آخر المواد

​العنوان الأصلي: Hard Choices العنوان بالعربية: خيارات صعبة. المؤلف: هيلاري كلينتون. سنة النشر: 2014. الناشر: Simon and Schuster عدد الصفحات: 635 صفحة مرقمة من القطع الكبير وثلاث ملازم من الورق المصقول تضمنت 100 صورة ملونة.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/5/2015- 30/6/2016.

على الرغم من إرث النزاع والتنافس على النفوذ الذي شهدته العلاقات الروسية - التركية منذ قرون، فقد شك لت الظروف الاقتصادية والمتغيرات السياسية التي تشهدها الدولتان منذ بداية القرن الحادي والعشرين فرصةً لإعادة النظر في طبيعة علاقاتهما السابقة. فبوصفهما دولتين كبيرتين متجاورتين، وتتبنيان إستراتيجية جديدة لاستعادة الدور الفاعل على الساحة الدولية وإحياء المكانة التاريخية، فقد تطلب صعودهما، وبخاصة الاقتصادي، تعزيز التعاون بينهما بسبب وفرة المصالح المتبادلة وتنوّعها. ومع أنّ شراكتهما قد تكرّست في مجالات إستراتيجية عديدة، فلم يؤدِ ذلك إلى تلاشي طموحاتهما التاريخية المتنافسة ولا نزاعهما الإقليمي، وبخاصة في المنطقة العربية. فبسبب طبيعة مصالحهما في المنطقة التي تنطوي على تحالفات مع أطراف متناقضة، أصبح تعزيز دور أحدهما وعلاقاته يعني إضعافًا لدور الآخر ومصالحه. يناقش هذا البحث التقارب التاريخي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا، ومجالات التعاون الإستراتيجي ومصالح الدولتين ومكاسبهما، والانعكاسات بعيدة المدى لهذا الترابط على سياسات الدولتين إقليميًا، ويفسِّ ر التناقض الظاهر بين العلاقات الثنائية المتطورة من جهة، وبين التنافس الإقليمي وتباين سياساتهما في المنطقة العربية من جهة أخرى.

تركز هذه الدراسة على العلاقة والتنافس بين السلطة السياسية في إيران التي يقودها الولّي الفقيه، علي خامنئي، والسلطة الدينية في النجف التي يقودها المرجع الأعلى، علي السيستاني. وبدلا من الاهتمام الحصري بالمتبنّيات الفقهية/ الأيديولوجية، تقارب الدراسة الموضوع من منظور يهتمّ بالعلاقة التفاعلية بين البنية والفاعلية الذاتية، وتقترح أّنه كان لنشوء النظام الإسلامي في إيران، وفقًا لمبدأ ولاية الفقيه، أثرٌ كبيرٌ في إعادة صوغ علاقات القوّة في الحقل الديني الشيعي، وتشكيل استجابة الفاعلين الدينيين الشيعة له. وفي الوقت نفسه، فإن الممارسات التي تبّناها السيستاني في العراق بعد عام 2003، وتجنّبه إضفاء الطابع الدستوري على المرجعية الدينية، أتاح تشكّل نموذج انتقالي بديل، سمّيته "المرجعية ما بعد التقليدية". وُتجادل الدراسة على نحو مقابل لأطروحتين: أطروحة الانحطاط المحتمل للمرجعية التقليدية بسبب هيمنة نظام الولي الفقيه في إيران، التي طرحها مهدي خلجي خصوصًا، وأطروحة تفوّق المرجعية التقليدية واستمراريتها بسبب عدم تسييسها، التي طرحتها ليندا وولبريدج. وتجادل أيضًا في أنّ هناك إطارًا تفسيرًّيًا وسطيّا بين الأطروحتين، يُمثّله صعود المرجعية ما بعد التقليدية، واحتمال استقرارها نموذجًا بديلا مستقبلا.

