قياس قوة الدولة الاقتصادية اعتماد منهجية دلفي في دراسة واقع البلدان العربية سنة 2015 مقارنة بالدول الإقليمية

اعتماد منهجية دلفي في دراسة واقع البلدان العربية سنة 2015 مقارنة بالدول الإقليمية

Adopting the Delphi Technique in the Study of the Reality of the Arab Countries 2015 , Compared to the Regional Countries

مقدمة

تتباين الصيغ المفاهيمية والتعريفية للقوة بتباين النظم والمدارس الفكرية والسياسية وتطورها، والتي تتعرض لها بالبحث والتحليل، فضلً عن اختلاف زمان استعمالها ومكانه وسياقه، الأمر الذي يدفع مدلولاتها إلى التعدد والتداخل¹. ومع ذلك، يمكن تعريف القوة، في إطار العلاقات الدولية، بأنها قدرة الدولة على تعبئة جميع الموارد والإمكانيات المادية وغير المادية المنظورة وغير المنظورة والمتاحة لديها وتوظيفها واستخدامها، في فرض إرادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية من خلال تأثيرها في إرادة الدول الأخرى وسلوكها، وتوجيهها نحو الإسهام في الوصول إلى تلك الأهداف والغايات والمصالح، بصورة مباشرة أم غير مباشرة، في سياق مدة زمنية محددة أو ممتدة، في مجال معين أو عدة مجالات. إلا أن انتهاء الحرب الباردة وما أحدثه من تحولات وتطورات جدّية في بنية النظام العالمي أفرز معطيات جديدة أعادت الترتيب والصياغة لمفاهيم القوة والسيطرة والتفوق وعناصرها. وذلك في اتجاه مرحلة أخرى من التنظير تقوم على أسس متقدمة لواقع العلاقات الدولية، تستند إلى عولمة الاقتصاد ودمج الأسواق وتحرير التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال وارتفاع درجة الاعتمادية الدولية المتبادلة وتعزيز الديمقراطية. لتشهد الليبرالية تقدمًا ملحوظًا في اتجاه تفوق اقتصاد السوق، ولتعطي مؤشرات واضحة على تزايد ثقل القوة الاقتصادية وأهميتها وتأثيرها في حسابات القوى الشاملة للدولة، ولتتصدر قائمة مكونات أمنها القومي. من جانب آخر، ساهمت تلك الأسس الاقتصادية، من خلال توفيرها البيئة الملائمة لتأثير الفاعلين الدوليين من الدول وغيرها في الأسواق المالية وأسعار الصرف ومعدلات الفائدة وتحركات رؤوس الأموال وتوفير المعلومات وبراءات الاختراع، في تهيئة الظروف والمعطيات الملائمة لإمكانية سيطرتهم الاقتصادية غير المباشرة على الموارد المحلية من دون الحاجة إلى إشرافهم المباشر عليها. ودفع هذا التحول في إعادة ترتيب عناصر القوة الشاملة للدولة لصالح العامل الاقتصادي وبروزه عنصرًا يشغل المكانة القيادية في هذا الترتيب في مقابل تراجع أهمية العناصر الأخرى، ومنها عنصر القوة العسكرية الذي أصبح مسخّرًا لخدمة الأهداف الاقتصادية، بالقوة الاقتصادية، ليكون هدفًا تسعى الدول وتجتهد لامتلاكه وزيادة معدلات نموه وأساسًا تقوم عليه قوتها الراهنة والمستقبلية، ومعيارًا متفوقًا من معايير قياس قوتها، علاوة على تشكيله إحدى أدواتها الفعالة في ممارسة تأثيراتها المحلية والإقليمية والدولية. وهذا هو انعكاس لحجم الإمكانيات المادية والمعنوية المشتملة على جميع الموارد الطبيعية والديموغرافية والجغرافية والمالية والنقدية وغيرها التي يمكن أن تمتلكها الدولة وتعبّئها لبناء قوتها الاقتصادية القومية وتطويرها، والتي تستند إليها عند ممارسة تأثيراتها الفعالة في سلوك الدول الأخرى وضمن الاتجاهات التي تحقق مصالحها القومية².

إشكالية الدراسة

تعاني التوجهات التقليدية الخاصة بمفهوم القوة الاقتصادية وقياس مستوياتها صعوبةً في الإدراك والتطبيق، الأمر الذي يتطلب فهمً مُغايرًا لها وأسلوبًا للقياس يتضمن مصادر أخرى للقوة يساعد في الإجابة عن تساؤلات الدراسة الأساسية المتمثلة ب: ما ترتيب كل دولة من الدول العربية في ميزان القوى الاقتصادية العربية؟ وما موقعها في ميزان القوى الاقتصادية الإقليمية؟ وما مكامن القوة والضعف في عناصرها ومؤشراتها الاقتصادية؟ واستنادًا إلى ما تقدّم، تهدف الدراسة إلى إلقاء نظرة بانورامية شاملة على الأطر الفلسفية المفسرة لأهمية القوة الاقتصادية للدولة وتربّعها على سلم أولويات قوتها الشاملة، فضلً عن محاولة الوصول إلى قيمة نسبية لقوة الدولة الاقتصادية قادرة على إجراء مقارنة بين القوة الاقتصادية لدول العينة (مجموعة من الدول العربية فضلً عن إيران وتركيا وإسرائيل) ومعرفة طبيعة توزيعها بين تلك الدول، علاوة على تحديد موقع الدول العربية من هذا التوزيع بغية تحليل التوازن السائد في مدة زمنية معينة (2015) من خلال تحليل موازين القوة الاقتصادية بين الأطراف المختلفة والكشف عن مكامن الضعف والقوة في مؤشرات القوة الاقتصادية للبلدان العربية وعناصرها التي

لو تمّت معالجتها وتوظيفها توظيفًا صحيحًا لأمكن الوصول إلى حالة تفوق اقتصادي ينقل جزءًا من ميزان القوى الإقليمية لمصلحتها. تم اعتماد المنهجية القائمة على أساس الربط بين اتجاهين رئيسين؛ اتجاه وصفي تحليلي يستند إلى المنطلقات الفلسفية والدراسات السياسية والاقتصادية التي تناولت موضوع الدراسة بهدف رصد مفاهيم القوة الاقتصادية للدولة والعناصر والمؤشرات الداخلة في تكوينها، وتحديدها، وآخر كمي إحصائي يصوغ نموذجًا لجملة من العلاقات الرياضية تستند إلى مناهج قياس قوة الدولة بغية الوصول إلى قيم رقمية يتمّ من خلالها تحقيق ما وُضع من أهداف تطبيقية للدراسة.

