الوقائع الفلسطينية 2012

كانون الثاني/ يناير

2012/1/3 مدّد الرئيس التونسيّ المؤقّت منصف المرزوقي العمل ثلاثة أشهر إضافية بقانون الطوارئالمفروض في البلاد منذ هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن عيل. ويجيز القانون التونسيّ للرئيس "إعلان حالة الطوارئبكامل الجمهورية أو ببعض المناطق، إمّا في حالة خطرٍ داهم يهدّد النظام العامّ، أو في حال حصول أحداث تشكّل كارثة عامة". ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحجر الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليالونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي، والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذنٍ مسبق من القضاء". كما يعطي الوالي والمحافظ صلاحيات استثنائيّة واسعة مثل "فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات، ومنع الإضرابات العامّ لية".

(د. ب.، 2012/1/3)

2012/1/10 ألقى الرئيس السوريّ بشّار الأسد خطابًا وعد فيه بإجراء استفتاء على دستورٍ جديد لسورية في بداية شهر آذار/ مارس 2012، تليه انتخاباتٌ تشريعيةٌ في أيار/ مايو أو حزيران / يونيو 012 2. كما شنّ فيه هجومًا حادًّا على جامعة الدول العربيّة، واصفًا إيّاها بأنّها "مجرّد مرآة لزمن الانحطاط العربي"، وانتقد وسائل الإعلام الغربيّة قائلا "إنّها تعمل على زعزعة الاستقرار في بلاده، كما نفى صدور أيّة أوامر من جانب مسؤولي نظامه بإطلاق النار عىلأيّ مواطن في سورية".

(وكالة الأنباء السوريّة - سانا، 2012/1/10)

2012/1/13 دعت اللجنة اليمنيّة العليا للانتخابات والاستفتاء كافّة منظمّات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى حشد الناخبين وحثّهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثّل بالانتخابات الرئاسيّة المبكرة في 21 شباط / فبراير 012 2، التي نصّت عليها المبادرة الخليجيّة.

(جريدة، 2012/1/14) السفير

2012/1/14 قرّر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، الانسحاب من سباق الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، وقال في بيانٍ نشرته وسائل الإعالم المصريّة "إنّ ضميره لا يسمح له بالترشّح للمنصب لأيّ منصب رسمي آخر، إلا في إطار نظامٍ ديمقراطي حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها".

(جريدة الروقالمصرية، 2012/1/15)

2012/1/19 أصدر المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة في مصر مرسومًا بقانونٍ يتضمّن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 1 لسنة 2005 الخاصّ بتنظيم الانتخابات الرئاسيّة قبل أيّام من عقد مجلس الشعب المصريّ أولى جلساته في 23 كانون الثاني / يناير 012 2. يتضمّن المشروع شروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي: أن يكون المرشّح مصريًّا ومن أبوين مصرييّن، وأن يكون متمتّعًا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة، وألا يكون حامالهو أو أيّ من والديه جنسيّة دولة أخرى، وألا يكون متزوّجًا من غير مصريّ، وأالّيقلّ عمره عن أربعين سنة ميلادية. ويحدّد المرسوم الآليّات التنفيذيّة لعملية الترشّح والانتخاب، والعقوبات في الجرائم الانتخابيّة.

(النصّ الكامل في بوّابة الأهرام، http://gate.ahram.org.eg/News/156404.aspx)

2012/1/20 أعلنت اللجنة القضائيّة العليا للانتخابات في مصر النتائج النهائيّة لانتخابات مجلس الشعب. وقد حصل حزب الحرّية والعدالة الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين على 712 مقعدًا، تلاه حزب النور السلفي ب 96 مقعدًا، وجاء حزب الوفد الجديد في المرتبة الثالثة ب 36 مقعدًا، تلاه حزب تحالف الكتلة المصريّة ب 33 مقعد، وحزب الوسط الجديد ب 0 1 مقاعد، وائتلاف الثورة مستمرّة ب 7 مقاعد. ووفقًا لهذه النتائج فإنّ الإسالمييّن من مختلف التيّارات قد حصلوا على أكر من ثلثي مقاعد المجلس.

(جريدة الأهرام، 2012/1/21)

2012/1/28 أقرّ المجلس الوطني الانتقالي الليبيّ قانون الانتخاب الذي جرى بموجبه انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في حزيران / يونيو 012.2 وقد تخىلّهذا القانون عن الحصّة المخصّصة للنساء، والمحدّدة بعشرة في المئة من المقاعد. ونصّ القانون على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الأحزاب السياسيّة، والباقي للمستقليّن، أي أنّ القانون سمح بإقرار "الترشّح للمؤتمر الوطني العامّ من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبيّة". ومنع القانون من الترشّح كلّ "من كان منسّقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبًا في اللجان الشعبية أو كان عضوا في اللجان الشعبية" التابعة لنظام معمّر القذافي. ومنع القانون من الترشُّح "المتّهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبيّ خلال ثورة 71 فبراير".

(جريدة، 2012/1/30) السفير

شباط / فبراير

2012/2/2 أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق في ليبيا مصطفى عبد الجليل خلال مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسيّة أنّ "الإسلام المعتدل سيسود" في ليبيا. وقال عبد الجليل إنّ "الإسلامييّن

يزعجون الليبيّنيقبل أن يزعجوا الغرب. الإسالم المعتدل هو الذي سيسود في هذا البلد. تسعون في المئة من الليبييّن يريدون إسالمًا معتدالوهناك خمسة في المئة من الليبرالييّن وخمسة في المئة من المتطرّفين".

