"يوميات عدنان أبو عودة" بين المحكي والمسكوت عنه

عنوان الكتاب: يوميات عدنان أبو عودة.1988 - 1970 المؤلف: عدنان أبو عودة. سنة النشر:.2017 الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عدد الصفحات: 1150 صفحة.

حظيت يوميات عدنان أبو عودة بمراجعات عدة، راوحت بين تقريظها والثناء عليها ووصفها بأنّها أهم يوميات سياسية لسياسي عربي خلال العشرين عامًا الماضية¹، أو التركيز على شخصية كاتبها ومحاكمة تاريخه السياسي - وليس يومياته المنشورة -² وفقًا لموقف سياسي سلبي منه، وهو أمر يخالف الأصول العلمية المتبعة. في حين غلب على أغلبها عرض لمحتوى اليوميات، مع تجنب الولوج إلى تفصيلاتها واستخلاص العبر منها. ذلك أنَّ هذه اليوميات لم تحظَ بعد بدراسة عميقة لباحثين مختصين يُعملون فيها نقدًا وتمحيصًا، ويستفيدون ممّ ورد فيها في اتجاه فهم أعمق لتلك التحولّات التي طرأت على الأردن والقضية الفلسطينية والعالم العربي. خلال عملي في إعداد اليوميات للنشر، مرّ في خاطري أن أتجاوز ما تفرضه عليّ واجبات المحرّر والمُعدّ المهنية لأعلّق وأفسّ وأوضح وأحلل بعضًا ممّ دوّنه أبو عودة في يومياته، وهي خواطر تختلط فيها الدهشة والمفاجأة والتساؤلات والرغبة في مزيد من الإيضاحات والكشف عن وقائع كانت تُعتبر أسرارًا. لكن احترامًا لحق صاحب اليوميات وسياسة الناشر وتقاليده (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، اكتفيتُ بمقدمة منهجية توضح آليات عملنا في إعداد اليوميات للنشر، ونشُرت باسم المركز. وما لم أستطعه آنذاك، ها أنا ذا أعود إليه في نص المراجعة هذا. أوضح تقديمُ اليوميات أنه حُذف منها النصوص التي تتناول "حوادث شخصية أو مسلكية أو اتهامات وشكوكًا وحكايات تبتعد، في جوهرها، عن السياق السياسي" (ص. 10-11)؛ إذ إنَّ هدفنا من تدوين الوقائع "شرح الحالة السياسية السائدة حينها، أو إيضاح خيارات اتبع منهجًا، فأدّى ذلك إلى تغييرات عميقة" (ص. 11)، فثمّة فارق كبير بين تدوين اليوميات وكتابة المذكرات، وثمّة اختلاف في قيمتها العلمية من حيث كونها مصدرًا رئيسًا أو ثانويًا أمام الباحثين. تُعنى المذكرات بكتابة الوقائع التاريخية بعد زمن من حدوثها حين يتفرّغ كاتبها لكتابتها، وعادة ما تكون لدى اعتزاله العمل العام أو انتهاء مرحلة ما من حياته، فهو يكتبها بأثر رجعي، وبناءً على العودة اللاحقة إليها، "والتي غالبًا ما تختلط فيها الحقائق بالمشاعر، والمواقف المستجدة، تبعًا لمشكلات الذاكرة المعروفة". أمّا اليوميات فتدوّن "تزامنًا مع الوقائع والحوادث، من موقع المشاركة والانخراط فيها"، ولذلك فهي تُعبّ عن رؤية أبو عودة في مرحلة كتابتها، وقد تتوافق أو لا تتوافق مع آرائه الحالية، إذ هي "وثيقة بنت مرحلتها التاريخية وسياقها، ومن هنا تأتي أهميتها". ولذا، تعدّ اليوميات مصدرًا رئيسًا للباحثين.

