معركة حكم مصر بين الجيش والإخوان

تبدو معركة التَّحوُّل الدِيّمقراطيِّ في مصر على قدرٍ كبيرٍ من التَّشابك والتَّعقيد، فهذا التَّحوُّل محكومٌ في تفاصيله بإرثٍ تاريخيٍّ ضخمٍ يؤطِّر ملامح الهويَّة المصريَّة. وقد تكون ثورة المصريِيّن عام 2011 وتوابعها عام 2013 تقود نحو حسم صراعٍ استمر أكثر من قرنٍ، بشأن صورة الدَّولة المصريَّة في العصر الحديث، ما بين ثلاثة مناهج فكريَّةٍ: الأوَّل منحازٌ للخلافة الإسلاميَّة بنماذج متنوِّعةٍ وبتجلِّياتٍ فكريَّةٍ مختلفةٍ، بدءًا بالأفغاني ومحمَّد عبده، وصولً إلى رشيد رضا وحسن البنَّا. أمَّا المنهج الثَّاني فينحاز إلى نموذج الحداثة الأوربيِّ ببطليه طه حسين وتوفيق الحكيم، في حين أنّ يتحدَّث النَّموذج الثَّالث عن خلطةٍ مصريَّة منفردةٍ، تحدث عنها أحمد لطفي السَّيِّد، وبطلها الحقيقيُّ والمؤسِّس لمصطلح "شخصيَّة مصر" هو جمال حمدان. وفي هذا السِّياق تحوز التَّطوُّرات السِّياسيَّة المصريَّة بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 جدلً هائلً؛ داخليٍّا وخارجيٍّا، تميِّزه حالة الاستقطاب بين الفرقاء التَّاريخيِيّن، ولكن بفارق اصطفاف فريقَي الهويَّة المصريَّة والحداثة الأوربيَّة في خندقٍ واحدٍ ضد معسكر الخلافة الإسلاميَّة بتنوُّعاته الحزبيَّة والفكريَّة. وفي هذه المعركة يتخندق المعسكر الإسلاميُّ ليؤطِّر توابع ثورة 2011 بوصفها انقلابًا على الشَّعيَّة، ومعركةً ضدَّ الإسلام، بينما يراها الخليط الثَّاني إرادةً شعبيَّةً، استخدمت آليَّاتٍ ديمقراطيَّةً، وساندتها القوَّات المسلَّحة باعتبارها أحد أعمدة الوطنيَّة المصريَّة. في هذا الصراع يؤدي الإعلام القديم والجديد دورًا رئيسًا فى تحريك الرَّأي العامِّ، وصناعة السِّياسات. ومن هنا تم تحييد هذا العامل من جانبنا، في ضوء ما يبدو لنا من أنَّ التَّحليل الاجتماعيَّ لحالة التَّغيير في مصر ربما يكون الأداة الأكثر أمانًا لتحقيق حالتَي الموضوعيَّة والحياد، والوصول إلى تقييمٍ واقعيٍّ حول دوافع التَّغيير وآليَّاته، ثمَّ استشراف مستقبله، ومدى قدرته على تحقيق استقرارٍ يقود إلى تحوُّلٍ ديمقراطيٍّ، يكون بطبيعته قاطرة التَّقدُّم بمصر في كلِّ المجالات. وسوف يتضمَّن هذا التَّقييم محورين رئيسين: الأوَّل يعنى بالإجابة عن السؤال: لماذا خسر الإخوان حكم مصر خلال عامٍ واحدٍ؟ والثَّاني يبين فرص مصر في تحوُّلٍ ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ.

أوَلّا، أسباب خسارة الإخوان حكم مصر

نلجأ إلى روايتين مختلفتين ربما تفسران ما يجري في مصر حاليًّا: الرِّواية الأولى من إنسانٍ بسيطٍ يكسب قوته يومًا بعد يومٍ، قال لي: "لم نكن نعرف كيف ندخل إليهم"، بما يعني أنَّ الإخوان تحرَّكوا في الشَّارع

بعد وصولهم إلى سدَّة الحكم بمنطق التَّنظيم المغلق الذي لا يتفاعل إلا مع من هم معه تنظيميًّا، ونطاقه الأوسع على الإطلاق، وهم المتعاطفون معه. أمَّا الرِّواية الثَّانية فهي من مساعدٍ شابٍّ لوزيرٍ في التَّشكيل الوزاريِّ الأخير، روى شهادته على ما جرى في الوزارة قائلً: وجدنا أنَّ مفاصل الوزارة، من مستوى مديري العموم، قد تحوَّلت إلى الإخوان، بإجراءاتٍ غير صحيحةٍ قانونيًّا أحيانًا، فجرى انتداب المنتمين من وزاراتٍ أخرى، وبتصنيفٍ وظيفيٍّ أقلَّ، إلى مستوياتٍ أعلى، أو تمَّ توظيفٌ من الخارج لعناصر إخوانيَّةٍ.