(جريدة الخليجالإماراتية، 2012/2/3)

2012/2/4 استخدمت روسيا والصين حقّ النقض "الفيتو" للمرّة الثانية في مجلس الأمن لإحباط مشروع قرار تقدّمت به الجامعة العربيّة ويتبنّى خطّة العمل العربيّة التي أقرّها مجلس وزراء الخارجية العرب في 22 كانون الثاني/ يناير 012 2. في ما يلي البنود التي نصّ عليها مشروع القرار: يدين مجلس الأمن استمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية من قبل السلطات السوريّة، مثل استخدام القوّة ضدّ المدنييّن وعمليات الإعدام بشكلٍ تعسّفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والعاملين بوسائل الإعلام وعمليات الاعتقال التعسّفي والاختفاء القسري والتدخّل لمنع الوصول إلى العلاج والتعذيب والعنف الجنسيوسوء المعاملة، بما في ذلك ضدّ الأطفال. يطالب الحكومة السوريّة بأن تضع حدًّا، وبشكلٍ فوري، لكافّة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضدّ أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرّية التعبير والتجمّع السلمي وتشكيل الجمعيات، وأن تقوم بحماية سكّانها، وأن تمتثل بشكلٍ كامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبّق وتنفّذ بشكلٍ كامل قرارات مجلس حقوق الإنسان S-16/1, S-17/1, S-18/1 وقرار الجمعية العامّة A/. RES/66/176 يدين كافّة أعمال العنف، بغضّ النظر عن المكان الذي تأتي منه، ويطالب في هذا الصدد جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك الجماعات المسلّحة، أن تتوقّف بشكلٍ فوري عن جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الهجمات ضدّ مؤسّسات الدولة، وفقًا لمبادرة جامعة الدول العربيّة. يذكر بأنه تجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف. يطالب الحكومة السورية، وفقًا لخطّة عمل جامعة الدول العربيّة الصادرة في الثاني من نوفمبر 011 2 وقرارها الصادر في 22 يناير أن تقوم بما يلي، من دون تأخير:. أ

وقف جميع أعمال العنف وحماية السكّان.

إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكلٍ تعسّفي

.ب بسبب الأحداثالأخيرة. سحب جميع القوّات العسكرية والقوّات المسلّحة السورية

.ج من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية.. د

ضمان حرّية التظاهر السلمي..ه

السامح لجميع المؤسّسات التابعة لجامعة الدول العربيّة ووسائل الإعلام العربيّة والدولية بالتحرّك بشكلٍ كامل، ودون عوائق، في جميع أنحاء سورية لمعرفة حقيقة الوضع على الأرض ورصد الحوادثالتي تجري هناك.. و

السامح لبعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربيّة بأن تتحرّك بشكلٍ كامل ودون أيّ عوائق. يطالب بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية تجري في بيئة خالية من العنف والخوف والترهيب والتطرّف وتهدف إلى تلبية التطلّعات المشروعة للشعب السوريّ ومعالجة شواغله بشكلٍ فعّال. يدعم بشكلٍ كامل، في هذا الصدد، مبادرة جامعة الدول العربيّة الواردة في القرار الصادر في الثاني والعشرين من يناير بغية تسهيل عملية انتقالٍ سياسي تؤدّي إلى نظامٍ سياسي ديمقراطي وتعدّدي يكون فيه المواطنون متساوين بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال البدء في حوار سياسي جادّ بين الحكومة السوريّة وكافّة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربيّة ووفقًا للجدول الزمني المحدّد من قبل جامعة الدول العربيّة، بهدف:. أ

تشكيل حكومة وحدة وطنيّة. تفويض الرئيس السوريّ لنائبه بكافّة صلاحياته لكي يتعاون

.ب بشكلٍ كامل مع حكومة الوحدة الوطنيّة حتّى تتمكّن من أداء واجباتها خلال الفترة الانتقاليّة..ج

إجراء انتخابات حرّة وشفّافة تحت إشراف عربيّ ودوليّ. 7 (مكرر). يشجّع جامعة الدول العربيّة على مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الأطراف السوريّة الفاعلة. يدعو السلطات السورية، في حال استئناف بعثة المراقبين العرب لعملها، أن تتعاون تعاونًا كامالمع بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربيّة، وفقًا لبروتوكول جامعة الدول العربيّة الصادر في التاسع عشر من ديسمبر 011 2، بما في ذلك من خلال مساعدة البعثة على الوصول لأيّ مكان دون أي عوائق ومنحها حرّية التحرّك وتسهيل دخول المعدّات التقنية اللازمة لعمل البعثة وضمان حقّ البعثة في إجراء

المقابلات مع أيّ شخص، سواء بشكلٍ علني أو بصورة فرديّة، وضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو الانتقام من أيّ شخص يتعاون مع البعثة. يؤكّد على ضرورة قيام الجميع بتقديم كلّ أشكال المساعدة اللازمة للبعثة، وفقًا لبروتوكول جامعة الدول العربيّة الصادر في التاسع عشر من ديسمبر 0112 وقرارها الصادر في الثاني والعشرين من يناير 012 2. يطلب من السلطات السوريّة أن تتعاون تعاونًا كامالً مع مكتب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ومع لجنة التحقيق التي أوفدها مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك منحها حرّية التحرّك دون أيّ عائق داخل البلاد. يدعو السلطات السورية إلى لسامح للمساعدات الإنسانيّة بالدخول بشكلٍ آمن ودون أيّ عوائق من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. يرحّب بالجهود التي يبذلها الأمين العامّ لتوفير الدعم لجامعة الدول العربيّة، بما فيها بعثة المراقبة التابعة لها، وتشجيع التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السورية. يودّ الإحاطة علامً بالتدابير التي فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية في 72 نوفمبر 0112، ويشجّع كافة الدول على اتّخاذ خطوات مماثلة، وأن تتعاون بشكلٍ كامل مع جامعة الدول العربية في تنفيذ التدابير التي فرضتها. يطلب من الأمين العام أن يقدّم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار، بالتشاور مع جامعة الدول العربيّة، في غضون 15 يومًا من اعتماده وأن يقدّم تقريرًا كل 03 يومًا بعد ذلك. يقرّر مراجعة تنفيذ سورية لهذا القرار في غضون 15 يومًا، ويتّخذ مزيدًا من التدابير، في حال لم تمتثل سورية، بالتشاور مع جامعة الدول العربيّة. يقرّر أن تبقى المسألة قيد النظر.

