وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة (1) منظمة العفو الدولية تطالب الجزائر بوقف الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المحتجين السلميين قالت منظمة العفو الدولية قبل قيام احتجاجات مقررة اليوم إنه يجب على قوات الأمن الجزائرية عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري، والإفراج عن ما يزيد على 60 ناشطًا من نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب دورهم في المظاهرات. ومنذ أن استؤنفت المظاهرات الأسبوعية لل "حراك" في فيفري/ شباط عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19-، استخدمت السلطات أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "ردّ قوات الشرطة القاسي على المحتجين الشجعان المشاركين في الحراك يجسّد السبب الذي يدفع الناس في مختلف أنحاء الجزائر إلى الدعوة لإجراء إصلاح سياسي. ومن غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلً ". "وينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع. وينبغي الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم". وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رصد محلية – فإن ما لا يقل عن 63 ناشطًا هم قيد الاحتجاز حاليًا في الجزائر، وألقي القبض علىُ 84 منهم منذ فيفري/ شباط. وخلال احتجاجين حديثين جريا في 27 و 30 أفريل/ نيسان ألقت السلطات القبض على 60 محتجًا. وفي حين أن أغلبية المحتجين أفرج عنهم في اليوم ذاته من دون تهمة، إلا أن السلطات الجزائرية استخدمت القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، تمامًا كما فعلت في بداية انطلاقة حركة الحراك في فيفري/ شباط.2019 تفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة فرّقت الشرطة احتجاجًا طلابيًا في وسط الجزائر العاصمة في 27 أفريل/ نيسان، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى نقطة تجمعهم، وألقت القبض على عشرات النشطاء السلميين. وأبلغ حسن مبتوش منظمة العفو الدولية أنه كان ضمن مجموعة قامت بمسيرة إلى ساحة الشهداء – وهي نقطة التجمع الأسبوعية للاحتجاجات – لتجد حضورًا كثيفًا للشرطة التي سدت المنافذ إلى الساحة. وقال مبتوش إن أربعة شرطيين أمسكوا به ودفعوه إلى شاحنة مقفلة للشرطة ضمت 10 محتجين آخرين. ثم اقتيد إلى مركز شرطة الرويبة واحتُجز فيه مدة ست ساعات. وهناك أبرزوا له إعلانًا لتوقيعه يتعهد فيه بعدم المشاركة في الاحتجاجات مرة أخرى. كما قال محتج آخر قُبض عليه في اليوم ذاته إن المحتجزين أرغموا على توقيع إعلانات مشابهة يلتزمون فيها "بعدم الاحتجاج مجددًا أيام الثلاثاء والجمعة".

وخلال احتجاج 30 أفريل/ نيسان استخدم أفراد الشرطة القوة غير المشروعة لتفريق الحشود في الجزائر العاصمة. وأبلغ ثلاثة محتجين منظمة العفو الدولية أن أفراد الشرطة هاجموا المحتجين السلميين بالهراوات لردعهم عن التجمع. وقال ناشط حقوق الإنسان زكي حناش إن أفراد الشرطة هاجموه بالقرب من جامعة الجزائر. وقال إن "ثلاثة شرطيين أتوا ليطلبوا منا المغادرة. فأبلغتهم أنني سأغادر ولن أركض. ومع ذلك تعرضتُ للضرب بهراوة على وجهي وجسدي". وأبلغ الصحفي أنيس شلوش منظمة العفو الدولية أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب بهراوة بينما كان يغطي الاحتجاج، فأصيب برضوض في ذراعيه وساقيه. وقال إنه أبرز لأفراد الشرطة بطاقته الصحفية، لكن هذا زاد من غضبهم كما بدى [كذا]. وقال أنيس شلوش إن شرطيا أمره بألا يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي أي مقاطع فيديو تظهر فيها دماء. وتُبين اللقطات المثيرة للقلق البالغ لاحتجاج 30 أفريل/ نيسان التي يجري تداولها على الإنترنت أفراد الشرطة وهم ينهالون على المحتجين بالضرب ويجرجرونهم أثناء اعتقالهم. ويبين أحد مقاطع الفيديو طوقًا للشرطة يتقدم نحو مجموعة من المحتجين لدفعهم إلى الوراء. وقد هاجمت الشرطة النشطاء بالهراوات وأرغمتهم على العدو هربًا على الرغم من أنهم لم يبدوا أي مقاومة.

الوثيقة (2) المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها بشأن قمع الحريات واعتقال المتظاهرين في الجزائر أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق متزايد بشأن الوضع في الجزائر حيث "لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم". هذا ما أفاد به اليوم روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف أوضح فيه أنه منذ استئناف المظاهرات في شوارع الجزائر في 13 شباط/ فبراير 2021 - بعد عام من الاحتجاجات التي نظمتها حركة "حراك" على الإنترنت بسبب جائحة كوفيد 19- – تلقى مكتب المفوضية "تقارير مستمرة عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك اعتقالات مستمرة". وقال كولفيل إنه تم منع المسيرات الطلابية في أربع مناسبات في نيسان/ أبريل وأيار/مايو 2021. وواصلت السلطات منع وصول الناس إلى نقاط تجمع المظاهرات. وأضاف: "مئات المتظاهرين، أو أي شخص تحسبه قوات الأمن على أنه متظاهر، يتم اعتقالهم بشكل تعسفي". وبحسب ما ورد اعتُقل بعض المتظاهرين وأطلق سراحهم فيما بعد، بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بالكف عن المشاركة في الاحتجاجات.ُ قوانين فضفاضة لمحاكمة النشطاء في الوقت الحالي، لا يزال حوالي 70 شخصًا محتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية المشروعة. يقضي بعضهم عقوبات مطولة بينما البعض الآخر في الحبس الاحتياطي. كما ظهرت مزاعم جديدة عن العنف الجسدي والجنسي أثناء الاحتجاز في الأيام الأخيرة. على مدى الشهرين الماضيين، استمر النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيون والمدونون والمواطنون العاديون الذين يعبرون عن المعارضة سلميًا في مواجهة الملاحقة الجنائية. وتستمر محاكمة نشطاء "حراك" على أساس قوانين فضفاضة للغاية حتى بعد إعلان عفو رئاسي في شباط/ فبراير من هذا العام. دعوة إلى وقف العنف وحثت المفوضية، على لسان المتحدث روبرت كولفيل، السلطات الجزائرية على الكف عن استخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية ووقف الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد لممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. كما دعت السلطات الجزائرية إلى الوفاء بالعفو الرئاسي الممنوح للأشخاص المشاركين في "حراك"، ووقف كل أشكال المضايقة والترهيب ضدهم. أهمية إجراء تحقيقات نزيهة كررت المفوضية دعوتها السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حصول الضحايا على الجبر. كما حثت السلطات على مراجعة قانون العقوبات والتشريعات القمعية الأخرى، لا سيما القانون 06-12 الخاص بالجمعيات والقانون 19-91 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، لجعلها تتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكانت الجزائر قد صدقت على كليهما.

الوثيقة (3) ملك الأردن عبد الله الثاني، يشكل "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، برئاسة سمير الرفاعي