تفكيك الروايتين يعني أنَّ الإخوان قد خسروا الفئتين الاجتماعيَّتين الأوسع في مصر، وهما: الفقراء الذين يشكِّلون %40 على الأقلِّ من السُّكَّان، والطَّبقة الوسطى. فالرِّواية الأولى تُظهِر أنّ الإخوان لم يدركوا أنَّ قدرة هؤلاء على تدبير المعيشة، أو التَّحايل عليها، بمعنى أدقَّ، تستند إلى التَّفاعل مع الحاكمين بمنطق المنافع البسيطة التى تعين على الحياة الشظفة، والتي تصل أحيانًا إلى حدِّ الجوع، وذلك عبر الحصول على تسهيلات إجرائيَّة؛ من أمثلة علاجٍ على نفقة الدَّولة، أو إقامة المشروعات المتناهية الصِّغر. وقد فوجىء الجَوْعى بأنَّ هذه الطَّلبات المحدودة مقصورةٌ على أعضاء التَّنظيم وأنصاره فقط. أمَّا الرِّواية الثَّانية فتشير إلى تطوُّرٍ لم تشهده مصر منذ عام 9521، وهو إقامة دولة الحزب على أسسٍ أيديولوجيَّةٍ في المستويات الوسيطة من البيروقراطيَّة المصريَّة التَّليدة، بما يعني، أوَّلً، استبعاد قطاعٍ واسعٍ من الموظَّفين في الجهاز الحكوميِّ الذي يعمل به نحو خمسة ملايين مواطنٍ، كان لا بدَّ أن يتحوَّلوا في هذه العمليَّة إلى مُعادين للنِّظام الحاكم، لسببٍ منطقيٍّ، هو تهديد مصالحهم المباشرة، وخصوصًا

1 وزارة القوى العاملة المصريَّة، وديوان محافظة المنوفيَّة، وغيرهما أمثلةٌ كثيرة.ٌ

أنَّ نظام الأجور في البيروقراطيَّة المصريَّة قائمٌ على مبدأ الحوافز والمكافأت والبدلات للمواقع الوظيفيَّة، متجاهلً مبدأ الأجر مقابل العمل. ويعني، ثانيًا، اعتماد الإخوان على أسسٍ إداريَّةٍ فاسدةٍ، انكشفت أمام النَّاس، وهي أنَّ إستراتيجيَّة التَّمكين لها الأولويَّة على آليَّات الحكم الرَّشيد. ومن هنا فقدَ الخطاب الدِّينيُّ بكلِّ مفرداته لدى جماعة الإخوان صدقيَّته التي أسَّست شعبيَّتهم في الفئات الاجتماعيَّة الوسيطة في مصر، وخصوصًا داخل القطاع الحكوميِّ. وبعيدًا عن الشَّهادات المباشرة، فمن المؤكَّد أنَّ الفئات الاجتماعيَّة المهمَّشة، خصوصًا الأقباط، لم يحصلوا على دعم الإخوان على الإطلاق، على الرّغم من الجهود الإخوانيَّة لجذبهم عبر تأسيس خطابٍ تاريخيٍّ يشير إلى حرص حسن البنَّا على التَّفاعل الإيجابيِّ معهم، فهذه المحاولة لم تكتسب صدقيَّةً لدى الأقباط على الإطلاق، استنادًا إلى فتاوى صدرت من قياداتٍ إخوانيَّة في مكتب الإرشاد خلال العقود الثَلّاث الماضية، ويمكن رصدها اعتبارًا من عام 9801، عندما نشرت مجلَّة الدَّعوة في كانون الأوَّل/ديسمبر فتوى لمحمَّد الخطيب، عضو مكتب الإرشاد، بعدم جواز بناء الكنائس، وكذلك فتوى من مصطفى مشهور، مرشد الجماعة، عام 9971، أكد فيها أنَّ على الأقباط دفع الجزية بديلً من الالتحاق بالجيش. وبلور محمد حبيب، المنشقُّ حاليًّا عن الجماعة، موقف الجماعة النِّهائيَّ من مسألة المواطَنة بقوله: "نظرتنا للأقباط على أنَّهم مواطنون لهم كافَّة حقوق المواطنة، ويترتَّب على ذلك حقُّهم الكامل في تولِّ الوظائف العامَّة، ما عدا رئيس الدَّولة، استنادًا إلى أنَّ التَّشُّح للرِّئاسة ينبع من كونه ولايةً كبرى، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم". وقد أعلنت الجماعة الموقف ذاته في عدم تولِّ الأقباط والمرأة منصب رئيس الدَّولة، وذلك في برنامجها الإصلاحيِّ الذي طُرِح على المصريِيّن عام.2007 وقد صُنِّفت احتجاجات المصريِيّن ضد الإعلان "الدِّستوريِّ" الرِّئاسيِّ في تشرين الثَّاني/نوفمبر 2012، وخصوصًا في التظاهرات الحاشدة حول

2 تقرير الاتِّجاهات الاقتصاديَّة الإستراتيجيَّة، (القاهرة: مركز الدِّراسات السِّياسية والإستراتيجيَّة،.)2003 3 عبده مصطفى دسوقيّ، "الإخوان المسلمين والأقباط"، ويكبيديا الإخوان المسلمين، على الرابط الآتي: http://www.ikhwanwiki.com/index. php?title=%D8%A8%A8%D8%A7%D8%B7_(1) 4 AL Ahram weekly , 13/4/1997. 5 جمعني لقاءٌ والمستشار مأمون الهضيبيَّ عام 998 1 فى مقرِّ مجلَّة الدَّعوة بالقاهرة، ناقشنا خلاله وضع الأقباط في الجيش، وكان من رأيه ألَّ يؤدُّوا الخدمة العسكريَّة، وأن يدفعوا الجزية. 6 تصريحات لمحمَّد حبيب (ولم يكن أعلن انشقاقه عن الإخوان المسلمين حينها)، جريدة الشَّق الأوسط، 27 تشرين الثَّاني/نوفمبر.2005

