آخر المواد

تطوّرت الجهادية الأوروبية منذ ظهورها أول مرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومالت في بداياتها إلى أن تقتصر على "الشباب الساخط" في الأحياء الفقيرة (فرنسا) أو في المناطق الداخلية الفقيرة من المدينة (بريطانيا)، لكنها انتشرت بسرعة إلى الطبقات الوسطى، سواء أكان أفرادها من المسلمين أم من الذين اعتنقوا الإسلام. وفي عام 2013، مع الحرب الأهلية في سورية، خضعت الجهادية إلى تغيرات كبيرة؛ وقبل ذلك، كانت تقتصر على بضع مئات من الأشخاص، لكن العدد ازداد حاليًا ليصل إلى آلاف عدة. وفي الوقت نفسه، أصبح عدد المراهقين منهم كبيرًا، وزاد عدد الفتيات ومعتنقي الإس ماا بوضوح. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهمٍ عن ذهنية هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين الجدد في ضوء الأوضاع الداخلية في المجتمعات الأوروبية.

كشفت السياسات الاشتراطية للاتحاد الأوروبي لدعم التحولات الديمقراطية في بلدان جنوب المتوسط عن كثير من الاخت لااات الهيكلية، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت، طوال سنوات عدة، منذ الشراكة الأورومتوسطية، مرورًا بالسياسة الأوروبية للجوار، وصول ا إلى برامج دعم الإصلاح الديمقراطي في مرحلة ما بعد "الحراك العربي". ولم تحصل الاندفاعة السياسية الديمقراطية المنشودة في هذه البلدان، كما كان عليه الأمر في أوروبا الشرقية. ونما توجه نحو تفضيل الدول الأوروبية الاعتبارات الأمنية على حساب دعم الديمقراطية، خاصة بعد تزايد وتيرة التعاون الأمني لمكافحة التهديدات الإرهابية والهجرة غير النظامية. لهذا، يمث ل الحراك العربي اختبارًا وتحديًا حقيقيًا لصدقية سياسات المشروطية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي وفعالياتها. فإلى أي حدّ نجحت السياسات الأوروبية المرتبطة بالمشروطية الديمقراطية في دعم ديناميات الحراك العربي وتفاعلاته؟ وهل غلبة منطق الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب تفرغ المشروطية الديمقراطية الأوروبية من نواتها الصلبة؟

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة "من السلاح إلى السلام: التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي"، يومَي 3-4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في مقره بالدوحة. والندوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، من ناحية المضمون العلمي؛ إذ تبحث في حالات الانتقال من العمل السياسي المسلح إلى النشاط السياسي غير المسلح، من خلال نماذج مختلفة من العالم، ومن ناحية الخبرات السياسية والأكاديمية المشاركة في أعمالها من خلال أوراق ودراسات علمية معمّقة.

​تعلو نبرة التهديدات الخارجية الإقليمية والدولية التي تتعرض لها مجموعة الدول الصغيرة حجمًا والصاعدة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، والتي يجمعها إطار إقليمي يسمّى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكنّ هذه الدراســة تحاول إلقاء الضوء على الجانب الآخر "المســكوت عنه" من منظومة التهديدات والتحديات التي تواجه هذه الدول، والمقصود هنا التهديدات الداخليــة والمجتمعيــة. ســتركز هذه الدراســة، أساسًــا، على جانــب واحد من هــذه التهديدات والتحديــات يتمثل بالخلل الديموغرافي الذي تعانيه دول المجلس كافةً (بدرجات متفاوتة). وتجــادل بــأن هنــاك تعمدًا مــن جانب حكومــات دول المجلس فــي خطاباتها الرســمية وغير الرســمية فــي تجاهل هــذه الظاهرة، وقــد باتت، في رأينا، لا تمثّــل فقط تهديــدًا حقيقيًا لأمن هــذه الــدول واســتقرارها (وفــق الصــورة التقليديــة بحســب الواقعييــن)، بــل تهديــدًا للأمن الإنساني والمجتمعي، وتحديًا للسلم الأهلي أيضًا.

تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاق ا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي.لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدوديات نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.

