آخر المواد

تقف هذه الورقة على ظاهرة توضّحت صورتها العامة، إلا أنّ تفاصيلها لا تزال تتوالى كاشفة اللثام عن مشهد لم يكن واضحًا في أذهان الكثيرين عندما بدأت الثورة السورية. وبناء عليه، تحاول الورقة إلقاء الضوء على الحركات الجهادية ذات التوجه الأممي، وتركز على "جبهة النصرة لأهل الشام"؛ إذ ترصد نشأتها، وتبلورها، والظروف التي ساعدت في انتشارها في سورية وازدياد تأثيرها، ثمّ تراجع نفوذها وانقساماتها التي مهدت لظهور تنظيم جديد هو "الدولة الإسامية في العراق والشام". وتوضح في خاتمتها التداعيات المباشرة وغير المباشرة التي نتجت من وجود هذه الحركات ونشاطها.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد توثيقًا لأهم الوثائق في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021.

على الرغم من إرث النزاع والتنافس على النفوذ الذي شهدته العلاقات الروسية - التركية منذ قرون، فقد شك لت الظروف الاقتصادية والمتغيرات السياسية التي تشهدها الدولتان منذ بداية القرن الحادي والعشرين فرصةً لإعادة النظر في طبيعة علاقاتهما السابقة. فبوصفهما دولتين كبيرتين متجاورتين، وتتبنيان إستراتيجية جديدة لاستعادة الدور الفاعل على الساحة الدولية وإحياء المكانة التاريخية، فقد تطلب صعودهما، وبخاصة الاقتصادي، تعزيز التعاون بينهما بسبب وفرة المصالح المتبادلة وتنوّعها. ومع أنّ شراكتهما قد تكرّست في مجالات إستراتيجية عديدة، فلم يؤدِ ذلك إلى تلاشي طموحاتهما التاريخية المتنافسة ولا نزاعهما الإقليمي، وبخاصة في المنطقة العربية. فبسبب طبيعة مصالحهما في المنطقة التي تنطوي على تحالفات مع أطراف متناقضة، أصبح تعزيز دور أحدهما وعلاقاته يعني إضعافًا لدور الآخر ومصالحه. يناقش هذا البحث التقارب التاريخي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا، ومجالات التعاون الإستراتيجي ومصالح الدولتين ومكاسبهما، والانعكاسات بعيدة المدى لهذا الترابط على سياسات الدولتين إقليميًا، ويفسِّ ر التناقض الظاهر بين العلاقات الثنائية المتطورة من جهة، وبين التنافس الإقليمي وتباين سياساتهما في المنطقة العربية من جهة أخرى.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

تنقد الدراسة الإطار العام الذي حكم التيار الأوسع من الباحثين في العلاقات المدنية - العسكرية في منهجية تفكيرهم في المؤسسة العسكرية منذ نشأة الحقل، وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك الأدبيات، خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من الانقلاب"، مبيّنة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي يسعى البحث للكشف عن التباساتها النظرية والتاريخية، وهي مرحلة التعددية السياسية في سورية في المدة 1954 - 1958، التي نظر إليها الباحثون باعتبارها مرحلة ديمقراطية، وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي دفعت الجيش إلى ترك سدّة الحكم والسماح للقوى المدنية بممارسة العمل السياسي في حينه، على الرغم من توسط هذه المرحلة بين مراحل انقلابية. وتقوم على فرضية أساسية هي أن الجيش مؤسسة عسكرية تمثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية وعلاقات قوة، قبل أن تكون تعبيرًا عن أي شرائح اجتماعية أخرى، وهو على عكس ما ذهبت إليه الأدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية.

يتضمن هذا التقرير توثيقًًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2023.

