آخر المواد

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي أدّت إلى احتال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استخدمت مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية، كما يجري تعريفهما لاحقًا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقال إلى يومنا هذا. فالشعبوية كانت وصف ا لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. إنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا بفهم ظروف استياء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال محوري هو: لماذا تغير مسار ثورة 25 يناير 2011 في مصر من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة إلى هجوم مضاد على كل من ينادي بهذه الأهداف بحجة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؟ وتهتم الدراسة تحديدًا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلى ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 شباط/ فبراير من دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلى "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسة المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق. يستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، في عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها.

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.

​تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أنماط التعبئة السياسية في مصر منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو2013. وتختبر ردة فعل القوى السياسية على القمع الشديد الذي يمارسه النظام المصري تجاهها، وتجادل بأنّه على الرغم من حالة التضييق والقمع التي يمارسها النظام تجاه القوى والحركات السياسية والاجتماعية، فإن ثمة أشكالًا وأنماطًا متنوعة للتعبئة والاحتجاج ظهرت خلال السنوات الماضية ردة فعل على السياسات القمعية. وقد راوحت هذه الأنماط والأشكال بين تعبئة سلمية وأخرى عنيفة، كما اختلفت طبيعة القضايا التي تركز عليها هذه التعبئة بين قضايا سياسية واجتماعية وحقوقية. لذا تحاول الدراسة اختبار العلاقة الجدلية بين القمع وأشكال الاحتجاج ودرجاته، وما إذا كان القمع يؤدي إلى تقليل الاحتجاج أم زيادته وتصعيده، بطرق وأساليب مختلفة.

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

على الرغم من حضور المرأة في حركة الإخوان المسلمين المصرية منذ نشأتها، فإن مكانتها التنظيمية ودورها السياسي قيَّدهما فكر الحركة الذي يؤمن بتقسيم الأدوار في المجتمع على أساس الاختاف البيولوجي، ويشدِّد على أولوية دور المرأة في الفضاء الخاص ووظيفتها المركزية في الأسرة. وخال فترة الانفتاح الديمقراطي القصيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، تعززت المشاركة السياسية للمرأة الإخوانية. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، خرجت المرأة عن الأطر والأدوار المرسومة لها؛ فنزلت إلى الشارع وتصدَّرت لأول مرة في تاريخ الجماعة حركة الاحتجاج والمعارضة ضد النظام السياسي. ومع ذلك، ترى هذه الورقة أنّ التطور في دور المرأة الإخوانية مردّه غياب الرجل الإخواني، ولا يعبّر عن تحول أيديولوجي. وبناء عليه، فإنه كي تكون لتلك التطورات انعكاسات على عاقات القوة بين الرجال والنساء في الحركة، وحتى تفضي إلى التمكين السياسي والتنظيمي للمرأة فيها، يتعين أن يحدث تغيير في رؤية الحركة تجاه المرأة بعامة، وأن يتشكل وعي تحرري لدى المرأة الإخوانية بخاصة، فتغيِّر بذلك نظرتها إلى نفسها وحقوقها، وتسعى للدفاع عن حريتها ودورها.

تسلّط هذه الورقة الضوء على دور القوات المسلحة وأثره في تأييد عملية الانتقال السياسي أو مقاومتها. وفي مسعاها لتقديم مقاربة أكثر شمولية، تناقش بداية معادلة العلاقات المدنية - العسكرية من جوانب مختلفة: الدولة، والمجتمع، والقوات المسلحة بحد ذاتها، بهدف اكتشاف الركائز الأساسية لإقامة توازن بين قوة المؤسسات السياسية (التشريعية، والتنفيذية) وقوة الجيش السياسية، من شأنه أن يُخضع العسكر لسيطرة المدنيين، ويركز نشاط القوات المسلحة في الأمن والدفاع الخارجي. وبعد إجراء مقارنة بين السياسة العسكرية في الديمقراطيات الحديثة والدول التسلطية، تركّز الورقة في الصفات المشتركة بين الدول والمجتمعات التي نجحت في بناء جيوش ديمقراطية لتقدّم في خاتمتها مجموعةً من النصائح والتوصيات للناشطين والسياسيين الديمقراطيين لما يجب فعله وما يجب تحاشيه في المجال الأمني - الدفاعي لبناء جيوش ديمقراطية.​

تدرس هذه الورقة تجربة الإخوان المسلمين في العملية السياسية في مصر، منذ انتصار ثورة 25 يناير، مع التركيز على فترة العام التي قضاها محمد مرسي في الحكم. تحلل الورقة التطورات البنيويّة لجماعة الإخوان المسلمين، والإستراتيجيات السياسية المرافقة له أثناء وجودها قوةً في المعارضة، وكيف انعكست على سلوكها، بصفة عامّة بعد ثورة يناير، وبصفة خاصة أثناء فترة حكم مرسي. يركّز الكاتب على ما تعدّ لحظةً استثنائية في تاريخ الجماعة، عندما تحوّلت من المعارضة إلى السلطة، في ضوء التحدّيات الكبرى التي تفرضها إدارة الدولة المصرية. وفي ضوء تأكيد الباحث على أنّ جماعة الإخوان لن تزول من المشهد السياسي، بسبب تغلغلها العميق في النسيج الاجتماعي المصري، تناقش الورقة ما يمكن أن ترسمه الجماعة من إستراتيجيات ومسارات في مرحلة ما بعد الانقلاب.