آخر المواد

تستعرض هذه الورقة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في موقف الجيش من الثورة، وهيّ كثيرةٌ ومتنوعة، وتختلف باختلاف طبيعة الجيوش والمجتمع الذي ينبثق منه، والبيئة الدولية التي يوجد فيها. انطلاقًا من ذلك، يرى الباحث أن مصير الثورات يتحدّد – مع استثناءات الملخص التنفيذي نادرة- بسلوك الجيش، سواء في انحيازه إليها أو للنظام القائم لمواجهتها. يتطرق الباحث أيضًا إلى العوامل المجتمعية ودورها في تحديد سلوك الجيش وموقفه من الثورات، لا سيما في المجتمعات المتعدّدة إثنيًا أو دينيا أو طائفيًا. ويقدّم الباحث النموذج السوريّ مثالا واضحًا ضمن الثورات والانتفاضات العربيّة. ويخلص الباحث في نهاية ورقته إلى أن توقّع سلوك الجيوش تجاه الثورات ليس على درجة واحدة من السهولة أو الصعوبة في جميع الحالات، نظرا لكثرة العوامل التي يحتمل أن تؤثر فيها.ّ

تناقش هذه الدراسة الانق باا العسكري الذي جرى في مصر على رئيسٍ منتخبٍ في 3 تموز/ يوليو، وتقارنه بتجارب شبيهة جرت في الماضي في دول أخرى، كانت هي أيضًا في مراحل البناء الديمقراطي الأولى. وقد كان لتحالف بعض القوى اللبرالية والعلمانية والإعلام الخاص مع المؤسسة العسكرية واستناد هذا التحالف إلى شبكة الدولة العميقة، دور محوريّ في حشد الشارع ضدّ الرئيس المنتخب، ما أدّى إلى ثورةٍ مضادة أعادت الدولة المستبدة ورموزها إلى سدة الحكم، بعد أن أخرجوا منه. تناقش الدراسة ما جرى في مصر، وتعقد مقارنات مع التجربة الفنزويلية في عام 2002، والتجربة الجزائرية في عام 1992. وترسم الدراسة أيضًا سيناريوهات لما يمكن أن تكون عليه ردة فعل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، نتيجة لإبعادها عن الحكم بانقلاب عسكريّ، دعمه قطاع من القوى السياسية؛ بناء على ظروف مصر، وعلى الحالة الإقليمية، وطبيعة الجماعة ذاتها، التي يرى معدّ الدراسة أنها تختلف في جوانب كثيرة عن طبيعة الحركة السياسية الإسلامية التي عاشت التجربة نفسها في الجزائر.

تقدّم هذه الدراسة مجموعة من التأملات في أزمة النظام الدولي الليبرالي من خلال المزاوجة بين نظرية ابن خلدون عن التغيّر من ناحية، والمعارف والدراسات المتاحة عن الليبرالية والعرق من ناحية أخرى. وتحاجّ بأن هذه الأزمة نابعة من عدم التوافق بين سمتين في النظام الليبرالي: الالتزام بتفوّق العرق الأبيض (أو العصبية)، ومبادئ الليبرالية القائمة على المساواة. وتأتي هذه الأزمة بوصفها نتيجة لنظام سياسي معياري لم يعُ د في مقدوره الحفاظ على التوازن بين واقع مادي وخطابي، قوامه التراتبية القائمة على أساس العرق، والمثل العليا للمساواة. ولا يمكن اختزال هذه الأزمة في محض قيادة سيئة أو إخفاق تقني في تطبيق القيم الليبرالية، بل ينبغي، بدلا من ذلك، أن تعترف محاولات التفكير خارج حدود الأزمة بعدم التوافق بين تفوّق العرق الأبيض والمساواة الليبرالية. ومن خلال هذا التشخيص، تقدم الدراسة إشارة إلى التوظيف البنّاء لنظريات "غير غربية" في حقل العلاقات الدولية.

​تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط اللازمة لحوكمة فاعلة، مع التركيز على اقتراح مدوّنات لقواعد السلوك، وذلك بهدف الحدّ من الفساد. وتتعامل الدراسة مع الفساد بوصفه مرضًا متفشّيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في مجال الإدارة العامة. وتتعامل مع الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل والإجراءات والممارسات، مع التركيز على إجراءات إصلاح القطاع العام. وتتعامل مع الحوكمة، بوصفها مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تقوم بها الحكومة/ الدولة، أو تقوم بها شبكات الأعمال، مع التركيز على عمليات الاتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة المشاركة. تستنتج الدراسة أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أنّ أسباب تدخّل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح العسكريون امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية، فعندما يخسر السياسيون المدنيون في الميدان السياسي، يلجؤون إلى حلفائهم العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدًا. ولاحظت الدراسة أنّ الضباط الذين تسلّموا السلطة عبر انقلابات، فعلوا ذلك بتواطؤ مع قوً ى سياسية مدنية. ولكنْ ينبغي أل ا يُنظر إلى العسكريين الحكام بمعزل عن الأوضاع المجتمعية السائدة؛ فالمجتمع السوداني يشهد تسييسًا حادًا: نقاباته واتحاداته ومدارسه ومؤسساته الدينية. والمؤسسة العسكرية ليست استثناءً. وعندما يقوم الضباط بانقلاب، فإنهم يسعون لتحقيق ما فشل فيه نظراؤهم من المدنيين؛ فالانقلاب العسكري فيّ السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى.

