آخر المواد

تكتسي مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي. تستطلع هذه الدراسة تجليات هذه العلاقة الحيوية في مصر، فتبدأ بتعيين السياقات الدولية والمحلية التي تحيط بعمل الاقتصاد، وهي السياقات التي تسهم في تشكيله من جهة، وتجعله في مواجهة مع الرهانات التي يتعيّن عليه التغلّب عليها بغية تسريع النمو، من جهة أخرى. وتبحث في هذا الصدد في كيفية مساهمة العوامل الاقتصادية في صعود النظام التسلّطي الجديد الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، يليه تحليل عكسي حول تداعيات سياسته الاقتصادية على نظامه السياسي. وتحلل بعد ذلك إذا ما كانت هذه التداعيات تسمح لمصر بمنافسة اقتصادية أفضل، أم أنها تقوّض قدرتها على ذلك، ثم تجيب عن السؤال المتعلق باللبنات الأساسية لاستراتيجية اقتصادية ناجحة. وتعرض الدراسة في خاتمتها سيناريوهات المستقبل البديل للاقتصاد السياسي في مصر.

كان الصراع على الشرعية السياسية محورَ الاستقطاب السياسي في مصر بعد انقلاب عام 2013، ومع السمات السلطوية البارزة للنظام، لم تكن الصيغة الكلاسيكية للشرعية الانتخابية القانونية خيارًا كافيًا أو فعالًا؛ لذلك توجّه النظام إلى توظيف استراتيجيات أخرى لتدعيم شرعيته السياسية. باستخدام النظريات الخاصة بالشرعية السياسية، والأدبيات المتعلقة بصيغ المواطنة في النظم السلطوية. تبحث هذه الدراسة في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.

​منــذ انهيــار الاتحاد الســوفياتي وتحــوّل النظــام الدولــي إلــى أحــادي القطبيــة، لــم تنقطــع التوقعــات بشــأن الماهيــة التــي سيســتقر عليهــا هــذا النظــام مســتقبلًا. فهناك مــن يتوقع اســتمرار الأحادية القطبيــة (الولايات المتحدة)، ويرى آخــرون عودة الثنائيــة القطبية (الصين مقابل الولايات المتحدة)، بينما يعتقد غيرهم أن النظام الدولي يتجه إلى أن يكون متعدد الأقطاب (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والإتحاد الأوروبي، واليابان، والهند ... إلخ). على خلاف هــذه التوقعــات، تفتــرض هــذه الدراســة أن النظــام الدولــي القــادم ســيكون ثلاثي القطبيــة، تقتســمه الولايات المتحــدة والصين وروســيا. ولاستطلاع العلاقات الناشــئة بين هــذه الــدول، والتعرف إلى توجهاتها، وما تنيطه كل لنفســها من دور في هذا العالم، تعالج الدراســة أحــدث الــرؤى الإستراتيجية لــكل منها، وذلــك بتحليل مضمون مقارن لثلاث وثائق رسمية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية للدول الثلاث. وتنتهي الدراسة باستعراض مختصر لانعكاسات هذه الرؤى على النظام الدولي.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 29 شباط / فبراير 2020.

تعرضت النظرية الواقعية الجديدة لانتقاداتٍ شديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك أمر طبيعي لأن النظرية تواجه في مراحل تطوّرها تحديات مفاهيمية وإمبريقية، فتطرح تساؤلات تتعلق بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات. وهذا ما حصل مع النظرية الواقعية، فقد واجه مفهوما "الفوضى" و"التوازن" انتقادات، وخاصة أنهما مرتبطان ببعضهما بحسب الواقعية، فالفوضى تستدعي وجود التوازن لتحقيق الاستقرار في النظام الدولي. أما من ناحية الإمبريقية، فالنقد انصب على عدم قدرة الواقعية الجديدة على تفسير الواقع الجديد في النظام الدولي، وخاصة بعد هيمنة الولايات المتحدة الأميركية. تتناول هذه الدراسة هذه النقاشات، في محاولة للحكم على تقدمية النظرية وانتكاستها، وتطرح سؤالًا رئيسًا يتعلق بمدى تقدمية البرنامج البحثي الواقعي الجديد أو انتكاسته من خال فحص التعديات والتغيرات التي أدخِلت على مفهومَي الفوضى والتوازن، استنادًا إلى منهجية برنامج البحث العلمي لإمري لاكاتوش باعتبارها أداةً تقييمية.