ما دوّنه أبو عودة يدخل في إطار اليوميات، فهو ليس كتابًا للتاريخ يُحتم عليه الوقوف عند كل منعطف، فثمّة أعوام لم يدوّن فيها شيئًا، وثمّة أوراق قد فُقدت. وكما حدّثني أحد أبنائه، فإنّ خالً له قد استعار بعض الدفاتر لقراءتها وفقدها ولم يُعدها. وخلال إعداد هذه المراجعة أحضر لنا أبو عودة دفاتر ملاحظات صغيرة وقصاصات ورق للأعوام 1984-1982 عثر عليها خلال أعمال صيانة لمنزله، وتضم خلاصات لاجتماع الملك حسين مع الرئيس رونالد ريغان في أعقاب مبادرته عام 1982 ولقاء جمعه بصلاح خلف وفاروق القدومي بعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في عمان عام 1984 وبداية تشكل تحالف أردني فلسطيني جديد، ومحاضر متعددة للقاءات مع حسني مبارك وصدام حسين بين عامي 1982 و 1984. وعلى الأرجح أننا سنعثر لاحقًا على أوراق جديدة ضمن مكتبته الكبيرة قد تساهم في مزيد من الإيضاح لبعض المراحل وتفسر بعض الفراغات الزمنية الموجودة في اليوميات، وفي ظنّي أنّ ذلك لا يُضعف اليوميات، بل يبرهن على دقتها، إذ إنَّ ما نشُر، هو فقط ما كُتب في حينه، من دون أي إضافة لاحقة للتوضيح أو التفسير أو لتعبئة الفراغات، وهو ما قد يقوم به أبو عودة نفسه إذا أراد كتابة مذكراته يومًا ما. وإذا فعل، فإنّه حينها يقوم بقراءة مختلفة لحياته السياسية والمهنية السابقة بحسب رؤيته الحالية التي قد لا تتفق بالضرورة مع رؤاه السابقة؛ إذ إنَّ المذكرات في أغلبها تحمل في طياتها اتجاهات تبريرية لما سبق فعله من منظور مختلف عن تاريخ وقوعه. ورغبة في تجسير هذه الهوّة ما بين اليوميات والمذكرات، وفي الإضاءة على بعض الجوانب التي لم تتضمنها اليوميات، لضرورة إلمام القارئ بها، فقد أجريتُ والزميل معن البياري حوارًا مع أبو عودة حاولنا فيه تسليط الضوء على بعض القضايا وضممناه إلى الكتاب. لكن، من الإنصاف القول إنَّ هذا الحوار قد أثار من الأسئلة أكثر ممّ تضمنه من إجابات.

تتضمن اليوميات الكثير من المحكي عنه، بعضه يقدّم معلومات جديدة لم تكن متاحة من قبل، وتتيح فهمً أعمق لطبيعة النظام في الأردن وآليات اتخاذ القرار فيه، وللعلاقات الأردنية - السورية - الفلسطينية المتشابكة والمعقدة، ولعلاقات الأردن العربية، مرورًا بحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 والاختلاف في الموقفين السوري والمصري خلال الحرب، ودور الأردن فيها، والحرب العراقية - الإيرانية. وثمّة حديث طويل عن قرار الرباط الذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلً شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، ونموّ اتجاهات إقليمية في الأردن، يفسّها أبو عودة ضمن منظومة اختلاف المصالح الشخصية والتنافس على الوظائف، ومواقف أركان النظام المتباينة حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية، وجولات هنري كيسنجر المكوكية، واعتباره الضفة الغربية أرضًا متنازعًا عليها بعد قرار الرباط، والاتفاق الأردني - الفلسطيني بعد حرب عام 1982، وحتى إنهاء الاتفاق بقرار من الملك حسين الذي قرّر العودة إلى التحالف مع سورية عبر رسالة اعتذار علنية، والبحث عن بدائل فلسطينية، وصولً إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية. وفي هذا السياق، ينبغي لنا أن نلاحظ موقف الملك حسين المتميّز من باقي أجنحة النظام، والمختلف عنها في منعطفات عديدة. وترافق هذا كله مع نقد لاذع أحيانًا لبعض الحكومات في الأردن، وتنامي الشعور بالمرارة والغربة عن النظام من أحد أركانه الأساسيين، بدآ في مرحلة مبكرة في بداية السبعينيات. فتح الكتاب ملفات كثيرة، وتناول قضايا كانت غامضة لم يتطرق إليها سياسيون وباحثون من قبل. لكنّ الكثير من هذه الملفات يحتاج إلى تفسير وبحث لإجلاء ما خفي منها، فأبو عودة فتح نافذة لفهم مختلف عمّ كان شائعًا، لكن، وعبر هذه النافذة، ينبغي أن تُفتح أبواب كثيرة ما زالت موصدة. يحكي الكتاب لنا الكثير، إلّ أنَّ فيه الكثير أيضًا من المسكوت عنه ممّ لامسته اليوميات وروت حكاياته، لكنّها تحتاج إلى من يربط هذه الحكايات بعضها ببعض، أو يفك بعض أحجياتها. ولعلّنا هنا نسلّط الضوء على بعض تفصيلاتها في محاولة لحثّ الباحثين على المزيد من التعمق فيها.

