تقديم المساهمة

تستقبل دورية سياسات عربية التي يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، المساهمات البحثية عبر منصة نظام الباحثين الخاص بالمركز العربي، وهو نظام مُطوَّر لمُراجعة المساهمات المُقدَّمة للنشر لدى مختلف وحدات المركز ودورياته. الهدف من النظام تسريع عملية التواصل بين مُستخدميه من باحثين، ووحدات المركز المختلفة، وتسهيل تقديم المساهمات للنشر ومتابعة سير العمل فيها، وتلقّي الملاحظات والتعديلات عليها.

يرجى، قبل تقديم المساهمة، الاطلاع على معايير النشر وأخلاقيات النشر واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بعناية، والالتزام بها بدقة، لضمان تلبية مساهمتكم لمعايير النشر المعتمَدة في الدورية، وتسهيل إجراءات التقييم والنشر.

توضح معايير النشر التالية المتطلبات اللازمة في دورية سياسات عربية لضمان نجاح مساهمتكم البحثية في جميع مراحل النشر، بدءًا بعملية التقييم الأوّلي، مرورًا بالتحكيم الخارجي، والتحرير العلمي، والتحرير الأسلوبي واللغوي، والمراجعة النهائية، وصولًا إلى الإنتاج والنشر. يرجى الاطلاع على هذه المعايير والإرشادات بعناية، والالتزام بها بدقة، لضمان تلبية مساهمتكم لمعايير النشر المعتمَدة في الدورية، وتسهيل إجراءات النشر.

أولًا: إجراءات التقييم والتحكيم

تلتزم الدورية ميثاقًا أخلاقيًا يضمن احترام الخصوصية والسرية والموضوعية والأمانة العلمية، ويحظر على أعضاء هيئة تحرير الدورية والمحكّمين والمحررين الإفصاح عن أيّ معلومات تتعلق بالمساهمة المحالة إليهم إلّا لهيئة التحرير والمؤلفين، وبما تقتضيه عملية التقييم الأوّلي والتحكيم والتحرير العلمي والتحرير الأسلوبي واللغوي حصرًا (للمزيد من التفاصيل، يُنظر: أخلاقيات النشر).

تمرّ المساهمات البحثية المقدَّمة للنشر في الدورية بسبع مراحل رئيسة: مراجعة استيفاء المساهمة لمعايير التقديم Submission وفحص الأصالة (14 يومًا)، والتقييم الأوّلي (30 يومًا)، والتحكيم الخارجي (60-90 يومًا)، ومراجعة المؤلفين للمسودة وفق ملاحظات التحكيم (30 يومًا)، والتحرير العلمي، والتحرير الأسلوبي، والإنتاج والنشر. وقد تجري العودة إلى المؤلفين خلال أيٍّ من هذه المراحل عند الحاجة إلى مراجعات إضافية لازمة. وتختلف الفترات الزمنية المستغرقة للتقييم والتحكيم تبعًا لطبيعة المساهمة البحثية وسرعة استجابة المحكّمين والمؤلفين لمراحل المراجعة العلمية والتحريرية وآجالها، وكذلك بحسب نوع المساهمة، وبوجهٍ خاص إذا كانت مقدَّمة للنشر في عدد خاص أو ملفّ موضوعي يتطلّب جهدًا تحريريًا إضافيًا. ويحقّ لهيئة التحرير جدولة المساهمات للنشر بما تراه مناسبًا في خطة إنتاج الأعداد، مع إمكانية تزويد المؤلفين بإفادة قبول المساهمة بعد اجتيازها مراحل التقييم والتحكيم والتحرير العلمي.

