وثائق التحول الديمقراطي

Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، وثيقة من تونس، في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2024.

الوثيقة بيان لمنظمات حقوقية تونسية يدافع عن الحق في الديمقراطية ويرفض تدليس الانتخابات الرئاسية

دفاعًا عن الحق في الديمقراطية ورفضًا لتدليس الانتخابات الرئاسية إن الممضين-ات، أسفله وبعد اطلاعهم على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيَما تعلّق بمنازعات الترشح للانتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024 وما انتهت له من انتصار للتنافسية وللحق في الترشح، ومتابعتهم تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التي ورد فيها أن مجلس هيئته سيَنظر في تلك القرارات ويُقيِّم تعليلها ويستند لأحكام القضاء الجزائي ليقرّرَ تطبيقها من عدمه. واستنادًا لما بلغهم العِلم به فيَما تعلّق بتعاطي الهيئة مع جمعيات ملاحظة الانتخابات وما فيه من تضييق عليهم وإبطاء في منح الاعتماد أو رفض له وملاحظتهم ما يتعرض له الإعلاميون من ضغوط وهرسلة وتدخّل في خطوطهم التحريرية واعتداء على استقلالية هياكلهم التعديلية في تغطية الاستحقاق الانتخابي وإيمانًا منهم بقِيم دولة القانون ودفاعًا عن الحق في انتخابات رئاسية تعدديّة تضمن الحدّ الأدنى من شروط النزاهة والشفافية، فإنهم: يثمّنون ما أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون، ويَدعُون كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومث لًا عند نظرِهم في مختلف النزاعات - خصوصًا منها تلك التي تُسلَّط فيها عليهم ضغوط سياسية - حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية يُنبّهون لكون القانون الانتخابي أسندَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلًا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونَّصَ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة يؤكّدون على كَون عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعَّلقَ بمن أمرت بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لا سند قانوني له ويُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون وما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه يُحذّرون من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام ويدعون السلطة العامة بمختلف مكوناتها، وبما فيها هيئة الانتخابات إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين بالمحاكمات الجزائية وبمفاعيل المرسوم 45 سيئ الذكر يدعون هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليه خلافًا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة يُطالبون الجميع باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدًا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها يتمسّكون بالنضال السلمي والديمقراطي دفاعًا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضًا لاستعمال التخويف والترهيب والملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين.

جهة الإصدار: مجموعة من المنظمات التونسية. المصدر: المفكرة التونسية، 2024/8/30، شوهد في 2024/8/30، في: https://tinyurl.com/34nfu4xe