وثائق التحول الديمقراطي

Documents of Democratic Transition in the Arab World

وثيقة (1) بيان حزب الدستور في مصر بشأن طعنه على القرار الباطل الصادر عن لجنة الأحزاب السياسية

تسَّلَمت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس صحيفة الطعن (رقم 98911) المقدمة من حزب الدستور وجميلة محمد إسماعيل بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة حزب الدستور بموجب قرار لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ.2022/10/24 على قرار لجنة الأحزاب السياسية الباطل والصادر برقم (87 لسنة 2024) والذي نص على *حفظ عدد من الإخطارات المقدمة من الحزب، وإعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب. والقرار المعيب تستخدم فيه لجنة الأحزاب سلطة ليست لها؛ لتلغي قرار الجمعية العمومية للحزب المنعقدة في 22 يوليو 2022 والمعتمدة بقرار لجنة الأحزاب بتاريخ 24 أكتوبر.2022 كما تستدعي اللجنة في قرارها الأخير كيانًا لم يعد موجودًا بالحزب اسمه "المؤتمر العام"، في إصرار واضح على إعادة لائحة التأسيس القديمة والتي ألغيت واستبدلت باللائحة الجديدة في 2018/11/2 في آخر انعقاد للمؤتمر العام للحزب، والتي اعتمدتها لجنة الأحزاب لاحقًا وأصدرت بناءً عليها قرارها باعتماد نتيجة انتخابات الحزب في جمعيته العمومية المنعقدة في 22 يوليو 2022، وإعلان جميلة إسماعيل رئيسة للحزب بعد فوزها هي وقائمتها والأمين العام للحزب وأمين الصندوق في.2022/8/1 قرار لجنة الأحزاب حفظ أيضًا كافة الإخطارات المقدمة من رئيسة الحزب بشأن السماح للحزب بفتح حساب بنكي جديد يساعد في سداد الاشتراكات والمراقبة على دورته المحاسبية وربط أدواته بالآليات الحديثة، وترخيص الموقع الإلكتروني للحزب ليكون أداته الإعلامية وسبيله للانتشار والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما تسلمت اللجنة إخطارات تضمنت قرارات الجمعية العمومية بانتخاب أمين الحزب بالبحيرة وأمين الإعلام وهيئة التحكيم بالحزب، وقرار الجمعية العمومية بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية واعتماد مقار فرعية للحزب. وحسب الدستور وقانون الأحزاب، ليس من حق اللجنة قبول أو رفض قرارات الجمعية العمومية، أعلى سلطة في الحزب؛ ولهذا كان قرار حفظ الطلبات بمثابة "صدمة" لمخالفته الصارخة للقانون والدستور وتدخل سافر في شؤون الحزب وإرادة أعضائه. وقد استند الحزب في طعنه المقدم منذ قليل والذي تم إيداعه على أن اللجنة قد خالفت نصوص لائحة 2018 السارية المعتمدة من جانب الحزب، والسابق إخطار اللجنة بها واستلامها من جانب المستشار الريدى عدلى أمين عام لجنة الأحزاب السياسية السابق، وقيامه بمناقشة كافة الإجراءات ومواد اللائحة مع الرئيسة المنتخبة للحزب عبر أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2022، تمهيدًا لإصدار قرار اللجنة باعتماد رئيس الحزب وأمينه العام وأمين صندوقه. كما مَّثَل القرار عدوانًا على ولاية مجلس الدولة في مراقبة قرارات الحزب وتحديد مدى جوازها من عدمه. كما استند الحزب إلى أن اللجنة غير مختصة نهائيًا بتحديد طبيعة المراكز الإدارية داخل الأحزاب، ولا حقّ لها في نزع الصفات الحزبية التي حصلت عليها رئيسة الحزب بأصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية من خلال انتخابات حرة مباشرة، واستقرت كمراكز قانونية بهذه الكيفية. *ويؤكد حزب الدستور أن قرار اللجنة الجائر والباطل بطلانًا مطلقًا، لمخالفته أحكام الدستور والقانون، يجعله هو والعدم سواء *. *ويعتبر الحزب هذا القرار ردة واضحة عن الحقوق الدستورية المكتسبة للأحزاب السياسية في مصر وفقًا لدستور 2014، والتي تحظر على جهة الإدارة (لجنة الأحزاب) التدخل في أعمال الأحزاب وجمعياتها العمومية بدعوى التنظيم، وذلك بعد أن حصلت الأحزاب على حق الإنشاء والتنظيم بالإخطار بدلًا من موافقة جهة الإدارة*.

*إن قرار لجنة شؤون الأحزاب هو محاولة بائسة لإعادتنا إلى زمن ما قبل ثورة يناير، بتكرار ذات الممارسات التي كانت تمارسها لجنة شؤون الأحزاب في الماضي، والتي طالما مارست التدخل السافر والتغول في كافة جوانب الحياة السياسية، بدعوى التنظيم*. *ونحن إذ نؤكد في حزب الدستور أننا سنتصدى لهذا التدخل بكافة الطرق القانونية والسياسية، ولن نسمح بسلب مكتسباتنا وحقوقنا كحزب سياسي، يعمل بقوة الحقوق الدستورية، التي لم تراعِها اللجنة بقيامها بإصدار هذا القرار المعيب، والذي يعد سابقة خطيرة تمثل تهديدًا لكل الأحزاب والحياة السياسية في مصر*.

الوثيقة (2) منظمة مساواة للحقوق والحريات توثق اختطاف الحوثيين ل 33 مدنيًا من المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبرر

مأرب، 21 سبتمبر 2024 أكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات اليوم أنها وثقت اختطاف جماعة الحوثي ل 33 مدنيًا خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على خلفية دعوتهم للاحتفال بثورة 26 سبتمبر. وأدانت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم: حملات الاختطاف الواسعة التي شنتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وإب وعمران وكافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مستهدفة السياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين وكل من يدعو للاحتفال بالذكرى ال 62 لثورة 26 سبتمبر.1962 م وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، وحمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، معتبرة أن هذه الأعمال تؤكد على الطبيعة الاستبدادية لهذه الجماعة التي تسعى بكل الوسائل والممارسات القمعية لثني الشعب اليمني عن الاحتفال بثورته وقمع أي مظاهر احتفالية بها. ودعت منظمة مساواة في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في اليمن. وبحسب المنظمة فإن المختطفين على خلفية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر هم: أحمد العشاري - صنعاء سعد الفلاحي - ذمار سعيد الغليسي - صنعاء عبد الرحمن القادري - ذمار أمين راجح - صنعاء أحمد البياض - ذمار محمد دبوان المياحي - صنعاء فهد أحمد عيسى - ذمار زايد المنتصر - صنعاء محمد الكثيري - مدينة إب خالد الفقيه - صنعاء أمجد مرعي - مدينة إب عرفات قيفان - صنعاء يحيى الجعشني - مدينة إب سحر الخولاني - صنعاء عبد العزيز الفضلي - مدينة إب حسين الخلقي - ذمار أكرم الطاهري - مدينة إب عبد الخالق المنجر - ذمار نايف النجار - مدينة إب عمر منه - ذمار عبد الرؤوف الحشاش - مدينة إب رداد الحذيفي - مدينة إب خالد الجوحي - مدينة إب أمين الأشول - إب - السدة فهد أمين أبو راس - إب - السدة عبد الاله الياجوري - إب - السدة أحمد عبد المغني - إب - السدة غالب علي شيزر - إب - السدة عبده أحمد الدويري - إب - السدة يحيى القشب - إب - الدليل فارس حرمل - عمران علي ثابت حرمل - عمران