قصر الاتِّحادية الرِّئاسيِّ، بأنَّها تظاهرات المسيحيِيّن، وذلك من جانب خيرت الشاطر الذي يُنظَر إليه في مصر على أنَّه صانع القرار السِّياسيِّ الحقيقيُّ، وطبقًا لذلك كان من الطَّبيعيِّ أن تفشل مغازلات الإخوان للأقباط خلال حكم الرَّئيس محمَّد مرسي، وألّ يعتدَّ الأقباط بوعود الإخوان، وخصوصًا أنهم يصفون خطاب الإخوان ضمن خطاب دينيّ استعلائي. من المفهوم في هذا السياق أن يفقد الإخوان كتلةً سكانيَّةً من المصريِيّن لا يُستهان بها؛ إذ تذهب بعض التَّقديرات إلى أنَّ أعداد المتظاهرين الأقباط في الميادين المصريَّة يومَي 30 حزيران/يونيو 2013 و 26 تمُّوز/يوليو 2013 كانت غير مسبوقة وقد بلغت الملايين في كل تظاهرة. ولعلَّ ذلك هو ما يفسر الهجوم على بعض كنائس الصَّعيد، وعلى كنيسةٍ فى بورسعيد أيضًا صبيحة تظاهرات 26 تمُّوز/يوليو. بل إن مطالبات الأقباط بإقرار مبدأ المواطَنة المتساوية اعتبرها جانب من الإسلاميين نتيجةً مباشرةً لعزل مرسي. أما في ما يتعلق بالمرأة، فمن المؤكَّد أنَّ الشَّيحة العليا من الطَّبقة الوسطى والفئات الاجتماعيَّة العليا والأرستقراطيَّة في المجتمع ترفض جماعة الإخوان، جملةً وتفصيلً، لثلاثة أسبابٍ: أنَّ هذه الشريحة متعلِّمة تعليمً متميِّزًا وقادرة على نقد الخطاب السِّياسيِّ والدِّينيِّ للإخوان، واكتشاف مواطن عطبه. الأداء السِّياسيُّ والتَشّريعيُّ ضد الحقوق المستقرَّة للنِّساء، وخصوصًا على صعيد الحريَّات العامَّة والأحوال الشَّخصيَّة، من جانب الإخوان والسلفيِيّن، وهو ما انعكس على التَّمثيل النِّسائيِّ في مجلس الشَّعب عام 2011، وهو الذي لم يتجاوز

7 فيديو منقول عن قناة الجزيرة مباشر مصر، على موقع شبكة الرَّصد الإخباريِّ Copt Real القبطيَّة، على الرَّابط الآتي: http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=69281 وانظر أيضًا: بيتر مجدي، "ليسوا ثمانين أو ستين بل مئةٌ بالمئة أقباطٌ يا شاطر"، موقع صحيفة التَّحرير (2012/12/12) على الرابط الآتي: http://www.tahrirnews.com/news/view.aspx?id=9750a04c-f1e7-46bd-acf6- 16073a35e042 8 عزَّت أندراوس، "الأقباط والإخوان المسلمين"، موسوعة تاريخ الأقباط، على الرَّابط الآتي: http://www.coptichistory.org/new_page_1242.htm 9 لا تُجري الدَّولة حاليًّا إحصاءً سكَّانيًّا على أساسٍ طائفيٍّ، وتذهب تقديرات الأقباط إلى أنَّهم يمثِّلون نسبة %15 من السُّكَّان أي نحو 41 مليون نسمة. انظر الموقع الإلكترونيَّ لجريدة اليوم السَّابع، على الرَّابط الآتي: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1083416 10 محمود سلطان، "هل كان عزل مرسي انتصارًا للأقباط في مصر؟"، شبكة الأخبار العربيَّة محيط، على الرَّابط الآتي: http://goo.gl/JmC702

نسبة %1.8 من المقاعد. كما انعكس على طبيعة الجدل البرلمانيِّ من جانب أحزاب "الإس ماا السِّياسيِّ"، وهو ما كشف عن ركاكةٍ تصل إلى حدِّ الجهل بالشَّيعة الإسلاميَّة الصَّحيحة، وانحيازٍ إلى خطابٍ ذكوريٍّ يعاني من تركيزٍ على الجزء الأنثويِّ في المرأة وتجاهل كينونتها الإنسانيَّة. فقد تحدث بعض النواب في مجلس الشعب عن جواز زواج القاصرات. وسعى مجلس الشُّورى إلى إلغاء المجلس القوميِّ للمرأة، عبر عمليَّاتٍ ممنهجةٍ لتشويهه، فضلً عن موقف جماعة الإخوان المسلمين من وثيقة الأمم المتَّحدة المناهضة للعنف ضدَّ المرأة، كما تجاهل الدُّستور مسألة حماية الطُّفولة. وأخيرًا، شجَّع هذا الجدل وطبيعته المتشدِّدة على ظهور حركةٍ محدودةٍ لجماعات "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر" التي تسبَّبت في مقتل شابٍّ بالسُّويس في الشَّارع، بسبب مرافقته لفتاة. الموقف السَّلبيُّ والمنهجيُّ الذي بلورته أحزاب "الإسلام السِّياسيِّ" من المرأة؛ إذ رفضت جماعة الإخوان المسلمين تولِّ المرأة رئاسة الدَّولة عام 2007، من دون إعلان الموقف الفقهيِّ الذي يؤسّسه، بل بسبب الجهل به أحيانًا. واتَّخذ

