وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وفي هذا العدد، الذي نرصد فيه وثائق شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2023، ننشر وثيقتين من تونس ومصر.

الوثيقة (1) عشرات المنظمات التونسية تصدر بيانًا تطالب بوقف تدخل السلطة في شؤون القضاء

منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على

بإقالة القضاة ووكلاء الجمهورية بشكل المؤسسات يوم 25 تموز/ يوليو 2021،

أحادي، منتهكة بذلك الحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة.

مرورًا بمرسومه الصادر في 22 أيلول/ سبتمبر من نفس السنة الذي ألغى ضمنيًا النظام

في آب/ أغسطس 2022، أصدر رئيس

الدستوري، وصولً إلى اعتماد دستور فُصّل

"المحكمة الإدارية" بتونس العاصمة قرارًا

على مقاسه بعد ذلك بسنة، يتعرّض القضاء

بوقف تنفيذ قرار إعفاء 49 من 57 قاضيًا

إلى هجمات مستمرّة تهدف إلى تقويض

وإعادتهم إلى مناصبهم، على أساس أنّ

استقلاليته، مما ينتج منه انتهاك الحق في

فصلهم لم يستند إلى أي دليل ملموس على

المحاكمة العادلة.

ارتكابهم أخطاء جسيمة بعد النظر في بموجب "المرسوم رقم 11" الصادر في 12

شكاوى رفعها القضاة المعفيون. لكن إلى شباط/ فبراير 2022، حلّ رئيس الجمهوريّة

اليوم ترفض الحكومة تنفيذ هذا القرار. "المجلس الأع للقضاء"، وهو هيئة

وبالتالي تضاعفت وتيرة تقويض استقلالية منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014

القضاء من خلال الاعتداء الصارخ على ومهمتها المفترضة هي ضمان استقلالية

دولة القانون، المتمثل في رفض تطبيق القضاة، وعوّضه بمجلس مؤقت يعيّ

قرارات قضائيّة. بل أسوأ من ذلك، شرعت هو بشكل مباشر ما يقرب من نصف

وزارة العدل بعد ذلك في ملاحقات جنائيّة أعضائه، قبل أن يعفي 57 قاضيًا يوم 1

ضد جميع القضاة المعفيين من مناصبهم، حزيران/ يونيو 2022 مانحًا لنفسه حق

بما في ذلك أمام "القطب القضائي لمكافحة عزل القضاة في "المرسوم رقم 35". وهكذا،

الإرهاب"، في محاولة لتبرير فصلهم سُحِقت استقلاليّة القضاء، التي ضمنها

بأثر رجعي. المجلس المستقلّ، والتي كافح من أجلها

في الدستور الجديد الذي اعتُمد في استفتاء

أجيال من النشطاء والحقوقيين، من قبل

لم يُشارك فيه سوى ثلث الناخبين، تمّ اعتبار

السلطة التنفيذية التي سمحت لنفسها

القضاء "وظيفة" وليس "سلطة" قائمة في إعادة القضاة إلى مناصبهم وفقًا للقرارات الصادرة في آب/ أغسطس 2022 عن المحكمة الإدارية بتونس العاصمة؛ وضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء؛ احترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة؛ إلغاء المرسوم رقم 11 الصادر في 12 شباط/ فبراير 2022 كما تمّ تنقيحه بالمرسوم رقم 35 الصادر في 1 حزيران/ يونيو 2022؛ احترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحقّ في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقًا لالتزامات تونس الدوليّة. الموقّعون:

حد ذاتها، وهكذا أدرِج إخضاع القضاء في القانون الأساسي. كما أفرغ نفس النصّ المجلس الأعلى للقضاء من جوهره، وجرّده من مكانته كهيئة دستوريّة. بالتزامن مع تصعيد السلطات للاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية التي لا أساس لها ضدّ شخصيات منتقدة للرئيس سعيّد، حذّر هذا الأخ بشكل علني "الذين يبُرّؤون" معارضيه، الذين وصفهم في عدّة مناسبات ب "الإرهابيين"، بأنّهم يُعتبرون "متواطئين معهم". في خضمّ هذه التهديدات الموجهة بطريقة تكاد لا تكون مستترة إلى العدالة والفصل التعسّفي للقضاة، لم يعُد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدّي دوره كاملً كضامن للحريات والحقوق الأساسيّة. تحذّر الجمعيّات الموقِعة أدناه من التوظيف الخطير للعدالة ضدّ كل المتقاضين، الذين يظلّ حصنهم الأخير ضدّ التعسف هو سلطة قضائية مستقلّة، وهي الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة. ولتحقيق ذلك، تدعو الجمعيّات الموقِعة إلى:

الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة

13 المفكرة القانونية الانتقالية 2. جمعية القضاة التونسيين 3. جمعية بيتي وجرحى الثورة

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية والحريات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والتغيير

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

والتنمية بجندوبة 8. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9. البوصلة 10 أخصائيون نفسانيون العالم

23 جمعية إفادة 11 الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 12 اللجنة الوطنية لمناضليي اليسار

جهة الإصدار: مجموعة من المنظمات التونسية. المصدر: هيومن رايتس ووتش، 2023/5/22، شوهد في 2023/6/30، في: https://tinyurl.com/5n6d9u69

26 جمعية جسور المواطنة 14 العدالة ورد الاعتبار

27 منظمة لا سلام بدون عدالة 15 جمعية الكرامة للحقوق والحريات

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية أوفياء لعائلات شهداء 29 موجودين للمساواة جمعية تقاطع من أجل الحقوق

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان جمعية معًا من أجل المواطنة

31 الأورومتوسطية للحقوق 32 اللجنة الدولية للحقوقيين 19 جمعية آفاق العامل التونسي

33 هيومن رايتس ووتش جمعية نساء من أجل المواطنة

34 محامون بلا حدود 35 المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

21 جمعية كرامة في توزر

36 منظمة العفو الدولية

22 جمعية المتطوعين بوعرادة

37 منظمة دانر 24 جمعية مواطنة وحرية بجربة 25 جمعية صوت الإنسان

الوثيقة (2) بيان لمجموعة من المنظمات الحقوقية تطالب فيه الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى مصر ودعم جهود المساءلة

تعرب المنظمات الموقّعة أدناه عن استنكارها لدور عمليات تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخليي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر، وتدعو المنظمات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة لإعلاء مطالب الشفافية ووقف تصدير الأسلحة إلى مصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك.944CFSP/2008 كانت الأمم المتحدة قد أكدت أنّ إساءة استخدام الحكومات للأسلحة بما يتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، هو انتهاك في حد ذاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وهو ما ينطبق على مصر؛ فعلى مدار العقد الماضي، تم توثيق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة والخفيفة على حد سواء في أعمال القمع الداخليي، أو خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. وفي أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/ أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها حوالى ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في العام نفسه قرارًا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ووافقت الدول الأعضاء وقتها بالإجماع على تعليق تصدير أيّ أسلحة أو معدّات إلى مصر يمكن استخدامها في القمع الداخليي. هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، والتي شهدت حضورًا لافتًا لمركبات شيربا المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق إيفو سكوربيون التشيكية الصنع، وبنادق بيريتا الإيطالية 70 / 90. إذ استخدمت قوات الأمن المصرية هذه الأسلحة وغيرها لفض الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة. ورغم هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عددًا من الدول الأعضاء مثل بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا، تواصل انتهاكه وتستمر في شحن المعدّات العسكرية إلى مصر. وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة ايجيبت وايد مؤخرًا تقريرًا يتضمن أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان. كما سلّط التقرير الضوء على غياب مبدَأي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر من قبل السلطات المصرية خلال العقود الماضية، تحت رئاسة السيسي، إذ تم استخدام الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفضّ الاحتجاجات. إن استمرار عمليات التصدير للأسلحة والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة؛ تشكّل تهديدًا للحقّ في الحياة والحقّ في عدم التعرض للتعذيب، والحقّ في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين. فضلًا عما يسفر عن استمرار هذا التصدير مع تصاعد الانتهاكات وتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة. الأمر الذي يشكّل التزامًا على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي دأبت على تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى مصر في السنوات الماضية، ويشكّل ضرورة متزايدة لدعم جهود المساءلة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان. وفقًا لنصوص معاهدة تجارة الأسلحة، الموقّعة بتاريخ 2013، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 944CFSP/2008، نصّت صراحةً على الربط بين انتشار الأسلحة وتدهور السلام والأمن وحقوق الإنسان. كما نصّت على أحكام لتنظيم التجارة الدولية ونقل الأسلحة، على نحوٍ يضع هذه الأنشطة تحت مسؤولية الدول المصدّرة ودورها الملتزم بدعم وحماية حقوق الإنسان والسلام على الصعيد الدولي. ونصّت هذه المعاهدات والمواقف أيضًا على حظر توريد المواد العسكرية إلى البلدان التي يتنامى فيها خطر استخدام الأسلحة وهذه المواد في أعمال القمع الداخليي أو انتهاكات حقوق الإنسان، طبقًا لاتفاقية جنيف لعام.1949

حقوق الإنسان.