أيلول/ سبتمبر 1970

لا يتطرّق عدنان أبو عودة إلى حوادث أيلول/ سبتمبر 1970 إلّ عبر التوجيهات التي أملاها عليه وصفي التل فور تولي الرائد عدنان أبو عودة وزارة الإعلام في الحكومة العسكرية، والتي يشرح فيها التل آليات التعامل الإعلامي مع الجيش الأردني والمدنيين والمقاومة الفلسطينية، بحيث تكشف هذه التوجيهات الدور المهم الذي كان يؤديه وصفي التل في دائرة صنع القرار، وإن لم تكن له صفة رسمية في ذلك الوقت. يروي أبو عودة في الحوار كيف حذّر الملك حسين، وهو ضابط في المخابرات العامة، بعد معركة الكرامة 21 آذار/ مارس 1968، من اهتزاز عرشه خلال عامين، حيث لاحظ المدّ الشعبي العارم الذي حظيت به المقاومة وضعف الأداء الحكومي، وتوقّع، على ما يبدو، حدوث نوع من ازدواجية السلطة في وقت مبكر. وعلى الرغم من انزعاج الملك الآني من هذه الملاحظة، فقد كانت كلمة السرّ التي قرّبت أبو عودة من الملك، وساهمت في تأهيله وصعوده بسرعة من رتبة رائد إلى وزير. لا تتطرّق اليوميات أو الحوار إلى تفسير أسباب الاصطدام بين الجيش الأردني والمقاومة، ولا يرتفع الحوار عن سقف الكليشيهات التي تتحدث عن تجاوزات العمل الفدائي وازدواجية السلطة، أو عن الشعارات التي رفعتها التنظيمات اليسارية، مثل شعار "كل السلطة للمقاومة"، بل من اللافت عدم وجود أي يوميات عن مرحلة أيلول/ سبتمبر، أو عن عمله السابق في جهاز المخابرات، وربما يمكن تفسير ذلك بأنّ اهتمامه بالكتابة بدأ في مرحلة متأخرة، حين انتقل من العمل الوظيفي الأمني إلى العمل السياسي. حوادث أيلول/ سبتمبر مرحلة مسكوت عنها لدى الطرفين؛³النظام الأردني ومنظمة التحرير. لا أحد يريد التحدّث عنها، وإذا كان في ذلك جانب إيجابي يتعلّق بدرء تمزّق النسيج المجتمعي، عبر إثارة حوادث مضت، فإنّ إدراك الظروف السياسية التي أدّت إلى الاشتباك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني، وسمحت به، أمر مهم، لما كان له من تأثير بالغ في بنية النظام الأردني، وفي مستقبل الثورة الفلسطينية. منذ حرب حزيران/ يونيو 1967، ربط النظام الأردني مصيره بالنظام المصري، ولم يخرج إطلاقًا عن دائرة التنسيق المستمر مع جمال عبد الناصر. وتولى تأليف الحكومات الأردنية شخصيات قريبة من مصر، مثل بهجت التلهوني وعبد المنعم الرفاعي. كان العامل المصري مؤثرًا في السياسة الداخلية في الأردن، وكانت مصر في حاجة إلى العمل الفدائي الذي أيّدته ودعمته، وقامت بدور مهم في تطويق الإشكالات التي حدثت بين عامي 1968 و 1970. لكنّ المقاومة تمادت في استخدام حقها في رفض مشروع روغرز الذي وافقت عليه مصر والأردن ورفضته سورية ومنظمة التحرير، في آب/ أغسطس 1970،

وهاجمت عبد الناصر بطريقة غير لائقة. ردّ عبد الناصر بإغلاق إذاعة الثورة في القاهرة، وتوترت العلاقة بمصر. كان هذا المدماك الأول في قرار أيلول/ سبتمبر. أمّا المدماك الثاني، فكان في الموقف العراقي الذي تنصّل من تعهداته السابقة بدعم المقاومة، خوفًا من امتداد النفوذ السوري في الساحة الأردنية، بعد محاولة اغتيال الملك حسين التي اتُهمت سورية بتدبيرها. فتغلّب الخلاف الحزبي بين جناحي البعث، والمصالح الإقليمية، على الأهداف القومية. هذان العاملان جعلا النظام متيقنًا من قراره، مستغلً تجاوزات المقاومة، والشعارات الطفولية اليسارية، وفقدان الثقة بين الجيش والفدائيين، ومن دون ذلك ما كان للنظام أن يتخذ هذا القرار الذي تمادت بعض أجنحته فيه إلى النهايات المعروفة، وتجاوزت الغطاء المسموح.