أولًا: الإطار الفلسفي لأهمية القوة الاقتصادية للدولة

1. الرؤى الجديدة لأهمية القوة في العلاقات الدولية

شهد النظام الدولي بانتهاء الحرب الباردة تطورات وتحولات جذرية، أفرزت معطيات جديدة ظهرت على مسرح العلاقات الدولية، واتخذت أطرًا حديثة اختلفت عن نظائرها التي سادت في الفترات السابقة لها، فتبدّلت المكوّنات الدولية المتعلقة بإعادة الترتيب والصياغة لمفاهيم القوة والسيطرة والتفوق وعناصرها، لتبدأ مرحلة جديدة من التنظير تقوم على أسس متقدمة لواقع العلاقات الدولية تستند إلى عولمة الاقتصاد ودمج الأسواق وتحرير التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال وتعزيز الديمقراطية وارتفاع درجة الاعتمادية الدولية المتبادلةInternational Interdependence فضلً عن تطوير أطر التعاون الإقليمي والدولي. وأمام هذه التطورات والتحولات، علاوة على دخول فاعلين جدد غير دولتيين Actors Non-state إلى منظومة التأثير الدولي، ظهرت رؤى جديدة ابتعدت نسبيًا عن رؤية المدرسة الواقعية للعلاقات الدولية التي سيطرت على التفكير الإستراتيجي للنخب القيادية خلال حقبة الحرب الباردة وما قبلها، والتي تتمحور حول فرضية وجود هيكلية واضحة للموضوعات والمسائل الدولية، تتربّع على عرشها القضايا العسكرية والسياسية، بعدها السياسات العليا للدولة Politics High، وتتأخر عنها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم تأتي بعدها السياسات الدنيا لها Politics Low. وقد دفع هذا الأمر بالقوة العسكرية لتكون الأداة الوحيدة القادرة على الدفاع عن سيادة الدولة واستمرار بقائها³. افترضت هذه الرؤى الجديدة وجود تراتبية مشوشة للقضايا أو الموضوعات الدولية، وأن القوة العسكرية لم تعُد الأداة الأكثر فاعلية في تحقيق الأهداف القومية وتأمين مستقبل النظام العالمي. واستندت هذه الرؤى الجديدة في أطروحاتها إلى وجهتَي نظر؛ ترى الأولى منهما، وهي تعدّ أكثر راديكالية، أن القوة العسكرية فقدت جدواها بصورة مطلقة، إما بسبب احتكار حكومة عالمية للقوة وإما نتيجة للتطورات النووية، الأمر الذي يستدعي ضرورة استبعاد خيارات استخدامها نهائيًا، وتقديم قيم الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستقرار بديلً من قيم الحرب وضرورة الإعداد لها. أما وجهة النظر الأخرى، التي تعد أكثر اعتدالً وأقل تطرفًا من سابقتها، فترى انخفاض ملاءَمة علاقات القوى التقليدية، ولا سيما القوة العسكرية، وتراجع فاعلية استخدامها لتحقيق أهداف سياسية مرغوبة في ظل فاعلين جدد ونظام عالمي يتسم بتفاعلات ذات مستويات متعددة ومتداخلة واهتمامات جديدة في اللعبة السياسية؛ بحيث تمّت الاستعاضة بركائز القوة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية عن الركائز العسكرية. وبناءً عليه، لم يكن التراجع في إدراك أهمية الحرب في العلاقات الدولية إلا انعكاسًا لافتراض فقدان الأبعاد العسكرية ميزة الانفراد في التعبير الأساسي عن قوة الدولة، وبروز أهمية القوة الاقتصادية بوصفها طرفًا إستراتيجيًا في تأسيس تلك القوة، فرَض - وبشدة - ضرورة الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية للسياسات الدولية المعاصرة وسياسات العلاقات الاقتصادية الدولية⁴.

2. انتهاء الحرب الباردة وإعادة ترتيب عناصر القوة

أكدت الأحداث الدولية التي واكبت ثمانينيات القرن العشرين، وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، محدودية إمكانية سيادة فرضية التهدئة السريعة للصراعات الدولية والقائمة على إمكانية السيطرة على مصادرها باستخدام القوة العسكرية. كما أن انتهاء الحرب الباردة وما أحدثه من إضعاف احتمالية المواجهة بين الشرق والغرب

قد مثّل عاملً أساسيًا لفقدان عامل القوة العسكرية ثقله الإستراتيجي بعدما كان المعيار الرئيس لديناميات التفاعلات الدولية وتوازناتها، وهو ما أحدث تدنيًا نسبيًا في منفعة القوة العسكرية مقابل تصاعد عوامل القوة الاقتصادية وإطلاق حرية آليات السوق. وبحسب رأي شينتارو إيشيهارا Ishihara Shintaro، فإن "الحروب العسكرية في الدول العظمى في القرن العشرين ستحل محلها الحروب الاقتصادية في القرن الواحد والعشرين"⁵، استنادًا إلى صعود قوى كبرى تفتقر إلى القدرات العسكرية الكبيرة وتعتمد، للوصول إلى مصاف البلدان الكبرى ومحاولة منافستها في التأثير في مستوى العلاقات الدولية، على قدراتها الاقتصادية، كاليابان وألمانيا والصين⁶. وفي ذلك يشير جوزيف ناي إلى أن تقدّم أهمية القوة الاقتصادية ما هو إلا ردّة فعل للارتفاع النسبي في حدود تكلفة استعمال القوة وطغيان الأهداف الاقتصادية على قيم المجتمعات ما بعد الصناعية⁷، فالبيئة الدولية المتغيرة والمتقلبة عدّلت أولوية ترتيب العناصر القومية للقوة لصالح القوة الاقتصادية، ولتأخذ مكانة الأهمية النسبية للقوة العسكرية التي فقدت مكانتها بوصفها أداة قسرية رئيسة وحيدة في العلاقات الدولية. فالقدرة على استخدام القوة الاقتصادية بوصفها أداة فعالة بيد الدول والفاعلين من غير الدول في التأثير في الأحداث الإقليمية والدولية قد وسّعت انتشارها ومنحتها أهمية واسعة خلال السنوات الأخ ةرر، كما أن سيادة العولمة والاعتمادية الاقتصادية المتبادلة وانتشار النجاح الاقتصادي وتجاوزه الدول الصناعية المتقدمة إلى عدد من البلدان النامية، عوامل ساعدت الدول الأخيرة على الحصول على مفاتيح القوة الاقتصادية، ومن ثم تغيير خريطة القوة عالميًا وجذريًا⁸. يتطلب الأمن القومي للدولة امتلاك القدرة الاقتصادية الكافية لبناء القوة العسكرية، وحيازة الإمكانات الصناعية التكنولوجية القادرة على تصميم أجيال متلاحقة من الأسلحة المعقدة تكنولوجيًا، وإنتاجها، واستخدام الأدوات والموارد الاقتصادية لتحل محل الوسائل العسكرية في تحقيق أهداف الأمن القومي أو تكمّلها، استنادًا إلى أهمية الحجم الاقتصادي النسبي للدولة بوصفه أساسًا للتمتع بنفوذ أكبر في وضع القواعد الحاكمة للعلاقات الاقتصادية الدولية. وغالبًا ما يرتكز الأمن الاقتصادي القومي داخليًا على التوزيع العادل للدخل، وخارجيًا على تأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال تحفيز التحول إلى اقتصاد السوق الحرة في البلدان الأخرى. وضمن هذا السياق، يؤكد روبرت مكنمارا McNamara Robert أن "الأمن ليس هو المعدّات العسكرية وإن كان يتضمنها، كما أنه ليس القوة العسكرية وإن كان يشملها، ولا النشاط العسكري وإن كان ينطوي عليه، بل إن الأمن هو التنمية. ومن دون التنمية لن يكون هناك أمن. والدول النامية التي لا تنمو في الواقع لا يمكن ببساطة أن تبقى آمنة"⁹. فالقوة لم تعد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبعد العسكري بل تعدّت ذلك إلى التقدم التكنولوجي والتعليم والنمو والتنمية الاقتصاديَيّن¹⁰. وهو ما أظهرته نهاية الحرب الباردة بجلاء؛ إذ شهدت الليبرالية العالمية تقدمًا واضحًا في تفوق اقتصاد السوق على القوة العسكرية بوصفها المتغير الحاسم في العلاقات الدولية، وتراجعت درجة القيمة المقرونة بالقوة العسكرية بعد نهاية هذه الحرب. وفي ذلك يرى كنت بوث¹¹أن "القوة في الشؤون العالمية تسير على نحو متزايد في اتجاه النجاح الاقتصادي أكثر منها في اتجاه الإمكانات العسكرية"، الأمر الذي مكّن القضايا الاقتصادية من أن تقلل من الأهمية النسبية لقضايا السياسة العليا المتعلقة بالأمن والاستقرار لصالح السياسات الدنيا الخاصة بالاقتصاد والاجتماع والثقافة¹³. فالتوسع في الاقتصاد العالمي المفتوح وتسارع خطواته خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة قد مثلّا قاطرة التغيير في طبيعة النظام الدولي¹⁴. إن التطورات والتحولات التي أصابت النظام العالمي بعد انقضاء الحرب الباردة، وانتهاء الصراع الأيديولوجي وتراجع فرص الصراعات الدولية نتيجة انهيار المعسكر الاشتراكي بأفكاره وعقائده وحلفه العسكري (وارسو)، مع غياب طرفَ المعادلة في نظام القطبية الثنائية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وتدهور الأوضاع الداخلية والاقتصادية في روسيا الاتحادية، الوريث الشرعي للقوة العسكرية السوفياتية، وبروز النموذج الغربي (الديمقراطي/ الرأسمالي)، وتوجّه القوى الدولية نحو إحلال السياسات التصارعية القائمة على توازنات القوة العسكرية بسياسات جديدة تقوم على توازن المصالح (التنافس

