آخر المواد

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛ بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد حاول الباحثان استخلاص مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشهد مجموعةً كبيرةً من النزاعات المسلحة. كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن سياسة إعادة الإعمار لا بد من أن تكون وفق منظور عربي داخلي مختلف عن المنظور الغربي. تعرض الدراسة الفرق بين الحرب القديمة والحرب الجديدة، وكيف أحدثت النزاعات العسكرية في الوطن العربي دمارًا هائلًا يحتاج إلى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب. ثم تعرض أهم المصطلحات المرتبطة بمجالي إعادة الإعمار والإنعاش بعد الحرب، والسرد التاريخي والتحليلي لأهم المراحل، انطلاقًا من مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى فترة ما بعد الربيع العربي.

​ما بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن ما بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of Terror عنوان الكتاب: ما بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب. المؤلف: حميد دباشي. المترجم: باسل عبدالله وطفة، مراجعة وتدقيق: حسام الدين محمد. الطبعة: الأولى. سنة النشر 2015 الناشر: منشورات المتوسط – ميلانو، إيطاليا. عدد الصفحات 351صفحة من القطع المتوسط.

تتناول الدراسة تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وأسباب عجز هذه التجربة عن إنتاج ترتيبات حكم معقولة ومتماسكة في وسط سياسي وشعبي عراقي منقسم دينيًا وعرقيًا، ويسوده الارتياب والمخاوف المتبادلة. وتحاجج الدراسة بأن الأطراف الأساسية التي تشاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياسية شيعية وسنية وكردية)، بسبب تركيزها على سياسات الهوية بدل ا من تقديم تنازلات متبادلة لبناء مؤسسات دولة رصينة، فشلت في فهم تعقيد آلية الديمقراطية التوافقية والاستفادة منها عراقيًا. وتركز الدراسة على الدور المحوري الذي أدّاه السلوك السياسي الشيعي في صناعة هذا الفشل، من خلال تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية، والسعي لتحويله إلى هوية وطنية عامة، وتقترح خطابًا مغايرًا ذا ملامح عراقية يستوعب التنوع الديني والإثني في البلد.

تتبع هذه الورقة السياسة الأميركية تجاه داعش، محاولة تحليلها، مستعرضة الجدل الذي أحاط - ولا يزال يحيط بها - والعوامل والمحددات المؤثرة فيها. ففي أيلول / سبتمبر ٤ّ١٠٢، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "إستراتيجية شاملة" لإضعاف ما يُعرف ب"تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام- داعش"، وتدميره. وقال أوباما: "لن أتردد في استخدام القوة تجاه داعش في سورية كما في العراق. هذا هو المبدأ الرئيس الذي تلتزمه إدارتي: أنّ من يهدد أميركا لن يجد ملاذًا آمنًا". لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت الأسئلة عن طبيعة السياسة الأميركية وأهدافها وأدواتها تجاه داعش تطرح باستمرار في سياق جدل بين مَن يعتقد أنّ الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم، ومَن يرى أنّ من الأفضل لها ألّا توسّ ع انخراطها العسكري في هذا الصراع. وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية أميركية داخلية، تمثّلت بالموقف الناقد الذي تبنّاه أقطاب في الحزب الجمهوري، من قبيل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندزي غراهام، لما يعدّونه "سياسة ضعيفة من الرئيس أوباما"، وتنافسات إقليمية "شرق أوسطية" حول الموقف من داعش وطبيعة الخيارات السياسية التي يجب أن تؤطّ ر المواجهة مع التنظيم.

​تناول هذا الاستطلاع نتائج استطلاع رأي عامٍّ أُجري بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بشأن موقفهم من ثلاث قضايا مركزية. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ أغلبية المستطلعين غير راضية عن أداء الحكومة تجاه المواطنين العرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا اليومية. وقد جاء معدل مستويات الرضا دون المستوى المتوسط. وتُظهر النتائج أنّ الأغلبية من المواطنين العرب تشير إلى تباينٍ في أداء الحكومة تجاه المواطنين العرب واليهود؛ ذلك أنّه أداءٌ جيّد تجاه المواطنين اليهود، وأداءٌ سيِّئ تجاه المواطنين العرب. أمّا قضية المساواة والتمييز والعنصرية، فقد أشارت الأغلبية العظمى إلى أنّها تشعر بالتمييز الحكومي تجاه العرب، وأنّ الحكومة تعامل السكان اليهود أفضل من العرب، وأنّ أغلبية المستطلعين تشعر بأنّ الدولة ليست ديمقراطيةً إلا تجاه اليهود. وأمّا قضية المفاوضات، فقد أشارت نتائج الاستطلاع إلى اعتقاد سائد لدى أغلبية المجتمع الفلسطيني في إسرائيل مفاده أنّ إسرائيل غير راغبة في السلام وفي المفاوضات. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنّ حلّ الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية لا يزال في نظر المستطلعين أكثر واقعيةً من حلّ الدولة الثنائية القومية.

تمثّل الهجرة غير الشرعية أحد التهديدات التي تواجهها الدول الأوروبية، نظرًا لاستمرار تدفق عدد كبير من المهاجرين بطرق شرعية وغير شرعية، وما يخلفونه من مظاهر الخوف والعنصرية في المجتمعات الأوروبية، وقد حاولت الحكومات الأوروبية معالجة الظاهرة بانتهاج مقاربة أمنية، تقوم على تجنيد كل الوسائل القمعية والبوليسية، وسن القوانين الردعية لمواجهتها، وهو ما يعرف بأمننة ظاهرة الهجرة، التي جاءت بفعل تكاثف عدة عوامل منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي؛ فمن العوامل الخارجية حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ودورها في إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين الذين يمث لون نسبة كبيرة من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، أما العوامل الداخلية فتتمثل في التوظيف الإعلامي والسياسي لظاهرة الهجرة لدى وسائل الإعلام وأحزاب اليمين المتطرف التي تسعى دائمًا لربط الهجرة بمختلف الظواهر السلبية كالجريمة المنظمة والإرهاب، ما انعكس سلبيًا على وضع المهاجر وحقوقه المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها حق اللجوء السياسي الذي عرف تضييق ا كبيرًا من الدول الأوروبية في سبيل القضاء عليه نهائيًا، كما انعكست سياسة أمننة الهجرة على علاقة المهاجرين الوافدين بالمجتمعات المستقبلة التي تزايد لديها هاجس الخوف والعنصرية، كان من الملخص أهم انعكاساته رفض كل ما هو أجنبي والتعصب للقيم والهوية الوطنية، مكرسًا بذلك مقولة صدام الحضارات.

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.