آخر المواد

عنوان الكتاب: الجهادية العربية: اندماج الأبعاد - النكاية والتمكين بين "الدولة الإسلامية" و"قاعدة الجهاد". المؤلف: حسن أبو هنية. سنة النشر: 2018. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مكان النشر: الدوحة/ بيروت. عدد الصفحات: 624 صفحة.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

عنوان الكتاب في لغته: Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance. عنوان الكتاب: احتواء حماس: صعود مقاومة فلسطينية وركودها. المؤلف: طارق بقعوني Tareq Baconi. الناشر: Stanford University Press. سنة النشر: 2018. عدد الصفحات: 368 صفحة.

تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤال إص حاا قطاع الأمن في زمن الانتقال العربي إلى الديمقراطية، من خلال البحث في مرجعيات الإصلاح وتقاطعات السياسات الأمنية والنظام السياسي، وممكنات فكرة الإص حاا الأمني ومعيقاتها في السياق العربي. فالأسئلة الأساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين الأمن والحرية، وبينه وبين الحق والعدالة والإنصاف؛ أي، كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تمارس عملها من دون المس بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة للأمن وحامية للحريات في الوقت نفسه؟ ترى الورقة أن إص حاا قطاع الأمن يمثل جزءًا من عملية الانتقال السياسي في البلدان العربية. ولأنّ المؤسسة الأمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية طبائع استبداده، فإنّ كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر الأزمة، لا بد أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

​The Arab Center for Research and Policy Studies devoted its second Annual Conference for Arab Policy Research Centers to studying the Palestinian cause. “The Palestinian Cause and the Future of the Palestinian National Project” brought together representatives from over 60 research institutes from across the Arab region on December 7-9, 2013.

تتناول هذه الدراسة تأثير سياسات الشارع في عملية التحول الديمقراطي في تونس ومصر، بالتركيز على فترة ما بعد عام 2011، وذلك من خال رصد خرائط التظاهرات والصراع، بهدف الوصول إلى العوامل التي أدت إلى لجوء القوى السياسية في مصر وتونس بعد الثورة إلى اتباع تلك السياسات بوصفها أدوات ضغط لتحقيق أهدافها. وتبحث الدراسة في أسباب هذه التظاهرات، ونتائجها. وفي سبيل توضيح حدة الصراع السياسي وتحوُّله إلى عنف في كثير من الأحيان، ترصد مقارنة بين حالات العنف السياسي في كلتا الحالتين، ومدى تأثيرها في تجربة الانتقال. تتناول الدراسة رصدًا لأهم الملفات التي أثارت حدة الصراع بين القوى السياسية في الحالتين التونسية والمصرية، وتخرج بنتائج تتعلق بتحديد العوامل التي أثَّرت في تجربة الانتقال سواء أكان انتقالًا ناجحًا أم فاشلًا.

عنوان الكتاب: مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير. تأليف: مجموعة باحثين. الكتاب الشهري رقم (60). الناشر: مركز المسبار للدراسات والبحوث - دبي. تاريخ النشر: ديسمبر 2011.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

في خطوةٍ لمجاراة نسق الدراسات الغربية التي انتشرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اخترنا ألا نقصر طموحنا في هذه الدراسة على تناول مكانة العلوم السياسية في "الجامعة التونسية" عمومًا، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه الخصوص (مع ما يقتضيه ذلك من رصدٍ لعلاقتها بالقانون العام والقانون الخاص على حدّ السواء، ومن تتبعٍ لمختلف المحطات التي مرّت بها، والتحديات التي واجهتها، والأسباب التي أدّت إلى ضمورها أو حتى إلى إلغائها)، بل نتعمّق أكثر من خلالها في الرهان على وضع العلوم السياسية نفسها موضع نظر وتحقيق في كل ما يتّصل باستقلاليتها وحِرفيتها ودرجة تأثيرها، فضلًا عمّا يتّصل بتطورها وتدويلها.