الاقتصادي(، وتعاظم الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول¹⁵، كل ذلك عوامل دفعت نحو تزايد ثقل القدرة الاقتصادية ووزنها وتأثيرهما في حسابات القوى الشاملة للدولة. دعمت تلك التغيرات والتطورات كلها عناصرَ ناشئة طرأت على النظام الاقتصادي العالمي، يمكن إيجاز أهمها في ما يأتي: الاتجاه العام لتعظيم دور التجمعات الاقتصادية الإقليمية وأهميتها )الاتحاد الأوروبي EU، الآبيك APEC، والآسيان.(ASEAN العمل على توحيد السوق العالمية وفقًا لنظريات التنافس )المقاييس والمعايير التي تفرضها التجمعات الدولية( وذلك من خلال التصديق على الاتفاقيات المبرمة بموجب جولات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الغات( GATT وصولً إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية.WTO تزايد ثقل تأثير الشركات الدولية )المتعددة القوميات( وثورات التقدم التكنولوجي التي انتقلت بالعالم من عصر تحتل فيه المواد الأولية الإستراتيجية )البترول، والحديد، وغيرهما( موقعًا متقدمًا في القدرة الاقتصادية إلى عصر تتراجع فيه هذه المواد أمام التقدم التكنولوجي الذي قدّم البدائل الملائمة ومثّل عنصرًا حاكمً في تطوير العناصر الرئيسة للقدرة الاقتصادية )الزراعية، والصناعية، والتعدينية).

3. مبررات تقدم القوة الاقتصادية

إذًا، تمثّل إعادة ترتيب عناصر القوة في العلاقات الدولية لصالح القوة الاقتصادية من أهم سمات الواقع الدولي الحالي¹⁶. وقد كان هذا نتيجةً لتصاعد أهمية الجغرافيا الاقتصادية على حساب الجغرافيا السياسية، وتنامي أهمية الدبلوماسية الاقتصادية التي أضحت من أهم أدوات إدارة العلاقات الدولية بعد أن أثبتت نهاية الحرب الباردة أنه من السهل للقوة الاقتصادية أن تترجم إلى قوة عسكرية أو على الأقل تحمل تكلفة حيازتها، في حين أنّ حصول العكس صعب¹⁷، لأن الضعف والتخلف في المجال الاقتصادي لا بد أن ينعكسا سلبيًا على قاعدة القوة العسكرية، بينما ينعدم تأثير الضعف والتخلف في المجال العسكري في قاعدة القوة الاقتصادية انطلاقًا من اعتمادية الفعاليات الاقتصادية ونشاطات الأمن القومي، وبصورة كبيرة، على نتائج الفعاليات الاقتصادية. يرى ناي أن الحكمة التقليدية التي ترى أن السيطرة والسيادة هما حق للدولة التي تمتلك أكبر قوة عسكرية قد تفقد الكثير من صدقيتها في عصر ثورة المعلومات، التي جعلت تقديم النموذج الأفضل للتنمية والتقدم هو المعيار الحالي للسيطرة والسيادة؛ فالقدرة الاقتصادية التنافسية أصبحت هي التي تتصدر قائمة مكونات الأمن القومي وتحتل مرتبة متقدمة على القوة العسكرية أو تتساوى معها، وأصبح بناء القوة الاقتصادية للدولة وتحقيق التطور والتنمية الاقتصادية يتمّ ن بمعزل عن بناء موازٍ لقدرتها العسكرية (اليابان، وألمانيا نموذجًا)¹⁸. وعزز هذا الفهم ما سبق أن استقر في الفكر السياسي خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، من أن القدرة الاقتصادية التنافسية التي تعبّ عن قدرة الدولة على إنجاز تنمية اقتصادية مصحوبة ومدعومة ببحوث وكشوف علمية متقدمة تتنافس بها في الأسواق الخارجية، هي التي تتصدر مكونات الأمن القومي. كما عُزِز ذلك عمليًا بتجارب السنوات الخمس والعشرين الأخيرة (2015-1990) التي تسارع فيها صعود دول صغيرة نسبيًا إلى مراتب رشّحتها القوى الكبرى التقليدية لتكون شريكًا في إدارة النظام الدولي، نتيجة إمساكها بمفاتيح الوصول إلى القدرة الاقتصادية التنافسية، ومنها على سبيل المثال (بخلاف الصين والهند) البرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا، وغيرها¹⁹. وبناءً عليه، يمكن أن تتفاعل القوة الاقتصادية مع عناصر القوة الشاملة من خلال المحاور الآتية: يدعم ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي موقف الدولة على المستويين الإقليمي والدولي ويزيد صدقيتها ونفوذها. تمثّل القدرات الاقتصادية عبر ما تتيحه من إمكانيات وموارد مالية تساهم في بناء هيكل الدولة ومؤسساتها وتساعد في تطورها، الأساس الذي تستند إليه الدولة في أداء مهماتها واستمرارها، فضلً عن مساهمتها في توفير بيئة ملائمة لتحقيق منافع سياسية واجتماعية، كانتشار المؤسسات الديمقراطية ومبادئ الحرية والعدالة. وهو ما دفع الليبراليين الكلاسيكيين إلى الاقتراب من الاعتقاد أن العمليات الاقتصادية هي التي

ينبغي لها أن تقود العمليات السياسية²⁰، والابتعاد عن المبدأ السابق الداعي إلى السماح للسياسة بقيادة الاقتصاد²¹. يؤدي تنوع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات نموه إضافة إلى التقنية العالية في العملية الإنتاجية إلى زيادة الدخل القومي للدولة وتحقيق الرفاهية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي ويحميه من التيارات السلبية الوافدة في ظل النظام العالمي الجديد. تعدّ القدرات الاقتصادية للدولة المصدر الرئيس المحدد لحجم قدراتها العسكرية وإمكانياتها ومدى تطورها؛ فهي تمثّل - كما يصرح أنصار النظرية الواقعية - النابض الرئيس للقوة العسكرية؛ فالدول ذات الاقتصادات القوية يمكنها تحمّل تكاليف بناء قوة عسكرية أكبر مقارنة بتلك الدول ذات الاقتصادات الضعيفة²². بناءً عليه، يُعدّ تمتع الدولة بقوة اقتصادية عالية وبحجم كبير من الناتج القومي عاملً مساعدًا في تحويل جزء كبير من هذا الناتج إلى خدمة الأشكال الأخرى المتنوعة من القوة، ومنها بناء القوة العسكرية وتمتين أسسها. وفي المقابل، فإن فقدان ذلك سينعكس سلبيًا على قدرتها العسكرية، الأمر الذي يشير إلى وجود علاقة تلازمية للقوة العسكرية بالقوة الاقتصادية. فامتلاك القوة الاقتصادية هو الشرط الأساسي الضروري غير الكافي لامتلاك قوة عسكرية فاعلة ومؤثّرة للدولة²³.