11 أمانى الطَّويل، "تحدِّيات المشاركة السِّياسيَّة للمرأة المصريَّة"، مجلَّة الدِيّمقراطيَّة، عدد تمُّوز/يوليو 2013، ص ص.177-170 12 تقدَّم النَّائب محمَّد العمدة في 21 نيسان/أبريل 2012 بطلبٍ للجنة الشَّكاوى والاقتراحات بمشروع قانون - دعمه فيه آخرون - بإلغاء المادَّة 20 من قانون الأحول الشَّخصيَّة؛ معلِّل طلبه بأنَّه منذ إنشاء المجلس القوميِّ للمرأة والمجلس القوميِّ للطُّفولة هناك إقصاءٌ لأحكام الشَّيعة الإسلاميَّة، ومنها تشريعات الأحوال الشَّخصيَّة، ومنح الزَّوجة حقَّ السَّفر إلى الخارج من دون إذن زوجها. انظر: البوَّابة الرَّسميَّة للجماعة الإسلاميَّة المصريَّة، على الرَّابط الآتي: http://goo.gl/NpZqVO 13 تعدَّدت مشروعات القوانين المقدَّمة من النُّوَّاب إلى مجلس الشَّعب لتنظيم الزَّواج، وتحديد حدٍّ أدني لعمرالعروس، كان آخرها مشروع القانون الذي تقدَّم به الدُّكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشَّعب، مطالبًا بإلغاء النَّصِّ الملزم بألَّ يزيد فارق السِّن بين أجنبيٍّ ومصريَّةٍ على 25 عامًا. مؤكِّدًا أنَّه مخالفٌ للشَّيعة التي لم تذكر سنًّا معيَّنةً للزَّواج، ولم تحدِّد فارقًا للسِّنِّ بين الأزواج. في السِّياق نفسه، تقدَّم النَّائب السَّلفيُّ، ناصر مصطفى شاكر، عضو مجلس الشَّعب عن حزب النُّور، بمشروع لتخفيض سنِّ الزَّواج من 81 إلى 6 1 عامًا. انظر: جريدة الوفد، 27 آذار/مارس،.2012 14 انظر: بوابة الأهرام الإلكترونيَّة، على الرَّابط الآتي: http://gate.ahram.org.eg/News/323173.aspx 15 الموقع الإلكترونيَّ لصحيفة الشَّق الأوسط، على الرَّابط الآتي: http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12527&artic le=721050#.Ugdk-dJHKK8 16 الموقع الإلكترونيَّ لصحيفة العربيّ، على الرَّابط الآتي: http://www.alarabynews.com/?p=43227 17 دحض المفكِّر الإسلاميُّ، رئيس حزب النَّهضة التُّونسيِّ، راشد الغنُّوشى هذا الرَّأي، وفنَّد أسسه الفقهيَّة المغلوطة. انظر: راشد الغنُّوشيّ، المرأة بين القرآن وواقع المسلمين , (القاهرة:

حزب الحرَّية والعدالة موقفًا مراوغًا من هذه المسألة فى برنامجه الانتخابيِّ، كما اعتبر حزب النُّور السَّلفيُّ أنَّ الفروق الفسيولوجيَّة بين الرِّجال والنِّساء تؤسِّس ممارسة تمييزٍ ضدَّهن، وتحدِّد عمل المرأة في أدوارها الإنجابيَّة فقط، وهو الأمر الذى أعطاه دستور 2012 أيضًا وزنًا أعلى، بما لا يقارن بالأدوار الإنسانيَّة والعامَّة للمرأة، وخصوصًا في المادَّة العاشرة. كما لم يتُرجَم البند الثَّالث من مقدِّمة الدُّستور في موادَّ محدَّدة المضامين، وهو البند الذي يشير إلى أنَّ النِّساء شقائق الرِّجال، لهنَّ ما للرِّجال من حقوقٍ وعليهنَّ الواجبات والمسؤوليات نفسها.

والشَّاهد هنا أنَّ جزءًا لا يُستهان به من الهيئة النِّسائيَّة النَّاخبة (23 مليون صوتٍ) أصبحت ضدَّ أحزاب "الإسلام السِّياسيِّ" عامَّةً، والإخوان المسلمين خاصَّة.ً وفي ما يتعلَّق بالتَّفاعلات السِّياسيَّة، فإنَّ عددًا من العوامل قد ساهم في فشل الإخوان في الحكم، بغضِّ النَّظر عن مخطَّطات إفشالهم من جانب ما اصطُلِح على تسميته بالدَّولة العميقة، ونستطيع أن نشير إلى أسباب فشل الإخوان في النِّقاط التَّالية: عدم إدراك الإخوان مدى التَّحدِّيات الهائلة والواقعيَّة لحكم مصر في مرحلة غليانٍ ثوريٍّ ترتفع فيه نسبة التَّوقُّعات الشَّعبيَّة، وذلك في أعقاب حكم مبارك الذي جرَّف الدَّولة المصريَّة، وفكَّك مفاصلها، وأقعد قدراتها الكامنة.

دار الشُّ، 2012), ص ص 8-112.11 وقد سألتُ شخصيًّا د. عصام العريان في مقابلةٍ بمركز وق

الدِّراسات السِّياسيَّة بالأهرام عن أسس الموقف الفقهيِّ لهذا الرَّأي، فلم يفد بشيءٍ. 18 أماني الطَّويل، "تحدِّيات المشاركة السِّياسيَّة للمرأة المصريَّة".