ف ي 21 آذار / 2011 م ارس، وبعد انقض اء 40 يومًا على انطلاق ثورة الشباب ف ي اليمن، أعلن الجنرال علي محسن صالح الأحمر (قائد المنطقة الشمالية الشرقية والفرقة الأولى مدرع)، واللواء محمد علي محسن الأحمر (قائد المنطقة الشرقية)، وعددٌ من قادة الوحدات العسكرية الأخرى عن دعمهم للثورة. وبات الجيش اليمنيّ منقسمًا إلى جيشين: "جيش أنصار الثورة" و "الجيش العائلي" بحسب توصيف قوى الثورة. أظهر هذا التطوّر الانقسامات الخفيّة والكامنة في بنية الجيش اليمنيّ للعلن، وأوصلها إلى نقطة اللاعودة. وشهدت العاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنيّة الأخرى مواجهات مسلّحة محدودة بين هذين الجيشين، وأخرى بين المليشيات المدعومة منهما، لذلك تضمّنت الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربيّ (المبادرة الخليجية) بندًا خاصًّا بتوحيد الجيش وإعادة هيكلته وإنهاء انقسامه. تهدف هذه الورقة إلى بيان ما جرى تنفيذه في مجال إعادة هيكلة الجيش في اليمن، ووصف سيْر عملية الهيكلة، والصعوبات التي اكتنفتها، والمهامّ التي لم تنجز بعد، وتأثيرها في الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، وبناء الثقة بين الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وتقديم مقترحات يمكن أن تساعد فريق القوّات المسلّحة والأمن بمؤتمر الحوار الوطني في إعداد تصوّره بشأن استكمال إعادة هيكلة القوّات المسلّحة اليمنيّة.

العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2020. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث في الصراع العربي – الإسرائيلي في الفترة 2/9/2015- 1/11/2015.

تجادل هذه الدراسة بإمكانية ممارسة الدولة الصغيرة درجة تأثيرٍ إقليمي أكبر من بعض الدول الأكبر منها حجمًا، وتحاول التحقق من صحة هذه المقولة من خلال الاستعانة باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية الذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدوارًا مؤثرةً إقليميًا مقارنة بالدول الأكبر منها. كما يُعد اتجاه تحليل الشبكات حديثًا نسبيًا وغير متداول في الدراسات العربية إلى حد بعيد. وتستعرض الدراسة تطور هذا الاتجاه وأبرز مفاهيمه وبعض نماذجه، ومن ثم تطبيقه على حالة التأثير الخارجي لدولة صغيرة مثل الأردن في الفترة 2011 - 2015، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حدة الأزمات الإقليمية، كما تزايدت خلالها محاولات الدول الإقليمية الكبرى ممارسة درجة كبيرة من التأثير في السياق الإقليمي.

​تعالج هذه الدراسة شكل الدولة اليمنية، مع التركيز على خيار الدولة الاتحادية، وتهدف إلى البحث في أسباب تبنّي خيار الدولة الاتحادية، كما تبحث في خلفيات المطالبة بذلك ومبرراتها وتحديات الانتقال إلى هذا الشكل. تُقسم الدراسة إلى خمسة محاور؛ يهتم أولها بمفهوم الدولة الاتحادية، ويتناول الثاني البدايات الأولى لمطالب تغيير شكل الدولة، ويستعرض الثالث تبلور المطالب الداعية إلى تبني شكل الدولة الاتحادية. في حين يعرض الرابع الرؤى المختلفة للقوى السياسية لشكل الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويناقش الخامس مخاوف التحول إلى الدولة الاتحادية وتحدياته. وتخلص الورقة إلى أن أي تسوية سياسية لتجاوز الوضع السياسي الراهن ستفضي بالضرورة إلى الاتجاه نحو الدولة الاتحادية. ولهذا توصي بأنه، ولنجاح عملية التحول نحو الدولة الاتحادية، لا بد من الانتقال التدريجي وضرورة إيجاد توافق تام بين مكونات المجتمع اليمني.