1. تراجع هيئة التحرير المساهمات الواردة إليها للتأكد من مدى ملاءمتها لتخصص الدورية ومعايير النشر المعتمدة، ومن ثم تخضع جميع المساهمات التي استوفت الشروط الشكلية لبرنامج فحص الانتحال، للتحقق من أنّ المساهمة أصيلة ومخصصة حصريًا للنشر في الدورية، ولم تُنشر سابقًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية، ولم تُقدَّم بالتزامن إلى أيّ جهة أخرى، سواء أُعدّت بالعربية أو بأيّ لغة أخرى (يُستثنى من ذلك المساهمات التي عُرضت في مؤتمر/ منتدى/ ندوة من دون أن يكون ذلك مقترنًا بمسار للنشر، على أن يشير المؤلفون إلى ذلك تحت عنوان "تنويه وتقدير"، قبل قائمة المراجع). وتلتزم الدورية سياسة صارمة تجاه الانتحال وسوء استخدام المراجع وتوثيقها؛ إذ تُعدّ أيّ عملية نقلٍ حرفيّ أو جزئيّ من أعمالٍ منشورة من دون إسنادٍ دقيق إلى مصدرها، أو استخدامٍ غير مشروع لأفكار أو بياناتٍ أو تراجم أو صورٍ أو جداول، مخالفة صريحة لأخلاقيات البحث العلمي والنشر الأكاديمي (يُنظر: أخلاقيات النشر).
2. تحتفظ هيئة التحرير بحقّ رفض المساهمة أو سحبها بعد النشر في حال ثبوت الانتحال أو سوء الاقتباس. وتحرص الدورية على توجيه المؤلفين إلى ضرورة التزام معايير التوثيق العلمي الكامل والأمين وفق الأسلوب المعتمد في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ودورياته، مع احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع مراحل إعداد البحث وتحكيمه ومراجعته ونشره. وفي هذا الإطار، تؤكد الدورية على ضرورة الشفافية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence؛ إذ يجب على المؤلفين الإفصاح صراحةً عن أيّ استخدامٍ لتلك الأدوات. ويُعدّ عدم الإفصاح عن ذلك إخلالًا بأخلاقيات النشر، قد يترتّب عليه رفض المساهمة أو سحبها وفقًا لتقدير هيئة التحرير (يُنظر: أخلاقيات النشر واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي).
3. بعد التحقّق من استيفاء المساهمة البحثية لمعايير النشر واجتيازها بنجاح اختبار فحص الأصالة، تُحال إلى تقييم أوّلي، تُجريه هيئة تحرير الدورية للنظر في مدى أهليتها للانتقال إلى التحكيم الخارجي، وتحتفظ الدورية بحق رفض المساهمة في هذه المرحلة من دون إبداء الأسباب.
4. تُرسَل المساهمة، في حال اجتيازها التقييم الأولي، إلى التحكيم العلمي الثنائي المُعمّى Double-Blind Peer Review. وإذا تباين تقريرَا المحكّمَين أو تعارضت توصياتهما، تُحال المساهمة إلى محكّم مرجّح. وتلتزم الدورية إبلاغ المؤلفين بقرارها النهائي، بناءً على ملاحظات المحكّمين: القبول بعد تعديلات طفيفة، أو القبول بعد تعديلات جوهرية، أو الرفض. ويجوز للمؤلفين، عند تقديم المساهمة، اقتراح أسماء محكّمين يرغبون في استبعادهم من عملية التحكيم، في الحالات التي قد ينشأ فيها تضارب محتمل في المصالح، أو معرفة مسبقة، شخصية أو مؤسسية، بهوية المؤلفين، بما قد يؤثّر في حياد عملية التحكيم.
5. في حال قررت هيئة التحرير قبول المساهمة بعد تعديلات طفيفة أو جوهرية، يُطلَب من المؤلفين إرسال نسخة معدّلة من المسودة خلال مدة أقصاها 30 يومًا.
6. تلتزم الدورية بنشر المساهمات التي تستوفي ملاحظات المحكّمين، وتنجح في اجتياز مراحل التحرير العلمي. وتشمل هذه المراحل مراجعة هيئة التحرير للنص، وتدقيق المصطلحات والمفاهيم، وفحص بناء الورقة ووضوح أفكارها، وقد تطلب الهيئة من المؤلّفين إجراء تعديلات إضافية، شكلية أو جوهرية، بما يضمن جاهزية المساهمة للنشر.
7. بعد القبول النهائي للنشر، تُحال المساهمة إلى التحرير الأسلوبي واللغوي. وقبل النشر، تزوّد هيئة التحرير المؤلفين بنسخة نهائية مصمَّمة من المساهمة، كما ستظهر في الدورية، وذلك لغرض التدقيق والمراجعة.

ثانيًا: إعداد المساهمة للتقديم

1. تشترط الدورية أن تستوفي المساهمات المقدمة للنشر المواصفات الشكلية المحدَّدة في دليل التحرير المعتمَد، بما في ذلك التنسيق العام للمساهمة (نوع الخط وحجمه، والمسافات، وأسلوب كتابة الهوامش والمراجع، وضبط الفقرات، وترتيب العناوين الرئيسة والفرعية، وآليات إدراج الجداول والأشكال، وطريقة كتابة أسماء الشهور، والطريقة المعتمدة في كتابة بعض المصطلحات والأسماء)، وأن تُذيَّل كافّة المساهمات بقائمة ببليوغرافية تتضمّن جميع المراجع التي أحالت عليها المساهمة. كما هو موضح في دليل التحرير.
2. يجب أن تتضمن الصفحة الأولى لأيّ مساهمة بحثية أسماء المؤلفين بالعربية والإنكليزية، وعنوان المساهمة باللغتين، وهامشًا بالجهة المؤسسية التي ينتمي إليها المؤلفون (مثال: باحث، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر.)، والبريد الإلكتروني، مع تحديد المؤلف المسؤول Corresponding Author، في حال تعدّد المؤلفين. لمثال توضيحي عن الصفحة الأولى للمساهمات، يُنظر: الرابط.
3. يجب أن تتضمّن الصفحة الأولى لأيّ مساهمة خمس كلمات مفتاحية بالعربية والإنكليزية، تُختار بعناية لتعبّر بدقّة عن موضوع المساهمة ومحاورها الأساسية، وتسهم في فهرستها والوصول إليها في قواعد البيانات الأكاديمية. ويُستحسَن أن تجمع هذه الكلمات بين مصطلحات عامة وأخرى متخصّصة تصف الإطار النظري أو الجغرافي أو الزمني للبحث، وأن تكون منسجمة مع عنوان المساهمة وملخّصها، ومستخدمة وفق المصطلحات الأكاديمية المعتمدة في الحقل العلمي ذي الصلة. كما ينبغي تجنّب التكرار أو استخدام المترادفات، مع الحرص على اختيار أكثر المفاهيم دقّة وشيوعًا، بما يضمن وضوح المضمون وسهولة استرجاع البحث.
4. باستثناء مراجعات الكتب التي ترد في صفحتها الأولى المعلومات الببليوغرافية للكتاب (يُنظر مثلًا)، يجب أن تتضمن الدراسات والمناقشات والترجمات وأوراق المؤشر العربي ملخصًا بالعربية والإنكليزية (لا يتجاوز 125 كلمة). وينبغي أن يُبرز الملخّص، بجملٍ موجزة ودقيقة وواضحة، الإشكالية الرئيسة التي يتناولها البحث، والمنهجية أو المقاربة المعتمدة في معالجتها، وأبرز النتائج التي توصّل إليها المؤلفون.
5. في حال تضمّنت المساهمة مخططات أو أشكالًا أو معادلات أو رسومًا بيانية أو جداولَ، ينبغي إرسالها بالصيغة الأصلية التي أُنشئت بها، على هيئة ملفات قابلة للتحرير، مثل إكسل Excel أو وورد Word، ولا تُقبَل الأشكال والرسوم والجداول التي تُرسَل صورًا غير قابلة للتحرير. كما يجب، عند الاعتماد على مناهج الدراسة الميدانية (المقابلة، والمسح ... إلخ)، إرفاق الأدوات البحثية المستخدَمة (أسئلة المقابلة، أو استمارة المسح/ الاستبانة، أو جداول المعلومات الرقمية المجمّعة ... إلخ)، على أن ترسَل جميعها في ملفات مستقلة.
6. تنشر الدورية فقط الصور الفوتوغرافية التي تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتلك التي التُقطت خصيصًا لخدمة المساهمة وبجودة عالية.
7. يجب ألّا يتجاوز عدد كلمات المساهمة، شاملةً الهوامش والمراجع، ومحتويات الصفحة الأولى، وكلمات الجداول (في حال وجودها)، والملحقات (في حال وجودها)، ما يحدده الجدول. ولهيئة التحرير أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، بعض المساهمات التي تقلّ عن عدد الكلمات المحدد أو تزيد عليه.
   

