة والمعدات الدفاعية⁵².

أسباب سياسية

تنص تشريعات الخدمة العسكرية الإلزامية في الدول الثلاث على أن من الغايات المهمة لها؛ حماية الوطن وحدوده. وكما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على تويتر إثر إقرار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية: "إن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس، والقانون الجديد سيطبق على الجميع"⁵³. لكنْ ثمة سببٌ سياسي آخر مهم لتحقيق الاستقرار والازدهار لدول مجلس التعاون على المدى الطويل؛ إذ تمنح الخدمة العسكرية الإلزامية الدولة فرصةًاستثنائية لإعادة تشكيل مواطنيها. ففي النهاية، وإلى جانب مهارات التدريب والتعلم العسكري، يمثّل المجندون في الواقع "جمهورًا أسيرًا" لرسائل النظام الإعلامية، وليس أفضل من فترة الخدمة العسكرية لتلقين المواطنين. ويزعم قادةٌ خليجيون أن الفكرة الرئيسة تتمثل في تعزيز شعور الشباب بالانتماء للوطن وإذكاء مشاعر الوطنية في مواطنيها. ولكن تشجيع المشاعر الوطنيةNational التي عبر عنها آل مكتوم وحكامٌ آخرون في شبه الجزيرة العربية غير مألوفٍ حتى الآن؛ إذ طالما حبذ الملوك والأمراء الخليجيون ذوو السلطات المطلقة أن تكون ولاءات رعاياهم وإخلاصهم منصبة عليهم، وعلى ما تقدمه دولة الرفاه لهم، عوضًا عن التركيز على "الوطن" ذي التعريف الأصعب، لخشيتهم أن تضعف الوطنيةُ الولاءَ للنظام الملكِي. وكما كتبت كريستين سميث ديوان، يتضمن التجنيد الإلزامي "مفهومًا أقوى للوطن[...]ويفرض مطالب أعمّ على الرعايا". وتتابع سميث ديوان بعبارةٍ أخرى: "إن فرض الخدمة الوطنية يحدث مباشرةً عند تقاطع الطموح الإقليمي مع الاندماج الوطني"⁵⁴.

لي س في السعودية أو عمان أو البحرين

تجدر الإشارة إلى أن أيًا من البلدان الثلاثة التي طبقت التجنيد؛ لا يواجه أي نوعٍ من الانقسام الطائفي الذي أغلق عمليًا آفاق التجنيد الإلزامي الشامل في البحرين والسعودية. فلا تزال البحرين بلدًا ذا أكثرية شيعية، حتى بعد أن دعمت النخبة السياسية سكانها السن ة بمنح أفضلية المواطنة لسنة من الخارج⁵⁵. كما تضم المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في السعودية أقليةً شيعيةً