تبيّن هذه الدراسة تطوّر تجربة العدالة الانتقالية في المغرب بدءًا من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، "ضِ من" النظام السياسي نفسه، وكيف أنّ عملها ظل خاضعًا لإكراهات الواقع السياسي المغربي. وتؤكد أن الحكم المتعلق بنجاح مثل هذه التجربة بدا أسهل عندما مَرَّ بعض الوقت على ولادتها فقط، لكن مع تقدم الزمن، تبيّن أن الاستشهاد بالمغرب باعتباره نموذجًا لعدالة انتقالية ناجحة في العالم العربي يفرض المراجعة من خ لاا النظر في مسارها وآثارها. وخلصت الدراسة إلى أن تسييج التجربة المغربية بشعار "العدالة بقدر ما هو ممكن"، جعلها في نهاية المطاف تجربة غير مكتملة؛ ليس لأنها غيّبت الحقيقة الكاملة، بل لأنها لم تكن بالزخم الكافي لتقود إلى إصلاح مؤسسي أوسع أيضًا. وتخلص أيضًا إلى أن المغرب، رغم أنه عرف خ لاا الأعوام الماضية نوعًا من الانتعاش الحقوقي، فإنه ما زال يضمر جيوبًا للظلم القانوني بوصفها عنوانًا عريضًا لغياب حكم القانون و"سيادته".

تقدم هذه الدراسة قراءةً لأبعاد نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة ودلالاتها، في ضوء المعطيات العدديّة المعلنة. وتستعين الدراسة في تحليلها بالعوامل الثقافية والسياسية والاقتصادية المؤثرة في الذهنية الإيرانية، سواءً لدى المعارضين لنظام الحكم، أو الموالين له. وتناقش الدراسة التحدّيات المطروحة أمام الرئيس الجديد حسن روحاني، مستعرضةً جانبًا من الصراع السياسيّ بشأن مفهوم "الاعتدال" الذي اختاره روحاني عنوانًا لمرحلة الملخص التنفيذي حكمه. وترى الدراسة في خلاصاتها أنّ نتائج الانتخابات أكّدت استمرار احتكام الساحة السياسية الإيرانيّة إلى منهجيتها السابقة في إدارة صراعاتها. وتتوقع أن يُحسم الجدل بشأن "الاعتدال" عمليا على محك الممارسة السياسية للحكومة الجديدة، إذ سيكون لهذا الحسم بالغ الأثر في علاقة روحاني بالمرشد علي خامنئي والقوى النافذة في النظام، من جهة؛ والتيارات السياسية الموالية والمعارضة، من جهة أخرى. وعليه، سيبقى الجواب العملي عن سؤال "الاعتدال" هو المحدّد لمسار تجربة حسن روحاني الرئاسية ونتائجها.

تناقش هذه الدراسة كيف أدت حرب غزة، التي اندلعت بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى إعادة تشكيل ديناميات الأمن البحري والتنافس الجيوسياسي في البحر الأحمر، ولا سيما في مضيق باب المندب، عبر تفاعلٍ معّق د بين القوى الكبرى وفاعلين من غير الدول. وتبين أن هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون" على السفن التجارية، تحت شعار إسناد غزة، حوّلت المضيق إلى بؤرة توتر عالمية كشفت هشاشة سلاسل الإمداد الدولية. وتكشف أن كل ذلك أدى إلى إعادة تفعيل التنافس الأميركي – الصيني في البحر الأحمر؛ إذ تبّن ت الولايات المتحدة الأميركية مقاربة عسكرية – أمنية دعمًا لإسرائيل في حربها على غزة، وتأكيدًا لدورها في حماية المشاعات البحرية، في حين فّض لت الصين مقاربة حذرة تعتمد على النفوذ الاقتصادي، والامتناع المحسوب عن الانخراط العسكري، وضمان مرور سفنها عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة. وتخلص الدراسة إلى أن البحر الأحمر بات يمثل فضاءً تتقاطع فيه هيمنة القوة البحرية الأميركية مع صعود القوة الاقتصادية الصينية، وتتزايد فيه قدرة فاعلين من غير الدول على التأثير في الأمن الإقليمي والعالمي.

يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيض ا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاق ا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.