ثالثًا: أنواع المساهمات

تستقبل دورية سياسات عربية الأنواع التالية من المساهمات:

1. دراسة: يُتوقّع منها تقديم إسهام بحثي جديد في مجال اختصاصها، وتعالج موضوعًا محددًا ضمن إطارٍ نظري ومنهجي واضح. ويُشترَط أن تتضمّن الدراسة تحديدًا دقيقًا لمشكلة البحث وأهدافه وأهميته، إلى جانب مراجعة نقدية للأدبيات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك أحدث ما صدر في مجال الموضوع، مع بيان فرضية البحث أو أطروحته والمنهجية المعتمدة في التحليل، وشرح النتائج الرئيسة التي توصّل إليها المؤلفون.
2. مناقشة: تفرد الدورية بابًا للمواد النقاشية Discussions التي تُعنى بإثراء النقاشات الأكاديمية حول القضايا النظرية والمنهجية والمفهومية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وتهدف هذه المواد إلى مناقشة الأفكار والمقاربات والنظريات المعاصرة ومساءلتها أو تطويرها أو توسيع نطاق تطبيقها. وقد تتخذ المادة النقاشية شكل مراجعات نقدية، سواء أكانت مراجعةً نقديةً للأدبيات المتخصصة في موضوع محدّد Critical Literature Review، أو مراجعة لمقالٍ أو أكثر Review Article، أو فحصًا لحالة حقل معرفي State of the Art، أو دراسةً لإسهامات أحد الباحثين أو المنظّرين البارزين في الحقل (أو إجراء مقارنة بين أفكار مفكّرَين أو أكثر)، أو نقاشًا موسَّعًا بشأن جدل علمي أو مفهومي راهن. ويُشترَط في هذه المواد أن تقدِّم رؤية علمية أصيلة ومتماسكة تسهم في تطوير المعرفة النظرية والمنهجية، وتلتزم معايير الكتابة والتوثيق المعتمَدة في الدورية.
3. ترجمة: تنشر الدورية ترجماتٍ للنصوص المهمّة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لا سيما تلك التي تمثّل إسهامًا نظريًا أصيلًا أو إضافة نوعية للحقل المعرفي، أو التي حظيت برواجٍ علمي واسع واستشهادات مرتفعة. ويأتي اهتمام الدورية بالترجمة انطلاقًا من رسالتها العلمية في أهلنة المعرفة وتيسير تداول الإنتاج النظري العالمي باللغة العربية، وتوفير مرجعيات رصينة تُسهم في سدّ الفجوات المعرفية وتعزيز انخراط الباحثين العرب في النقاشات الفكرية العالمية. ويُشترَط أن يكون النص المقترح للترجمة ضمن مجال اختصاص المترجمين أو في إطار خبرتهم الأكاديمية واللغوية، وأن تُقدَّم مقترحات الترجمة مسبقًا إلى الدورية عبر نموذج اقتراح ترجمة الذي يُرسَل بصيغة "مقترح بحث" عبر منصة نظام الباحثين. ولا يجوز البدء في الترجمة إلّا بعد الحصول على موافقة مبدئية من هيئة التحرير. وتخضع الترجمات بعد إنجازها لتقييم مترجم مختص، ثم لمراجعة قبل اتخاذ القرار النهائي بالنشر. ولا تُعدّ الموافقة على المقترح قبولًا نهائيًا للنشر، إذ تقرّر هيئة التحرير ذلك بعد مراجعة النص المترجَم وتحصيل حقوق ملكية نشر الترجمة العربية من الجهة المالكة للنص الأصلي.
4. مؤشر عربي: تنشر الدورية أوراقًا بحثية قصيرة ومحكَّمة تقدّم قراءات تفسيرية/ تأويلية معمقة لنتائج المؤشر العربي لقياس الرأي العام العربي، الذي ينفذه المركز العربي، منذ عام 2011، في البلدان العربية، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعةٍ من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا السياسة الخارجية، على أن تهدف هذه الأوراق إلى تحويل البيانات الكمية التي ينتجها المؤشر العربي إلى معرفة تحليلية تساهم في فهم اتجاهات الرأي العام العربي وتحولاته ودلالاته، وربطها بسياقاتها المحلية والوطنية والإقليمية، ومقارنتها زمنيًا أو قُطريًا، وتحليلها في إطار أدبيات العلوم السياسية والاجتماعية.
5. مراجعة كتاب: تنشر الدورية مراجعات نقدية للكتب المهمة الصادرة حديثًا في مجالات اختصاصها بأيّ لغة من اللغات، شرط ألّا يكون قد مضى على صدور الكتاب أكثر من ثلاث سنوات في لغته الأصلية. ويفضَّل أن يندرج الكتاب في مجال اختصاص المؤلفين أو اهتماماتهم البحثية الأساسية. وفي حين تترك الدورية للمُراجِع المجال لمراجعة الكتاب بالطريقة التي يراها ملائمة، فإنها تتوقع أن تتضمن المراجعة، (أ)عرضًا تركيبيًا لفصول الكتاب، شاملًا إشكالياته البحثية وفرضياته ومنهجيته ومداخله النظرية وتوصياته مع الإحالة على الصفحات، لا سيّما بعد الاقتباسات المباشرة (للاطلاع على كيفية توثيق أرقام صفحات الكتاب محل المراجعة، يُنظر: مثلًا)؛ (ب) إبراز المساهمة الأساسية للكتاب، ومدى أصالتها وجِدّتها مع الإحالة قدر الإمكان، بإيجاز، على مراجع وأدبيات ذات صلة، عالجت موضوع الكتاب نفسه؛ (ج) قراءة نقدية يشتبك الباحثون من خلالها مع أفكار الكتاب.