(جريدة الرق الأوسط، 2012/2/2)

2012/2/15 قرّر الرئيس السوريّ بشّار الأسد تحديد يوم 26 شباط / فبراير 0122 موعدًا للاستفتاء على مشروع دستور جديد، ألغي بموجبه مبدأ "قيادة حزب البعث العربي الاشرتاكي للدولة والمجتمع" الذي يعرف بالمادّة الثامنة من الدستور الدائم عام 973 1، ونصّ الدستور الجديد عىلتحديد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين رئاسيّتين فقط، مدّة كلّ واحدة منهما سبع سنوات. وقد أقرّ الدستور بمرسوم رئاسي

في 7 2 شباط / فبراير 0122، بعد إجراء استفتاء شعبي والموافقة عليه بنسبةٍ بلغت %89.4.

(، 2012/2/26) سانا

آذار/ مارس

2012/3/17 حدّد المجلس الوطني الانتقالي تشكيلة هيئة صوْغ دستور ليبيا التي يفترض أن ينشئها وقرّر أن تتألّف من ستيّن عضوًا يمثّلون "الأقاليم الثلاثة" بالتساوي، لصوغ مسودة الدستور على أساس اللامركزية. وتعتبر تجربة هيئة صوغ الدستور استنساخًا لتجربة "لجنة ال 0 6 " التي شُكّلت في عام 951 1 في عهد الملك إدريس السنوسي عندما كانت ليبيا تتألّف من ثلاثة أقاليم إدارية هي برقة وطرابلس وفزان، قبل أن يلغى هذا النظام الاتّحادي في عام 963 1.

(جريدة البيانالإماراتية، 2012/3/17)

2012/3/19 أعلنت المعارضة البحرينيّة ولأوّل مرّة منذ بداية الاحتجاجات في البحرين في 14 شباط / فبراير 0112 استعدادها للحوار مع السلطة لإخراج المملكة من الأزمة السياسية، وطالبت بتحديد إطارٍ واضح للحوار وبعرض نتائجه للاستفتاء. ونصّ البيان الذي أصدرته خمس جمعيات معارضة على رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسالمية المعارضة، "أنّ المعارضة تتطلّع إلى حوار جادّ تحظى نتائجه بموافقة الشعب، وأنّ الجمعيات السياسية المعارضة ترحّب بالحوار الجادّ ذي المغزى الذي ينبغي أن يفضيإلى حلّ سياسي توافقي شاملٍ ودائمٍ يحقّق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوّناتها ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكر من عام. وأنّ أيّ حوار جادّ يتطلب التوافق بين طرفيه عىلأجندته وآلياته ومدّته الزمنية ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأوّلية بجدّية هذا الحوار".

(جريدة القدس العربي، 2012/3/19)

2012/3/25 أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سورية عن مشروعها السياسي في سورية، "عهد وميثاق" بعد سقوط النظام. تميّز هذا المشروع عن مشاريع حركات الإسالم السياسي في العالم العربي بالنصّ صراحةً على "إقامة الدولة المدنيّة". وفي ما يلي نصّ المشروع: "بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل وطن حر، وحياة حرة كريمة لكل مواطن. وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سورية، حيث يولد الفجر من رحم المعاناة والألم، على يد أبناء سورية الأبطال، رجاالونساءً، شبابًا وأطفاالوشيوخًا، في ثورة وطنية عامّة، يشارك فيها شعبنا بكلّ مكوّناته، من أجل السوريين جميعًا.. فإنّنا في جماعة الإخوان المسلمين

في سورية، منطلقين من مبادئديننا الإسالمي الحنيف، القائمة على الحرّية والعدل والتسامح والانفتاح.. نتقدّم بهذا العهد والميثاق إلى أبناء شعبنا جميعًا، ملتزمين به نصًّا وروحًا، عهدًا يصون الحقوق، وميثاقًا يبدّد المخاوف، ويبعث على الطمأنينة والثقة والرضا. يمثّل هذا العهد والميثاق رؤية وطنية، وقواسم مشتركة، تتبنّاها جماعة الإخوان المسلمين في سورية، وتتقدم بها أساسًا لعقدٍ اجتماعيٍّ جديد، يؤسّس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكوّنات المجتمع السوريّ بكلّ أطيافه الدينية والمذهبية والعرقيّة وتيّاراته الفكرية والسياسية. يلتزم الإخوان المسلمون بالعمل على أن تكون سورية المستقبل: دولة مدنيّة حديثة، تقوم على دستورٍ مدنيّ، منبثق عن إرادة أبناء الشعب السوريّ، قائم على توافقية وطنية، تضعه جمعية تأسيسية منتخَبة انتخابًا حرًّا نزيهًا، يحمي الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، من أيّ تعسّف أو تجاوز، ويضمن التمثيل العادل لكلّ مكوّنات المجتمع. دولة ديمقراطية تعددية تداولية، وفق أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني الحديث، ذات نظام حكم جمهوري نيابي، يختار فيها الشعب من يمثله ومن يحكمه عبر صناديق الاقتراع، في انتخاباتٍ حرّة نزيهة شفافة. دولة مواطنة ومساواة، يتساوى فيها المواطنون جميعًا، على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتّجاهاتهم، تقوم على مبدإ المواطنة التي هي مناط الحقوق والواجبات، يحقّ لأيّ مواطنٍ فيها الوصول إلى أعلى المناصب، استنادًا إلى قاعدتي الانتخاب أو الكفاءة. كما يتساوى فيها الرجال والنساء، في الكرامة الإنسانية، والأهلية، وتتمتّع فيها المرأة بحقوقها الكاملة. دولة تلتزم بحقوق الإنسان - كما أقرّتها الشرائع الساموية والمواثيق الدولية - من الكرامة والمساواة، وحرّية التفكريوالتعبير، وحرّية الاعتقاد والعبادة، وحرّية الإعلام، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للعيش الكريم. لا يضامُ فيها مواطن في عقيدته ولا في عبادته، ولا يضيّقُ عليه في خاصّ أو عامّ من أمره.. دولة ترفضُ التمييز، وتمنعُ التعذيب وتجرّمه. دولة تقوم على الحوار والمشاركة، لا الاستئثار والإقصاء والمغالبة، يتشاركُ جميع أبنائها على قدم المساواة في بنائها وحمايتها، والتمتّع بروتها وخيراتها، ويلتزمون باحرتام حقوق سائر مكوّناتها العرقية والدينية والمذهبية، وخصوصية هذه المكوّنات، بكلّ أبعادها الحضارية والثقافية والاجتماعية، وبحقّ التعبير عن هذه الخصوصية، معتبرين هذا التنوّع عاملَ إثراء، وامتدادًا لتاريخٍ طويل من العيش المشرتك، في إطارٍ من التسامح الإنسانيّ الكريم.