افتقاد نموذج تنميةٍ اقتصاديَّةٍ (نظريَّة) يستجيب لمطالب الكتلة السُّكَّانيَّة المصريَّة الهائلة؛ إذ يعتمد الإخوان على خطابٍ دعويٍّ يحسبونه كافيًا للتَّنمية ومواجهة التَّحدِّيات. فضلً عن تناقض مصالح التَّنظيم وأفراده وأيِّ تشريعات منحازة إلى مبدأ العدالة الاجتماعيَّة؛ فقد عمل معظم الإخوان خارج مؤسَّسات الدَّولة، وأصبحت لديهم إمبرطوريات اقتصاديَّة هائلة مثل تنظيمهم، وهي تتعارض وسنَّ قانونٍ عادلٍ للضَّائب التَّصاعديَّة، أو رفع الحدِّ الأدنى للأجور، وهي أمورٌ أفقدتهم تأييد قطاعَي الشَّباب والفئات الوسطى من الطَّبقة الوسطى، فضلً عن الفقراء الذين يرون في الضرائب التَّصاعديَّة دعمً لقدرة الدَّولة على تقديم الخدمات لهم؛ من صحةٍ وتعليمٍ وبنيةٍ تحتيَّةٍ. غلبة مشروع التَّمكين للإخوان في مفاصل الدَّولة، وهو أمرٌ أكسبهم عداء البيروقراطيَّة المصريَّة ومؤسَّسات الدَّولة السِّياديَّة تحت مظلَّة الهواجس المتبادلة، وخصوصًا بعد تعيين طاقم الرئاسة والحكومة والنَّائب العامِّ والمحافظين في حركتهم الأخيرة من الإخوان. العمليَّات الدُّستوريَّة الفاشلة، ومنها الإعلان "الدُّستوري" الصَّادر من جانب الرَّئيس في تشرين الثَّاني/نوفمبر 2012 الذي أسس لسلطات لها طابع ديكتاتوري، وكذلك عمليَّة صناعة الدُّستور المصريِّ وإجراءاتها المتعدِّدة؛ من تكوين لجنةٍ من الإسلاميِيّن، وتمثيلٍ ضعيفٍ للمرأة والأقباط، ثمَّ الإسراع بكتابة دستور لا يحوز توافقًا مجتمعيًّا؛ إذ حرمت هذه العمليَّات السِّياسيَّة الإخوان من التَّفاعل الإيجابيِّ مع القوى السِّياسيَّة الأخرى، بل إنها حرمتهم من حلفائهم السَّلفيِيّن أيضًا، رغم ما بذله الأخيرون من محاولاتٍ جادَّة دائبة لتجسير المسافات بين الإخوان والقوى السِّياسيَّة الأخرى، وهى المبادرات التى قبلها تحالف الإنقاذ المعارض ولم يقبلها الإخوان، وذلك على الرُّغم من خيانة الإخوان والرَّئيس مرسي لتعهداتهم أمام الشَّعب؛ من التَّ اجع عن حجم المشاركة السِّياسيَّة، سواءً فى الانتخابات البرلمانية أو الرِّئاسيَّة، وعدم التزام الرَّئيس مرسي بتعهُّداته بتحقيق التَّحالف الوطنيِّ الواسع في اجتماع فيرمونت أمام القوى السِّياسيَّة؛ فقد بيَّنت وثيقةٌ صادرةُ

19 رفع الرَّئيس مرسي يديه إلى السَمّاء في أحد الفيديوهات، قائلً: إن الله سيزيد حجم مياه النِّيل. 20 وحيد عبد المجيد، أزمة دستور 2012، توثيقٌ وتحليلٌ، شهادةٌ من داخل الجمعيَّة التَّأسيسيَّة، (القاهرة: 2013) ص ص.32-5 21 ياسر برهامي, "عتابٌ هادئٌ للإخوة المخالفين في الدَّاخل والخارج"، صحيفة المصري اليوم، 20 تمُّوز/يوليو 2013، على الرَّابط الآتي: http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=390477

عن السَّلفيِيّن طبيعة الجهود التي بذلوها مع الإخوان المسلمين قبل 30 يونيو، لحلِّ الأزمة مع القوى السِّياسيَّة الأخرى. بل إنِّ مؤسِّس التَّيَّار الشَّعبيِّ، المرشَّح السَّابق لرئاسة الجمهوريَّة، حمدين صباحي، قد قبل كلَّ أنواع التَّعاون مع مؤسَّسة الرِّئاسة في لقاءٍ مع السَّيِّد الصَّادق المهدي، رئيس الوزراء السُّودانيِّ الأسبق، إمام الأنصار، في مصر، مشيرًا إلى أنَّه لا يطلب سوى إلغاء الإعلان الدُّستوريِّ، وتعيين نائبٍ عامٍّ من مجلس القضاء الأعلى، وتكوين حكومةٍ مستقلَّةٍ، للإشراف على الانتخابات. وقد اعتبر إمام الأنصار في هذه الجلسة أنَّ ما تطلبه المعارضة أمرٌ مشروع. ما بدا من تناقضاتٍ إخوانيَّةٍ أو صراعاتٍ لم تُكشَف تفاصيلها بعد،ُ وكان أحد مظاهرها باديًا في التَّعامل مع أزمة السُّلطة القضائيَّة؛ إذ أقدم مجلس الشورى على مناقشة قانون السُّلطة القضائيَّة بعد تعهُّد الرَّئيس مرسي أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى في قصر الاتِّحاديَّة بألَّ يناقَش هذا القانون إلا أمام مؤتمرٍ للعدالة. افتقاد الكوادر والكفاءات الإخوانية القادرة على قيادة الدَّولة، فتشكَّلت الحكومات في فترة حكم الرَّئيس مرسي بصعوبةٍ بالغةٍ، وفي مدى زمنيٍّ طويلٍ، وأعطت هذه العمليَّة الشَّارع السِّياسيَّ انطباعًا عن مدى عجز الإخوان، خصوصًا مع غياب تصوُّراتٍ واقعيَّةٍ للحكم، والاعتماد على المحسوبيَّات أيضًا في التَّشكيل الحكوميِّ؛ حيث تحفل كواليس النُّخب السِّياسيَّة بروايات عدَّةٍ تكشف ممارسات وثيقة الصِّلة بممارسات نظام مبارك. طبيعة الخطاب الرِّئاسيِّ وشخصيَّة الرَّئيس، فعبر 59 خطابًا للرئيس مرسي - بمعدَّل خمسة خطابات شهريًّا - تضمَّنت خطاباته لغةً اعتبرها المصريون في كثيرٍ من الأحيان لا تليق برئيس دولة مصر، ولا تعكس خبرةً سياسيةَ، فضلً عن فراغ كثيرٍ من هذه الخطابات من مضمونٍ منطقيٍّ، وغياب الهيكلة المطلوبة لمثل هذا النَّوع من الخطابات الرِّئاسيَّة. وربَّ ا يكون من الأهمِّيَّة بمكانٍ الإشارة إلى دراسة تحليل مضمونٍ لأحد حوارات الرَّئيس مع جريدة الأهرام؛ حيث أشارت الدِّراسة إلى أنَّ العبارات الإنشائيَّة غير محدَّدة المضمون

