آخر المواد

تتناول هذه الدراسة انتخابات المؤتمر الوطني العام الليبي لعام 2012، وتحلل تداعياتها والتأويلات التي اعتبرتها انتصارًا للتيار الليبرالي (تحالف القوى الوطنية) على التيار الإسلامي (حزب العدالة والبناء وحلفاؤه). تكشف الدراسة أن هذا التأويل يعوزه الدقة، حيث توضح أن عددًا كبيرًا من المستقلين الفائزين كانوا مرتبطين بالتيارات الإسلامية. كما تجادل بأن التيار الإسلامي نجح لاحقًا في فرض سيطرته داخل المؤتمر، مستفيدًا من تحالفاته لتمرير قوانين أقصت خصومه السياسيين. وتعد هذه الانتخابات نقطة تحول في ليبيا بعد إطاحة القذافي، حيث مثلت أول تجربة ديمقراطية لبناء نظام سياسي جديد رغم التحديات الموروثة عن الحقبة السابقة. تبنى الدراسة على أربعة مباحث تناقش النظام الانتخابي، والقوى المتنافسة، ونتائج الانتخابات، وديناميات الصراع داخل المؤتمر، لتنتهي إلى أن الهيمنة السياسية للإسلاميين بعد 2012 تضعف فرضية انتصار الليبراليين.

تعتمد الهند إزاء دول الخليج العربية سياسةً حذرةً عند ظهور خلافات بين هذه الدول. وتجلت هذه السياسة أثناء الأزمة الخليجية 2017 - 2021، وهي تنطلق من اعتبارات عديدة: أولها، مبدأ عدم الانحياز؛ فرغم تركيز حكومة ناريندرا مودي على الدبلوماسية الفعالة والانخراط النشط في الخارج، فقد عادت إلى مبدأ عدم الانحياز في التعامل مع الأزمة. ثانيها، العلاقة الخاصة بدول الخليج العربية؛ نظرًا إلى عمق الترابط التاريخي، والقرب الجغرافي، وتشابك المصالح الاقتصادية الذي أعطي الأولوية بسبب حاجة الهند واقتصادها الصاعد إلى الاستثمارات وموارد الطاقة. ثالثها، مواقف الدول الأخرى؛ إذ شجع حياد منافسيْ نيودلهي، الصين وباكستان، على عدم القيام بدور نشط أيضًا. كما شجع دورُ الولايات المتحدة الأساسي في حل الأزمة الهندَ على الحياد، مستفيدةً مما تقوم به واشنطن ومن نفوذها في تأمين طرق نقل الطاقة. ومع ذلك، قامت الهند بدور نشط بتزويد قطر بالحاجات الضرورية والمنتجات الغذائية أثناء الأزمة.

تركز الدراسة على مبادرة الحزام والطريق، بوصفها مبادرة استراتيجية تهدف إلى ربط الصين بباقي دول العالم وقاراته، على نحو يجعلها تقع في مركز الثقل الاقتصادي والسياسي في العالم. وتستعرض أهم بنود المبادرة، والأهداف الاستراتيجية للصين من وراء طرحها، ووزنها الاستراتيجي في النظام العالمي. وتعمل على تحليل أهم التحديات التي تواجهها وتفسيرها، مع التركيز على المواقف تجاهها، وإدراكات القوى الدولية لها، ومن أهمها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي. كما تركز على تحديات تنفيذ المشروع، وخاصة التحديات الداخلية في الصين، ومن أهمها تمويل المبادرة، وضعف الحوكمة، وتعقيد البيروقراطية الصينية.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهمّ محطّات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربيّ خلال الفترة 01/09/2013 إلى 20/10/2013

تندرج هذه الدراسة ضمن الاهتمام الذي حظيت به الظاهرة الانتقالية لدى مختلف الباحثين في حقل دراسات الانتقال، وتتناول ذلك من زاوية ترك ز على المسألة الانتخابية غداة الثورة التونسية عام 2011. وتعتمد مزاوجة منهجية بين المعطيين القانوني (النصوص الكبرى للمرحلة الانتقالية) والسياسي (الحدث والفعل والخطاب السياسي). وتحلل مثالًا محددًا، هو انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ساعية لتفعيل أداة مفهومية مستحدثة، هي مفهوم "الهندسة الانتخابية"، وإعمالها في التجربة الانتقالية في تونس. وتتصدى هذه الدراسة الإشكالية: أي هندسة انتخابية للتجربة الانتقالية في تونس؟ وخلصت إلى أن الهندسة الانتخابية في تونس عبرت من الهندسة الانتخابية التسلطيّة إلى الهندسة الانتخابية الديمقراطية، وأنه كان ثمة خصوصية للهندسة الانتخابية للمرحلة الانتقالية الأولى، تأتت من طبيعة مدخلاتها المجتمعية القائمة على نوعية الاستحقاق الانتخابي وتغيّر الفاعلين السياسيين والتحولّات الطارئة على الحقل السياسي.

