وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة 1 بيان قوى الحرية والتغيير عن رؤيته للعملية السياسية في السودان

عقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم الأحد الموافق ٨ مايو ٢٢٠٢ م، ناقش خلاله رؤيته حول العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية، حيث توصل إلى الآتي: أولً: المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير يشجب ويدين العنف المتصاعد ضد الحركة الجماهيرية، وهو يعمل مع كافة قوى الثورة ويضع قضية المعتقلين من أعضاء وعضوات وقيادات لجان المقاومة في مقدمة أجندته الداخلية والخارجية، لإطلاق سراحهم وإنهاء الاعتقال التعسفي والاستثنائي. كما حيّا المكتب التنفيذي المحاميات والمحامين الشرفاء ومحامي الطوارئ على عملهم الدؤوب في متابعة إجراءت المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم. ثانيًا: نؤكد التزامنا وتعاطينا الإيجابي مع العملية السياسية، والتي نرى وجوب إجرائها أمام مرأى شعبنا وقوى الثورة كافة، في شفافية تامة مع من قدموا التضحيات والشهداء. ثالثًا: يجب وضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ مما يخلق مناخًا جديدًا خاليًا من العنف والاعتقالات، مع الالتزام بحماية المدنيين، ويمَكّن الحركة الجماهيرية من المشاركة في العملية السياسية في مناخ حر وسلمي. رابعًا: يجب أن تؤدي أي عملية سياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بإنهاء الانقلاب وتشكيل سلطة مدنية كاملة، لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. خامسًا: تم تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصّل من العملية السياسية، استنادًا إلى الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير ٢٢٠٢ م، والتي تم تقديمها لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي اليونتامس في ٦١ يناير و ٨ فبراير ٢٢٠٢ م، وسيتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وإعلانه لجماهير الشعب السوداني ولقوى الثورة. سادسًا: وجه المكتب التنفيذي بمواصلة بناء الجبهة المدنية الموحدة لهزيمة الانقلاب التي تضم كافة قوى الثورة، والتي ستعمل مع قوى الثورة للانتصار لإرادة شعبنا واسترجاع مسار الانتقال المدني الديمقراطي. عاش شعبنا حرا منتصرًا المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الأحد ٨ مايو ٢٢٠٢ م.

الوثيقة 2 بيان جمعية القضاة التونسيين عن إعفاء 57 قاضيًا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد

إن المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين على إثر إصدار رئيس الجمهورية للأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتضمن لإعفاء 57 قاضيًا بعد تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 وإسناد رئيس الجمهورية نفسه بمقتضى ذلك التنقيح صلاحية إعفاء القضاة مباشرة دون المرور بالمسارات التأديبية القانونية وبناءً على تقارير سرّية وضمن سلطة تقديرية واعتباطية في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستوريًا والمضمون بموجب المعاهدات الدوليّة ذات الصلة المصادق عليها من الدولة التونسية والمكفولة بموجب القوانين الأساسية، وبعد التذكير بكل الانتهاكات الدستورية وبكل الخروقات القانونية التي مسّت وضع السلطة القضائية منذ 25 جويلية 2021 والتي جاء المكتب التنفيذي على تفاصيلها في بياناته السابقة والتي اتفق حولها طيف واسع من المجتمع الحقوقي والمدني فإنه: أوّلً: يؤكّد على أنّ المرسوم عدد 35 مرسوم معدوم لما مثّله من تعدٍّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخّل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة. ثانيًا: يندّد بأمر الإعفاء لما مثّله من مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون. ثالثًا: يوضح للرأي العام أن هذه المذبحة تأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية [تموز/ يوليو] 2021 سواء بخصوص تطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من الإجراءات القانونية والذين لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية اليومية والعلنية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم كما لم يخضعوا لإحالاته ولا لمحاكماته الإعلامية والعلنية في تعارضٍ صارخ مع بديهيات وأبجديات الإجراءات الجزائية كما لم يضعفوا تحت وطأة حملات السحل الإلكتروني عبر صفحات مشبوهة تعمل لحساب رئيس الجمهورية وفي ظل إفلاتٍ كامل من العقاب. رابعًا: يسجّل أيضًا أن هذه المذبحة شملت في نفس السياق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتصدّيه للحل غير الدستوري للمجلس وما مثّله من إلحاق للسلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات بالسلطة التنفيذية المتمثلة اليوم في رئيس الجمهورية وحده، كما شملت القضاة الذين عبّ وا عن مواقف نقدية من قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية التي مثلت انحرافات قانونية صادمة متكررة ويومية في علاقة باستقلال القضاء فمثلت تتبعًا ومحاكمة لكل صوت حر مستقل ولحقّ القضاة في التعبير. خامسًا: يشير إلى أن هذه التصفية تهدف إلى خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدّها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل. ويحذر من العواقب الوخيمة والخطيرة لإطلاق يد سلطة رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة طبق المرسوم 35 بناءً على تقارير سرية وفيما يقدّره هو من حالات التأكد ودون أي إمكانية للطعن في قراراته بما سيؤول حتمً إلى ترهيب وترويع عموم القضاة وإضعافهم في حماية الحقوق والحريات وتوظيفهم من خلال وضع اليد على السلطة القضائية بالكامل لترهيبها وتوجيهها وتوظيفها سياسيًا.