دولة يكون فيها الشعب سيّد نفسه، وصاحب قراره، يختار طريقه، ويقرّر مستقبله، دون وصاية من حاكم مستبدٍّ، أو حزب واحد، أو مجموعة متسلّطة. دولة تحترم المؤسّ سات، وتقوم على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، يكونُ المسؤولون فيها في خدمة الشعب. وتكون صلاحياتهم وآليّات محاسبتهم محدّدةً في الدستور. وتكون القوّات المسلّحة وأجهزة الأمن فيها لحماية الوطن والشعب، وليس لحماية سلطةٍ أو نظام، ولا تتدخّل في التنافس السياسيّ بين الأحزاب والقوى الوطنية. دولة تنبذ الإرهاب وتحاربه، وتحترم العهود والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتكون عاملَ أمن واستقرار، في محيطها الإقليمي والدوليّ. وتقيم أفضل العلاقات الندّية مع أشقّائها، وفي مقدّمتهم الجارة لبنان، التي عانىشعبها - كما عانى الشعب السوري - من ويلات نظام الفساد والاستبداد، وتعملُ على تحقيق مصالح شعبها الإستراتيجية، وعلى استرجاع أرضها المحتلّة، بكافّة الوسائل المشروعة، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ الشقيق. دولة العدالة وسيادة القانون، لا مكان فيها للأحقاد، ولا مجال فيها لثأرٍ أو انتقام.. حتّى أولئك الذين تلوّثت أيديهم بدماء الشعب، من أيّ فئة كانوا، فإنّ من حقّهم الحصول على محاكماتٍ عادلة، أمام القضاء النزيه الحرّ المستقلّ. دولة تعاون وألفة ومحبّة، بين أبناء الأسرة السورية الكبيرة، في ظلّ مصالحةٍ وطنيّةٍ شاملة. تسقطُ فيها كلّ الذرائع الزائفة التي اعتمدها نظامُ الفساد والاستبداد، لتخويف أبناء الوطن الواحد بعضهم من بعض، لإطالة أمدِ حكمه، وإدامة تحكّمه برقاب الجميع. هذه هي رؤيتنا وتطلّعاتنا لغدنا المنشود، وهذا عهدُنا وميثاقُنا أمام الله، وأمام شعبنا، وأمام الناس أجمعين. رؤية نؤكّدها اليوم، بعد تاريخٍ حافل في العمل الوطنيّ لعدّة عقود، منذ تأسيس الجماعة على يد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله عام 945 1. كنّا قد عرضنا ملامحها بوضوح وجلاء في ميثاق الرشف الوطنيّ عام 001 2، وفي

مشروعنا السياسيّ عام 004 2، وفي الأوراق الرسمية المعتمدة من قِبَل الجماعة، بشأن مختلف القضايا المجتمعية والوطنية. وهذه قلوبُنا مفتوحة، وأيدينا ممدودةٌ إلى جميع إخوتنا وشر كائنا في وطننا الحبيب، ليأخذ مكانه اللائقَ بين المجتمعات الإنسانية المتحرضّة. (وتعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب)".

(موقع إخوان سورية، 2012/3/25)

2012/3/31 تراجعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن قرارها بعدم خوض الانتخابات الرئاسيّة، وأعلنت في بيانٍ مشترك مع ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة عن ترشيح نائب المرشد العامّ للجماعة خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.

(الجزيرة نت، 2012/4/1)

نيسان / أبريل

2012/4/2 حدّد المبعوث الدولي كوفي عنان العاشر من شهر نيسان / أبريل موعدًا نهائيًّا للامتثال لبنود خطّته ذات النقاط الستّ التي تدعو لوضع حدٍّ لأعمال العنف في سورية. وتنصّ الخطّة على ما يلي: وضع حلول سياسيّة داخلية تأخذ بعين الاعتبار تطلّعات الشعب السوريّ ومخاوفه. وقف جميع أطراف النزاع لأعمال العنف المسلّحة بكلّ أشكالها تحت مراقبة الأمم المتّحدة، لحماية المواطنين. عىلجميع أطراف النزاع أن تؤمّن منافذَ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضرّرة من الصدامات المسلّحة في البلد والامتثال إلى الهدنة الإنسانية لمدّة ساعتين يوميًّا. على السلطات السورية أن تطلق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الحملات الاحتجاجيّة فورًا. على السلطات السورية أن تؤمّن حركة حرّة للصحفيين في كافّة أنحاء سورية. على السلطات السورية أن تحترم حرّية التجمّعات والحقّ في إجراء التظاهرات السلمية.

ما يلي:

(صوت روسيا، 2012/3/28)

2012/4/ 14 استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر

0 1 مرشّحين لا تنطبق عليهم شروط الترشيح، ومن أبرز المستبعدين نائب رئيس الجمهورية السابق عمرو سليمان بسبب عدم استكمال توقيعات الناخبين في محافظة أسيوط، والشيخ حازم أبو اسامعيل بسبب حمل والدته الجنسيّة الأميركيّة، وك من خيرت الشاطر عن جماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور عن حزب غد الثورة بسبب عدم الحصول على حكم قضائي بردّ اعتبار كلّ منها، وسبق إدانة كلّ من نور والشاطر بقضايا تحرمهما من مباشرة الحقوق السياسية. ومن بين المستبعدين أيضًا مرتضى منصور، وأحمد محمد عوض عن حزب مصر القومي، وحسام خيرت عن الحزب العربي الاشتراكي.