رابعًا: السياسة المالية

لا تدفع الدورية أيّ مكافآتٍ ماليّةٍ عن المساهمات التي تُنشر فيها، كما لا تتقاضى رسومًا أو بدلات نشر من المؤلفين في أيّ مرحلة من مراحل النشر. وتستند هذه السياسة إلى التزام الدورية بمبدأ الوصول المفتوح Open Access، بما يتيح المعرفة العلمية مجانًا، ويعزز تكافؤ الفرص بين الباحثين في مختلف المؤسسات الأكاديمية، ويشجع على الإنتاج البحثي الرصين الذي يُسهم في تطوير الحقول المعرفية باللغة العربية.

خامسًا: تقديم مساهمة للنشر

1. تنشر الدورية مساهمات باللغة العربية، ويُشترَط تقديم المساهمات للنشر باللغة العربية، مع إمكانية قبول استثناءات بلغات أخرى، بناءً على تقدير هيئة التحرير.
2. تقدّم المساهمات البحثية عبر منصة نظام الباحثين، مع إرفاق سيرة علمية بالعربية أو الإنكليزية، إضافةً إلى إدراج نبذة مختصرة Bio، والهوية المفتوحة للباحثين والمساهمين ORCID، والاسم باللغتين العربية والإنكليزية، وغيرها من التفاصيل المطلوبة في صفحة الباحث عبر نظام الباحثين. لتقديم المساهمة للنشر والاطلاع على دليل استخدام النظام، يُرجى زيارة صفحة تقديم مساهمة للنشر.
3. يقدّم المؤلفون نسختين من المساهمة البحثية؛ نسخة تتضمن أسماء المؤلفين وتعريفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، ونسخة تُحذَف فيها أيّ إشارة أو تلميح إلى هويتهم، سواء في المتن أو الهوامش، بما في ذلك أيّ اقتباسات من أعمالهم السابقة، وذلك ضمانًا لسرّية عملية التقييم.

في حال وجود أيّ استفسار، يرجى التواصل مع هيئة التحرير عبر البريد الإلكتروني:

siyasat.arabia@dohainstitute.edu.qa

تلتزم دورية سياسات عربية التزامًا صارمًا بأخلاقيات النشر العلمي والمعايير التي وضعتها لجنة أخلاقيات النشرThe Committee on Publication Ethics, COPE، انطلاقًا من قناعةٍ راسخة بأنّ النزاهة العلمية والمسؤولية الأكاديمية تمثّلان الأساس الذي تُبنى عليه الثقة بالبحث العلمي وجودته واستمراريته. وتسعى إلى ترسيخ ثقافةٍ معرفية تقوم على الصدق والشفافية والاحترام المتبادل بين جميع أطراف العملية البحثية، وصون حقوق الملكية الفكرية، وضمان الموضوعية في مختلف مراحل النشر الأكاديمي، بدءًا من تسلّم المساهمات البحثية وتقييمها وتحكيمها، وصولًا إلى عملية التحرير والنشر. وانطلاقًا من هذه الرؤية، وإلى جانب ما هو موضح في معايير النشر، تعتمد الدورية منظومةً واضحة من المبادئ والإجراءات التي تكفل الامتثال لأعلى معايير السلوك الأخلاقي في النشر العلمي، بما يعزز جودة المعرفة التي تساهم في إنتاجها، ويضمن صون الصدقية في بيئة البحث العلمي.