سادسًا: يدعو كل القوى الوطنية إلى التنبه إلى خطورة الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيًا دون أي حق في المواجهة القانونية أو التظلم مع تحصينها ضد أي نوع من أنواع الطعن ورفضها رفضًا قطعيًا والوقوف مع القضاة في معركتهم ضد ما تعيشه البلاد من وضع غير مسبوق من انتهاك لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة وينبه إلى أنّ أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيًا بعد تركيعه وإخضاعه ووضع اليد عليه بالكامل. سابعًا: يدعو جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حمايةً للحقوق والحريات من التعسف. ثامنًا: يدعو القضاة إلى رصّ الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية ويقرر عقد مجلس وطني طارئ وعاجل يوم السبت 04 جوان 2022 ويدعو جميع الهياكل القضائية وعموم القضاة لحضوره للتداول بشأن المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يستوجب من قرارات. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية أنس الحمادي

الوثيقة 3 بيان 3 حزيران: دفاعًا عن حرية التعبير

تتواصل منذ سنوات خروقات حرية التعبير على امتداد العراق، بعد فسحة الحريات النسبية التي أتاحها الخلاصُ من نظام قمعي استبدادي، وكانت – في الحقيقة – واحدةً من نتاجات هشاشة الدولة الناشئة بعد العام 2003، ولم يمأسسها ويصنها نظام واضح وبنية تشريعية متماسكة. غير أن الأشهر الأخيرة، شهدت تصاعدًا واتساعًا في هذا المجال، على نحو يثير المزيد من القلق على مستقبل البلاد وحقوق مواطناتها ومواطنيها. ويأتي هذا بعد أن واجهت البلادُ وسلطاتها العامة وتخطت عددًا من التحديات الكبيرة، وفي صدارتها الإرهاب. وفي ارتكاب هذه الخروقات، عادةً ما تلجأ السلطات المعنية وشاغلو مناصب عليا في الدولة، فضلا عن ساسة في أحزاب مُشاركة في السلطة، إلى استعمال مصطلحات من قبيل "الإساءة لمؤسسات الدولة"، و"إهانة القضاء"، و"التطاول على الرموز"، في وصف ما يعدّونه سلوكًا إجراميًا، يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين الذين يطلقون هذه الآراء، وهي آراء تقع في مجال حرية التعبير، التي كفلها الدستورُ العراقي واشترط وجودَها في مواد عدة، بوصفها خصيصة أساسية وتعريفية للنظام السياسي العراقي. يكفي، هنا، التذكير بأن أحد المبادئ الأساسية للدستور، غير القابلة للتعديل، هو منع تشريع قوانين تتعارض مع الديمقراطية، بما تفضي إليه هذه القوانين من إجراءات رسمية. وحريةُ التعبير هي عماد الديمقراطية، وهي أمّ الحريات على الإطلاق، وهي تتضمن إمكانية التعبير من دون خوف العقاب على هذا التعبير أو محتواه. وفي ظل النقص في مأسسة الدولة العراقية وتحديث مدونتها التشريعية، ومع ضعف تقاليد سلطات الدولة وأجهزتها في استيعاب الممارسة الديمقراطية، تقضي صيانةُ المسار الديمقراطي للعراق اليوم جعلَ حرية التعبير والدفاع عنها أولوية كبرى، ترتبط حمايتُها بحماية المؤسسات العامة وإطارها السياسي من الانزلاق التدريجي نحو تقاليد الاستبداد والدكتاتورية وتكميم الأفواه التي عانى منها العراق طويلً. من هنا، نعتقد أن السلطات العامة وموظفيها جميعًا، مطالبة ومطالبون بأن يكون سلوكهم في هذا المجال منسجمً مع الدستور. وبضمن ذلك الامتناع عن اللجوء إلى إجراءات تعسفية، كالفصل من الوظيفة، وإصدار أوامر اعتقال، واتهام أصحاب الآراء المخالفة بالعمالة والتجسس وتنظيم المؤامرات ضد الدولة والمجتمع، وغير ذلك من أنواع التحريض، التي بتنا نألف صدورها من مسؤولين في الدولة وساسة وبرلمانيين. في هذا السياق، نجد لزامًا علينا إعادة التأكيد على ثوابت ديمقراطية، لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها، من دون أن يصبح مستبدًا ومتغوّلً على حقوق مواطناته ومواطنيه: 1 - إن مؤسسات الدولة العامة، بما فيها القضاء، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة، ولا محصّنة من النقد. 2 - إن نقد المؤسسات العامة، بما فيها القضاء، ونقد القائمين عليها، هو حق أساسي، ينبغي أن يصونه القانون والمجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل - بأي حال من الأحوال - في باب التشهير، طالما أنه ينتقد هذه المؤسسات والقائمين عليها بوصفهم موظفين عموميين، ولا يتناول حياتهم الشخصية. 3 – إن القانون العراقي نفسه لا يبيح الملاحقة القانونية لمواطن عراقي أسند، علانية، واقعة معينة إلى موظف مكلّف بخدمة عامة، ذات صلة بوظيفته، وأقام الدليل على ما أسنده. ومن ثم، الصحيح ديموقراطيًا، هو أن يرفع المتضررون من النقد من الموظفين العموميين، دعوى قضائية، لتقرير ما إذا كان ما أسند إليهم صحيحًا أم لا، مع حماية حق الدفاع القانوني للمتهم. أما ما يجري من