(جريدة الرق الأوسط، 012/4/152)

2012/4/23 صدّق المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يفرض العزل السياسي على رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وفي ما يلي صورة عن القانون:

أيار/ مايو

2012/5/8 أصدر القضاء الإداري المصريّ قرارًا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة ما يُعرف إعلاميًّا ب"قانون العزل السياسي" للمحكمة الدستورية العليا وما يترتّب على ذلك من آثار. الأمر الذي سمح باستمرار رئيس الوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسيّة.

(جريدة الروقالمصرية،.)2012/5/9

2012/5/ 23 جاءت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصريّة بحسب النتائج الرسميّة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات وفق

(موقع انتخابات مصر، 2012/5/23)

2012/5/31 رفع حالة الطوارئ في مصر بعد ثلاثين عامًا على فرضها.

حزيران / يونيو

2012/6/14 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي، الذي صدّق عليه مجلس الشعب المصريّ في 14 نيسان / أبريل 012.2 وهو ما سمح للفريق أحمد شفيق بالبقاء في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة المصريّة.

(جريدة المصري اليوم، 2012/6/14)

أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستورية نصّ الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 972 1 بشأن مجلس الشعب المعدّلة بمرسوم بقانون رقم 012 لسنة 0112 مع عدم دستورية نصّ الفقرة الأولى من المادّة 6 من المرسوم بقانون رقم 081 لسنة 0112، وهي الموادّ التي تنظّم انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب. وقرّرت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية المادّة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 08 1 لسنة 011 2، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرّرت عدم دستورية المادّة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 011 2 والخاصّ بتعديل أحكام المرسوم بقانون 0 21 لسنة 011 2. وهو ما يعني إبطال عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب. وبالتالي حلّ مجلس الشعب بأكمله بسبب عدم دستورية "قانون الانتخابات" الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.

(جريدة اليوم السابع، 012/6/142)

2012/6/24 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسميّة النهائية لانتخابات الرئاسة المصريّة:

وبعد الإعالن عن النتائج ألقى الرئيس المصريّ محمد مرسي أوّل خطاب له، وأكّد أنه رئيس لكلّ المصرييّن أينما وجدوا بالداخل

والخارج، وجدّد العهد بأنّ دماء الشهداء لن تضيع هدرًا. وشدّد على تقديره لدور القوّات المسلّحة وحرصه على تقوية هذه المؤسّسة العريقة والحفاظعليها.

(موقع انتخابات مصر، 2012/6/24)

2012/6/30 الدول الدائمة العضويّة في مجلس الأمن تتوصّل إلى اتفاقٍ في جنيف يحدّد آليّات الانتقال السياسي في سورية، بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات. وقد تباينت التفسريات الغربيّة والروسيّة حول الاتّفاق، خاصّةً في ما يتعلق بتنحّي الرئيس بشّار الأسد عن الحكم.

(جريدة القدس العربي، 2012/7/1)

تموز / يوليو

2012/7/8 أصدر الرّئيس المصري محمّد مرسي قرارًا جمهوريًّا رقم 11 لسنة 0122، يقضي بسحب القرار رقم 035 لسنة 0122 الصّادر عن المجلس الأعلى للقوّات المسلَّحة في 15 حزيران / يونيو 012 2، باعتبار مجلس الشّعب منح، ودعا الرّئيس مرسي مجلس الشّعب المنتخَب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدّستوري الصادر بتاريخ 03 آذار / مارس 011 2.

(الرشّوق أون لاين، 2011/7/8)

2012/7/10 قرّرت المحكمة الدّستوريّة العليا وقف قرار الرّئيس محمد مرسي رقم 11 لسنة 012 2، والذي يقضي بدعوة مجلس الشّعب المنحلّ للانعقاد وممارسة اختصاصاته.

(جريدة الأهرام، 2012/7/11)

2012/7/15 اعتمد الرّئيس المصري محمد مرسي قانون تشكيل الجمعيّة التّأسيسيّة للدّستور، الذي أصدره مجلس الشّعب المصري قبل حَلِّه، ونشُر في الجريدة الرّسمية بتاريخ 12 تموز / يوليو 012.2 وينصّ القانون على أنّ الجمعيّة التّأسيسيّة "تتمتّع بالشّخصية الاعتباريّة وبالاستقلال عن كافّة أجهزة الدّولة"، كما ينصّ على أنّه "يتمّ إقرار موادّ مشروع الدّستور عبر التّوافق بين أعضاء الجمعيّة، فإذا لم يتحقّق ذلك، يجري التّصويت على موادّ مشروع الدّستور المختلَف عليها بموافقة 7 6 من الأعضاء البالغ عددهم 00 1 عضوٍ". وفي ما يلي صورة القانون المنشور في الجريدة الرّسمية.

(الصّورة بالصّفحة التالية)

2012/7/15 أصدر الرّئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل لجنةٍ تحضيريّةٍ فنيّة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، الذي نصّت عليه المبادرة الخليجيّة. وتضمّ اللّجنة 25 عضوًا يمثِّلون القوى السِّياسيّة اليمنيّة: حزب المؤتمر الشّعبي العام، وأحزاب اللِّقاء

المشرتك، والحركات الشبابيّة، والحراك الجنوبي، ومنظمّات المجتمع المدني، والقطاع النِّسائي.

(مأرب برس، 2012/7/15)

2012/7/17 أعلنت المفوَّضيّة العليا للانتخابات في ليبيا عن النّتائج الأوليّة لانتخابات المؤتمر الوطني العامّ، التي جرت في 7 تمّوز / يوليو 012 2. وقد حصل تحالف "القوى الوطنيّة"، بقيادة محمود جبريل، عىل 9 0 3 مقعدًا من أصل 8 مقعدًا خُصِّصت للأحزاب السّياسيّة. وحصل "حزب العدالة والبناء" الذي يمثِّل جماعة الإخوان المسلمين على 7 1 مقعدًا. وتوزّعت باقي المقاعد المخصّصة على أحزابٍ سياسيّةٍ صغيرةٍ. ويبلغ عدد مقاعد الجمعيّة العامّة للمؤتمر الوطني العام 002 مقعدٍ، توزّعت بين الأحزاب السّياسية (08 مقعدًا)، والمستقلِيّن (012 مقعدًا).

(المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، 2012/2/17)

آب / أغسطس

2012/8/8 وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قرارٍ جمهوريٍّ بتشكيل لجنة تحقيقٍ في ادِّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي صاحبت ثورة الشّباب السِّلميّة في أحداث العام 011 2.

(جريدة، 2012/8/9) السفير

2012/8/8 سلّم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا السّلطةَ رسميًّا إلى المؤتمر الوطني العامّ، الذي انبثق عن الانتخابات التي جرت في 7 تموز / يوليو.2011

(جريدة الرشّق الأوسط، 2012/12/9)

2012/8/10 اختار أعضاء المؤتمر الوطني اللّيبي العامّ محمد يوسف المقريف زعيم "حزب الجبهة الوطنيّة" رئيسًا للمؤتمر الوطنيّ العام. ويُعدّ محمد المقريف من أقدم معارضي نظام القذّافي. وقد انشق عنه

عام 980 1، واستقال من منصبه كسفيرٍ لليبيا في الهند، وشكّل مع آخرين "الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا".

(جريدة الحياة اللندنية، 2012/8/11)

2012/8/12 أحال الرّئيس المصري محمّد مرسي وزيرَ الدِّفاع المشري حسنيطنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على التّقاعد، مع إبقائهما مستشاريْن عسكريَّينْله، بينما ألغى الإعلان الدّستوري المكمِّل الذي أصدره المجلس العسكري في 03 حزيران / يونيو 011 2، واستبدله بإعلانٍ دستوريٍّ آخر، يمكِّنه من وضع اليد على السّلطتينْ التشّريعيّة والتّنفيذيّة. وفي ما يلي نصّ الإعلان الدّستوري: "بعد الاطِلّاع على الإعلان الدّستوري الصّادر في 13 فبراير 011 2 وعلى الإعلان الدّستوري الصّادر في 0 ارس 3 م 0112 والاطِلّاع على الإعلان الدّستوري الصّادر في 71 يونيو عام 012 2، قرّر الرّئيس محمّد مرسي ما يلي: المادّة الأولى: يُلغَى الإعلان الدّستوري الصّادر في 71 يونيو 012 2. المادّة الثّانية: يُستبدَل بنصّ المادّة 25 فقرة 2 من الإعلان الدّستوري، الصّادر في 03 مارس 0112 النصّ الآتي. ويباشر فور تولّيه مهامّ منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادّة 56 من هذا الإعلان. المادّة الثّالثة: إذا قام مانعٌ يحول دون استكمال الجمعيّة التّأسيسيّة لعملها، شكّل رئيس الجمهوريّة - خلال 15 يومًا - جمعيّةً تأسيسيّةً جديدةً تمثِّل أطياف المجتمع المصري، بعد التّشاور مع القوى الوطنيّة لإعداد مشروع الدّستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها. ويُعرَض مشروع الدّستور على الشّعب لاستفتائه في شأنه خلال 0 3 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده. وتبدأ إجراءات الانتخابات التشّريعيّة خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشّعب على الدّستور الجديد. المادّة الرّابعة: يُنشر هذا الإعلان الدّستوري في الجريدة الرّسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التّالي من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهوريّة يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 للهجرة، الموافق 12 أغسطس 012 2 ". كما تلا المتحدِّثباسم رئاسة الجمهوريّة ياسر عليّ قرارات الرّئيس مرسي وفق النصّ التّالي: "في إطار استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسّسات الدّولة، قرّر السيِّد رئيس الجمهوريّة ما يلي:

أواّلً: تعينيالمستشار محمود محمود محمد مكيّنائبًا لرئيس الجمهوريّة. ثانيًا: إحالة المشريمحمد حسنيطنطاوي القائد العامّ للقوّات المسلّحة وزير الدِّفاع والإنتاج الحربي إلى التّقاعد اعتبارًا من اليوم، ومنحه قلادة النّيل تقديرًا لما قدّمه من خدماتٍ جليلةٍ للوطن، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهوريّة. ثالثًا: إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب القوّات المسلّحة إلى التّقاعد اعتبارًا من اليوم، ومنحه قلادة الجمهوريّة تقديرًا لما له من الكفاءة والتّفاني في خدمة الوطن. كما قرّر السيِّد الرّئيس تعيينه مستشارًا له. رابعًا: قرّر السيِّد الرّئيس إحالة الآتية أساؤهم إلى التّقاعد اعتبارًا من اليوم الثاني عشر من أغسطس؛ وهم: الفريق مهاب محمد حسين ميمش، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدّين، والفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد. كما قرّر السيِّد رئيس الجمهوريّة ترقية اللِّواء أركان حرب عبد الفتّاح سعيد حسنيخليل السيسي إلى رتبة الفريق أوّل اعتبارًا من اليوم. كما قرّر تعيينه قائدًا عامًّا للقوّات المسلَّحة اعتبارًا من اليوم، ووزيرًا للدِّفاع والإنتاج الحربي. كما قرّر السيِّد الرّئيس ترقية اللِّواء أركان حرب صدقي صبحي سيّد أحمد إلى رتبة الفريق اعتبارًا من اليوم، وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوّات المسلّحة اعتبارًا من اليوم. وقرّر السيّد رئيس الجمهوريّة أيضًا تعيين اللِّواء محمّد سعيد العصار مساعدًا لوزير الدِّفاع، والسيِّد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزير الدّولة للإنتاج الحربي. كما قرّر الرّئيس تعيين السيّد مهاب محمّد حسين ميمش رئيسًا منتدَبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السّويس، والسيّد عبد العزيز محمد سيف الدّين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربيّة للتّصنيع".

(جريدة المصري اليوم، 2012/7/12)

2012/8/16: قضت محكمةٌ بحرينيّةٌ بسجن النّاشط والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب ثلاثسنواتٍ على خلفيّة مشاركته في "مظاهراتٍ غير مرخَّصة".