أولًا: الإرشادات الأخلاقية للمحررين والمحكّمين

1. تعتمد الدورية مبدأَي السرية والموضوعية في عملية التحكيم، بالنسبة إلى المؤلفين والمحكّمين على حدّ سواء، وتحيل كل مساهمة قابلة للتحكيم إلى محكّمَين معتمدَين من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق في موضوع البحث، لتقييمها وفق معايير محددة في استمارة التحكيم المعتمدة لدى الدورية. وفي حال تعارض توصيات المحكّمَين، تُحال المساهمة إلى محكّم ثالث مرجّح.
2. لا يشارك رئيس التحرير أو مدير التحرير أو سكرتير التحرير، ولا أيّ من أعضاء هيئة التحرير، في إجراءات تقييم أعمالهم الخاصة أو تحكيمها، التزامًا بمبدأَي الحياد والنزاهة الأكاديمية وتفاديًا لأي تضارب محتمَل في المصالح. وفي هذه الحالات، تُحال المساهمة إلى محكّمين مستقلّين، ويتَّخذ القرارات التحكيمية بشأنها أعضاء آخرون في هيئة التحرير.
3. يُحظَر على أعضاء هيئة تحرير الدورية والمحكّمين والمحررين الإفصاح عن أيّ معلوماتٍ تتعلق بالمساهمة المحالة إليهم إلى أيّ طرف آخر، باستثناء ما تقتضيه حصريًا عملية التقييم الأوّلي والتحكيم والتحرير العلمي والتحرير الأسلوبي واللغوي، وبالتنسيق مع هيئة التحرير والمؤلفين. وينبغي الإبقاء على أيّ مضمون، أيًا كان شكله، أو رأيٍ جرى الحصول عليه، في إطار عملية التحكيم، قيد السرّية، ولا يجوز استخدامه أو تداوله بأي صورة من الصور.
4. يُتوقَّع من المحكّمين الذين يوافقون على تقييم المساهمات المقدّمة إلى الدورية التزام المعايير العلمية والمهنية، وأن يُعلِموا هيئة التحرير في حال تعرّفوا إلى مؤلّفي المساهمة، وأن يمتلكوا الكفاءة والخبرة العلمية الكافية لتقييم جودة المساهمات ومستواها العلمي. ويُطلَب منهم إعداد تقارير تحكيم دقيقة ومتكاملة تسهم في تجويد المساهمات، مع التزام الموضوعية والسرّية والاستجابة في آجال مناسبة.
5. تحتفظ هيئة التحرير بحقّها في تقدير وجاهة الملاحظات التي يقدّمها المحكّمون ومدى اتساقها مع معايير النشر المعتمَدة في الدورية. ويجوز لها، انطلاقًا من مسؤوليتها العلمية والتحريرية، إعادة إحالة المساهمة البحثية إلى محكّمين آخرين في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.
6. يقيّم المحرّرون والمراجعون المساهمات البحثية بحسب محتواها العلمي، مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجندر أو المعتقد الديني أو الانتماء المؤسسي.
7. تلتزم الدورية بمبدأ عدم تضارب المصالح بين المحررين/ المحكّمين والمؤلفين، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو علاقات أخرى أو روابط مع أيّ من المؤلّفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة بالبحث.
8. تلتزم الدورية بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئة تحريرها أو محرريها لأيّ مواد غير منشورة تضمّنتها الأبحاث المحالة إليها، في أبحاثهم الخاصة أو تداولها مع أيّ طرف آخر.
9. تلتزم الدورية، عند نشر الدراسات المترجمة، بالتحقق من الحصول على إذن الناشر الأصلي، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
10. تعتمد الدورية سياسة النشر المجاني والوصول المفتوح Open Access، وتُعفي المؤلّفين من جميع رسوم النشر. للمزيد، يرجى الاطلاع على الوصول المفتوح وحقوق الملكية.
11. لا تتحمّل الدورية، ولا أيّ من القائمين عليها أو من ينوب عنها، أيّ مسؤولية عن كيفية استخدام المعلومات الواردة في المواد التي تنشرها، كما لا تتحمّل أيّ تبعات عن أخطاء قد تَرِد في هذه الأعمال، على الرغم من حرصها الشديد على مراجعتها وتدقيقها وفق أعلى المعايير الأكاديمية والتحريرية المعتمَدة.

ثانيًا: الإرشادات الأخلاقية للمؤلفين

1. يلتزم المؤلف المسؤول Corresponding Author بإدراج أسماء المؤلفين الذين قدّموا إسهامًا علميًا فعليًا وجوهريًا في إعداد البحث، من دون إضافة أسماء لم تُسهم فيه بصورة مباشرة. ويُشترط في جميع الباحثين المدرَجة أسماؤهم بوصفهم مؤلفين مشاركين في البحث، أن يستوفوا معايير التأليف العلمية كاملة، كما يلي: أن يكونوا قدّموا إسهامًا جوهريًا في المساهمة البحثية المقدمة للنشر، سواء في تصميمها أو تنفيذها أو جمع البيانات أو تحليلها وتفسيرها، أو في أكثر من جانب من هذه الجوانب، وأن يكونوا قد شاركوا فعليًا في صياغة المسودة أو مراجعتها مراجعة علمية نقدية جوهرية، بما يسهم في تطوير مضمونها، وأن يكونوا قد اتفقوا جميعًا على تقديم المساهمة إلى الدورية المعنية بالنشر. كما يجب أن يكون كل مؤلف قد اطّلع على جميع النسخ المتعاقبة من البحث، قبل التقديم، وخلال عملية المراجعة، وبعد قبول النسخة النهائية للنشر، وأقرّ مضمونها وأيّ تعديلات جوهرية لاحقة أثناء مرحلتَي الإنتاج والنشر. ويلتزم جميع المؤلفين بالمسؤولية المشتركة عن محتوى البحث المنشور، وبالاستعداد للردّ على أيّ استفسارات تتعلق بدقته أو سلامته العلمية، وتحمّل تبعات أيّ إخلالٍ بمعايير النزاهة أو الأمانة البحثية.
2. يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن أيّ تضارب محتمَل في المصالح قبل تقديم البحث للنشر، والامتناع عن إرساله بالتزامن إلى أكثر من دورية. ويجب أن يتضمن البحث بيانًا واضحًا بمصادر التمويل (إن وُجدت)، وإقرارًا بالشكر لكلّ من أسهم في إنجازه من دون أن يستوفي شروط التأليف، وذلك تحت عنوان "تنويه وتقدير".
3. يُقرّ المؤلف المسؤول بأنّ المساهمة العلمية المقدَّمة للنشر أصلية، باستثناء ما تضمّنته من اقتباساتٍ محددة وموثّقة وفق الأسلوب المتّبع في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ودورياته، وأنها خالية من أيّ عباراتٍ مسيئة أو تشهيرية، ولا تنتهك أيّ حقوق فكرية أو قانونية، بما في ذلك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو أيّ حقوق معنوية أو مادية للغير. كما يقرّ المؤلف المسؤول بتحمّله المسؤولية الكاملة عن إتاحة المادة للنشر نيابةً عن جميع المشاركين في إعدادها.
4. يجب أن تكون البيانات المقدَّمة والمستخدَمة في المساهمات البحثية أصلية وغير ملفَّقة أو محرَّفة بأيّ شكلٍ من الأشكال، وأن تعبّر بدقة عن نتائج الدراسة ومادتها العلمية. كما يُحظر إجراء أيّ تعديلٍ/ تحوير على الصور أو الملفات البصرية، بما قد يؤدي إلى تحريف المعلومات أو إساءة تفسيرها. وعند ثبوت أيّ تعديلٍ من هذا النوع، يُرفَض البحث فورًا. ويُشترَط أن تكون الصور والأشكال البيانية المستخدَمة ذات صلة مباشرة بالموضوع وتضيف قيمة علمية حقيقية. وقد يُطلَب من المؤلفين، عند الحاجة، تقديم البيانات الأصلية الكاملة للمساهمة البحثية إلى هيئة التحرير بغرض المراجعة، ويجب أن يكونوا مستعدين لإتاحتها عند تقديم البحث للنشر.
5. يتحمّل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن الحصول على الأذونات الخطّية اللازمة لاستخدام أيّ مادة محمية بحقوق نشر تعود لطرفٍ ثالث، سواء أكانت نصوصًا أو جداول أو رسومات توضيحية أو بيانات أو صورًا أو مقاطع صوتية أو فيديوهات أو لقطات من أفلام أو صورًا ثابتة من الشاشات أو أيّ مواد مكمّلة أخرى. ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من الضمان الأخلاقي والقانوني للمؤلفين عند تقديم المساهمة للنشر في الدورية، بما يضمن احترام حقوق الملكية الفكرية وحماية مصالح أصحاب الحقوق الأصليين.
6. يتعيّن على المؤلفين، عند استخدام أيّ نص أو صورة أو رسم توضيحي أو جدول أو أيّ مادة أخرى مأخوذة من مصادر خارجية، بما في ذلك أعمالهم المنشورة سابقًا، الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي وتوثيقه توثيقًا دقيقًا، والحصول على الإذن اللازم من أصحاب الحقوق عند الحاجة.
7. يجب على المؤلفين تجنّب الإفراط أو عدم الملاءمة في الاستشهاد الذاتي، أو الترتيب المسبق بين مجموعات من الباحثين لتبادل الاستشهادات من دون مبرّر، إذ يُعدّ ذلك سلوكًا غير أخلاقي يُعرف بالتلاعب بالاستشهادات Citation Manipulation. ويُطلَب من مؤلّفي المواد من غير الدراسات (المناقشات والمراجعات)، الحرص على أن تعكس المراجع المستشهَد بها صورةً منصفة ومتوازنة لحالة المعرفة الراهنة في الموضوع، من دون تحيّزٍ لأيّ مجموعة بحثية أو مؤسسة أو دورية بعينها، بما يعزّز الموضوعية والنزاهة العلمية.
8. يتعيّن على المؤلفين الإفصاح عن أيّ علاقة أو مصلحة ذات صلة قد تؤثّر في موضوع البحث أو نتائجه أو تُعدّ سببًا محتملًا لتضارب المصالح. وإذا وُجد تمويل أو دعم مادي أو عيني أو خدمي من أيّ جهة قد يكون لها تأثير في البحث، فيجب ذكرها صراحةً، مع توضيح طبيعة هذا الدعم ودور الجهة المموّلة. كما يجب الإفصاح عن مشاركة أيّ طرف خارجي غير المؤلفين له مصلحة في نتائج البحث أو ينتمي إلى جهة ذات مصلحة، أو تلقّى دعمًا من جهة مموّلة شاركت في تخطيط أو تنفيذ أو تحليل أو تحرير أو اتخاذ قرار تقديمه للنشر.
9. يُشترط أن تُجرى جميع البحوث التي تشمل البشر وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في إعلان هلسنكي Declaration of Helsinki، وأن تكون قد حصلت مسبقًا على الموافقات الأخلاقية اللازمة من لجنة الأخلاقيات المؤسسية المحلية Institutional Review Board - IRB أو أيّ لجنة أخلاقية معتمدة أخرى، بما يتوافق مع أخلاقيات البحث العلمي. ويجب على المؤلفين تضمين بيانٍ صريح في متن البحث يؤكد الحصول على هذه الموافقة الأخلاقية، مع ذكر اسم اللجنة المختصة ورقم المرجع أو التصريح إن وُجد. وتُطبَّق هذه المعايير على جميع أنواع الدراسات التي تتناول البشر، بما في ذلك: الدراسات التطبيقية ذات الطابع التجريبي، والأبحاث التي تشمل الأطفال أو المراهقين أو الفئات الهشة أو غير القادرة على إعطاء موافقة مستنيرة، والتي تتطلّب موافقات قانونية من أولياء الأمور أو الجهات المخوّلة، والدراسات الاستطلاعية والمسوح الاجتماعية التي تجمع بيانات شخصية أو حساسة، والتي يجب أن تضمن سرّية المشاركين وحمايتهم من أيّ ضرر، والأبحاث القائمة على الملاحظة الميدانية الخفيّة أو غير المعلنة Covert Observational Research، التي لا تجيزها الدورية إلا في حالاتٍ استثنائية يبرّرها الطابع العلمي للدراسة، وكذلك الأبحاث التي تعتمد على بيانات من وسائط التواصل الاجتماعي، والتي يجب أن تراعي خصوصية المستخدمين، وتحترم القوانين والأنظمة السارية.
10. تتطلّب الأبحاث الإثنوغرافية الالتزام بمعايير أخلاقية مماثلة، إذ يجب أن تحصل على موافقة أخلاقية مسبقة من لجنة مختصّة، سواء كانت لجنة مراجعة مؤسسية IRB أو لجنة محلية أو إقليمية أو وطنية مستقلة، إضافةً إلى موافقة صريحة من المشاركين على إجراء البحث ونشر نتائجه. ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل بدء العمل الميداني، بوصفها جزءًا أساسيًا من تصميم المشروع وتنفيذه ومختلف مراحله. وينبغي للمؤلفين التشاور المستمر مع الجماعات أو المجتمعات التي يشملها البحث، وأخذ آرائها وملاحظاتها في الاعتبار أثناء تصميم الدراسة وتنفيذها وتحليلها، بما يضمن احترام خصوصيتها وتمثيلها بعدالة. وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة المسبقة بسبب طبيعة الميدان أو الظروف الاجتماعية أو علاقة المؤلفين بالمشاركين، يجوز طلب الموافقة بأثرٍ رجعي، شريطة تبرير ذلك بوضوح في البحث والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد والمجتمعات موضوع الدراسة.
11. في البحوث التي تشمل مشاركين/ مستجيبين، يتعيّن على المؤلفين تضمين بيانٍ صريح في قسم المنهجية يوضح أنّ المشاركين قد قدّموا موافقة مستنيرة خطّية أو شفهية للمشاركة في الدراسة. ويجب أن يوضح هذا التصريح نوع الموافقة التي حصل عليها المؤلفون، بما في ذلك الموافقة على إجراء الدراسة، ونشر نتائجها، واستخدام الصور أو المواد البصرية الخاصة بالمشاركين. وفي حال إخفاء هوية المشاركين أو ترميز البيانات Anonymization، ينبغي توضيح ذلك بجلاء في النص. كما يجب إعلام المشاركين مسبقًا، بأن البحث سيكون متاحًا للجميع عبر الإنترنت، وذلك احترامًا لمبدأ الشفافية وحمايةً لحقوقهم وخصوصيتهم. وينبغي توضيح أنّ سرّية بياناتهم قد لا تكون مضمونة بالكامل، على الرغم من الحرص على حمايتها، ولا سيما في المجتمعات الصغيرة التي يمكن فيها التعرّف إلى هويات المشاركين، وذلك لضمان موافقة مستنيرة واعية بالمخاطر المحتملة.

في حال اكتشاف أيّ خطأ أو مخالفة بعد النشر، يتعيّن على المؤلفين إبلاغ هيئة التحرير فورًا لتصحيحه.

ثالثًا: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تُقرّ الدورية بأنّ أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا من بيئة البحث العلمي المعاصرة، وتدرك أهمية الفرص التي تتيحها في تسريع الإنجاز وتحسين مخرجاته. في مقابل ذلك، تدرك المخاطر المعرفية والأخلاقية والقانونية الناتجة من الاستخدام غير المسؤول وغير المنضبط بالمعايير الضرورية، خاصةً فيما يتعلق بالأصالة والنزاهة العلمية. وبناء على ذلك، تؤكد الدورية ضرورة الالتزام بالمعايير العلمية والضوابط الأخلاقية المقترنة بها، وترى ضرورة توضيح سياساتها بخصوص استخدام هذه الأدوات، بما يوازن بين الاستفادة من فرصها وتجنّب مخاطرها المحتمَلة.

1. أصالة العمل البحثي وجودته: يلتزم المؤلف بأن يكون البحث العلمي المقدَّم عملًا أصيلًا خاليًا من انتحال الأفكار والنصوص من أيّ مصدر، بما في ذلك محتوى ناتج من أدوات الذكاء الاصطناعي، ويلتزم معايير العمل البحثي وأخلاقياته. علمًا أن المركز، إلى جانب هذه المبادئ، يركّز على كفاءة المساهمة البحثية وجودتها معيارًا أساسيًا في التقييم.
2. الالتزامات القانونية والأخلاقية: يتعيّن على المؤلفين احترام حقوق الملكية الفكرية خلال مراحل البحث العلمي، والالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية المترتبة عليها، ويشمل ذلك ما يقدّمه المؤلفون من محتوى لأدوات الذكاء الاصطناعي وكذلك ما يحصلون عليه منها، مع ضرورة تجنّب رفع بيانات غير منشورة أو خاضعة لحقوق ملكية فكرية على منصات خارجية. وبذلك يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن أيّ انتهاك قانوني أو أخلاقي ناجم عن الاستخدام غير السليم لهذه الأدوات في أيٍّ من الأعمال المقدَّمة للنشر في الدورية.
3. محاذير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: لا بد من أخذ المحاذير المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحسبان، بما في ذلك المخاطر المحتمَلة لتجاوز المعايير العلمية والأخلاقية والقانونية، مثل اقتباس النصوص من دون إحالات، أو اقتباس الأفكار من دون الإشارة إلى مصادرها، أو الإحالة على مصادر خاطئة، أو انتحال أساليب كتابة مؤلفين آخرين. لذلك، يقع على عاتق المؤلفين التأكد من أصالة عملهم البحثي. وإذا استُخدمت هذه الأدوات، يتحمّل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن مخرجاتها وتدقيقها.
4. الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن أيّ استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي، في الخانة المخصصة لذلك عند تقديم المساهمة عبر نظام الباحثين. ولا يقتصر هذا الإفصاح على استخدامات بعينها، مثل التدقيق اللغوي، أو تلخيص الأدبيات، أو تنسيق التوثيق (أسلوب الإحالات وقائمة المراجع)، أو جمع البيانات أو تحليلها، بل يشمل أيضًا أيّ استخدامات أخرى محتمَلة، وذلك حفاظًا على نزاهة العمل البحثي وأخلاقياته. وجدير بالذكر أنّ هذا الإفصاح لا يعفي المؤلفين من أيّ مسؤولية أخلاقية أو قانونية قد تترتب على إساءة استخدام هذه الأدوات. كما أن المساهمات البحثية لا تُرفَض في حال الإفصاح عن استخدامها، شريطة أن يتمّ ذلك بشفافية ومن دون الإخلال بأصالة البحث أو دقّته العلمية. وتحتفظ الدورية بحقّها في رفض المساهمة في أي مرحلة من مراحل النشر، إذا تبيَّن أن تلك الأدوات استُخدمت بطريقة غير مناسبة أو من دون الإفصاح الصريح عنها.
5. شكل الإفصاح: يتعيّن على المؤلفين، إذا استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي خلال إعداد أبحاثهم، الإفصاح عن ذلك بدقة، مع ذكر الأدوات والإصدارات المستخدَمة والفترة الزمنية للاستخدام (مثل: ChatGPT-5 أو Claude-3.7-Sonnet)، وتوضيح المهمات التي أُنجزت بمساعدتها، مثل الترجمة أو تفريغ المقابلات أو التدقيق اللغوي، إضافةً إلى مدى اعتماد المؤلفين على هذه الأدوات في كل مهمة. كما يجب أن يتضمّن الإفصاح إشارة صريحة إلى طبيعة الإشراف البشري وعمليات التحقق التي أجراها المؤلفون في جميع مراحل الاستخدام، بما يضمن سلامة المخرجات ودقتها واتساقها مع المعايير الأخلاقية والأكاديمية.
6. حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية التحكيم: اتساقًا مع ما ورد في البند (2) بشأن الالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تؤكد الدورية على الحظر التام لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحكيم العلمي أو إعداد تقاريره، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر تتعلق بسرّية عملية التحكيم وحقوق الملكية الفكرية ونزاهة التقييم الأكاديمي. ويتحمّل المحكِّم المسؤولية الكاملة عن التقرير الذي يقدّمه، ويُشترَط أن يكون نتاج جهده الشخصي وخبرته العلمية حصريًا، من دون أيّ وساطة أو اعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي. كما تلتزم الدورية باتخاذ الإجراءات الملائمة تجاه أيّ مخالفة لهذه القاعدة، بما يضمن صون استقلالية التحكيم وصدقية العملية العلمية في جميع مراحل النشر.
7. الاشتباه في الاستخدام غير المعلن أو غير الملائم لأدوات الذكاء الاصطناعي خلال عملية التحكيم: إذا اشتبه أحد المحكّمين في وجود استخدام غير مناسب أو غير مُعلَن لأدوات الذكاء الاصطناعي في بحثٍ مقدَّم إلى الدورية، يتعيّن عليه إبلاغ هيئة التحرير فورًا وتقديم ملاحظاته على نحو واضح. وإذا اشتبهت هيئة التحرير في استخدام أدوات مثل ChatGPT أو غيرها في إعداد البحث، ستلتزم باتّباع سياسة الدورية الخاصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الأمر.

ويُعدُّ الإخلال بأيّ من هذه البنود إخلالًا بالشروط الأخلاقية للبحث العلمي ويحقّ للدورية اتخاذ الإجراء المناسب بحق أيّ بحث يثبت تجاوزه للقواعد الأخلاقية والقانونية.