إصدار أوامر اعتقال، أو المطالبة به، أو معاقبة صاحب الرأي مؤسساتيًا، أو تهديده وترويعه، فإن هذه كلها تقع ضمن الأفعال الاستبدادية والتعسفية. 4 - لا يحق للمؤسسات العامة، بما فيها القضاء، أن تحكم على نوايا المواطنين، وتتخذ إجراءات على أساس فهمها وتأويلها لهذه النوايا. يقود هذا السلوك المتكرر إلى تحويل هذه المؤسسات إلى ما يشبه محاكمَ تفتيش لضمائر العراقيين، وهو ما يضر بشرعيتها القانونية والأخلاقية، ويخرجها من إطار اختصاصها من حيث هي مؤسسات خدمة عامة. 5 - لا يمكن الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها نظام شمولي يدينه الجميع، وكلفت سياساته القمعية البلاد ما لا يُعد من الضحايا، وهي مواد بطبيعتها مخالفة لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وتُستعمَل لتهديد أصحاب الرأي وملاحقتهم. ونجد لزامًا على السلطتين التنفيذية والتشريعية تعديل هذه المواد بما ينسجم مع المادة 38 من الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحق حرية التعبير بالذات. 6 - لا بد من مواجهة التضييق المنهجي على حق العراقيات والعراقيين في التعبير عن آرائهم، الذي تمارسه جهات سياسية ورسمية، وينخرط في هذا أشخاص يتولون مناصبَ عليا في سلطات الدولة العامة ومؤسساتها. وعاملون وعاملات في مجال الإعلام، ومؤثرون ومؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي. ويجري ذلك باستعمال مفاهيم من قبيل "الحصانة" و"القداسة"، تُضفى على مؤسسات وأشخاص، رسميين أو غير رسميين، لمنع نقد سلطات الدولة العامة ومؤسساتها، أو القائمين عليها، أو الشخصيات العامة. 7 - في أمثلة كثيرة ومتواصلة، اتخذت طريقة دفاع هذه المؤسسات عن نفسها أشك لً صريحة من التعسف والاستبداد، عبر الملاحقة القضائية، وتهديد أصحاب الآراء الناقدة، واعتقالهم، وإلحاق الضرر بوظائفهم ومصادر عيشهم، وما سوى ذلك من أوجه التعسف، في بلد فيه الكثير من السلاح السائب والمسيّس، الذي فشلت الدولة في إخضاعه لسيطرتها. ويعني هذا الأسلوب وضع حياة المنتقدين في خطر وإجبارهم (وإجبار الآلاف سواهم) على الصمت. من دون أن تلتزم السلطات العامة، بما فيها القضاء، بهذه الثوابت، ستوضع البلاد في مسار سلطوي يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة، ولكن في إطار جديد: سلطة عاجزة عن تقديم ما ينبغي لها تقديمه لمواطناتها ومواطنيها، وقمعها وشراستها يطولان هؤلاء المواطنين عند نقدهم لها أو احتجاجهم عليها. 3 حزيران/ يونيو 2022

الوثيقة 4 بلاغ تنسيقية الهياكل القضائية عن تمديد الإضراب على إثر عزل 57 قاضيًا من طرف قيس سعيد

تبعًا لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الإثنين 06 جوان 2022 احتجاجًا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي. وبالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35، فإن تنسيقية الهياكل القضائية وطبق تفويض القضاة بتاريخ 04 جوان 2022 تقرّر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الإثنين 13 جوان.2022 وتتوجه التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي وتدعوهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة. وتعلم أنه سيتمّ يوم غدٍ الأحد 12 جوان 2022 إصدار