(جريدة الأخبار اللّبنانية، 2012/8/17)

أيلول / سبتمبر

2012/9/11 قُتل السّفير الأميركي في ليبيا جي كريستوفر ستيفنز، وثلاثة دبلوماسييّن آخرين في هجومٍ مسلَّحٍ تعرّضت له القنصليّة الأميركيّة في بنغازي احتجاجًا على فيلمٍ أميركي مسيءٍ للإسلام.

(جريدة البيانالإماراتية، 2012/9/12)

2012/9/12 اختار المؤتمر الوطني العامّ اللّيبي مصطفى أبو شاقور لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد انتخاباتٍ داخل المجلس حصل فيها على 96 صوتًا من أصل 002، إجماليّ عدد أصوات المؤتمر العامّ، متقدِّمًا بذلك على رئيس الوزراء أثناء الثّورة: اللّيبي محمود جبريل، الذي حصل على 94 صوتًا.

(جريدة الرشّق الأوسط، 2012/9/13)

2012/9/ 21 اقتحم متظاهرون قاعدةً عسكريّةً في بنغازي تسيطر عليها جماعة أنصار الرشّيعة السّلفيّة. وقد حصل الاقتحام بعد مظاهرةٍ شارك فيها نحو 0 3 ألف متظاهرٍ، طالبوا فيها بإنهاء المظاهر المسلَّحة في ليبيا، وحصرها في مؤسّسات الجيش والأمن اللّيبي.

(وكالة أ. ف..، 2012/9/21)

تشرين الأوّل / أكتوبر

2012/10/4 رفض المؤتمر الوطني العامّ مقرتَ ح تشكيلة الحكومة التي قدّمها رئيس الوزراء اللّيبي المكلَّف مصطفى أبو شاقور. وقد صوّت أعضاء المؤتمر الوطني برفض التّشكيلة المقرتَ حة بعد احتجاجاتٍ شعبيّةٍ لأهالي الزّاوية وزوارة. وقد رفضوا تشكيلة الحكومة المقرتَ حة؛ بسبب ما عدّوه تمثيالفي الحكومة "لا يتناسب" مع إسهاماتهم في الثّورة اللّيبية.

(بي. بي. سي.، 2012/10/4)

2012/10/7 رفض المؤتمر الوطني العامّ للمرّة الثّانية تشكيلةً معدّلةً للحكومة المقرتَ حَة، قدّمها رئيس الوزراء المكلَّف مصطفى أبو شاقور. وجاءت نتائج تصويت المؤتمر الوطني العامّ على التشكيلة المقرتَ حة بموافقة 44 صوتًا، واعتراض 125، وامتناع 7 1 عضوًا عن التّصويت. ونتيجةً لذلك، أقال المؤتمر الوطني العامّ رئيس الوزراء المكلَّف من منصبه.

(جريدة الحياة اللندنية، 2012/10/8)

2012/10/14 انتخب المؤتمر الوطني العامّ في ليبيا علي زيدان رئيسًا للوزراء خلفًا لمصطفى أبو شاقور، الذي فشل في تشكيل حكومةٍ يوافق عليها المؤتمر. وأمَْهل المؤتمر الوطني رئيسَ الوزراء الجديد 15 يومًا لتشكيل حكومةٍ جديدةٍ. والجدير بالذِّكر أنّ عيلّ زيدان قد حصل

على أصوات 95 عضوًا في المؤتمر العامّ، في حين حصل منافسه محمد الهاشمي الحراري على 85 صوتًا.

(جريدة الرشّق الأوسط، 2012/10/15)

2012/10/31 منح المؤتمر الوطني اللّيبي الثِّقة لتشكيلة الحكومة التي قدّمها رئيس الوزراء المكلَّف، وتضم 72 وزيرًا من بينهم امرأتان. وقد وقع تشكيل الحكومة بأغلبيّتها من الحزبين السِّياسيَّينْ الفائزيْن في الانتخابات وهما: "ائتلاف القوى اللّيبراليّة" بزعامة محمود جبريل، و"حزب العدالة والبناء" الذِّراع السِّياسيّة لجماعة الإخوان المسلمين. وعمدت التّشكيلة إلى تجاوز الخلاف على الوزرات السّياديّة، بمنحها لمستقليّن منها، وهم: محمّد البرغاثي وزير الدِّفاع، وعاشور شويل وزير الدّاخلية، وعلي الفاسي وزير الماليّة. كما استطاعت التّشكيلة الحكوميّة تجاوز عقبة تمثيل "الّشرّق اللّيبي"، بتمثيل مدينة بنغازي بوزارتيْ الدِّفاع والدّاخليّة.

(جريدة الرشّق الأوسط، 2012/11/1)

تشرين الثاني / نوفمبرّ

2012/11/11 نجحت قوى المعارضة السّورية (المجلس الوطني السّوري، المنبر الديّمقراطي، المجلس الوطني الكردي، المجالس المحلّية، المستقلّون، لجان التّنسيق المحليّة، الهيئة العامّة للثّورة السّورية) في التوصّل إلى اتفاقٍ لتشكيل الائتلاف الوطني السّوري لقوى الثّورة والمعارضة السوريّة. وقد انتُخب الشّيخ معاذ الخطيب رئيسًا له، وانتَخب الائتلاف ثلاثة نوّابٍ لرئيسه، وهم: سهير الأتاسي، ورياض سيف، وجورج صبرا.

(الجزيرة نت، 012/11/122)

2012/11/22 أصدر الرّئيس محمّد مرسي إعلانًا دستوريًّا، قامت على إثره مظاهراتٌ حاشدةٌ رافضةٌ له في ميدان التّحرير بدعوةٍ من كافّة القوى الثّورية، وطالبت بإلغائه. وفي ما يلي نصّ الإعلان الدّستوري: "بعد الاطِلّاع على الإعلان الدّستوري الصّادر في 13 فبراير 011 2، وعلى الإعلان الدّستوري الصَّادر في 03 مارس 0112، وعلى الإعلان الدّستوري الصّادر في 11 أغسطس 012.2 لمّا كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 0112 قد حمّلت رئيس الجمهوريّة مسؤوليّة تحقيق أهدافها، والسّهر على تأكيد شرعيّتها، وتمكينها بما يراه من إجراءاتٍ وتدابير وقراراتٍ لحمايتها وتحقيق أهدافها؛ وخاصّةً: هدم بنية النِّظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورِّطين فيه وتطهير مؤسّسات الدّولة وتحقيق العدالة الاجتماعية