وصفي التل

يُبدي عدنان أبو عودة إعجابه الشديد بوصفي التل، ويبرئه، والملك حسين، من مسؤولية حوادث جرش وعجلون عام 1971، على الرغم من رفضه الحديث عن صاحب القرار فيها. ويقول إنَّ وصفي التل كان يعتقد أنَّ مصر لديها قناة السويس تضغط بها من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي، وسورية غير مهتمة بالجولان، أمّا الأردن فإنَّ عليه واجب استرداد القدس، وإنَّ سلاحه الوحيد في ذلك هو العمل الفدائي الذي يجب أن يعمل بالتنسيق مع الجيش الأردني، وإنَّ الهدف من تشكيل الحكومة العسكرية هو إشعار المقاومة بجدية النظام في ضبط الأوضاع. يعزز أكرم زعيتر في يومياته التي يعكف عليها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هذا الرأي، ويزيد عليه الكثير، ويروي قصة وردت أيضًا في كتاب المقاومة الفلسطينية والنظام الأردني⁴، أنّ صحيفة صنداي تلغرافنشرت تقريرًا لمراسلها في عمّ ن، بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1968، يفيد بأنَّ الملك حسين ينوي تحويل الأردن إلى بلد للغوريلا "حرب العصابات"، وأنّه طلب من وصفي التل تأليف الحكومة، إلّ أنّ الأخير اشترط عليه فتح الأردن أمام العمل الفدائي. وبقية القصة أنّ الملك حسين أرسل رسالة إلى الصحيفة نفسها، نشرتها في عددها الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1968، ينفي فيها ذلك كله، بما فيه تكليفه التل أو علمه بشروطه. واختتم الرسالة بتلاعبه بالألفاظ بأنّه لا يعتزم جعل الأردن ملعبًا لا للغوريلا ولا للشمبانزي. وتكمن أهمية الخبر في وصف الانطباع السائد في حينه عن وصفي التل. وثمّة روايات أخرى يرويها زعيتر عن انتقادات حادة كان التل قد وجهها إلى الحكومة إثر اتخاذها قرارات تحدّ من حرية العمل الفدائي، ويعتقد أكرم زعيتر أنّ بهجت التلهوني والنفوذ الناصري هما من حرّضا المقاومة على وصفي بعد اشتباكات حزيران/ يونيو 1969. ولعلّ هذه كانت نقطة الانعطاف النهائية للتل قبل حوادث أيلول/ سبتمبر 1970 التي كان فيها وصفي التل في موقع المشارك في القرار، ولازم الملك حسين خلالها في قصر الحُمّر. إنّ قصة وصفي التل الذي كان قائدًا لكتيبة ضمن جيش الإنقاذ، رابطت في الجليل وجنوب لبنان خلال حرب عام 1948، وكان الفريق - الملازم في حينها - عبد الرزاق اليحيى، القائد اللاحق لجيش التحرير الفلسطيني، أحد قادة سراياه⁶، تبقى قضية إشكالية تندرج ضمن المسكوت عنه، ليس في اليوميات فحسب، وإنّ ا في التاريخ السياسي الأردني والفلسطيني، حيث ترسم اتجاهات متنوعة صورة وصفي التل على هواها؛ يشيطنه بعضهم في حين يجعله آخرون، لاحقًا وبعد زمن طويل على وفاته، رمزًا لاتجاهات إقليمية متخيّلة، لا ينبئ تاريخه السياسي أنّه كان على علاقة بها. بل لعلّه من الثابت أنّ حكومتي وصفي التل وأحمد اللوزي قد اجتهدتا في رأب الصدع المجتمعي، وأنّ الاتجاهات الإقليمية ضمن منظومة الإدارة الحكومية لم تظهر جليًّا إلّ بعد عام 1973، وتنامت بسرعة بعد مقررات قمة الرباط عام 1974، وهو ما توضحه اليوميات بجلاء. إنّ هذا يحتاج إلى بحث وتدقيق يوضحان الصورة الملتبسة، ويضعان الرجل في مكانه الصحيح، حتى لا يصح عليه قول أبو عودة إنّه قتل أكثر من مرة.

حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973

في العاشر من أيلول/ سبتمبر 1973، التقى الملك حسين الرئيسين أنور السادات وحافظ الأسد في القاهرة، وكان عدنان أبو عودة ضمن الوفد المرافق للملك. لمّح الرئيسان إلى احتمال استئناف الاشتباكات، تمهيدًا للوصول إلى وضع تفاوضي أفضل، وطالبا الملك حسين بإيجاد صيغة مقبولة للأردن وترضي المقاومة الفلسطينية، وتعيد شكلً من أشكال وجودها على الساحة الأردنية، لكنّ الملك أجاب بأنّ عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. لاحقًا، اتُهم الملك حسين بأنّه، وبناءً على هذا الاجتماع، سرّب موعد الحرب إلى رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير، وهو ما ينفيه تمامًا

أبو عودة، الشاهد على اللقاء، حيث لم يُعلِم الرئيسان الملك بموعد نشوب الحرب، وهو ما يبدو مطابقًا للواقع. إذ يقدم لنا أبو عودة نفسه شاهدًا آخر على عدم إبلاغ الملك بموعد الحرب وذلك في محضر الاجتماع المشار إليه بين صلاح خلف والملك عام 1984⁷؛ إذ يروي صلاح خلف على لسان السادات أنه أبلغ القيادة الفلسطينية لدى اجتماعه بها في برج العرب قبل الحرب بنيّة شن حرب وطلب منهم إخفاء بعض التفاصيل عن الرئيس الأسد وقال إنه لم يبلغ الملك حسين بها لأنه لا يريده أن يشارك فيها حتى لا يستفيد من نتائجها. المسكوت عنه هو ما ورد في مصادر أجنبية أخرى أنّ الملك قد علم بموعد الحرب عبر اختراق للاستخبارات الأردنية لرئاسة الأركان السورية. في سورية لم يكن يعلم بالموعد سوى الرئيس الأسد وعدد محدود من كبار القادة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إذا صدقت المصادر الأجنبية. وفي جميع الأحوال، فإنّ المصادر نفسها تقول إنّ غولدا مئير لم تصدق هذا الخبر ولم تلتفت إليه، لكنّ دفاع أبو عودة عن الملك حسين في لقاء مع التلفزيون البريطاني BBC، ونفيه تلك الواقعة أمام محللين غربيين أكّدوا وقوعها، أعادا أبو عودة مرة أخرى إلى المشهد السياسي في الأردن عبر تعيينه في مجلس الأعيان. في المحكي عن الحرب مفاجآت كثيرة في عدم التنسيق بين القيادتين السورية والمصرية، بل في داخل القيادة السورية نفسها؛ ففي حين يطلب السادات من الملك عدم دخول المعركة إلّ بعد أن يُحرّر السوريون الجولان، وبعد إحراز تقدّم ملموس على الجبهة المصرية، يلحّ الرئيس الأسد على فتح الجبهة الأردنية فورًا. أمّا العماد مصطفى طلاس، رئيس الأركان، فيطلب إرسال فرقة عسكرية للجبهة السورية من دون أن يعلم عن طلب رئيسه فتح الجبهة الأردنية، وسط انزعاج واضح من الملك حسين لعدم إعلامه بموعد الحرب أو التنسيق المسبق معه حولها. يلاحَظ أنّ العلاقات خلال أيام الحرب كانت جيدة مع السادات ومتوترة مع الأسد، أمّا بعد انتهاء الحرب فقد تغيّ ت هذه الصورة تمامًا مع بدء مساعي السادات لفك الارتباط، والبحث في التسوية، وحاجة السادات إلى غطاء للمرحلة المقبلة، وجده لدى منظمة التحرير، بعد أن ابتزها باحتمال عودة الضفة إلى الأردن. من هنا، أصبح الموقف الأردني أقرب إلى الموقف السوري، وبدأت فترة من العلاقات الذهبية تُوّجت بمباحثات الوحدة بينهما عام.1977