حدثت في العقود الثلاثة الماضية تغييرات مهمة للغاية في الموقف الإسرائيلي، حكومةً ومجتمعًا، بشأن كل ما يتعلق بالحرم القدسي الشريف ومسألة دخول اليهود إليه والصلاة فيه وبناء الهيكل الثالث. تتابع هذه الدراسة الموقف الديني اليهودي التقليدي الذي حرّم دخول اليهود إلى الحرم الشريف، وتقف على بدايات التغيير في هذا الموقف، سواء في صفوف التيار الديني اليهودي أو الصهيوني العلماني. وتسلّط الدراسة الضوء على محاولات الجماعات اليهودية الإرهابية تدمير مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة، وتتابع الحركات والجمعيات اليهودية التي تأسّ ست في إسرائيل لا سيما منذ منتصف عقد الثمانينيات التي وضعت نصب عينيها هدف بناء الهيكل الثالث في الحرم الشريف من جهة، وإزالة مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة وكل ما يمتّ للإس ماا بصلة من الحرم الشريف من جهة أخرى. ثمّ تقف الدراسة على التآكل والتغيير التدريجي الذي أحدثته إسرائيل في الوضع القائم في الحرم الشريف.

واجه المسار الانتقالي في تونس على امتداد شهور مرحلةً تاريخيّةً دقيقةً، كادت تعصف بجهد إقامة الدّولة الدّيمقراطيّة الوليدة، وتقوِّض العمل التّأسيسي لدولة ما بعد الثّورة؛ فتزايدُ وتيرة العنف، وغاء المعيشة، واحتدام الصّراع على السّ لطة، وصعود العصبيّات الجهويّة والأيديولوجية والدّينية، من حين إلى آخر، وعودة أعام النّظام القديم، وبروز نذُر الثّورة المضادّة، وتراجع ترتيب تونس السّ يادي، كلّ ذلك أخبر الماحظَ بأنّ الرّبيع العربيّ مُهدَّد في مهده الأوّل، وأورث في نفس المواطن إحساسًا بالخوف وشوقًا إلى الطّ مأنينة والاستقرار. وقد زاد الوضع تعقيدًا الواقعُ السّ ياسيُّ المأزوم القائم على منطق الاستقطاب والتّنافي بين التّرويكا الحاكمة والمعارضة. وتناقش هذه الورقة أوضاع أبرز القوى السياسية الفاعلة في تونس وتعقيدات الأزمة السياسية، كما تناقش احتمالات المرحلة المقبلة.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، وثيقة من تونس، في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2024.

تطرح هذه الدراسة تساؤلات من بينها ما يلي: أكان سقوط نظام الإنقاذ في السودان نتيجة ل "مبادرة من الداخل" أم لتحالف المعارضة أم لهذين الأمرَين معًا؟ وما مدى تأثير العامل الخارجي في مرحلة إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية؟ أيُتوقّع أن يتّبع نظام ما بعد الإنقاذ مسارًا ديمقراطيًا، أم أنه سيتحوّل إلى نظام تسلّطي جديد؟ تنتهي الدراسة إلى القول بأرجحية أن يكون الهدف المتّفق عليه بين القوى الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسودان إلى النظام "الهجين"، حيث تبقى عناصر النظام السلطوي القديم مُمسكة بمفاصل السلطة، مع المحافظة على الحدّ الأدنى من الديمقراطية. يُضاف إلى ذلك أن التحالف العسكري - المدني الحاكم سيجد دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي (ومن حلفائهما الإقليميّين)، وهو ما يُمكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق، واستيعاب عددٍ من الحركات المسلّحة في العملية السياسية، والانخراط المتدرّج في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية). أما من ناحية الداخل السوداني، فستواجِه الحكومة الانتقالية تحدّيات صعبة، قد لا تؤدي إلى انهيار الوضع الانتقالي فحسب، بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها أيضًا.