آخر المواد

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

​عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّ لهذا الصراع جذورًا تاريخية وسياسيّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعًّيًا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّة والهيدرولوجيّة لدجلة والفرات. وخُصّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأّنه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّ، ثمّ إّنه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

​عنوان الكتاب الأول في لغته: Quantizing Critique: Quantum Social Theory for Critical .International Relations عنوان الكتاب: كَمْيَنة النقد: نظرية اجتماعية كوانتية لحقل العلاقات الدولية النقدي. المؤلف: مايكل مورفي. الناشر: بالغريف ماكميلان. سنة النشر: 2021. عدد الصفحات: 118. عنوان الكتاب الثاني في لغته: Quantum International Relations: A Human Science for .World Politics عنوان الكتاب: حقل العلاقات الدولية الكوانتي: نحو علم إنساني للسياسة العالمية. المؤلف: جيمس دير ديريان وألكسندر وندت. الناشر: دار نشر جامعة أكسفورد. سنة النشر: 2022. عدد الصفحات: 410.

تناقش هذه الورقة التحديات التي تواجهها حكومة حيدر العبادي في العراق راسمة ما ينبغي أن تطلع به في المرحلة القادمة، وخصوصًا بعد تداعيات سقوط الموصل بيد داعش. تعرض الورقة إخفاق نظام ما بعد 2003 في تأمين شراكة متكافئة للمكونات العراقية في مؤسسة السلطة نتيجةً للسياسات الطائفية التي انتهجها نور المالكي بسيطرته على سائر مفاصل النظام السياسي والمؤسسات السياسية العامة، وممارسته تنكيلا منهجيًّا ب "الفرقاء" السياسيين الآخرين، ولا سيما السنّة منهم. وتعرض الورقة أيضًا الموقف الأميركي وتدخل التحالف الدولي، وإنشاء الحرس الوطني. كما تناقش سائر تحديات جهد إعادة تماسك الدولة العراقية وإخراجها من مشكلاتها؛ ومن بينها خطر داعش، والانقسام الطائفي، والحالة الأمنية، والحالة الاقتصادية. وتعرض الورقة أيض ا للتقاطعات الإقليمية مع الحالة العراقية، بخاصة من جانب إيران، وما أصبح يتضح كمعادلة إقليمية جديدة.

يعد "المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق" أحد المؤشرات المحلية لقياس وضع الديمقراطية في العراق، في سياق كم كبير من المؤشرات الأجنبية، التي - على الرغم من أهميتها - تعتمد، في الغالب، على معلومات عامة، مستمدة من تقارير، إعلامية أو سياسية، وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهل. أعدّ المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق "مركز حوكمة للسياسات العامة"، وهو مركز دراسات مقره في بغداد، انطلاقًا من الحاجة إلى مؤشر يستند إلى منظور محلي. أسهم في بناء المؤشر فريق من الأكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة، وهو يصدر سنويًا، بدءًا من العام 2018. وقد صدرت منه، إلى هذه اللحظة، أربعة تقارير. يمثل هذا النص خلاصة أعدها المركز لصالح "سياسات عربية"، لنتائج التقارير الأربعة، وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق، بعد نحو عقدين من الغزو الأميركي للبلاد وسقوط نظام صدام حسين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميات هشاشة الدول العربية خلال الفترة 2006 – 2024، بالاعتماد على مؤشر الدول الهشة الصادر سنويًا عن صندوق السلام، وبالاستعانة ببيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وُت بيّن أن هشاشةُ الدول العربية تمثّل ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل بنيوية داخلية، إضافةً إلى صدمات داخلية وخارجية. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الهشاشة عمومًا، فقد لوحظ تفاوت بين الدول؛ إذ سجّلت ليبيا وسورية واليمن وفلسطين زيادة ملحوظة، في حين أظهرت دول الخليج استقرارًا، وسجّل العراق والمغرب تحسنًا نسبيًا. وقد قسمت الدراسة ديناميات الهشاشة إلى أربع مراحل زمنية استنادًا إلى نقاط الانعطاف في السلسلة الإقليمية لمؤشر الدولة الهشة: استقرار نسبي (2006 – 2011)، تصاعد في الهشاشة (2012 – 2016)، استقرار عند مستويات هشاشة مرتفعة (2017 – 2020)، وتحسن طفيف في المؤشرات (2021 – 2024). وأكدت النتائج أن ارتفاع الفقر، وسوء التغذية، وضعف التعليم يسهم في زيادة الهشاشة، في حين يُسهم تحسن الناتج المحلي والتعليم والصحة والانفتاح الاقتصادي في تقليلها. وتشير الدراسة إلى أن معالجة الهشاشة تتطلب سياسات طويلة الأمد لتعزيز الحوكمة، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الاقتصادي، والتنمية البشرية، بهدف بناء مجتمعات عربية أكثر صمودًا في مواجهة الأزمات.

تحّلُّل هذه الدراسة الملامح الأساسية للنظام السياسي في مصر منذ عام 2013، وجهود السيسي في بناء "جمهورية جديدة" وإدارتها، وذلك من خلال البحث في العوامل الداخلية التي تساعد في تحديد شكل هذا النظام وطبيعته، فضلًا عن السياق الإقليمي والدولي لهذا المشروع والدعم الذي يحظى به النظام ويساعد في توطيد أركانه، على الرغم من طابعه الاستبدادي وانتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان الرئيسة. وتحاول الدراسة أيضًا تحديد أسس الجمهورية الجديدة وملامحها وأبعادها الأساسية، ونقاط قوّتها وفرص نجاحها ودورها الوظيفي وأسباب دعم كثير من الأطراف الدولية للنظام. وقتيّم مدى توافق شعارات النظام حول الجمهورية الجديدة مع الواقع العملي، ومدى نجاح السيسي الفعلي في إقامة جمهورية جديدة.