فصل القوات على الجبهة الأردنية؛ نموذج مبكر عن اتفاق أوسلو

حاول الأردن جاهدًا تحقيق فصل للقوات على الجبهة الأردنية بعد حرب أكتوبر، أسوة بما جرى على الجبهتين المصرية والسورية. في البداية، كان ثمّة موافقة أميركية وإسرائيلية، ولكن ضمن صيغة مختلفة عمّ جرى على الجبهات الأخرى؛ إذ اشترط الإسرائيليون، عبر هنري كيسنجر، خلال مباحثات أجريت معه في واشنطن، في آب/ أغسطس 1974 أن يجري الإبقاء "على خطوط وقف إطلاق النار كما هي، والانسحاب من بعض المناطق المأهولة في الداخل، ويُؤجل أي بحث حول القدس والمستوطنات إلى مرحلة لاحقة". تُذكّرنا هذه الصيغة الإسرائيلية، بما اتُفق عليه لاحقًا في اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير، الذي وُقّع في واشنطن عام 1993، وعُرف باتفاق غزة - أريحا أولً، ونصّ على إعادة انتشار، وليس انسحاب، الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق المأهولة، وتأجيل البتّ في القضايا الأخرى. لكن سرعان ما اتفق هنري كيسنجر والسادات على أنّ الأردن لم يكن دولة محاربة، على الرغم من إرساله أكثر من فرقة إلى الجبهة السورية، بمعنى أنّ الجبهة الأردنية لم تُفتح، وردّ السادات على شكوى الأردن من محاولات إسماعيل فهمي، وزير الخارجية المصري، إعاقة فك الارتباط على الجبهة الأردنية، بأنّ الأردن قد أضاع فرصة اعتباره دولة محاربة عندما رفض الطلب المصري بإدخال وحدات كوماندوز مصرية عبر أراضيه بعد 19 تشرين الأول/ أكتوبر للقيام بعمليات في العمق الإسرائيلي، إثر تمكّن الجيش الإسرائيلي من إحداث ثغرة على الجبهة المصرية، علمً أنّ السادات كان قد نصح الملك حسين مرارًا خلال الحرب بعدم فتح جبهة من الحدود الأردنية إلّ بعد تحرير الجولان واندفاع القوات السورية، وبعد تقدّم القوات المصرية في سيناء. ومن الواضح ارتباط الموقف المصري الجديد باستغلال الخلاف بين منظمة التحرير والأردن. وفي جميع الأحوال، توقفت المحاولات الأردنية بتحقيق فصل للقوات على الجبهة الأردنية، يحقق للأردن موطئ قدم في الضفة الغربية، باعتبارها دولة غير محاربة، على الرغم من اقتراح طريف من زيد الرفاعي بأن يُطلق بعض الطلقات، والرد الساخر عليه من هنري كيسنجر باعتبارها فكرة معقولة! كما جاء في اليوميات. لكنّ هذه الآمال تبخرت تمامًا بعد قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثّلً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، حيث اعتبر كيسنجر حينها أنّ الضفة الغربية أصبحت أرضًا متنازعًا عليها، ولم يعد للأردن صلة مباشرة بها.

وإذا كان قرار الرباط قد عزّز الشخصية الفلسطينية، ووحدانية تمثيل المنظمة فيها، فإنّه استُخدم من جهة أخرى في اتجاه إيجاد مبررات لتنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية، بذريعة أنّ هذه الأرض لم تعد أرضًا خاضعة للسيادة الأردنية، كما كانت حالها عشية احتلالها في حرب حزيران، ومن جهة أخرى استُخدم في اتجاه انتزاع تنازلات متتالية من منظمة التحرير، بذريعة تأهيلها لعملية التسوية السياسية.