وحماية مصر وشعبها والتصدِّي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النِّظام السّابق والتّأسيس لشرعيةٍ جديدةٍ تاجها دستورٌ يرسي ركائز الحكم الرّشيد الذي ينهض على مبادىء الحرّية والعدالة والديّمقراطية ويلبي طموحات الشّعب ويحقِّق آماله، فقد قرّرنا ما يلي: المادّة الأولى: تُعاد التّحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والرشّوع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضدّ الثوّار بواسطة كلّ من توىلّ منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا في ظلّ النِّظام السّابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثّورة وغيره من القوانين. المادّة الثّانية: الإعلانات الدّستورية والقوانين والقرارات السّابقة الصّادرة عن رئيس الجمهوريّة منذ تولِّيه السّلطة في 03 يونيو 0122 وحتّى نفاذ الدّستور وانتخاب مجلس شعبٍ جديدٍ، تكون نهائيّةً ونافذةً بذاتها غير قابلةً للطّعن عليها بأيّ طريقٍ وأمام أيّ جهةٍ. كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التّنفيذ أو الإلغاء. وتنقضيجميع الدّعاوى المتعلِّقة بها والمنظورة أمام أيّة جهةٍ قضائيّةٍ. المادّة الثّالثة: يعَّينَّالنّائب العامّ من بين أعضاء السّلطة القضائيّة بقرارٍ من رئيس الجمهوريّة لمدّة أربع سنواتٍ، تبدأ من تاريخ شغل المنصب. ويُشترط فيه الرشّوط العامّة لتويلّ القضاء، وأالّيقلّ سنّه عن 0 4 سنةً ميلاديّة. ويسري هذا النصّ على من يشغل المنصب الحاليّ بأثرٍ فوري.ٍّ المادّة الرّابعة: تُستبدل عبارة "تتوىلّإعداد مشروع دستورٍ جديدٍ للبلاد في موعدٍ غايته ستّة أشهرٍ من تاريخ تشكيلها" بعبارة "تتوىلّ إعداد مشروع دستورٍ جديدٍ للبلاد في موعدٍ غايته ثمانية أشهرٍ من تاريخ تشكيلها" الواردة في المادّة 0 6 من الإعلان الدّستوري الصّادر في 03 مارس 011.2 المادّة الخامسة: لا يجوز لأيّة جهةٍ قضائيّةٍ حلّ مجلس الشّورى أو الجمعيّة التّأسيسيّة، لوضع مشروع الدّستور. المادّة السّ ادسة: لرئيس الجمهوريّة - إذا قام خطرٌ يهدِّد ثورة 25 يناير أو حياة الأمّة أو الوحدة الوطنيّة أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسّسات الدّولة عن أداء دورها - أن يتّخذ الإجراءات والتّدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر، على النّحو الذي ينظِّمه القانون. المادّة السّابعة: يُنشر في الجريدة الرّسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

كانون الأوّل / ديسمبر

2012/12/1 خروج مظاهراتٍ حاشدةٍ لتأييد قرارات الرّئيس محمّد مرسي والإعلان الدّستوري الذي أصدره. وكانت التيّارات الدّينية - التي من بينها حركة الإخوان السّلفيين والجماعة الإسلاميّة - قد دعت إلى تلك المظاهرات للردّ على رفض القوى المدنيّة لقرارات الرّئيس مرسي.

(جريدة الرشّوقالمصرية، 2012/12/2)

2012/12/5 بعد مظاهراتٍ حاشدةٍ دعت إليها القوى الثّورية في 4 كانون الأوّل / ديسمبر 0122 بقيادة "جبهة الإنقاذ الوطني" وبزعامة الدّكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي للاحتجاج على الإعلان الدّستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وقعت مصادماتٌ بين المعتصمين أمام قصر الاتّحادية ومؤيِّدين من جماعة الإخوان المسلمين والتيّار السّلفي، أدّت إلى مقتل 8 أشخاصٍ منهم الصّحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات ومنهم السّفير يحيى نجم سفير مصر السّابق في فنزويلا.

(جريدة المصري اليوم، 012/12/62)

2012/12/8 عىلخلفيّة الاحتجاجات ضدّ الإعلان الدّستوري، دعا الرّئيس المصري محمّد مرسي إلى مؤتمر حوارٍ وطنيٍّ، شارك فيه نحو 45 شخصيّةً عامّةً وقانونيّةً وممثِّلين عن الأحزاب السِّياسية، في ظلّ مقاطعةٍ من جبهة الإنقاذ الوطني. وانتهى المؤتمر بتوصيةٍ للرّئيس محمد مرسي بإصدار إعلانٍ دستوريٍّجديدٍ يلغي الإعلان الدّستوريّ الصّادر في 21 تشرين الثّاني / نوفمبر 011 2. بعد ذلك أصدر الرّئيس مرسي إعلانًا دستوريًّا بتاريخ 8 كانون الأوّل / ديسمبر، ينصّ على التّالي: المادّة الأولى: يُلغَى الإعلان الدّستوري الصّادر بتاريخ 21 نوفمبر 2 012 اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتّب على ذلك الإعلان من آثارٍ. المادّة الثّانية: في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدةً، تُعاد التّحقيقات في جرائم قتل، والرشّوع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضدّ المواطنين في المدّة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 0112، ويوم 03 يونيو 012 2، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلِّقًا بها. فإذا انتهت التّحقيقات إلى توافر أدلّةٍ على ارتكاب الجرائم المذكورة، أحالت النّيابة العامّة القضيّة إلى المحاكم المختصَّة قانونًا، ولو كان قد صدر فيها حكمٌ نهائيٌّبالبراءة أو برفض الطّعن بالنّقض المقام من النّيابة العامّة على حكم البراءة. المادّة الثّالثة: في حالة عدم موافقة النّاخبين على مشروع الدستور، المحدّد لاستفتاء الشّعب عليه يوم السّبت الموافق 15 من ديسمبر