بلاغ تكميلي يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات. أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية - أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين - أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين - رفقة المباركي رئيس اتحاد القضاة الإداريين - سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات - وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات - مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان

الوثيقة 5 بيان تنسيقية الهياكل القضائية عن تهديدات وزارة العدل بسبب إضراب القضاة على إثر تسريح 57 قاضيًا

إن تنسيقية الهياكل القضائية وعلى إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ اليوم الأحد 26 جوان 2022 وما تضمّنه من ترهيب وتهديد مباشر للقضاة على خلفية تنفيذهم لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية والتمديد فيه للأسبوع الرابع بداية من يوم 27 جوان 2022 بموجب البلاغ الصادر بتاريخ 25 جوان 2022 احتجاجًا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا بصفة جائرة ودون المرور بالمسارات التأديبية وفي خرق واضح لمبادئ المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة وحق الدفاع، فإنها: أولً: تستنكر بشدّة أسلوب الضغط والترهيب المضمن ببلاغ وزارة العدل والذي استندت من خلاله الوزيرة إلى مقتضيات غير دستورية تعتبر في حكم العدم، وتذكّر بأن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب للقضاة مكفول بدستور الجمهورية التونسية وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها. ثانيًا: تؤكد أن سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للمتقاضي وعن رفضهم لآلية الإعفاء التعسفي واستماتتهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية ورفع اليد عن السلطة القضائية خاصةً في ظل ممارسة عدد من القضاة المشمولين بالإعفاء لإضراب جوع دفاعًا عن شرف وكرامة القضاء واستقلاليته كمطلب وطني وديمقراطي. ثالثًا: تستغرب مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لها رغم الدعوات الصادرة عن القضاة وعن هياكلهم الممثلة. رابعًا: تحذّر وزارة العدل من اتّخاذ أيّ إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة وتؤكد استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي. خامسًا: تدعو عموم القضاة العدليين والإداري والماليين إلى مزيد الإيمان بعدالة قضيتهم ومواصلة التمسك بوحدة الصف القضائي وبالدفاع عن مبادئ ومقومات وضمانات استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون والثبات على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات. أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية: - أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين - أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين - رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين - وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات - سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات - ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان

تجمع المهنيين السودانيين مكتب النقابات بيان جماهير شعبنا،، بناء الدولة المدنية والحرية والسلام واقتلاع الحكم العسكري وإلى الأبد. وعودة العسكر إلى الثكنات. واستخدام أدوات التصعيد المهني من وقفات والإضراب الجزئي ووصولً إلى العصيان المدني الشامل. كما نؤكد في تجمع المهنيين تمسّكنا بلاءات الشارع الثلاثة: لا تفاوض مع الانقلابين لا شراكة مع المؤسسة العسكرية لا مساومة في العدالة ومحاسبة الانقلابيين لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومعالجة قضايا الانتقال وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

السياسية والتشريعية لتحقيق مبدأ استقلال القضاء،

العسكرية ومؤسساتها للوصول إلى جيش قومي واحد يخضع للسلطة المدنية. التنفيذية وتحقيق أهدافها ثورة ديسمبر. المجد والخلود للشهداء في عليائهم وعاجل الشفاء للمصابين تجمع المهنيين السودانيين مكتب النقابات ٩٢ يونيو ٢٢٠٢ الوثيقة 6 بيان تجمع المهنيين السودانيين داعيًا لتظاهرة مليونية

إن تحول ذكرى الثلاثين من يونيو من انقلاب الإنقاذ المشؤوم إلى مناهضة الانقلابات أو تشييعها إلى حتفها الأخير وإلى الأبد هي بداية ندعو كافة العاملين بأجر في القطاع الخاص والعام والعمال إلى أوسع مشاركة جماهيرية في الثلاثين من يونيو لإسقاط انقلاب الانقلاب إن الواجب الثوري في الثلاثين من يونيو وما بعده هو تنظيم العاملين بمختلف فئاتهم وتكوين لجان الإضراب في أماكن العمل

إن اللاءات الثلاثة هي بوصلة تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ولعودة العسكر إلى الثكنات وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الثلاثون من يونيو بداية لتأسيس وضعٍ دستوري جديد يؤسس لسلطة مدنية كاملة وإخراج العسكر من الحياة السياسية وإلى الأبد. وذلك مدخل لبناء مؤسسات الدولة من إصلاح الخدمة المدنية وقوانينها وإصلاح المؤسسات العدلية لضمان استقلاليتها من السلطة وتحقيق السلام الشامل العادل بقيام مؤتمر قومي للسلام يضمن مشاركة الفاعلين والمتضررين من نازحين ولاجئين الذي يضمن إيقاف الحرب والعودة الطوعية للنازحين، وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر ومحاسبة الانقلابيين على جرائمهم وعدم الإفلات من العقاب. الوضع الدستوري الجديد يؤسس لسلطة انتقالية مدنية ثورية تعالج كافة قضايا الانتقال وبناء مؤسسات الدولة وإصلاح الخدمة بناء مؤسسات الدولة من مجلس تشريعي ثوري يمثل كافة قوى الثورة الحية من نازحين وعاملين ولجان المقاومة لمراقبة على السلطة