لقاءات الملك حسين مع الإسرائيليين

في عام 1981 بث التلفزيون السوري تقريرًا عن لقاء جرى في عام 1977 بين الملك حسين وموشيه ديان. أبدى رئيس الوزراء الأردني مضر بدران انزعاجًا شديدًا من هذا الخبر؛ كونه لا يعلم به، وتفحّص الجريدة الرسمية للتأكد من مكان وجود الملك في ذلك التاريخ. وبمراجعة الأستاذ عدنان الملك أقرّ بحدوث هذا اللقاء وغيره، معتبرًا أنّ دافعه في ذلك هو محاولة إنقاذ القدس بأي وسيلة كانت، وفقًا لما اتفق عليه مع عبد الناصر من دون أن يذهب في اتجاه صلح منفرد. اللافت في هذا الموضوع أنّ عدنان أبو عودة، وعلى الرغم من التصاقه الوثيق بالملك حسين فإنّه، وعبر يومياته، لم يتحدث سوى عن لقاءين جمعا الملك ببعض المسؤولين الصهاينة، حضر أحدهما، وهو مع يتسحاق شامير في منزل الملك في لندن عام 1988، مع أنّ الملك نفسه، كما هي الحال في العديد من المصادر، يتحدث عن عشرات اللقاءات والمباحثات مع مسؤولين صهاينة، ويؤكد أنّ إجمالي هذه اللقاءات لم يؤدِ إلى أي نتيجة، وأنّه لمس بوضوح عدم وجود أي نية للانسحاب من الضفة الغربية وتسليمها للأردن، بغض النظر عن سخاء عرض السلام المقدم لهم. عدم ذكر عدنان هذه اللقاءات، والاكتفاء بما أورده الملك، وانزعاج رئيس الوزراء الذي كان يشغل قبل توليه هذا المنصب وظيفة مدير المخابرات العامة من عدم علمه بلقاءات الملك وسعيه للتأكد منها، يثير ذلك مسألة الولاية العامة للحكومات في الأردن، وفي ما إذا كانت الوزارات المتعاقبة على صلة كاملة بمجريات الأمور وممسكة بها كما ينص الدستور، أم أنّ هذه القضايا تقع ضمن مهمات القصر الملكي حصريًا، ويعلم بها نخبة محدودة من الدولة العميقة. وهو ما يقود إلى البحث، عبر صفحات الكتاب المختلفة، في ظروف تشكيل الحكومات وعملها وآليات اتخاذ القرار فيها، والتي يسهب أبو عودة في الحديث عنها ضمن نقده الشديد حكومة زيد الرفاعي، أو لدى حديثه عن كيفية اتخاذ قرار وقف التعاون مع منظمة التحرير، والاعتذار من سورية، وفك الارتباط، وما إلى ذلك من قرارات تكشف بوضوح عن المنهج المتبع.

العلاقات الأردنية - السورية - الفلسطينية

يدوّن عدنان أبو عودة تفصيلات ومحاضر لاجتماعات مع القيادتين السورية والفلسطينية، كل على حدة. كما يذكر أنباء عن محاولات اغتيال لرئيس الوزراء أو لقيادات من "الإخوان المسلمين" في الأردن عام 1981، اتُهمت سورية بالوقوف وراءها، وفي أعوام أخرى يورد محاضر اجتماعات الوحدة الأردنية - السورية (1977)، أمّا بعد رسالة الملك حسين الاعتذارية للرئيس الأسد، والتي رافقت انهيار المباحثات الفلسطينية - الأردنية عام 1986، يسجل محضرًا لاجتماع مع الرئيس حافظ الأسد جرى التطرق فيه إلى إيجاد قيادة بديلة من ياسر عرفات، في حين أنّه في أعوام سابقة يدون في يومياته رسالة من الرئيس محمود عباس يقول فيها إن الرئيس الأسد طلب من الفصائل الفلسطينية القيام بتفجيرات في الأردن. ثمّة حاجة إلى تحليل تلك العلاقات المتشابكة، وأكاد أزعم أنّه لم يمر يوم في تاريخها إلّ وكان ضلعان من هذا المثلث يقف ضدّ الضلع الثالث، مع مراعاة أنّ هذه المعادلة كانت دائمة التغيير. ويمكن ملاحظة أنّ ما قبل حرب أكتوبر كان النظام الأردني يعيش في ما يشبه العزلة. لكن بعد هذه الحرب، ونتيجة التقارب المصري - الفلسطيني، وجنوح مصر في اتجاه التسوية المنفردة، ورغبتها في جذب منظمة التحرير إلى صفها، طرأ تحوّل على هذه العلاقة، وشهدت العلاقات الأردنية - السورية تحسنًا لافتًا تُوّج بمباحثات الوحدة السورية - الفلسطينية التي أسفرت عن تنقل مواطني البلدين بالهوية الشخصية، وشملت البحث في المناهج التعليمية، بل في مصير 800 ألف فلسطيني يقيمون في الأردن، بحسب عبد السلام المجالي، ضمن دولة الوحدة المرتقبة. ولعلّ الحرب الأهلية في لبنان، وتغيّ الموقف السوري من أطرافها، والرغبة في الاستفادة من علاقات النظام الأردني بالمعسكر اليميني في لبنان، شكّلت عوامل إضافية لهذا التقارب. وهي الفترة نفسها التي شهدت خلافًا سوريًا - فلسطينيًا وصل إلى حدّ الاقتتال. وبطبيعة الحال، فإنّ علاقات منظمة التحرير بالنظام الأردني، وبعد حوادث أيلول/ سبتمبر 1970، ومشروع المملكة العربية المتحدة، وصولً إلى قرار الرباط عام 1974، كانت متردية ويسودها الخوف من الآخر والاتهامات المتبادلة، والتنازع على من يحتل المقعد الفلسطيني في قطار التسوية.

