آخر المواد

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛ بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد حاول الباحثان استخلاص مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشهد مجموعةً كبيرةً من النزاعات المسلحة. كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن سياسة إعادة الإعمار لا بد من أن تكون وفق منظور عربي داخلي مختلف عن المنظور الغربي. تعرض الدراسة الفرق بين الحرب القديمة والحرب الجديدة، وكيف أحدثت النزاعات العسكرية في الوطن العربي دمارًا هائلًا يحتاج إلى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب. ثم تعرض أهم المصطلحات المرتبطة بمجالي إعادة الإعمار والإنعاش بعد الحرب، والسرد التاريخي والتحليلي لأهم المراحل، انطلاقًا من مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى فترة ما بعد الربيع العربي.

1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تم إخضاع الأزمة الليبية لعديد الأدوات التحليلية لفهم ديناميكية التصعيد وسبل التهدئة. ولكن عادة ما تركز الأدبيات ذات الصلة على متغيرات سياسية وأمنية. يحاول هذا البحث استشفاف التبصرات التي يمكن الحصول عليها لدى مقاربة الأزمة الليبية، من منظور الاقتصاد السياسي. ويستعرض عددًا من المتغيرات ذات الطابع الاقتصادي التي تمنح قوة تفسيرية للفهوم المستمدة من الجشع والحاجة، ما يؤكد أنها لا تقل أهمية عن تلك المستمدة من المظلمة، وأن فهمًا أفضل للحالة الليبية يوجب إلقاء الضوء على التفسيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. وقد ركز الاقتصاد السياسي للتصعيد في ليبيا على علاقة تكاليف عقد الصفقات بتنامي دور القبيلة والولاء القبلي، ودور التجارة غير الشرعية في مساندة العنف، وكذلك تراجع الدخل الفردي وتنامي شعبية عرابي العنف الإثنو-سياسي. ويخلص البحث إلى أنه يمكن الاستفادة من فهوم الاقتصاد السياسي في مساعي التهدئة عبر حزمة من التدابير.

خ لاا الأعوام الأخيرة أخذ بعض السياسيين أو الباحثين، أو كلاهما، في استخدام مصطلح "أزمة الهجرة"، أو "الهجرة غير القانونية"، أو "غير الشرعية"، أو "غير النظامية"، لوصف تصاعد حركات الهجرة إلى أوروبا. ونظرًا إلى أنّ القانون الدولي للهجرة واللجوء لا يورد هذه المصطلحات؛ ذلك أنّ الأصل في الهجرة هو الشرعنة، بموجب قواعد هذا القانون نفسه، فإن هذه الورقة سوف تعتمد وصف الظاهرة ب "الهجرة السرية"، بوصفها هجرةً غير مصرّح بها. فالجدل الدائر حول مثل هذه التسميات ليس سوى توصيفات لواقعِ تسلُّل المهاجرين عبر الحدود أو دخولهم أراضي الدول سرًّا. وتبرز أهمية هذا الموضوع، بالخصوص، في كونه يستجلي تغوّل الطرف الأوروبي في الربط الميكانيكي بين الهجرة والتطرف. وهو ما دفع أوروبا إلى المراهنة أكثر فأكثر على تقوية سياسة الستار الحديدي لمجابهة تهافت المنكوبين الجنوبيين على أراضيها، من دون تكلّف عناء التمييز بين اللاجئين من ضحايا النزاعات المسلّحة التي ترتبت على عسكرة الثورات العربية، وغيرهم من راكبي موجة المدّ الهجروي، بدعوى تجفيف المنابع و"المفاقس" الأولية لإنتاج ظاهرة الهجرة السرية. وترى الورقة أن هذين التوجهين هما، في الحالتين، سواءٌ في السوء.

حدثت في العقود الثلاثة الماضية تغييرات مهمة للغاية في الموقف الإسرائيلي، حكومةً ومجتمعًا، بشأن كل ما يتعلق بالحرم القدسي الشريف ومسألة دخول اليهود إليه والصلاة فيه وبناء الهيكل الثالث. تتابع هذه الدراسة الموقف الديني اليهودي التقليدي الذي حرّم دخول اليهود إلى الحرم الشريف، وتقف على بدايات التغيير في هذا الموقف، سواء في صفوف التيار الديني اليهودي أو الصهيوني العلماني. وتسلّط الدراسة الضوء على محاولات الجماعات اليهودية الإرهابية تدمير مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة، وتتابع الحركات والجمعيات اليهودية التي تأسّ ست في إسرائيل لا سيما منذ منتصف عقد الثمانينيات التي وضعت نصب عينيها هدف بناء الهيكل الثالث في الحرم الشريف من جهة، وإزالة مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة وكل ما يمتّ للإس ماا بصلة من الحرم الشريف من جهة أخرى. ثمّ تقف الدراسة على التآكل والتغيير التدريجي الذي أحدثته إسرائيل في الوضع القائم في الحرم الشريف.

​عنوان الكتاب: العلاقات المدنية -العسكرية والتحوّل الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير. المؤلّف: هاني سليمان. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. السنة: 2015. عدد الصفحات: 120 صفحة.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

تتناول هذه الورقة التحولات في ديموغرافيا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967 حتّى عام 2013، وتستعرض المعطيات الديموغرافية عن السكان اليهود المستوطنين، والتكاثر السكاني، وميزان الهجرة، والتوزيع الإثني، وتناقش العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر في ازدياد أعداد المستوطنين والهجرة إلى المستوطنات. كما تقدم توقعات حول الازدياد السكاني في أعداد المستوطنين حتى عام 2048. تزعم الورقة أنّ الارتفاع في عدد المستوطنين ناتج من عاملين أساسيين: الهجرة إلى المستوطنات، والزيادة الطبيعية الشديدة الارتفاع في صفوف المستوطنين. في حين أنّ العامل الأول يفسَّ ر بقرارات سياسية تشجع الهجرة إلى المستوطنات وتوفير شروط اقتصادية وخدمات اجتماعية داعمة للهجرة، يفسَّ ر الثاني (أي التزايد الطبيعي البالغ الارتفاع) بطبيعة المستوطنين ومستويات التدين والأيديولوجيا اليمينية/ القومية. وتوضح الورقة أنّ أهمية هذه العوامل تتفاوت وفقًا للمراحل السياسية المختلفة؛ ففي بداية الاستيطان كانت الهجرة هي العامل الأساسي لتزايد عدد المستوطنين، بينما تفسِّ ر معدلاتُ الولادة المرتفعة تزايدَ عدد المستوطنين الذي جرى، في العَقدين الأخيرين، في الضفة الغربية بالأساس، وليس في القدس.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.