22 انظر: "وثيقة سريَّة مسرَّبة لحزب النُّور عن الرَّئيس المعزول مرسي تضمَّنت اتِّهاماتٍ ضد دعاة الجماعة السُّوريَّة والإخوانيَّة في السُّعوديَّة"، الموقع الإلكترونيُّ لمعهد العربيَّة للدِّراسات على الرَّابط الآتي: http://goo.gl/V67tTV 23 اجتماعٌ بين السَّيِّد الصَّادق المهديِّ، رئيس الوزراء السُّودانيِّ الأسبق، إمام الأنصار، وحمدين صباحي، المرشَّح الرِّئاسىِّ المصريِّ السَّابق، مؤسِّس التَّيَّار الشَّعبيِّ في 71 أيَّار/مايو.2013 24 جريدة الوفد، 26 تشرين الثَّاني/نوفمبر.2012

والتي لا تستند إلى معلوماتٍ تمثِّل ما نسبته %48 من الحوار، وأن نسبة %36 فقط من إجابات الرَّئيس تمثِّل إجابةً عن الأسئلة، بينما كانت نسبة %15 من الإجابات خارج نطاق الموضوع أو السُّؤال.

إعطاء وزنٍ مبالَغٍ فيه للدَّعم الأمريكيِّ لجماعة الإخوان في معادلة السِّياسة الدَّاخليَّة، وهو أمرٌ يفتقر إلى الخبرة المطلوبة بالتَّاريخ المصريِّ الحديث، وإلى كفاءة بعض مؤسَّسات الدَّولة في التفاعل مع مثل هذا التَّحدِّي، وإلى إسناده بدعمٍ شعبي أيضًا. في هذا السِّياق نستطيع القول إن الإخوان المسلمين، قد فقدوا دعم الكتلة المصريَّة الحرجة، لأسبابٍ واقعيَّةٍ متنوِّعةٍ مرتبطةٍ بالمصالح المباشرة لهذه الكتلة، بغضِّ النَّظر عن حالة الشَّحن التَّحريضيِّ التي تقوم بها وسائل الإعلام من الفريقين، وتقف من ورائها مصالح محليَّةٌ أو إقليميَّةٌ أو حتى دوليَّةٌ، وبغضِّ النَّظر أيضًا عن حالة دعم بعض مؤسَّسات الدَّولة عمليَّة التَّظاهر ضدَّ الإخوان في المرحلة الأخيرة من نضج الظَّرف الموضوعيِّ لإزاحتهم.

ثانيًا، فرص الاستقرار والتحوُّل الدِّيمقراطيِّ في مصرَّ

تضمَّنت خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدِّفاع، عبد الفتَّاح السِّيسي، ملامح تحوُّلٍ ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ، ولكنَّ صدقيَّة هذه الخارطة مرهونةٌ بعبور عددٍ من التَّحدِّيات الأساسيَّة. ومن المهمِّ في هذا السياق أن نتعرَّض لمنهج إعلان هذه الخارطة؛ من حيث اعتمادها على المخطَّط الشَّبابيِّ في تسليم السُّلطة إلى رئيس المحكمة الدُّستوريَّة العليا، وهو مطلبٌ متواترٌ لدى النُّخب السِّياسيَّة المصريَّة منذ إزاحة الرَّئيس الأسبق حسني مبارك مباشرةً في شباط/فبراير، وخصوصًا من الفريق المدنيِّ الذي كان منحازًا إلى فكرة كتابة الدُّستور المصريِّ قبل إجراء الانتخابات البرلمانيَّة.

25 صفوت العالم، "تحليل كلام الرَّئيس مرسي"، موقع طريق الأخبار، على الرَّابط الآتي: http://elakhbar.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=198862