تغيّت المعادلة لاحقًا، وبدا أنّ ثمّة تنسيقًا فلسطينيًا - أردنيًا بدأت ملامحه الأولى منذ عام 1979، لكنّه تبلور بعد اجتياح بيروت عام 1982، وكان دافعه الرئيس محاولة الطرفين تلبية الشروط الأميركية للدخول في مباحثات سلام عبر تقديم مظلة أردنية، وتأجيل البت في مصير الضفة الغربية من خلال الحديث عن اتحاد فدرالي أو كونفدرالي. استمر ذلك العصر الذهبي في العلاقات الأردنية - الفلسطينية حتى عام 1986، حين ترددت منظمة التحرير في الاعتراف بقرار مجلس الأمن 242، ووجد الملك حسين في ذلك فرصته للتنصل من الاتفاق الأردني - الفلسطيني، واستبق ذلك برسالة اعتذارية للرئيس الأسد بُثّت على التلفزيون الأردني. من الواضح أنّ المحرك في ذلك كله هو محاولة كل طرف الاستئثار بالنصيب الأكبر من عملية سلام متوهمة، إضافة إلى رغبة الرئيس حافظ الأسد في القيام بدور الأخ الأكبر في الإقليم. وتزخر اليوميات بعشرات القصص التي تؤيد هذا الاستنتاج، وتضع العلاقات الأردنية - السورية - الفلسطينية في مكانها الصحيح.

العلاقات الأردنية - الفلسطينية من الهواجس الأمنية إلى العلاقات السياسية

لعل تطوّر علاقة عدنان أبو عودة بقيادة حركة "فتح" ومنظمة التحرير يمثّل نموذجًا لتطوّر العلاقة بين المنظمة والنظام الأردني، فمن الهواجس الأمنية ومحاولات الاغتيال المتعددة، إلى إبعاده عن الوفد الأردني، إلى مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1974 بذريعة تكريس جهد الطاقم الأمني المرافق لحماية الملك. ويروي أبو عودة أنّ خالد الحسن قد رفض مصافحته في أحد المؤتمرات لأنّ يديه ملوثتان بالدم الفلسطيني. من المعلوم أيضًا أنّ أبو عودة حذّر الملك بعد معركة الكرامة من احتمال اهتزاز عرشه، وأنّ الأردن شهد مرحلة من ازدواجية السلطة، ومن المعارك الدامية بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية، انتهت بخروج المقاومة المسلحة نهائيًا من الأردن عام 1971، ممّ ولّد جوًا من العداء المستحكم في تلك المرحلة. وجاءت مقررات الرباط الخاصة بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثّلً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني لتفرض مرحلة جديدة من التعاطي السياسي بين الطرفين. من الواضح، وبحسب اليوميات، أنّ قبول النظام الأردني بهذه المسألة لم يكن أمرًا سهلً، وأنّ الموقف في مواجهة ذلك لم يكن يسيرًا، ويمكن تلخيص الاتجاهات السائدة منذ ذلك التاريخ كما يلي: نمو اتجاه إقليمي يرى في هذا القرار فرصته لاستلام الإدارات والمواقع الحكومية المختلفة. اتجاه يرى أنّ الدول العربية لن تلبث أن تتراجع عن هذا القرار وتعيد تسليم زمام الأمور إلى الملك، بعد أن تكتشف عجز منظمة التحرير، وهو ما عبّ عنه زيد الرفاعي في اجتماع مجلس الوزراء، وإن كنّا نعتقد أنّ تلك التصريحات لم تكن أكثر من محاولة للتنفيس عن الإحباط السائد في حينه. اتجاه يرى أنّ التعامل مع المنظمة ينبغي له أن يظل منطلقًا من المنظار الأمني فحسب، وقد ظل هذا الاتجاه سائدًا، حتى تساءل أبو عودة في حوار مع الملك عام 1979 إن لم يكن الوقت قد حان لتتجاوز العلاقة بالمنظمة المنظور الأمني إلى المنظور السياسي، فأجاب الملك بالإيجاب. اتجاه آخر يرى أنّ قرار الرباط وانغماس المنظمة في التسوية السياسية مثلّا فرصة للأردن ليبتعد عن تعقيدات القضية الفلسطينية، وأنّ واجب الأردن يجب ألّ يتعدّى واجب موريتانيا في تأييد القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. بل في تعليق للشريف زيد بن شاكر ثمّة تحفّظ على إعادة الدور الأردني في القضية الفلسطينية صيانة للهاشميين من الوقوع في منزلقاتها أو التفاوض مع العدو. موقف الملك حسين كان خليطًا من هذا كله، ويتأثر بطبيعة الحال بالتطورات السياسية والاتجاهات الداخلية، ويتماشى معها أحيانًا، لكنّه في حقيقة الأمر، وحتى قرار فك الارتباط القانوني والإداري، لم يكن مرتاحًا للتخلي عن نصف مملكته، وكان يسعى بجهده كله للاحتفاظ بها، سواء أكان ذلك في معاداة منظمة التحرير والاقتتال معها أم عبر الوصول إلى اتفاق أردني - فلسطيني ينظم العلاقات بين الطرفين، ويضمن مشاركة الطرفين في أي تسوية محتملة، أو من خلال الاعتراف بتمثيل جزئي للمنظمة وتأجيل مصير الضفة الغربية إلى ما بعد استرجاعها، أو الانقلاب على الاتفاق مع المنظمة والتحالف مع سورية، أو بناء شبكة واسعة من مؤيديه في داخل الأرض المحتلة، ومحاولة الاتفاق مع شمعون بيرس على إيجاد هيئات تمثيلية في الضفة الغربية، وعبر الاتصالات المتكررة مع القادة الصهاينة في محاولة لتحقيق انسحاب ما يتيح عودة السيطرة الأردنية. بإيجاز، يمكن القول إنّ السياسة الأردنية، ومن خلال اليوميات، كانت خليطًا من جميع ما سبق، لكنّ عين الملك لم تغفل قط عن مشروعه الرئيس بعودة الضفة الغربية؛ سواء عبر مشروع مملكة عربية متحدة أم عبر اتفاق أردني - فلسطيني ضمن صيغة فدرالية أو كونفدرالية، واستمر ذلك حتى اندلاع الانتفاضة الأولى.