4. أهمية القوة الاقتصادية في العلاقات الدولية

منذ مطلع التسعينيات، بدأت النظريات السياسية التي أغفلت الحديث عن العوامل الاقتصادية في تفسيرها وتأثيرها في العلاقات الدولية تميل نحو التغير والتسليم بدور هذا العنصر وأهميته في رسم شكل العلاقات الدولية وطبيعتها وتحديد موقع الدولة في سلّم ترتيب الدول وتقدير مكانة أمنها القومي أو الإقليمي أو الدولي. فوفقًا للأوضاع الاقتصادية، تشكّل الدول غالبية اتجاهات علاقاتها الخارجية، وعلى مقتضياتها تتحرك الدول في اتجاه الحروب وتعتمد عليها في تحقيق النصر؛ فمعظم الحروب والحوادث التي شهدها العالم ويشهدها لها أبعادٌ اقتصادية بالدرجة الأولى²⁴. مثّلت ولادة النظام العالمي الجديد، الذي كان من أبرز معالمه انهيار الاتحاد السوفياتي السابق بسبب عدم قدرته على مجاراة القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، وانتهاء النظام الاقتصادي الاشتراكي بوصفه منافسًا للرأسمالية العالمية، وازدياد أهمية الاقتصاد بوصفه عاملً مهمً من عوامل بقاء الدولة واستمرارها، هاجسًا قويًا لكثير من الدول لإعادة ترتيب أولوياتها في اتجاه التنمية الاقتصادية وتقوية اقتصاداتها بعدّها العنصر الأشد أهمية في منظومة أمنها الوطني والقومي وعنوان بقائها واستمرارها²⁵. فوفقًا لجين – ينغ سو Suh Jin-Yung، يتطلب بناء مقومات الدور المستقبلي للصين تدعيم التنمية الاقتصادية والتحديث وإعطاء أولوية للمصالح الاقتصادية على حساب تراجع تدريجي للفكر الأيديولوجي، بوصفها أهدافًا مهمة للسياسة الخارجية، كما يستدعي توسيع البناء العسكري وأسبابه وجود وفرة في الإمكانات والموارد ناتجة من تزايد القوة الاقتصادية²⁶. إن النظام الاقتصادي الجديد، من خلال توفيره البيئة الملائمة لتأثير الفاعلين الدوليين في الأسواق المالية وأسعار الصرف ومعدلات الفائدة وتحركات رؤوس الأموال وتوفير المعلومات وبراءات الاختراع، هيّأ الظروف والمعطيات الملائمة للسيطرة الاقتصادية غير المباشرة على الموارد من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإشراف المباشر عليها؛ فالقوة الاقتصادية الأميركية الهائلة منحت الولايات المتحدة الأميركية أضعاف ما أعطته القوة العسكرية؛ فخروج الأخيرة من الحرب العالمية الثانية بوصفها أكبر قوة اقتصادية عالمية، مكّنها من فرض رؤيتها الاقتصادية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية من خلال ما عُرف بمشروع وايت²⁷ (الأميركي) في اتفاقية بريتون وودز واستبعاد مشروع كينز (البريطاني)²⁸ على الرغم من خروج بريطانيا بوصفها أحد الأطراف

المنتصرة في تلك الحرب، على نحو أعطاها القدرة على احتلال مكانة بريطانيا في الاقتصاد العالمي واستبدال الجنيه الإسترليني بالدولار الأميركي عملةً عالمية تتم من خلالها معظم التعاملات الدولية وحتى بعض المعاملات المحلية²⁹. كما مكّنت هذه القوة الاقتصادية الولايات المتحدة من الخروج منتصرة من حربها الباردة مع الاتحاد السوفياتي السابق بعد أن أدخلته في سباق تسلّح عجز من خلالها عن تحمّل منافسة تحالف الرساميل المقام ضده³⁰. فضلً عما تقدّم، ساهم عصر العولمة في تعديل هذا الترتيب في أولويات سياسات القوة لصالح القوة الاقتصادية، إضافة إلى إعادته تشكيل السياسات الدولية. وظهرت مفاهيم اقتصادية جديدة احتلت مكانة متقدمة وحظيت بأسبقية على الأمن العسكري، كدولة التجارة State Trading ودولة المنافسة State Competition. وأصبحت الصورة الرمزية للدولة تتمثل بقدرتها على الترويج للصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي والتسويق لفكرة كونها دولة سياحية مرغوبة. وبناءً على ما يعرف بالقوة الناعمة Soft Power، يمكن أن تمثّل القوة الاقتصادية جزءًا مهمً من الجاذبية والقابلية التصديرية للمبادئ الاقتصادية. وهو ما أكده إجماع واشنطنWashington Consensus في بداية العقد الأخير من القرن العشرين بوصفه نموذجًا للبلدان النامية³¹. ويشير ثازا ف. بول إلى أن القوة الاقتصادية الأميركية فضلً عن مبادئ الديمقراطية تمارسان تأثيرًا أشد جاذبية من التهديد باستخدام قوتها العسكرية التقليدية منها والنووية³². وفي ضوء ما تقدّم، يمكن القول إن الدول أصبحت أكثر اعتمادية على قدراتها الاقتصادية من اعتمادها على قدراتها العسكرية في لعبة السياسة الدولية، وأصبحت الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الدول الكبرى على الدول الأخرى أكثر فاعلية نسبيًا من التدخلات العسكرية. وبناءً عليه، أصبحت القوة الاقتصادية، في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة، هدفًا تعمل الدول وتجتهد لامتلاكه وزيادة معدلات نموه وتقوم عليه أساسًا قوتها الراهنة والمستقبلية، ومعيارًا أساسيًا من معايير قياس قوتها، فضلً عن كونه إحدى الأدوات التي تملكها الدولة في ممارسة تأثيراتها المحلية والإقليمية والدولية. ومن هنا، يمثّل هذا التحول في إعادة ترتيب عناصر القوة الشاملة للدولة لصالح العنصر الاقتصادي وبروزه عنصرًا يشغل المكانة القيادية في هذا الترتيب وتراجع أهمية عنصر القوة العسكرية الذي أصبح مسخّرًا لخدمة الأهداف الاقتصادية³³، عوامل أدت إلى جعل مبدأ توازن القوى الاقتصادية على الساحة الدولية يمثّل عنصرًا مهمً وحاسمً في العلاقات الدولية، ولا سيما أن عالم ما بعد الحرب الباردة يشهد تنافسًا قويًا بين القوى الفاعلة على مسرح العلاقات الدولية الهادفة إلى السيطرة على مركز القيادة الدولية، وإلى أن تكون أحد عناصره الرئيسة. لا تعني الزيادة في أهمية الموضوعات الاقتصادية الدولية وحساسيتها الاستبعاد الكلي والنهائي للقوة العسكرية في تقييم قوة الدولة ومكانتها في النظام الدولي. فإذا كان استخدام القوة العسكرية أصبح أمرًا مستبعدًا بين القوى الكبرى، إذ تزداد أهمية القوة الاقتصادية في العلاقة بينهما، يبقى من غير المستبعد استخدام القوة العسكرية تجاه دول العالم النامي³⁴. كما أن ذلك لا يعني أن الموضوعات الاقتصادية التي احتلت ذلك الاهتمام لم تكن مثارة من قبل. ولكن ما حدث ولأسباب عديدة هو تغيّ في درجة الاهتمام وطبيعته من ناحية، وفي الهدف من وراء هذا الاهتمام من ناحية أخرى³⁵؛ فقد عدّت المقومات الاقتصادية أهم مقومات القوة بكل أشكالها وأبعادها، بل أصبحت المحرك الأساسي للعلاقات الدولية، وباتت المصالح الاقتصادية سببًا أساسيًا للتحركات السياسية والعسكرية الدولية والإقليمية.