كما اهتمَّ هذا المنهج أيضًا بصورة عرض خارطة الطَّريق وإخراجها؛ من حيث إعلانها من على منصَّةٍ جامعةٍ لمكوِّنات المجتمع المصريِّ، بتنوُّعاته الدِّينيَّة والجيليَّة والجنسيَّة، فقُدِّم عرض السِّيسي لهذه الخارطة بحضور شيخ الأزهر، وبابا الأقباط، والمرأة، والشَّباب، وهي صورةٌ حظيت بالتَّأييد الشَّعبيِّ. وفي ما يتعلَّق بالشِّقِّ الموضوعيِّ، فقد استندت خريطة الطَّريق إلى تحرُّك القوَّات المسلَّحة استجابةً لبلورة إرادةٍ شعبيَّةٍ مثَّلتها حركة "تمرُّد" التي لم يُلتفَت إليها من جانب أيِّ طرفٍ إلا بعد أن حقَّقت دعمً شعبيًّا هائلً في فترةٍ محدودةٍ، مستندةً إلى ما أسلفناه في الجزء الأوَّل من هذا التَّقييم من تضرُّر مصالح معظم المصريِيّن من حكم الإخوان. وإذا كانت هذه الحركة قد حازت إسنادًا من بعض مؤسَّسات الدَّولة فالمؤكَّد أنَّ هذا الإسناد (إن كان حدث) لاحقٌ للإسناد الشَّعبيِّ المصريِّ لحركة تمرُّد، وليس سابقًا لها. ولا بدَّ من الإشارة في هذا السِّياق إلى أن الإرادة الشَّعبيَّة المصريَّة قد اعتمدت على إجراءاتٍ ديمقراطيَّةٍ معترَفٍ بها، من حيث اللجوء إلى المطالبة بآليَّةِ الانتخابات المبكِّرة بديلً من انسداد الأفق السِّياسيِّ تحت مظلَّة استقطاباتٍ هائلةٍ وعدم توفيق سياسيٍّ من جانب الرَّئيس في قراءة هذه الإرادة في ضوء الهواجس التَّاريخية من جانب الإخوان ضدَّ الجيش، وما يقول به الإخوان من تقاعس الأجهزة الأمنيَّة في حماية الرَّئيس إبَّان حكمه. كما إنه من المهمِّ تأكيد أنَّ تدخُّل الجيش عبر توجيه الإنذارات للقوى السِّياسيَّة قبل 30 حزيران/يونيو جاء في ضوء تفاعلٍ بين وزير الدِّفاع والرَّئيس، بدا فيه الرَّئيس عاجزًا عن قراءة المشهد السِّياسيِّ بشكلٍ منفصلٍ عن جماعته، وذلك في ضوء خبراته السِّياسيَّة المحدودة التي دفعت القيادات السِّياسيَّة الروسيَّة، مثلً، بعد زيارته منتجع دوفيستي والسَّعي إلى مقابلة الرئيس بوتين إلى عدم الاعتداد به، ووصفه بفاقد الخبرة والحكمة معًا. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل جاء تدخُّل الجيش في السِّياسة طبقًا لمحدِّداتٍ مقبولةٍ، أم أنَّه تحرُّكٌ فاقدٌ للشَّعيَّة؟ نلجأ هنا إلى عددٍ من المؤشِّات المتَّفق عليها في الأدبيَّات السِّياسيَّة الحديثة لاعتبار التَّدخُّل العسكري مقبولً: أن يرفض النِّظام الاستبداديُّ والقمعيُّ الاستقالة استجابةً للمطالب الشَّعبية. أن يناصر الجيش الشَّعب في مطالب مشروعةٍ ديمقراطيًّا.

26 المستشار أحمد مكي، وزير العدل السَّابق، قناة الجزيرة، 31 تمُّوز/يوليو.2013 27 عمر عبد الحميد، "هل حزنت روسيا على مرسي؟"، جريدة الشُّوق، 28 تمُّوز/يوليو 2013، على الرَّابط الآتي: http://www.shorouknews.com/columns/amr

أن يتمتَّع الجيش بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع الشَّعب قائمةٍ على الاحترام. إذا دعا الجيش إلى انتخابات حرَّةٍ ونزيهةٍ خلال مدَّة قصيرةٍ. إذا نقل الجيش السُّلطة إلى قادةٍ ديمقراطيِيّن منتخبين من جديد. ويمكننا أن نجد في أداء تلك الحكومة وفقًا لهذه المؤشرات حالاتٍ عالميَّةً مثيلةً للحالة المصريَّة؛ مثل: تركيا عام 9601؛ إذ تدخَّل الجيش التُّ كي لإقالة حكومة الحزب الدِيّمقراطيِّ المنتخب بعد تظاهرات طلابية وشعبية وقلق لدى الصِّحافة والمفكرين. كما أن هذه الحالة تشبه أيضًا ثورة "الوالت" في البرتغال عام 9741؛ حيث تدخَّل الجيش ضد الرَّئيس الاستبداديِّ إستادو نوفو الذي سبَّب انحطاطًا اقتصاديًّا وورَّط بلاده في مشكلات. كما أن رئيس الوزراء التُّ كي أردوغان هو الآخر وصل إلى الحكم عقب انتخابات جاءت بعد الانقلاب العسكريِّ الأبيض الذي قام به الجيش في عام 9971 ضد نظامٍ تعدَّى على حرِّيَّات المجتمع. السُّؤال المشروع هنا هو: أيخرج الجيش المصريُّ من السِّياسة أم يستولي على السُّلطة عبر عددٍ من الوسائل المطروقة؛ منها: ترشُّح وزير الدِّفاع للانتخابات الرِّئاسيَّة، وهو الذي يحوز شعبيَّةً هائلةً قد تغير اتجاهاته، أو إقدام المؤسَّسة العسكريَّة على تقديم وجوهٍ لصيقة بها، تضمن عمليَّةً ديمقراطيَّةً شكليَّةً فارغةً. في تقديرنا أنَّ هناك فرصًا لسيناريوهين متضادَّين: أوَّلهما أن تعمل كوابح هذا التَّوجُّه بفاعليَّة، والثَّاني أن تتعطَّل هذه الكوابح و تتحوَّل إلى دوافع لقبول الجميع بدورٍ سياسيٍّ أكبر للجيش في المرحلة المقبلة. ويعتمد تحقُّق السِّيناريو الأوَّل على النِّقاط التَّالية: عدم رضا الشَّباب عن تدخُّل القوَّات المسلَّحة في السِّياسة إلى حدٍّ يجعل منظومة مبارك مستمرةً، وخصوصًا في ما يتعلَّق بسيطرة العسكريِيّن على المناصب المدنيَّة، وقد بدأ تحرُّك الشَّباب بالفعل في ما أسموه الميدان الثَّالث الذي دعا إلى تظاهراتٍ عدَّةٍ. أنَّ الأزمات الاقتصاديَّة حاكمةٌ في مصر، ومن ثمَّة فإنَّ هذه التَّ كة الثَّقيلة قد تكون ضارَّةً بالجيش أكثر منها نافعةً، في ضوء سيطرته على اقتصادٍ موازٍ خاصٍّ بالمؤسَّسة العسكريَّة يحقق طموحاتها. أنَّ مدركات القوَّات المسلَّحة الإستراتيجيَّة تعطي وزنًا أعلى للحفاظ على المؤسَّسة العسكريَّة المصريَّة في هذه المرحلة الحسَّاسة من المتغيِّ ات الإقليميَّة؛ إذ فقدت الأمَّة العربيَّة الجيشين العراقيَّ والسُّوريَّ، وهي متغيِّ اتٌ تلقي على الجيش المصريِّ مزيدًا من الأعباء

