جدلية العلاقة السببية بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية: العالم العربي نموذجًا

المؤلفون

  • مؤلفون

  • إبراهيم المرشيد
  • الحسين شكراني

DOI:

https://doi.org/10.31430/UREH8030

الكلمات المفتاحية:

الحرية السياسية، الحرية الاقتصادية، السببية، العالم العربي

الملخص

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

السير الشخصية للمؤلفين

  • إبراهيم المرشيد
    ‫أستاذ الاقتصاد، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب
  • الحسين شكراني
    أستاذ العلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض في المغرب. Professor of International Relations, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco. Email: chougranielhoucine1@gmail.com دول غير حرة المصدر: Ibid. دول حرة أو حرة جزئيًا المصدر: التحليل الإحصائي من إعداد الباحثين، استنادًا إلى قاعدة بيانات فريدوم هاوس: "Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ المصدر: من إعداد الباحثين استنادًا إلى قاعدة بيانات مؤسسة هيريتج: "2021 Index of Economic Freedom," Heritage , accessed on 25/8/2021, at: https://herit.ag/3AhoRVq المصدر: إعداد الباحثين استنادً إلى: Ibid.; "Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ المصدر: إعداد الباحثين استنادًا إلى قاعدتي بيانات مؤسسة هيريتج وفريدوم هاوس. المصدر: المرجع نفسه.

منشور

2021-07-01