ثانيًا: منهجية قياس القوة الاقتصادية للدولة

قدم جيفري هارت³⁶ ثلاثة توجهات رئيسة لقياس القوة؛ يتمثل أولها بتوجه السيطرة على الموارد، ويشير ثانيها إلى السيطرة على الفواعل، أما التوجه الثالث فيعبّ عنه بالسيطرة على الأحداث

والمخرجات³⁷. ولأغراض الدراسة ولصعوبة استخدام التوجهين الأخيرين وعدم القدرة على تحويلهما إلى مقادير كمّية قابلة للقياس، ونظرًا إلى عدّ الإمكانات المادية والمعنوية المختلفة للدولة الموارد الرئيسة التي يمكن استخدامها على المدى الطويل لامتلاك قدراتها القومية التي تستند إليها، وتطويرها عند ممارسة تأثيراتها الفعالة في سلوك الدول الأخرى وضمن الاتجاهات التي تحقق مصالحها القومية، فقد مثّلت تلك الإمكانات أهمية قصوى في بناء قوة الدولة القومية؛ فوزن الدولة ضمن هيكل القوى العالمية عادة ما يتحدد من خلال طبيعة القدرات التي يمكن أن تمتلكها. من هنا، جرى اعتماد التوجه الأول، إذ يتم قياس القوة وفقًا لقدرة الدولة على التحكم في الموارد والذي يهتم بالموارد، وامتلاكها وتوظيفها لإنتاج القوة؛ فهو يركز على حجم المتغيرات الاقتصادية وما يتبعها من موارد تمتلكها الدولة وتعتبر مؤشرات للقوة تستخدم في الدراسات الإمبريقية كونها تمكّن دارسيها من ترتيب الدول على نحو مقبول وعلى أساس مؤشرات وعوامل محددة³⁸. وفي محاولة للوصول إلى أسلوب كمّي قادر على قياس القوة الاقتصادية للدولة وعلى النحو الذي يوفر قيمة مطلقة قابلة للتمثيل والمقارنة، ويُسبق ذلك بتصور نظري للمتغيرات التي تقوم بدور حاسم في تشكيلها، جرى الاعتماد أساسًا على الأسلوب الكمّي المستخدم في دراسة جمال زهران، ودراسة صبري مصطفى البياتي ومها ذياب حميد المستندتين أساسًا إلى دراسة راي كلين³⁹. ونظرًا إلى فقدان المقياس المحدد لأهمية كل عنصر من عناصر القوة الاقتصادية الرئيسة ووزنه، وتجنبًا لأي انحياز أو تحكّم من جانب الباحث سواء في إعداد ترتيب معيّ للعناصر أو إعداد أوزان معينة قد لا تعكس الحقيقة من ناحية أخرى، فقد اعتُمدت منهجية دلفي Delphi Technique⁴⁰، كونها تعدّ منهجًا حدسيًا يستهدف تنظيم الإجماع حول أحداث موضوع معين وصقله وزيادته، بين مجموعة من الخبراء ذوي الصلة بموضوع التنبؤ⁴¹. ولتنفيذ متطلبات هذا الأسلوب جرى إعداد استمارة استبيان (الملحق) تتضمن أسئلة عن الأهمية النسبية التي يعطيها المستجيب لكل عنصر من العناصر التسعة الرئيسة للقوة الاقتصادية وتفرعاتها التي اعتمدتها الدراسة أساسًا لنموذجها الكمّي. وجرى توزيع هذه الاستمارة على خبراء بلغ عددهم 20 خبيرًا في العلوم الاقتصادية والمالية. ومن خلال نتائجها، جرى استخلاص أهمية كل عنصر من هذه العناصر فضلً عن تحديد أوزانها النسبية⁴². وفي خطوة لاحقة، سيتم إعطاء قيمة لكل عنصر ولكل دولة مقارنة بالدول الأخرى محل الدراسة لإمكانية ترتيبها؛ وذلك عن طريق إيجاد القيمة المعيارية لكل عنصر كما في المعادلة الآتية:

من خلال نتائج هذه المعادلة يمكن إعطاء ترتيب داخلي للعنصر بين دول الدراسة، وبقيمة قابلة لإجراء العمليات الحسابية في المراحل التالية، التي يتم من خلالها إعادة ترتيب القيمة المعيارية للعناصر بما يتفق وطريقة الوزن النسبي الوارد ضمن تحكيم الخبراء بحيث يكون الترتيب تنازليًا؛ أي إن الأكبر هو الأقوى. ومن ثم، يتم ضرب القيمة المعيارية

لكل عنصر بعد إعادة ترتيبه في الوزن النسبي المقابل له والمستخلص من واقع آراء الخبراء. ونظرًا إلى كون القوة الاقتصادية للدولة هي الحصيلة النهائية لصراعٍ وتجاذبٍ بين كتلتين متناقضتين إحداهما رافعة للقوة الاقتصادية وأخرى محددة لها، تجمع نتائج الضرب لكل العناصر الفرعية الرافعة للقوة الاقتصادية وتطرح منها نتائج الضرب للعناصر المحددة للقوة الاقتصادية داخل كل عنصر رئيس على انفراد لينتج منها مجموعات من الأوزان لكل عنصر رئيس على انفراد ولكل دولة بطريقة منفصلة. وبجمع القيم الكلية الصافية لأوزان العناصر الرئيسة يتم الحصول على القوة الاقتصادية للدولة؛ أي: القوة الاقتصادية للدولة = وزن القدرة الديموغرافية + وزن القدرة المالية والمصرفية والنقدية + وزن القدرة المالية العامة + وزن القدرة للقطاع الخارجي + وزن القدرة الاقتصادية الكلية + وزن القدرة التعليمية + وزن القدرة الصحية + وزن قدرة البنى التحتية + وزن قدرة التمكين. وبتطبيق المعادلة السابقة ولكل دولة من دول الدراسة يمكن الحصول على نتائج تساعد في ترتيب الدول عينة الدراسة بحسب قوتها الاقتصادية تنازليًا؛ أي إن الدولة التي تحصل على وزن أكبر هي الأقوى اقتصاديًا⁴³.

ثالثًا: قياس القوة الاقتصادية لدول عينة الدراسة وتحليل النتائج

بتطبيق ما طُرح من منهجية قياس القوة الاقتصادية على دول العينة المتمثلة بإحدى عشرة دولة عربية (الإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، وعمُان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، والأردن) كونها دولً عربية مستقرة سياسيًا وأمنيًا⁴⁴، أضيف إليها، لأغراض المقارنة وتحديد مكانتها الاقتصادية إقليميًا ومعرفة موقعها التنافسي ضمن ميزان القوى الاقتصادية، الدول الإقليمية الرئيسة المجاورة لها والمؤثرة في الأحداث الاقتصادية والسياسية للمنطقة والمتمثلة بتركيا وإيران فضلً عن إسرائيل. من خلال الجدول (2) جرى تشخيص مجموعة من النتائج يمكن استعراضها كما يلي: بعد حصر استمارة الاستبيان الموزعة على خبراء العلوم الاقتصادية والمالية والتي اشتملت على تسعة عناصر رئيسة تضمنت خمسة وأربعين مؤشرًا وعنصرًا فرعيًا (الملحق)، وتفريغ ما ورد فيها من معلومات ومعالجتها رياضيًا، جرى الوصول إلى الصورة النهائية لاستمارة القياس، ورتّبت فيها العناصر الرئيسة ومؤشراتها الفرعية ترتيبًا تنازليًا وبحسب أوزانها النسبية من الأكبر إلى الأصغر، كما ورد في الجدولين (1.)(2) و استنادًا إلى البيانات الخاصة بالعناصر والمؤشرات الفرعية للبلدان عينة الدراسة لسنة 2015 المستخلصة من التقارير الصادرة عن البنك الدولي⁴⁵ وصندوق النقد الدولي IMF ومنظمة الشفافية العالمية⁴⁶، وبعد معالجتها كميًا وفقًا للمنهجية المعتمدة والموضحة سابقًا، تم تحديد القيم المعيارية لكل عنصر من العناصر والمؤشرات الفرعية ولكل دولة، كما يوضح الجدول (3)، التي رُتّبت قيمها تنازليًا كما في الجدول.)4(يتضح من الجدول )4) أن الأردن قد حصل على أعلى قيم معيارية ل 10 مؤشرات فرعية، تلته قطر ل 8 مؤشرات، وتركيا ل 6 مؤشرات، والجزائر والإمارات وإسرائيل ل 4 مؤشرات لكل منها، والمغرب ل 3 مؤشرات، ومصر وإيران لمؤشرين لكل منهما، والسعودية وتونس لمؤشر واحد، ولم تحصل البحرين وعمُان والكويت على أي أعلى قيمة لأي مؤشر من تلك المؤشرات. في المقابل حصلت مصر على أقل قيم معيارية ل 8 مؤشرات فرعية، تلتها البحرين وقطر والمغرب ل 5 مؤشرات، والجزائر ل 4 مؤشرات، والسعودية والكويت والأردن ل 3 مؤشرات، والإمارات وتونس وإيران لمؤشر واحد، في حين لم تحصل عمُان وإسرائيل وتركيا على أي قيمة دنيا، وذلك كما هو موضح في الجدول (5) الذي يبيّ، فضلً عن مقدار ما حصلت عليه كل دولة من دول العينة على أعلى قيمة معيارية وكذلك أدناها، عدد المؤشرات ذات التأثير الإيجابي في القوة الاقتصادية وعدد المؤشرات ذات التأثير السلبي. فالجزائر على سبيل المثال حصلت على أعلى قيمة ل 3 مؤشرات تسبّب زيادتها ارتفاعًا في قوة الدولة الاقتصادية وهي الإيرادات الضريبية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي تكوين رأس المال والمساحة، في حين حصلت على أعلى قيمة لمؤشر الإعانات والتحويلات الأخرى الذي تسبّب زيادته انخفاضًا في قوة الدولة الاقتصادية. كما حصلت الجزائر من جانب آخر على أدنى قيمة ل 4 مؤشرات تسبّب زيادتها ارتفاعًا في قوة الدولة الاقتصادية وهي فروع البنوك التجارية ومستخدمو الإنترنت والسيطرة على الفساد

وسيادة القانون، في حين لم تحصل على أدنى قيمة لأي مؤشر تسبّب زيادته انخفاض القوة الاقتصادية للدولة. بضرب القيم المعيارية ولكل عنصر من العناصر والمؤشرات الفرعية ولكل دولة (الجدول 3) بالأوزان النسبية لها (الجدول 2) جرى التوصل إلى وزن القدرات الاقتصادية للعناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة مرتبة تنازليًا والتي يعكسها الجدول.)6(يبيّ الجدول )6) امتلاك إسرائيل أعلى أوزان ل 3 عناصر رئيسة للقوة الاقتصادية للدولة؛ هي القدرة التعليمية، وقدرة القطاع الخارجي، والقدرة الصحية. في حين حصلت قطر على أعلى أوزان لعنصرين من العناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية للدولة؛ هما القدرة الاقتصادية الكلية، وقدرة التمكين. أما المغرب وتركيا والجزائر والأردن فقد حصل كل منها على أعلى وزن لأحد العناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية؛ وهي على التوالي القدرة المالية والمصرفية والنقدية، وقدرة البنى التحتية، وقدرة المالية العامة، والقدرة الديموغرافية. في المقابل، حصلت مصر على أدنى أوزان ل 3 عناصر رئيسة للقوة الاقتصادية للدولة؛ وهي على التوالي القدرة الاقتصادية الكلية، والقدرة المالية والمصرفية والنقدية، وقدرة المالية العامة. في حين حصلت الجزائر وقطر وإيران والأردن والسعودية والإمارات على أدنى وزن لأحد العناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية؛ وهي على التوالي القدرة التعليمية، وقدرة القطاع الخارجي، وقدرة التمكين، والقدرة الاقتصادية الكلية، والقدرة الصحية، والقدرة الديموغرافية. بضرب أوزان القدرات الاقتصادية لكل عنصر من العناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية ولكل دولة من دول عينة الدراسة، الجدول (6)، في الوزن النسبي لتلك العناصر، الجدول (1)، نحصل على القدرات الاقتصادية الموزونة (الأوزان النسبية) لكل عنصر من العناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية ولكل دولة من دول العينة والموضحة في الجدول.)7(بجمع قيم القدرات الاقتصادية الموزونة لكل عنصر من العناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية ولكل دولة ينتج لدينا إجمالي القوة الاقتصادية لكل دولة مقارنة بالدول الأخرى عينة الدراسة ومرتبة ترتيبًا تنازليًا، كما يبيّ الجدول )8( والشكل. يشير الجدول )8( الذي يعكس التعبير الكمي للقوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة وفق منظومة العناصر والمؤشرات الرئيسة والفرعية المحددة في استمارة الاستبيان، وللبيانات الخاصة بعام 2015، إلى ما يأتي: احتلت إسرائيل الترتيب الأول بتفوق واضح في امتلاك القوة الاقتصادية وبوزن 20876.20 وبنسبة %9.737778 من إجمالي أوزان القوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة أي بفارق 2922.58 نقطة و%1.363 عن أقرب منافساتها )قطر(. وهو الفارق الأكبر بين أي دولتين. وبفارق 9119.80 نقطة و%4.2539 عن أبعد منافساتها )مصر(. ومن ثمّ، هناك فجوة بين إسرائيل والدول الأخرى هي الأكبر بين جميع الدول؛ فقد مثّلت القوة الاقتصادية لأقرب منافساتها )قطر( ما نسبته %86 من قوتها الاقتصادية، في حين سجّلت القوة الاقتصادية لمصر ما نسبته %56.31485 من القوة الاقتصادية لإسرائيل، كما يوضح الجدول.)9(يوضح العمود )2( في الجدول )9( حجم الفروق والفجوات بين القوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة وبحسب ترتيبها، التي بلغت أقصاها 2922.58 نقطة بين إسرائيل وقطر وأدناها 6.9400 بين البحرين والجزائر. كما يوضح العمود )2( حجم الفجوة في النقاط بين إسرائيل بعدّها الأقوى اقتصاديًا والدول الأخرى عينة الدراسة والتي بدأت ب 2922.58 نقطة بين إسرائيل وأقرب منافساتها قطر وصولً إلى 9119.80 بين إسرائيل ومصر، وهو ما يمثّل نحو %34.68 من إجمالي القوة الاقتصادية لإسرائيل. من جانب آخر، يتضح من خلال العمود )4) أن الفرق في وزن القوة الاقتصادية بين الدول المتتابعة قد بلغ أقصاه بين إسرائيل وقطر 1.363263، تلاه الفرق بين قطر والسعودية 0.703033، ومن ثم بين تونس ومصر 0.534844، في حين تقاربت الفروق تقاربًا كبيرًا بين الدول، السعودية وتركيا وبين تركيا والإمارات وكذلك بين الجزائر والكويت وبين عمُان والمغرب. وهو أمر يعكس تباعد القوة الاقتصادية بين إسرائيل والدول الأخرى وتقاربها بين السعودية وتركيا وبين تركيا والإمارات وكذلك بين الجزائر والكويت وبين عمُان والمغرب. كما يعكس العمود (5) وزن القوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة نسبةً إلى وزن القوة الاقتصادية لإسرائيل بعدّها الأقوى اقتصاديًا ضمن العينة، موضحًا أن أقصى نسبة كانت من نصيب الإمارات التي بلغت قوتها الاقتصادية %86.00042 من القوة الاقتصادية لإسرائيل وبلغت أدناها من نصيب مصر التي بلغت قوتها الاقتصادية %56.31485 من القوة الاقتصادية لإسرائيل.

الجدول (1) الأوزان النسبية للعناصر الرئيسة المكونة للقوة الاقتصادية

الجدول (2) الأوزان النسبية للعناصر الرئيسة والفرعية المكونة للقوة الاقتصادية

الجدول (3) القيم المعيارية للعناصر والمؤشرات الفرعية للقوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة

الجدول (4) الترتيب التنازلي للدول وفقًا للقيم المعيارية لعناصر القدرات الاقتصادية

الجدول (5) توزيع القيم المعيارية العليا والدنيا على دول العينة وبحسب تأثيراتها

الجدول (6) أوزان القدرات الاقتصادية للعناصر الرئيسة الاقتصادية للدول عينة الدراسة وترتيبها

الجدول (7) القدرات الاقتصادية الموزونة (بالأهمية النسبية) لكل عنصر من العناصر الرئيسة للقوة الاقتصادية

الجدول (8) الوزن الإجمالي للقوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة

الجدول (9) الوزن الإجمالي للقوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة ونسبتها إلى الوزن الإجمالي لقوة إسرائيل الاقتصادية

خاتمة

مثّلت محاولة الوصول إلى قيمة نسبية لقوة الدولة الاقتصادية قادرة على إجراء مقارنة بين القوة الاقتصادية لدول العينة (مجموعة من الدول العربية فضلً عن إيران وتركيا وإسرائيل) ومعرفة طبيعة توزيعها بين تلك الدول وموقع الدول العربية من هذا التوزيع، بغية تحليل التوازن السائد في فترة زمنية معينة من خلال موازين القوة الاقتصادية بين الأطراف المختلفة، والكشف عن مكامن الضعف والقوة في مؤشرات القوة الاقتصادية للبلدان العربية وعناصرها، الأهداف الرئيسة التي سعت الدراسة لتحقيقها، متوسلة في ذلك، بعد استعراض أهم الأطر المفاهيمية للقوة والاطلاع على أهم العناصر المكوّنة لها فضلً عن توضيح أهم المنطلقات الفلسفية والدراسات السياسية والاقتصادية التي أطّرت لأهمية القوة الاقتصادية للدولة، بمناهج قياس القوة الشاملة للدولة واعتمادها أساسًا لقياس القوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة التي أوضحت نتائج تطبيقها على تلك الدول وضمن المؤشرات الاقتصادية الخمسة والأربعين المختارة ولعام 2015 تحديدًا، تفوّق إسرائيل على جميع دول العينة اقتصاديًا واحتلالها المركز الأول في ترتيب القوة الاقتصادية، وبأكبر فرق بين دولتين متتابعتين في الترتيب. وجاء ذلك انعكاسًا لتفوّقها في 3 عناصر رئيسة من عناصر القوة الاقتصادية؛ وهي القدرة التعليمية، وقدرة القطاع الخارجي، والقدرة الصحية التي تعادل بمجموعها ما نسبته %29.54 من إجمالي القوة الاقتصادية، كما تمثّل هذه العناصر من جانب آخر ما يعادل %33.3 من إجمالي عناصر القوة الاقتصادية الرئيسة. وتبعت إسرائيل في قائمة الترتيب دولة قطر. فاحتلت المركز الثاني بعد تفوّقها بعنصرين من عناصر القوة الاقتصادية متمثلين بالقدرة الاقتصادية الكلية، وقدرة التمكين، مثلّا ما نسبته %35.74 من إجمالي القوة الاقتصادية، كما يمثلّان ما قيمته %22.22 من إجمالي عناصر القوة الاقتصادية. من جانب آخر، وعلى الرغم من تفوّق قطر ب 8 مؤشرات وعناصر اقتصادية فرعية واحتلالها الترتيب الأول فيها، الجدولان ((45) و)، فهي لم تتمكن من اجتياز إسرائيل

واحتلالها المركز الأول رغم عدم قدرة الأخيرة على التفوق سوى بثلاثة مؤشرات وعناصر فرعية. وربما يعود ذلك إلى كون قطر لم تحتل مواقع متقدمة في العديد من تلك المؤشرات والعناصر الفرعية على عكس إسرائيل، وهو ما يعكسه الجدولان ((45) و). كذلك الحال بالنسبة إلى الأردن؛ فعلى الرغم من احتلاله المركز الأول في 7 عناصر ومؤشرات فرعية إيجابية، لم يحتل سوى المركز السادس في ترتيب القوة الاقتصادية للدول عينة الدراسة بعد حصوله على الترتيب الأول في القدرة الديموغرافية. من جانب آخر، تخلّفت مصر عن جميع دول عينة الدراسة لتحتل المركز 14 والأخير في قائمة القوة الاقتصادية بعد احتلالها المركز الأخير في 8 عناصر ومؤشرات فرعية من بين 45 عنصرًا ومؤشرًا؛ أي ما نسبته %17.77 من إجمالي العناصر والمؤشرات الفرعية. واحتلت المرتبة الأخيرة أيضًا في عنصرين من العناصر الأساسية للقوة الاقتصادية، وهما القدرات الاقتصادية الكلية، والقدرة المالية والمصرفية والنقدية، يمثلّان بمجموعهما ما نسبته %36.52 من إجمالي القوة الاقتصادية، فضلً عن احتلالها المرتبة الأولى في مؤشر الدين العام الذي يعدّ من المؤشرات المثبّطة للقوة الاقتصادية. بناءً عليه، وفي ضوء ما تقدّم وباستعارة ما يعرف في العلوم السياسية بتوازن القوى، يمكن القول إن الدول العربية في عينة الدراسة تعاني اختلال التوازن لمصلحة الدول الإقليمية (إسرائيل، وتركيا، وإيران) التي صنّفت ضمن الدول السبع الأولى؛ إذ احتلت إسرائيل المركز الأول، وتركيا المركز الرابع، وإيران المركز السابع، وكانت المراكز السبعة الأخيرة من نصيب دول عربية. كما مثّل الوزن الإجمالي للقوة الاقتصادية للدول الثلاث ما نسبته %24.612 من الوزن الإجمالي للقوة الاقتصادية للدول الأربع عشرة عينة الدراسة. في حين حصلت الدول العربية الإحدى عشرة على بقية النسبة (تمام المئة). ومثّلت نسبة القوة الاقتصادية للدول العربية في أفضل حالاتها كما هو الأمر بالنسبة إلى دولة قطر %86 من القوة الاقتصادية لإسرائيل. ولم تتجاوز بالنسبة إلى مصر ما مقداره %56.31 و%71.64 و%75.95 من القوة الاقتصادية لإسرائيل وتركيا وإيران على التوالي. وبناءً عليه، وفي ظل ميل توازن القوى نحو اتجاه بعيد عن كفة الدول العربية، وفي ضوء تضارب المصالح القُطرية للدول العربية التي تحول دون إمكانية اتحادها اقتصاديًا (كالاتحاد الأوروبي)، فليس أمام الدول العربية سوى العمل بجدية لمعالجة مكامن الضعف والخلل في العناصر والمؤشرات الاقتصادية التي تفتقر إلى الكفاءة والفاعلية والدعم والتعميق والتنمية للعناصر والمؤشرات الاقتصادية التي تتميز بالكفاءة وتوظيفها جميعًا للوصول إلى حالة اقتصادية تسمح بتقليص الفجوة القائمة بين الدول العربية والدول الأخرى الإقليمية والدولية. فضمن العناصر والمؤشرات الاقتصادية التي تتقدم بها الدول العربية نسبيًا على الدول الإقليمية وتحتاج إلى دعم وتعميق وتنمية، القدرة الاقتصادية الكلية والقدرة المالية والمصرفية والنقدية وقدرة التمكين؛ فالدول العربية احتلت المراكز الأربعة المتقدمة في الأولى، والمراكز الثمانية المتقدمة في الثانية، والمراكز الستة المتقدمة في الثالثة على التوالي. في حين تحتاج مؤشرات القدرة التعليمية، وقدرة البنى التحتية من الدول العربية إلى معالجة مكامن الضعف والخلل فيها؛ إذ احتلت الدول الإقليمية فيهما المراكز الأولى على حساب الدول العربية. أما فيما يتعلق بالقدرات الأخرى؛ كقدرة القطاع الخارجي، وقدرة المالية العامة، والقدرة الصحية، والقدرة التعليمية، فعلى الدول العربية أن تعيد النظر في رسم سياسات عامة في اتجاه محاولة تطوير مكونات هذه القدرات وتنميتها، وردم الفجوة التي تفصلها عن الدول الإقليمية في أقل تقدير. ومن ثم، واستنادًا إلى ما أفرزته الدراسة من تشخيص لنقاط الضعف والخلل التي عانتها بعض عناصر القوة ومؤشراتها لكل دولة من الدول العربية مقارنة بالدول الأخرى عينة الدراسة، وبهدف معالجة ذلك، ينبغي للدول العربية موضوع الدراسة إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (الصحية والتعليمية) في اتجاه التنمية والتطوير لمؤشرات أدائها الاقتصادية وفاعليتها ورفع مستوى كفاءتها، مع وضع أولويات في التنفيذ للعناصر والمؤشرات الاقتصادية الأشد ضعفًا وخللً، بحسب ما تعانيه كل دولة.

المراجع

العربية

أبو زيد، أحمد محمد. "الواقعيون الجدد ومستقبل القوة الأمريكية: مراجعة للأدبيات". المجلة العربية للعلوم السياسية. العددان - 43 44 (خريف.)2014

براهيمي، مريم. "التعاون الأمني الأمريكي الجزائري في الحرب على الإرهاب وتأثيره على المنطقة المغربية". رسالة ماجستير. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة محمد خيضر. بسكرة. الجزائر،.2012

البياتي، صبري مصطفى ومها ذياب حميد. "قياس قوة الدولة: دراسة في الواقع العربي". المستقبل العربي. السنة 24. العدد 277 (آذار/ مارس.)2002

ثارو، ليستر. الصراع على القمة: مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا واليابان. ترجمة أحمد فؤاد بلبع. سلسلة عالم المعرفة. 204 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،.1992

بشكيط، خالد. "دور المقاربة الأمنية الإنسانية في تحقيق الأمن في الساحل الأفريقي". رسالة ماجستير. كلية العلوم السياسية والإعلام. جامعة الجزائر. الجزائر،.2011

الحربي، سليمان عبد الله. "مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته (دراسة نظرية في المفاهيم والأطر)". المجلة العربية للعلوم السياسية. العدد 19 (تموز/ يوليو.)2008

خنوش، محمد. "الفواعل الدول المؤثرة في النظام الدولي". مجلة المفكر. العدد).2011(10 خوجة، محمد عصام أكبر. "الأخطار التي تواجه توازن القوى الإقليمي في منطقة الخليج العربي من عام 1990

إلى عام 2009". رسالة ماجستير. كلية عمادة الدراسات العليا. جامعة مؤتة. الأردن،.2010

زهران، جمال. منهج قياس قوة الدولة واحتمالات تطور الصراع العربي - الإسرائيلي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،.2006

سليمان، يمنى. "القوة الذكية: المفهوم والأبعاد، دراسة تأصيلية". دراسات سياسية (كانون الثاني/ يناير).2016

صالح، محمد سالم. "القوة والسياسة الخارجية: دراسة نظرية". مجلة الكوفة. العدد).1997(6 طشطوش، هايل عبد المولى. " مقدمة في العلاقات الدولية ". إربد: جامعة اليرموك،.2010

عبد الله، رمضان. "تحولات الاقتصاد العالمي: توازنات الثروة والقوة )الجزء الأول(". قراءات سياسية. السنة 5. العدد 2.)1995(حمارنة، مصطفى. العرب في الاستراتيجيات العالمية. مصطفى الحرمان )محرر). عمّ ن: مركز الدراسات الاستراتيجية - الجامعة الأردنية،.1994

العراقي، بشار أحمد. "آليات النظام النقدي الدولي وأثرها في متغيرات نقدية في الأقطار النامية". أطروحة دكتوراه. كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل. العراق،.2005

عطوان، خضر عباس. "الصين ومستقبل علاقات القوى". المستقبل العربي. السنة 30. العدد 341.)2007(العمري، زايد بن محمد حسن. "مفهوم القوة والقدرة في الفكر الاستراتيجي". الدفاع الجوي. العدد 3 )أيلول/ سبتمبر.(2010

الغريب، فنسان. مأزق الإمبراطورية الأمريكية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،.2008

فواز، زكريا. "الأسس الاقتصادية للقوة العسكرية: دراسة في فكر آدم سميث". مجلة الدفاع الوطني اللبناني. العدد 33 )تموز/ يوليو 2000). القحطاني، مسفر بن ظافر عائض. "إستراتيجية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القوة الصلبة في إدارة الأزمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية". أطروحة دكتوراه. قسم العلوم الإدارية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المملكة العربية السعودية،.2010

مصطفى، نادية محمود. "نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد". مجلة السياسة الدولية. العدد 82 (تشرين الأول/ أكتوبر.)1985

هاشم، نوار جليل. "قياس قوة الدولة: إطار تحليلي لقياس قوة الصين مقارنة بدول كبرى". المجلة العربية للعلوم السياسية. العدد 25 (شتاء.)2010

العزي، غسان. "مستقبل القوى العظمى والنظام الدولي". مجلة الدفاع الوطني اللبناني. العدد 25 (تموز/ يوليو).1998

النوري، حامد بن عبد العزيز محمد. "أثر القوة في العلاقات الدولية: المتغيرات السياسية المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط (-1945 1990)". رسالة ماجستير. كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. جامعة الخرطوم. الخرطوم،.2006

الأجنبية

Banfield, Edward C. Political Influence. New York: The Free Press of Glencoe, 1961. Hart, Jeffery. "Three Approaches to the Measurement of Power in International Relations." International Organization. vol. 30. no. 2 (Spring 1976). Barnett, Michael & Raymond Duvall. "Power in International Politics." International Organization. vol. 59. no. 1 (February 2005). Bartholomees, J. Boone (ed.). U.S. Army College Guide to National Security Issues , vol. 1, Theory of War and Strategy. 5 th ed. Carlisle, PA: U.S. Army War College Guide, 2012. Chin-Lung, Chang. "A Measure of National Power." Fo-gaung University (2004). Cooper, Richard N. "Is 'Economic Power' a Useful and Operational Concept?" Working paper series. Weatherhead Center for International Affairs. Harvard University (September 2003) Dahl, Robert. "The Concept of Power." Behavioral Scientist. vol. 2. no. 3. (1957). Cline, Ray S. World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980's. Boulder, CO: Westview Press, 1980. Melissen, Jan (ed.). The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. London: Palgrave Macmillan, 2005.

Nye, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. Parsons, Talcott. "On the Concept of Political Power." American Philosophical Society. vol. 107. no. 3 (1963). Paul, Thazha V., James J. Wirtz & Michel Fortmann (eds.). Balance of power: Theory and Practice in the 21 st Century. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2015." 2016, at: https://goo.gl/ZxcJRr Treverton, Gregory F. & Seth G. Jones. Measuring National Power. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2005. Weber, Cynthia. International Relations Theory: A Critical Introduction. 2 nd ed. London and New York: Routledge & Taylor & Francis Group, 2005. Whalley, John. Shifting Economic Power. Ontario and Munich: University of Western Ontario & Centre for International of Governance Innovation/ CESIFO, 2009. Booth, Ken. "The Interregnum: World Politics in Transition." Paper Presented at Thinking about Strategy and International Security (1991).

الملاحق

الملحق استمارة استبيان

يروم الباحث إجراء دراسة لاحتساب القوة الاقتصادية للدولة، والاستمارة التي بين يديك تساعد كثيرًا في تحقيق ذلك. يرجى: ترتيب العناصر التسعة الرئيسة المكونة للقوة الاقتصادية للدولة ترتيبًا ذا أهمية تصاعدية بحيث يحتل العنصر الأهم الرقم (1) والعنصر الذي يليه الرقم (2) وهكذا. ترتيب العناصر الفرعية (المكونة لكل عنصر رئيس) ترتيبًا ذا أهمية تصاعدية ضمن العنصر الرئيس بحيث يحتل العنصر الأهم الرقم (1) والعنصر الذي يليه الرقم (2) وهكذا. عندما ترى أن العنصر لا يمثل أي أهمية في تحديد قوة الدولة الاقتصادية توضع شرطة بين قوسين (). عندما ترى تساوي قيمة عنصرين أو أكثر يمكن إعطاء هذه العناصر المتساوية في الترتيب الرقم نفسه. عند وجود ملاحظات على المسميات أو غياب بعض العناصر المهمة أو أي آراء أخرى يرجى التفضل بتدوينها في الملاحظات للاسترشاد بها والاستفادة منها. ولا يسعنا مقدمًا إلا أن نوجه كل الشكر والتقدير للزملاء والأساتذة الذين سمحت ظروفهم بالتعاون لإكمال بحثنا.