تعاني أجزاء عديدة من العالم أزمة ندرة المياه العذبة، التي تعدّ عامل ا رئيسًا في الحد من التنمية، لا سيما في ظل الصراعات التي تغّذ يها، مع ندرة الموارد المائية المستدامة والقابلة للتجدد. تتناول هذه الدراسة حالة مصر، حيث يعيش معظم سكانها على بُعد بضعة كيلومترات من نهر النيل، الذي يعتمدون عليه على نحو مباشر في الزراعة وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية. ومع أن مصر تعدّ من دول المصبّ، فهي تعاني ندرة مائية هائلة. ومنذ أن بدأت إثيوبيا في بناء ما يُعرف بسد النهضة، تصاعد الخلاف حوله بينها بوصفها دولة منبع، وبين مصر بوصفها دولة مصبّ ترى أن السد يهددها بتفاقم أزمة المياه العذبة. تبحث هذه الدراسة في ملف المياه العذبة في مصر، وتحلل التحديات، ثم تقدّم تقييمًا للاستجابة الرسمية لها.

​تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومآلات الانتقال الديمقراطي من زاوية الاقتصاد السياسي. وتعالج تأثير نظام النموّ الاقتصادي المتّبع الذي يُعرف بالدولة الريعية، في الآفاق السياسية للمواطنين، وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة أنّ مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم، أخيرًا، إلى بر الأمان، بل ستؤدي إلى إقصائهم من الناحية الاقتصادية، بفعل الأداء السيّئ لهذا النظام. واتضح أن الأمر أصبح أشدَّ إلحاحًا لتبني نموذج نموٍّ أشمل وأَدوَم. ومع مرور الزمن، اتضح أنَّ تكلفة الإص اح عالية على الصعد جميعًا. وعوضًا عن أن تكون الإصلاحات السياسية رافدًا ومعينًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، أضحت هي العائق، وحازت أهمية أكبر حتى من الإص اح الاقتصادي في حد ذاته. وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة الجزائرية تُعَدُّ مثالًا للنموذج المستعصي على الانتقال الديمقراطي بكل أشكاله، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دستورية محدودة، تتمثل أساسًا بالانتخابات. وقد عزز ذلك وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها، سواء تعلق الأمر بهشاشة النظام السياسي أو الأزمات المتلاحقة التي مر بها منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد توَّجَه إليه. ويمكنه أيضًُا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحُّقُق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.

تسلِّط الورقة الضوء على مشكلة كركوك، وتحاول إيجاد حلّ لمشكلة الحوكمة فيها. وقد سُ مِّ یت كركوك "العراق المصغ ر" لتنوُّعها العرقي واللغوي والديني والثقافي؛ لذلك فإنّ إیجاد حلّ لأيّ مشكلة تتعلق بمعضلتها سيكون له دور إيجابي في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق. تعود بدایة مشكلة كركوك إلی اكتشاف النفط في المدینة؛ إذ بدأت سياسة التعريب بالتدريج، وظهرت خطوط الإثنية في المدینة والمحافظة. وبعد سقوط نظام البعث عام 2003، أصبحت كركوك مدينة مستقطَبة، وظلت مشكلة الحوكمة إحدى المشكلات الرئيسة التي لم تسوَّ بعدُ في المحافظة. تقترح هذه الورقة تبنُِّي الديمقراطية التوافقية، بدلًا من الإستراتيجيات الأخرى، في التعامل مع الاختلافات والانقسامات العرقية والدينية في المجتمعات المتعددة؛ استنادًا إلى الدراسات المتاحة حول كركوك، والدستور العراقي، وتجربة الحكم في مرحلة ما بعد عام 2003 في المدينة.

منذ أن نشر كتاب هورويتز جماعات إثنية في صراع، جنح علماء السياسة المقارنة على نحو متزايد إلى اعتماد تصنيف متشابه للهويات الإثنية، على الرغم من عدم اتفاقهم على التعريف الذي يُبرر هذا التصنيف، فضلًا عن أن تعريفات كل واحد منهم لا توافق التصنيفات التي يقدمونها. أطرح في هذه الدراسة تعريفًا يغطي تصنيف الهويات الإثنية المتعارف عليها في علم السياسة المقارنة، على نحوٍ أفضل من غيره من التعريفات. ووفقًا لهذا التعريف، فإن الهويات الإثنية هي مجموعة جزئية من فئات الهوية التي يكون أساس الانتساب إليها سمات مرتبطة، أو يعتقد أنها مرتبطة بالأصل (أشير إليها هنا بالسمات القائمة على الأصل)، وأدفع، على أساس هذا التعريف الجديد، أنه لا وجود لعلاقة سببية بين الهوية الإثنية والعديد من الظواهر التي رُبطت بها في كثيرٍ من أبحاث علم السياسة المقارنة، كالعنف والاستقرار الديمقراطي والمحسوبية.