ضخمة 3-2) ملايين تقريبًا (⁵⁶. والشيعة في كلا البلدين مهمشون على نحوٍ شامل سياسيًا واقتصاديًا، وأيضًا دينيًا. ومن الواضح، إذًا، خصوصًا إذا سلمنا بالتوتر عميق الغور بين السنة والشيعة في هذين البلدين، أن التجنيد الذي يشمل الشباب الشيعة غير مرغوبٍ فيه من النخب السعودية والبحرينية. والأهم من ذلك أن السعودية ليست في حاجةٍ إلى مزيدٍ من الجند، إضافةً إلى كون الجيش السعودي الكبير هو الضامن الأخير للسلالة الحاكمة في البحرين، كما اتضح عبر نشر الرياض ألفَ جنديٍ في مملكة البحرين في ربيع عام.2011 ومع ذلك، ثمة نوعٌ من التأييد الشعبي لتطبيق التجنيد في السعودية، من دون وجود بياناتٍ موثقة عن حجمه⁵⁷؛ إذ غالبًا ما يشير السعوديون المؤيدون للتجنيد، في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، إلى همومٍ تماثل الهموم التي تشغل بال نظرائهم القطريين والإماراتيين. فهم يعدّون الشبان السعوديين "ليّني العريكة وضعفاء" و"يفتقرون إلى الانضباط" و"احترام كبار السن" و"غير مهتمين بالعمل الجاد أيًا كان نوعه". وهم يأخذون على الشبان السعوديين "اتكالهم على المهاجرين لفعل كل الأمور بينما هم جلوس"، ويرون أن الجيش يجعلهم "مواطنين يتحملون المسؤولية". ولكن لا يوافق آخرون على ذلك، ويشيرون إلى أن حاجات الدفاع عن البلد محققة بالفعل، من دون إجبار الشباب على الخدمة العسكرية، وأن عدد السكان ونسبة المواطنين في البلدان التي تعتمد قوانين التجنيد الإلزامي أدنى بكثيرٍ منهما في السعودية⁵⁸. وكان المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، قد دعا بنفسه في نيسان/ أبريل 2015 إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية؛ إذ طرح القضية في خطبته يوم الجمعة في أحد مساجد الرياض، عقب عدة أسابيع فقط من بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية، ضد مليشيا الحوثيين في اليمن. ورأى المفتي العام أن التجنيد الإلزامي هو الوسيلة الوحيدة لضمان مشاركة الشبان السعوديين في الدفاع عن بلدهم وأمنه⁵⁹. غير أن العائلة الحاكمة السعودية لا توافقه الرأي؛ ففي عام 2014، نفى الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس الحرس الوطني السعودي)وابن الملك آنذاك (وجود خططٍ لتطبيق التجنيد الإلزامي في المملكة، مشيرًا إلى أن عدد السعوديين الراغبين في الانضمام إلى الجيش تجاوز كثيرًا الحاجات الفعلية. كتب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كتابه الضوء الأول 1986)(أنه أثناء مراحل التخطيط لقوة دفاع البحرين في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كانت مسألة بناء القوة المسلحة الجديدة من مجندين أو متطوعين موضوع نقاشٍ حامي الوطيس. وقد تقرر في نهاية المطاف الاعتماد على المتطوعين لأسبابٍ؛ أهمها أن المتطوع يملك الحافز، وأن مهنيته تدفعه إلى مواصلة الخدمة في مهنته واكتساب الخبرة فيها⁶⁰. ونظرًا إلى أنه يذكر ذلك في كتابٍ عام، فليس مفاجئًا أنه لم يذكر السبب الأوضح لتبرير وجود جيشٍ ومستشارين من المتطوعين وليس من المجندين، وهو تفادي تجنيد الشيعة، ومن ثم تسليحهم؛ ما قد يقلب الطاولة على الدولة، في حال توافرت ظروف سانحة. أما القوات المسلحة العمُانية، المتفوقة تقليديًا، والمتصفة بدرجةٍ عالية من الاحتراف؛ فليست في حاجةٍ إلى التجنيد الإلزامي لتلبية متطلباتها من الجنود، نظرًا إلى توافر عددٍ أكبر مما هو مطلوب من المتطوعين المؤهلين. ومع ذلك، وفي إجراءٍ استثنائي، أطلقت القوى الجوية للسلطنة حملة تجنيدٍ إلزامي محدودة النطاق؛ كي تقلل من عدد الشباب العاطل عن العمل، والمتبرّم في أعقاب تظاهرات الربيع العربي في آذار/ مارس 2011. ووفقًا للتقارير، توافد عددٌ كبير من الشبان على مقرات القوى الجوية ونُقل من وُجد منهم لائقًا للخدمة إلى القاعدتين الجويتين في صلالة وثمريت⁶¹. لكن رجل الأعمال العمُاني البارز عيسى بن محمد الزدجالي ردّد مؤخرًا هموم كثيرين في منطقة الخليج. ففي مقالٍ طويل نشرته مجلة تايمز أوف عمان، ذهب الزدجالي إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للتجنيد هو "تعزيز قوة الشخصية عند الشباب، والخصال القيادية، والضمير الجماعي للأمة"⁶². وأضاف أن عمُان في حاجةٍ إلى "عمليةٍ تُحوّل شبابها إلى قوة ألمعية ومنضبطة وماهرة"، وليس هنالك من وسيلة تدريبٍ لتحقيق هذا الهدف خيرٌ من إمضاء عامين في الخدمة العسكرية. كما أعرب عن أمله في أن يدرج مجلس الشورى قضية التجنيد على جدول أعماله للمناقشة. لكن يبدو أن المجلس لم يتعامل جديًا مع فكرة تطبيق التجنيد الإلزامي في السلطنة.