​يقترح هذا المقال مدخلًا لإعادة تشكيل النظام الدولي، وفق مبدأ جديد، يصطلح عليه الكاتبُ "مبدأ التزامات السيادة"، في مقابل المبدأ المستقر منذ صلح وستفاليا، المعروف ب "حقوق السيادة"، والذي هيمن على العلاقات الدولية على مدى أربعة قرون. و"التزامات السيادة" هي كيفية لمواجهة مخاطر عالمية لم يعد في إمكان مبدأ السيادة التقليدي الحد منها؛ فاحتكار الدولة شأنًا ما يجري ضمن حدودها لا يضمن بحال الحد من الانتشار النووي، ولا مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ، أو تفشّي الأوبئة على نطاق عابر للحدود، فضلًا عن وقف المخاطر التي تهدد الفضاء السيبراني والاقتصاد العالمي. ومن ثم، يدافع المقال عن ضرورة مراجعة تصورنا عن النظام العالمي، في لحظة الارتباك واللايقين الراهنة، بحسها الشعبوي، وما يثيره بذاته من مخاطر.

​يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تُعبر عن التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي.

تستعرض هذه الورقة كيف عاشت إيران، خلال العقود الأربعة الماضية، حالة من التأهب للدفاع عن نفسها أمام التهديدات التي تحيط بها، والمخاطر التي تستهدف أمنها القومي، وفقًا للرؤية الرسمية الإيرانية. فإيران لم تحظَ، طوال هذه العقود، باعترافٍ واضحٍ بشرعيتها من القوى الكبرى، ولا سيما أميركا. وقد خلق هذا الأمر قلقًا مستمرًا وحصر جهد إيران في "حفظ النظام" الذي جعله آية الله خميني من "أوجب الواجبات. وقد انعكست هذه الظروف بصورةٍ ملحوظة، على مفهوم الأمن القومي الإيراني وإستراتيجياته. ترى الورقة أن من الممكن أن يكون الاتفاقُ النووي بدايةَ مرحلة جديدة. فإيران ترى أنها حصلت به على اعتراف المجتمع الدولي، وإقراره بمطالبها المشروعة، وهو ما دلت عليه آليةُ الحوار الغربي معها، بشكل صريح ومُجمع عليه. وترى الورقة أن الأهم، بالنسبة إلى إيران، أنّ الاتفاق سيحررها من هاجس الأمن والاستقرار، ويدفع بها إلى السعي لإبراز معالم "النموذج الإيراني" في المنطقة. تناقش الورقة أيضًا، مخاوف دول الجوار ومحاولات إيران طمأنتها. كما تناقش مواقف التيارات السياسية، ومراكز القوى الإيرانية، واختلافها حول سلبيات الاتفاق وإيجابياته. كما تعرض للاختلافات حول ترتيب أولويات المرحلة القادمة، ومستوى الحذر أو الترقب لسيناريو فشل الاتفاق، أو انهياره، وطرق مواجهة كل ذلك.

تتبع هذه الورقة السياسة الأميركية تجاه داعش، محاولة تحليلها، مستعرضة الجدل الذي أحاط - ولا يزال يحيط بها - والعوامل والمحددات المؤثرة فيها. ففي أيلول / سبتمبر ٤ّ١٠٢، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "إستراتيجية شاملة" لإضعاف ما يُعرف ب"تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام- داعش"، وتدميره. وقال أوباما: "لن أتردد في استخدام القوة تجاه داعش في سورية كما في العراق. هذا هو المبدأ الرئيس الذي تلتزمه إدارتي: أنّ من يهدد أميركا لن يجد ملاذًا آمنًا". لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت الأسئلة عن طبيعة السياسة الأميركية وأهدافها وأدواتها تجاه داعش تطرح باستمرار في سياق جدل بين مَن يعتقد أنّ الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم، ومَن يرى أنّ من الأفضل لها ألّا توسّ ع انخراطها العسكري في هذا الصراع. وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية أميركية داخلية، تمثّلت بالموقف الناقد الذي تبنّاه أقطاب في الحزب الجمهوري، من قبيل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندزي غراهام، لما يعدّونه "سياسة ضعيفة من الرئيس أوباما"، وتنافسات إقليمية "شرق أوسطية" حول الموقف من داعش وطبيعة الخيارات السياسية التي يجب أن تؤطّ ر المواجهة مع التنظيم.

​ عنوان الكتاب: روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة. المؤلف: لاري دايموند. المترجم: عبد النور الخراقي. سنة النشر: 2014. الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت. عدد الصفحات: 208 صفحات.