28 انظر: جورج ثروت فهمي، "التحوُّل الدِيّمقراطيُّ في مصر بين تحديَي عسكرة السِّياسة وتسييس الجيش"، موقع منتدى البدائل العربيّ للدِّراسات، على الرَّابط الآتي: http://goo.gl/ubV4sr

الإستراتيجيَّة، وخصوصًا في ضوء التَّحدِّيات الأمنيَّة في سيناء، وانتشار السَّلفية الجهاديَّة المؤسِّسة لتنظيم القاعدة في وسط إفريقيا. أنَّ الحركة السِّياسيَّة الممثَّلة بجبهة الإنقاذ لن تكون تابعةً للجيش في ضوء خبراتها المتراكمة، ومطالبتها المستمرَّة بتحوُّل ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ، وربما أيضًا نتيجة المصالح السِّياسيَّة لزعاماتها. أنَّ هناك وعيًا قد تبلور لدى المصريِيّن، نتيجة ثورة كانون الثَّاني/يناير، بتحديد مطالب للتَّحوُّل الدِيّمقراطيِّ والعدالة الاجتماعيَّة، يصعب تمامًا احتواؤها بعمليَّة تدخُّلٍ سياسيٍّ مباشرٍ من الجيش. أما السِّيناريو الثَّاني فيمكن أن يتحقَّق في حال رفض الإخوان المسلمين تقديم تنازلاتٍ حقيقيَّةٍ لمصلحة التَّحوُّل الديمقراطيِّ، والسَّعي لاستمرار المعادلة السِّياسيَّة المصريَّة في إطار ثنائيٍّ بين حكومةٍ مدنيَّةٍ وإسلامٍ سياسيٍّ كما كان الحال في حكم مبارك، وتشير التَّفاعلات بين الإخوان والحكومة إلى استمرار العقليَّة الإخوانيَّة المفضية إلى الأزمة السِّياسيَّة المصريَّة؛ فالوساطات التي قادتها الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة بين الأطراف المصريَّة ظلت رهينة التَّخندق الإخوانيِّ في إطار المطالبة بعودة عناصر البيئة السِّياسيَّة السَّابقة على 30 حزيران/يونيو؛ ومنها: التَّمسُّك بأنَّ أيَّ حلٍّ يجب أن يستند إلى دستور 2012، وإلى فكرة "تفويض" مرسي صلاحياته لمن ينوب عنه، وذلك من دون تقديم تنازلات تتعلَّق بفضِّ اعتصامي منطقتي رابعة العدويَّة أو النَّهضة، أو في ما يتعلَّق بتراجعها عن إستراتيجية التَّصعيد في الشَّارع التي اكتسبت طابعًا عنيفًا، وانتهى الأمر بإعلان الحكومة وصول المباحثات إلى طريق مسدود، ثم فضِّ الاعتصامين بالقوَّة في 41 آب/أغسطس 2013، وملاحقة قيادات الجماعة وأنصارها المتهمين بارتكاب أعمال عنفيَّة والتَّحريض عليها، مع ترك المجال مفتوحًا للمشاركة السِّياسيَّة لغير المتَّهمين بذلك منهم. في هذا السِّياق تتَّجه تقديراتنا، إجمالً، إلى أنَّ الجيش سيكون له وزنٌ مستقبليٌّ غير مباشر في العمليَّة السِّياسيَّة، وأنَّ هذا الوزن مرتهن بأمرين؛ هما: مدى قدرة الإخوان على تقديم تنازلاتٍ في هذه المرحلة، وقدرة الحكومة في مجال العدالة الاجتماعيَّة. أما إذا تخندق الإخوان ولم تحقق الحكومة مطالب العدالة الاجتماعيَّة فسوف تشهد مصر حتمً موجةً ثالثةً من ثورة.25 يناير

29 ذكر القياديُّ السَّابق في جماعة الإخوان المسلمين، كمال الهلباويّ، في حوارٍ مع قناة الحياة الفضائيَّة المصريَّة في 22 آب/أغسطس 2013 أنَّه حضر 20 اجتماعًا بشأن المصالحة، رفضها الإخوان كلَّها. انظر موقع أخباركعلى الرَّابط الآتي: http://www.akhbarak.net/articles/m/13332838#.Uhh4yNJHJ2U