يُعد تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في أغنى ثلاث دولٍ خليجية خبرًا مهما؛ لكونه خروجًا كبيرًا على سياساتها المتبعة منذ الاستقلال. ومع أن هذا الإجراء الجديد فاجأ الكثيرين في منطقة الخليج وخارجها، فإن مبرراته منطقيةٌ؛ إذ تستدعي السياسة الخارجية الخليجية متزايدة النشاط، وجودَ مؤسساتٍ عسكرية ذات قواتٍ احتياطية كبيرة، وهو ما يمكن أن يضيفه التجنيد الإلزامي. ويشهد الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي، جيشانًا سياسيًا وأمنيًا؛ ما يبرر توقع أن يفضي تعزيز الروح الوطنية وحس الانتماء، من خلال الخدمة الوطنية، إلى تمتين ولاءات الشباب والتماسك العام للمجتمعات الخليجية. وأخيرًا، ثمة منطقٌ اجتماعي اقتصادي سليم وراء فرض التجنيد الإلزامي، يراوح بين إشراك الشبان الذين ليس لديهم أي شيءٍ آخر يقومون به وتحسين صحتهم. وهكذا، سار تنفيذ التجنيد الإلزامي حتى الآن من دون مَواطن خللٍ كبيرة، وأصاب نجاحًا بكل المقاييس، ليس وفق وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية فحسب، بل وفق مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا. وعلى وجه العموم، حقق التجنيد نجاحًا منقطع النظير حتى الآن في الإمارات وقطر، وربما يفعل الشيء نفسه في الكويت أيضًا، عندما يبدأ تطبيقه في منتصف 2017. وتشهد منطقة الخليج تغيرًا سريع الخطى في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية - الإستراتيجية. ولا يعني فشلُ التجربة السابقة للكويت مع نظام التجنيد الذي كان مختلفًا عما هو عليه الآن، فشلَ التجربة الراهنة. ومع ذلك، وبصرف النظر عن مدى نجاح تجارب التجنيد في هذه البلدان الثلاثة على المدى الطويل؛ لا يصح أن نتوقع تكرارها في الدول الخليجية الأخرى. وتعود الأسباب الرئيسة في البحرين والسعودية إلى الانقسام الطائفي، وفي السعودية وعمُان إلى وجود عددٍ كبير من المتطوعين المتأهبين، خصوصًا ذوي الكفاءة العالية.

المراجع

Al Khalifa, Hamad bin Isa. First Light: Modern Bahrain and Its Heritage. London: Kegan Paul, 1994. Ayubi, Nazih N. Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East. London: I.B. Tauris, 1995. Bin Horaib, Ghalib et al. "Prevalence of Obesity among Military Personnel in Saudi Arabia and Associated Risk Factors." Saudi Medical Journal. vol. 34. no. 4 (2013). Gengler, Justin. Group Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf. Bloomington: Indiana University Press, 2015. Hardy, Roger. Arabia After the Storm: Internal Stability of the Gulf Arab States. London: Royal Institute of International Affairs, 1992. Hefner, Robert W. (ed.). Remaking Muslim Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. Held, David & Kristian Ulrichsen. The Transformation of the Gulf: Politics, Economics, and the Global Order. New York: Routledge, 2011. Kier, Elizabeth & Ronald Krebs (eds.). In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy. New York: Cambridge University Press, 2010. Lang, Anthony (ed.). Political Theory and International Affairs: Hans J Morgenthau on Aristotle's The Politics. Westport, CT: Praeger, 2004. Legrenzi, Matteo. The GCC and the International Relations of Gulf. London: I.B. Tauris, 2015. SW, Ng et al. "The Prevalence and Trends of Overweight, Obesity and Nutrition‐related Non‐communicable Diseases in the Arabian Gulf States." Obesity Reviews. vol. 12. no. 1 (January 2011). The White House. "Implementation of the US-Gulf Cooperation Council Strategic Partnership." 21/4/2016.