آخر المواد

تسعى هذه الدراسة لقراءة المأزق الذي يعانيه علم السياسة، مع التركيز على تأثير الأيديولوجي في المعرفي. وتبحث في تأثير البعد "الغائي" أو الأيديولوجي، سواء الذي ارتبط بنشأة علم السياسة كحقل معرفي في أواخر القرن الثامن عشر أم الذي استمر خلال مرحلة الحرب الباردة، في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. وتجادل بأن ثمة مأزقًا معرفيًا يواجه علم السياسة؛ كونه أصبح علمًا "غائيًا" تتجسّ د فيه بوضوح العلاقة بين القوة والمعرفة، لذلك يبدو واضحًا أن ثمة تأثيرًا واضحًا للأيديولوجيا في البنية المعرفية والمنهجية لعلم السياسة. قُسّ مت الدراسة خمسة أجزاء، يناقش الأول إشكالات إبستيمولوجية ومفاهيمية، ويبحث الثاني جدل مفهوم الأيديولوجيا وتجلياته وإشكالاته، ويدرس الثالث علم السياسة بين الأيديولوجي والمعرفي، ويقدم الرابع أطروحات نقدية للعلاقة بين الأيديولوجي والمعرفي في حقل العلوم السياسية، ويستشرف الخامس علم السياسة في مرحلة "ما بعد الأيديولوجيا".

تناقش هذه الورقة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشط فيها الإس ماايون، فتفحص التجربة المصرية والتونسية، كما تفحص ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت نشاط الإس ماايين، ولكن لم تحدث فيها ثورات كالتي جرت في مصر وفي تونس، كالمغرب والأردن. تناقش الورقة أوضاع "الربيع العربي" في كل هذه الأقطار، في السياق الذي يمثله كل قطر، على حدة. ترى الورقة أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة على الإس ماايين، وأنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى التوقّف أمامها والإجابة عنها. تقول الورقة إن أوّل هذه الأسئلة هو سؤال المشروع السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه الإس ماايون ويدافعون عنه؛ متسائلة عن مدى قدرة الإس ماايين على تجديد طرحهم السياسي والتخلّص من عبء الأيديولوجيا. إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى محدودية المقولات الأيديولوجية للإس ماايين، بخاصة في ما يتعلق بقضايا الدولة والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق الأقليات.

​نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، ندوتين تناولتا واقع الحراك الشعبي وآفاقه ومآلات الانتقال الديمقراطي في السودان والجزائر، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها وحدة الدراسات السياسية في المركز. عقدت الندوة الأولى يوم 16 نيسان/ أبريل 2019، بعنوان "الحركة الاحتجاجية وآفاق التغيير الديمقراطي في السودان"، أما الندوة الثانية فعقدت يوم 20 نيسان/ أبريل 2019، وكان عنوانها "آفاق الحركة الاحتجاجية ومستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر".

​هذه شهادة للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، حرّرها، إثر مقابلة معه، صلاح الدين الجورشي. في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة، وهو أمر كان محظورًا داخل الحركة التي كانت تشدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشرة. في هذه الشهادة يؤكد الشيخ راشد الغنوشي القائل إن على الإسلاميين ألا يحكموا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن جاءت بهم إلى الحكم صناديق الاقتراع. فالوضع الإقليمي والدولي، في نظره، لا يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي لا يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية - على نحو عامّ - ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أو لا. يقول الغنوشي في هذه الشهادة، إن الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية في مصر. وقد حاول الشعب المصري أن ينتزع السلطة منه، ففشل. أما تونس فجيشها حَمى الثورة، ورفض أن يلتقط السلطة حين كانت ملقاة على الأرض. ويعرض الغنوشي لتجربة الإخوان في مصر فيقول: للإخوان أخطاء، بكلّ تأكيد. ولكنّه لا يرى الوقتَ ملائمًا لتسليط الأضواء عليها. ففي نظره، إن الوقت الآن، هو وقت مناصرة المظلوم، حتى يستعيد حقّه. وبعد ذلك، يحقّ لأيٍ كان أن ينتقده. يرى الغنوشي، أنه كان عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة الانتقالية، ليدمجوا شخصيات ناضلت قبل الثورة، من قبيل أحمد نجيب الشابي، وحمّة الهمّامي، وسواهما. وقال: لو صبرنا أكثر في إدارة المفاوضات، وقدّمنا تنازلات أكبر، لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس، وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية 2013.

​تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الهندية في منطقة غرب آسيا، ولا سيما السعي لتحقيق التوازن بين القوى الإقليمية في المنطقة العربية، في ظل التنافس بين دول غرب آسيا لفرض نفوذها في المنطقة العربية. وترى الدراسة أن الدول العربية عبّرت عن رغبتها في أن تؤدي الهند دورًا أكبر في الحفاظ على السلام وتثبيت الاستقرار فيها، إلا أن الخيارات الإستراتيجية الهندية في المنطقة تبدو محدودة، فهي لا تحتاج إلى تعاون ثنائي مع المنطقة فحسب، بل تتطلّب منها تسويغ علاقات التنافس التي تقيمها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتجادل الدراسة بأن على الهند إعادة صوغ رؤيتها الإستراتيجية تجاه المنطقة، فضلًا عن شراكاتها الإقليمية والعالمية مع الصين وباكستان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية؛ وهي عملية لا شك في أنّها ستكون لها تداعيات على سياسة الانكفاء التقليدية التي اعتمدتها الهند تجاه غرب آسيا.

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

تستقطب ظاهرتا "العولمة" و"التطرف" اهتمامًا غير مسبوق، إذ تحتل كل منهما مساحات متزايدة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لم تبلغها موضوعات أخرى من قبل. وقد صار إلى الربط بينهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كونهما موضوعًا رئيسًا في البحوث والدراسات الأكاديمية والمؤتمرات والندوات الفكرية والتقارير المتخصصة لمراكز التفكير وصناعة السياسات. تنطلق هذه الدراسة من السؤال التالي: هل توجد صلة بين العولمة والتطرف في عالمنا اليوم؟ وإن وجدت بينهما صلة، وذلك ما تزعمه الورقة، فما طبيعتها؟ وما هي المجالات التي تتجسد فيها؟ تحاول الورقة شرح مفاهيم العولمة وصيرورة ظهورها، والتطرف ومصادره، وتداعياته، فضل ا عن العلاقة الملتبسة بين التطرف والراديكالية، ثمّ تقوم باستكشاف مجالات العلاقة بين العولمة والتطرف، وتوضيح كيف يمكن أن تساهم العولمة في بروز الجماعات المتطرفة، باستعراض مجموعة من المجالات التي تتجسد فيها هذه العلاقة الملتبسة.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير الظاهرة الرياضية في السياسة الدولية وكيف يمكن التفكير فيها عبر عدسات المقاربات الوضعية في حقل العلاقات الدولية، لا سيّما أنّ الرياضة في عالم اليوم لم تعد مجرّد هواية أو ترفيه، بل صارت ظاهرة معولمة جرى إضفاء الطابع المؤسسي العالمي عليها، ما يستدعي التوقّف مليًّا أمام تأثيرها في حركة التنظير داخل حقل العلاقات الدولية مستقبلًا، لما تحمله في طيّاتها من تأثير في جموع الجماهير في مختلف أرجاء العالم الذي لم يعد، كما بشّرت العولمة، قريةً صغيرة، بل صار اليوم أشبه ببرجٍ سكني كبير يقيم فيه سكّان المعمورة نتيجة ثورة تكنولوجيات الاتصال والإع (ماا ICTs) الجديدة، وما يرتبط بها من الانتشار الآخذ في الاتساع لاستخدام وسائل التواصل "الاجتماعي".

يتضمن هذا التقرير توثيقًًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2023.

تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاق ا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي.لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدوديات نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.