تأسيس الاتحاد كما وردت في معاهدة الاتحاد الأوروبي.)TEU(وبناءً عليه، تطالب المنظمات الموقّعة بالتالي:

لآليات الشفافية لضمان المساءلة والمراقبة لعمليات نقل الأسلحة.

والمراقبة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى بلدان ثالثة.

المشترك أول مرة.

حقوق الإنسان. المنظمات الموقّعة: الأورومتوسطية للحقوق)EuroMed Rights(

)DAWN(الجبهة المصرية لحقوق الإنسان)EFHR(

)FIDH(

إنّ استمرار عمليات البيع وتصدير الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر سيؤدي إلي تفاقم استخدام القوة العنيفة، والمميتة أحيانًا، في حق المدنيين، كما يتسبب في ارتفاع وتيرة عمليات القتل التعسفي خارج نطاق القانون، والتي تحدث في سياق استمرار الاعتقالات التعسفية والجماعية أحيانًا (لا يزال هناك عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزين تعسفيًا على خلفية انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية بين عامَي 2013 و 2019). هذا إضافةً إلى استمرار ممارسات الإخفاء القسري لمئات المواطنين، والاستخدام المنهجي للتعذيب، إذ تساهم هذه الأسلحة المصنّعة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمدرعات والغاز المسيل للدموع والهراوات وتكنولوجيا المراقبة، في تفاقم التدهور في حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما وثّقته منظمات حقوقية مثل ايجيبت وايد، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. كما أعربت منظمّتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقهما من خطر أنّ الأسلحة المصدّرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى زيادة انتهاكات

وفي ضوء الأدلة المقدمة، والمواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من الصعب إغفال دور الدول الأعضاء في الاتحاد كمتسبب في تنامي القمع الداخليي في مصر عبر مواصلة عمليات تصدير الأسلحة والمعدات وتكنولوجيا المراقبة، وهو ما يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان كمحدد أساسي في علاقاتها الخارجية مع شركائها والدول الأخرى. كما أن دول الاتحاد ومؤسساته ملزمة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في مصر من خلال تنظيم عمليات نقل وبيع الأسلحة، وفقًا لمبادئ

على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008 / 944 CFSP والتشريعات المحلية الأوروبية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة

على برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق، والتحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. كما تدعو المنظمات إلى تشكيل آليات للمراقبة، لضمان الشفافية في توريد المعدات العسكرية

على البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) للتحقيق في المخالفات للموقف المشترك 2008 / 944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف

على مجلس الاتحاد الأوروبي تبنّي قرار يقتضي وقف بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخليي، من الدول الأعضاء إلى مصر، في ضوء المخاطر الملموسة التي قد تنطوي عليها، وثبوت استخدامها في انتهاكات

الديمقراطية في العالم العربي الآن

المنبر المصري لحقوق الإنسان)EHRF(الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

ايجيبت وايد لحقوق الإنسان)EgyptWide(

جمعية عنخ (ANKH)

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

8. لجنة العدالة FFF GOMA

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

FFF MAPA مشروع الديمقراطية في الشرق

Fridays For Future Chieri الأوسط (POMED)

Fridays For Future Indonesia معهد الأندلس لدراسات التسامح

Fridays For Future Italia

ومناهضة العنف

Fridays For Future Lebanon

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة

Fridays For Future SWANA

المدنية International Network of

هيومن رايتس ووتش (Human

Liberal Women

)Rights Watch International Service for

ACAT-France

Human Rights (ISHR)

Archivio Disarmo

MENA Rights Group

Asia Pacific Network of

National Lawyers' Guild-San

Environment Defenders

Francisco Bay Area chapter

Citizens International

New hope for poor

جهة الإصدار: مجموعة من المنظمات الحقوقية. المصدر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2023/6/28، شوهد في 2023/6/30، في: https://tinyurl.com/3e33pdap

Osservatorio permanente sulle armi leggere (OPAL) Progressives for Climate People in Need Refugees' platform in Egypt (RPE) Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains Sierra Leone School Green Club StationToStation2Agosto Stop Wapenhandel Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)