خلقت الانتفاضة واقعًا جديدًا لم يكن متوقعًا ضمن المعطيات السياسية القائمة، فقد أعادت الاعتبار إلى منظمة التحرير بعد خروجها من بيروت عام 1982، وبعد انهيار الاتفاق الأردني - الفلسطيني عام 1986، وهو ما حمل الملك حسين على إعلان فك الارتباط، أي إعلان التخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالضفة الغربية بعد أعوام من قرار قمة الرباط. لماذا جرى فك الارتباط؟ التفسير المعلن في اليوميات هو انزعاج الملك من بيان للقيادة الموحدة للانتفاضة يتعلق بمحاربة موظفي السلطة الأردنية العاملين في الضفة الغربية، لكنّ الحقيقة تتجاوز ذلك؛ فهذا الإعلان كان بمنزلة اعتراف بعاملين رئيسين، وهما: اقتناع الملك باستحالة الوصول إلى اتفاق مرضٍ له مع الإسرائيليين بعد أعوام من محاولته ذلك، والثاني الاعتراف بالمكانة الجديدة التي اكتسبتها المنظمة من خلال الانتفاضة. وختامًا، ينبغي لنا الإشارة إلى أنّ أبو عودة الذي كان نقطة تركيز واضحة للإعلام الفلسطيني، بوصفه رمزًا معاديًا، قد تحوّل إلى صديق وجسر للحوار مع القيادة الفلسطينية في النصف الثاني من السبعينيات، وحتى اللحظات الأخيرة للاتفاق الأردني - الفلسطيني، وتحفل اليوميات بعشرات الرسائل من محمود عباس تشرح بالتفصيل أوضاع منظمة التحرير و"فتح" والوضع الداخلي في سورية. كما أنّ الكثير من مفاصل هذه اليوميات قد لا تعكس موقف عدنان أبو عودة نفسه بقدر ما هي تسجيل لوقائع وحوادث جرت وشارك فيها، بل لعلّه يقوم بصوغ خطاب للملك لا يتفق مع بعض آرائه، فهو يفصل بين موقفه بوصفه سياسيًا يشارك في وضع السياسات، وموقعه بوصفه موظفًا في الخدمة العامة يقوم بتنفيذ التوجيهات. ثمّة لحظات وافرة في اليوميات تمثّل بوحًا لا مثيل له من أحد أعمدة النظام حين يتحدث بألم عن نمو اتجاهات إقليمية، ولعل هذا البوح الذي بدأ يخرج إلى خارج إطار تدوين اليوميات، وبعد أعوام الخدمة الطويلة، هو ما قاده للمثول أمام المدعي العام بتهمة إثارة النعرات الإقليمية، ليجد نفسه كما قال في وقت مبكر، كالمنبتّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى.