دوريات المركز

تستعرض هذه الورقة نتائج المؤشر العربي لعام 2011. نُفِّذت الاستطلاعات في اثنتي عشرة دولةً عربيّةً، هي: اليمن، والسّعودية، والعراق، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والسّودان، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا. وبلغ عدد المستجيبين 16244 مستجيبًا، يمثِّلون مجتمعاتٍ عربيّةً وزنها السكّاني من المجتمعات العربية كافةً 85%. وجرى استخدم أسلوب العيِّنة الطّبقيّة العنقوديّة متعدِّدة المراحل، المتناسبة مع الحجم؛ وذلك من أجل الحصول على أفضل تمثيلٍ للمجتمعات المبحوثة.

عبد اللطيف الحناشي: الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها الكاتب: عزمي بشارة مكان النشر: الدّوحة/بيروت الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تاريخ النشر: 2012 عدد الصفحات: 496

باستخدام أحدث المعلومات المتاحة في قواعد البيانات الدّولية، وبالاستعانة بأكثر التّعريفات قبولًا لمفاهيم النموّ والتّنمية المستَدَامة؛ تتقدّم هذه الورقة بثلاثة مقترحاتٍ تطبيقية بشأن أداء الدّول العربيّة خلال الفترة 1985-2010. وأوّلها، أنّه في ماعدا مصر، لم تتمكّن أيٌّ من الدّول العربيّة من تحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ مُستدَامٍ. وثانيها، أنّ النموّ الذي تحقّق في عددٍ من الدّول العربيّة، كان مشوّهًا من وجهة نظر التحوّل الهيكلي. وثالثها، أنّ أيًّا من الدّول العربية لم يستطع تحقيق تنميةٍ بشريّةٍ مرتفعةٍ عند قياسها بدليل التنمية البشرية الموسع الذي يشمل مكوّن الحرّيات، على الرغم من أنّ بعضها نجح في ذلك قياسا بدليل التنمية البشريّة التّقليدي. وعلى هذا الأساس، تُشير الورقة إلى أهميّة إعادة النّظر في السّياسات التي كانت متّبعةً في الدّول العربيّة.

تتميّز أرياف شمال مدينة فاس بكونها حافظت على أشكال إنتاجٍ اقتصادية متناقضة. لكن موارد الأرض وبسبب عوامل خارجية منها ضعف تدخل الدولة، والتأثير السلبي للتاريخ على الجغرافيا، وللوسط الجغرافيّ على المجتمع، لم تتمكن من تثبيت سكان الأرياف نتيجة الضغط الديموغرافي المتزايد. وتحاول هذه الدراسة الكشف عن الأشكال المتعددة للتخلف البنيويّ في هذه الأرياف التي تتميز زراعاتها البورية (المعتمدة على الأمطار) بمحصول ضعيف وغير مستقر، مع تخلف هياكل الملكية، وتبني نظم زراعية عتيقة، وشيوع وحدات إنتاجية صغيرة لا تلبِّي الحاجيات الأساسيّة للمزارع وأسرته، وكذا ضعف الأنشطة الصناعيّة والخدميّة. وتحيل الدراسة ذلك إلى الأولويات القصوى التي أعطتها الدولة للمجالات الريفيّة المرويّة من حيث التجهيزات والبُنى التحتيّة الاجتماعيّة، بينما ظلّ الريف التقليدي -كما هي أرياف شمال مدينة فاس- متخلفا.

الكاتب: تيموثي ميتشل ترجمة: بشير السباعي وشريف يونس مكان النشر: الدّوحة/بيروت الناشر: المركز القومي للترجمة تاريخ النشر: 2010 عدد الصفحات: 523

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي الأول خلال الفترة الواقعة بين 24 إلى 26 آذار/مارس 2012 بمدينة الدوحة (قطر)، بحضور حوالي مئة باحث ومشارك من مختلف الأقطار العربية والأجيال في محوري المؤتمر عن" "من النمو المعاق إلى التنمية المستدامة: أي سياسات اقتصادية واجتماعية للأقطار العربية؟""، و اشتمل على ( 29) ورقة بحثية، و"الهوية واللغة في الوطن العربي" واشتمل على( 36) بحثًا. وعقد هذا المؤتمر بشكلٍ يجمع ما بين خصائص المؤتمر العلميّ الرصين الذي يقدم البحوث الجديدة في مجال قضاياه المطروحة وبين خصائص الملتقى المؤسسي والبحثي التعارفي والتفاعلي للجماعة العلمية العربية، ولاسيما بتبادل الخبرات والمعارف والصلات بين جيل المتمرّسين وجيل الشباب.

تهتم هذه الورقة بتوفير إطار عمل للبحوث النوعيّة لقياس الرأي العامّ على المستويين الوطني والقومي. وتستند على مقاربة استكشافيّة، تهدف إلى توفير تحليل سوسيولوجي أوّلي للرأي العامّ على مستويات مختلفة، وتقديم مقترحات في المنهجية، وفي رسم خريطة مفاهيميّة يمكن أن يفيد منها مشروع "المؤشر العربي" في المركز العربي لقياس الرأي العامّ العربي في تطوير برامجه المستقبليّة.

في إضافة إلى التّحليل الاقتصادي التّقليدي القائل بأنّ النّشاط الاقتصادي يجري ضمن فضاءين اثنيْن، هما القطاع العام والقطاع الخاص؛ تعالج الورقة فضاءً ثالثًا يضمّ مؤسّسات المجتمع المدني التي لا تسعى إلى الرّبح على الرغم من أنّها تتعامل بالسلع والخدمات إنتاجًا وتوزيعًا، وتتعامل مع المواطنين كمنتجين ومستهلكين، ولكنها في كل ذلك تسعى حصرا إلى خدمة المجتمع والمصلحة العامة. تتناول الدراسة العلاقة بين الفضاءات الثلاثة من زاويتين، الأولى "قيمية" وتُعنى بـ"ما يجب أن يكون"، والثانية هي الزاوية "الوضعية positive" وتُعنى بالواقع التطبيقيّ، وتحاول إرساء بعض القواعد لتحديد الدور المطلوب من كل واحد من الفضاءات الثلاثة في الأداء الاقتصادي. وتقترح فك الارتباط بين طبيعة الملكية للمنشآت الاقتصادية من جهة، ومستوى الأداء في هذه المنشآت من جهة أخرى، كأحد أهم العوامل التي ستؤثر في نجاعة إدارة المنشآت.

تعالج هذه الدراسة الدّور التّنمويّ للدولة في مصر، منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حتى ثورة 25 يناير 2011، وتولي اهتمامًا خاصًا للمرحلة الممتدة من 1971 حتى 2011، نظرا لما يصفه الكاتب بـ"تصفية الدور التنموي للدولة"، وما كان له من أثرٍ سلبيّ حاسم على الهيكل الاقتصادي المصري طوال الأعوام الأربعين الأخيرة. وتظهر الدراسة أنّ النظام الاقتصادي ارتكز خلال هذه الأعوام على دعامتين: أولاهما قوى السوق الحرة، وثانيتهما القطاع الخاص الكبير. تقترح الدراسة، مع قيام ثورة 25 يناير 2011، خمسة أبعادٍ أساسيّة للتغيير تتعلق بالتّنمية الشّاملة، والتّخطيط الوطنيّ، والتّركيز على الصناعة التحويليّة، وإنتاج الخدمات العلميّة-التكنولوجيّة، واستعادة الوظيفة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الإشرافيّة للدولة والقطاع العام، بالتعاضد مع القطاع الخاص المنتج والقطاع التعاونيّ، وتعبئة "الفائض الاقتصاديّ" من خلال سياسات توزيعيّة تتسم بالنجاعة والعدالة.

بين استقالة حكومة سعد الحريري وتأليف حكومة نجيب ميقاتي جرى استطلاع للرأي في لبنان في ي ربيع العام 2011 تناول جملة من الأمور المتّصلة بالمعيشة والأمن، ومدى الثقة بالمؤسسات الرسميّة الأمنيّة والسياسيّة، وطبيعة المشاركة في الحياة العامة، ومعنى التديّن ودور الدين في المجال العام، وخصوصيّة تصوّرات الطوائف بشأن القضايا العربيّة، ومصادر تهديد الأمن، ومدى الاستعداد للاعتراف بإسرائيل. جاءت المحصلة متفاوتة نسبيًا بين الطوائف والمناطق والفئات الاجتماعيّة في النظرة إلى مختلف يً الأمور المطروحة على ساحة قلقة في تعاملها اليومي والظرفي مع محيط غير مستقر وعلاقات داخليّة غير منضبطة في إطار دولة لا تمتلك رؤية رسميّة موحّدة لكلّ اللبنانيين.