تجادل هذه الدراسة بٔان النظام السياسي، الذي ٔانتجته العملية السياسية في العراق ما بعد 2003، ساهم في ٕاعادة ٕانتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية ضمن هوية سياسية واحدة ومتجانسة، من دون أخذ تعدد التوجهات الفكرية داخل تلك الأقليات في الاعتبار. وغدت هذه الأقلياتُ ٔاقلياتٍ سياسيةً، بعد أن كانت أقليات اجتماعية فحسب في عهد الحزب الواحد قبل عام‬ 2003 ‪، وكانت غير قادرة على التغيير ٔاو التٔاثير في عملية صناعة القرارات السياسية. إن الممارسة السياسية في العراق، ومن ضمنها الممارسة الانتخابية عمومًا، ظلت قائمة على ٔاساس إعادة ٕانتاج الجماعات، بما فيها الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ولم تتحول ٕالى ممارسة سياسية حقيقية. بمعنى ٓاخر، ئاتي المكون (الطائفة، الإثنية... ٕالخ) أولا، ثمّ ئاتي بعد ذلك البرنامج السياسي. وقد فرَض هذا الواقع السياسي على ٔاتباع تلك الأقليات سلوكًا سياسيًا، يتمثل في التصويت لمصلحة قوائمها الإثنية والدينية واللغوية، على غرار أتباع المكونات الكبرى.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 2014/8/29 - 2014/7/2

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.

تفاوتت ردّات فعل المسلمين على الاستعمار بين الدول والمناطق؛ إذ تسبّب قدوم الاستعمار في حدوث تصدّعات في التفكير السياسي الإسلامي على نحوٍ دفع المسلمين إلى إيجاد طريقة للتصدّي للوقائع السياسية المتغيّرة والعمل على إعادة صوغها. ولم تخضع شبه القارة الهندية لسيطرة الأمويين أو العباسيين، وجاءت أغلبية الطموحات العسكرية التوسّ عية تجاه الهند من خانية الجاغاطاي غير المستقرة، واضطلعت بدور استراتيجي رئيس بين الخلافة وشبه القارة الهندية. ولم تسمح الخانية للخلافة بإدارة الهند مباشرة، وحافظت على سياسات مستقلّة متقدمة. تركّز هذه الدراسة على تحديد ملامح السياق السياسي للفكر السياسي الإسلامي، وكيف تبلور التصدي لصعود الدولة الوطنية بوساطة الواقعية السياسية على نحوٍ كبير، مع استبعاد دار الإس ماا أو دار الحرب من المفردات الإس مااية. وتخلص إلى أن العقل المسلم في جنوب آسيا قد قَبِل بالدولة الوطنية، سواء أكان في نسقها المركّب أو في نسق إس مااي مميّز؛ ما أدّى إلى قيام دولتين وطنيتين: هما الهند وباكستان. وتطوّر كلا النسقين ضمن سياق جدلي إسلامي قوي، مع تنافس بين "المواصفات الإسلامية" لكل من باكستان والهند.

عنوان الكتاب: الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار.

يعالج هذا المقال جملة الإشكاليات المتعلقة بمفهوم "الإرهاب"، بدءًا من تعريفاته اللفظية والإجرائية، وسياقات نشأتها وتبلورها في العصر الحديث، مرورًا بالاستخدام الأداتي للمصطلح وتوظيفاته الراهنة، وأثر ذلك في تهميش قضايا الديمقراطية والعدالة والتحرر بعد أن دخلت السياسة الدولية في حلقة مفرغة ما بين "الإرهاب" و"مكافحة الإرهاب." ويحاجّ المقال بأن تعريفات "الإرهاب" الرسمية المعاصرة تحمل في طياتها خللًا منطقيًا، لكونها تركز على هوية الفاعل (من غير الدول)، وليس على هوية الضحية. وبموجبها، يُعد العنف ضد المدنيين وغير المدنيين لأهداف سياسية إرهابًا إذا كان مرتكبُه فردًا أو مجموعة أفراد، أو تنظيمًا من خارج مؤسسات الدولة. وهكذا، تختفي الحدود التمييزية الفاصلة بين الإرهاب، وحركات التحرر، والمقاومة ضد الاحتلال، والكفاح في مواجهة عنف الدولة ضد المدنيين. ويخلص المقال إلى أن الاستعمال الأداتي ل "الإرهاب" يُلحق ضررًا بالحرب على الإرهاب؛ لأنه يربكها، بتضخيم أعداد الإرهابيين، وتشويش الحدود بين الإرهابي وغير الإرهابي.