آخر المواد

مع نهاية عهد أوباما وبداية فصل جديد في الرئاسة الأميركية، تأتي أهمية تحليل اتجاهات الرأي العام العربي للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة العربية، لما كان لها من أثر مباشر في الحوادث التي شهدتها وتداعياتها اللاحقة. إذ بحسب استطلاع المؤشر العربي لعام 2016، تشير النتائج إلى انعدام ثقة المواطن العربي بسياسات الولايات المتحدة. وبناء عليه، فإن هذه الورقة تستعرض هذه النتائج مع مقارنتها بنتائج استطلاعات المؤشر السابقة لفحص التغييرات في تقييم السياسات الأميركية من وجهة نظر العرب، إضافة إلى تحليل دوافع التقييم السلبي لدى الرأي العام العربي؛ وما إذا كان مرتبطًا بموقف سياسي أم قناعة أيديولوجية لوجود اختلاف ثقافي أو ديني بين الأميركيين والعرب. ومع تولي الشخصية المثيرة للجدل، دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، تبحث هذه الورقة توقعات العرب من آفاق التغيير الإيجابي في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.

يمكن اقتفاء أصل أكثر فهوم مصطلح "المجتمع المدني" تأثيرًا في ما وُصِ ف ب "أمركة" المفهوم خلال العقدين الماضيين. فمن خلال توظيف هذا المفهوم التوكيفيلي الجديد عن "المجتمع المدني"، يجري تصميم فضاء اجتماعي جديد في الجنوب الكبير. ومع التدفق المتزايد بين النظريات والمعرفة الأكاديمية من جهة، وعالم وكالات المساعدات والسياسات والسياسة العملية من جهة أخرى، صار المجتمع المدني وسيلة لتحقيق غاية - الدمقرطة، أو النمو الاقتصادي، أو التنمية المستدامة - لا غاية في حد ذاته.

تستعرض هذه الدراسة محطات الثورة السورية منذ اندلاعها في 15 آذار/مارس 2011. و تذك ر هذه الدراسة بخطابات الرئيس بشار الأسد الأولى القائلة إنّ سورية لن تتعرض لثورة مثلما جرى في البلدان العربية الأخرى، لأنّ السياسة السورية، كما قال: "ترتبط ارتباط ا وثيقًا بمعتقدات الشعب. كما تذك ر الدراسة بمواجهة النظام، بعنف بالغ، للمظاهرات السلمية التي اندلعت، ما اضطر الثوار إلى حمل الس حاا. ويلقي الكاتب اللوم على المجتمع الدولي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة لوقوفهم موقف المتفرج طوال الأشهر الأولى للثورة، بعد أن ظهر جليًا أنّ بشار الأسد يقتل شعبه، ب رحمة. ويرى الكاتب أن قوً ى دوليةً مختلفةً ظلت تنفّذ سياسات خارجيةً متنافرةً جوهريًا حول سورية؛ إذ كانت السعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تتنازع كلّها في مستقبل سورية. ونتيجة لتعقد الوضع في سورية بسبب التدخلات الدولية المتنافرة، يرى الكاتب أنّ عودة سورية إلى الحياة الطبيعية مستحيلة في المدى المنظور. ووفق ا لتعبير الكاتب، "أصبحت إراقة الدماء ممارسة يوميةً في أنحاء سورية كلّها، ووصل الإعلام الغربي مرحلة الإرهاق في تغطية العنف السوري."

تحاول هذه الورقة تفسير معضلات الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربية، كما تتساءل لماذا يظل مجلس التعاون، الذي دخل عقده الرابع، مجرد منظمة دفاعية ضعيفة. وتشرح الورقة أولًا مفهوم الأمن الجماعي؛ لأنه الإطار النظري لهذه الدراسة، ثم تعرض لمصادرّ التهديد الرئيسة لأمن الخليج. وتناقش الورقة أيضًا أبعاد التعاون الأمني والدفاعي بين دول الملخص التنفيذي مجلس التعاون، وتقدم تحليلا تفصيليًا لمعضلات الأمن الجماعي في مجلس التعاون، إضافةً إلى ملامح هيكل الدفاع الجماعي المقترح.

​اتسمت الدبلوماسية القطرية منذ انفجار الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 24 أيار/ مايو 2017، بالهدوء والثقة والاتزان. ولا يمكن المراقب أن يفهم النهج الدبلوماسي لقطر في التعامل مع كل مراحل الأزمة، من الانفجار إلى الحصار، مرورًا بالحملات الإعلامية المبرمجة، من دون الوقوف على حقائق "ما خلف المشهد" وإن كانت دول الحصار قد خططت لتفجير الأزمة تحت جنح الظ ام، فجر 24 أيار/ مايو2017 ، بأسلوب "الترويع والصدمة" الأميركي، فإن قطر تمكنت من امتصاص "الضربة الأولى"، بلا مفاجأة. وبالمتابعة لأداء الدبلوماسية القطرية وردة فعلها إزاء التطورات والمنعطفات التي مرت بها الأزمة، يُمكن الوقوف على خمسة عوامل تُفسر الهدوء، والثقة، والاتزان، التي اتسم بها الأداء القطري، وهذه العوامل هي: سقوط عنصر المفاجأة، وبناء السمة الوطنية، وبناء ترسانة "القوة الناعمة"، وبناء تحالفات دولية، وارتباك الخصم.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

يرى جوناثان غريكس وفيونا كارمايكل أن استثمار الأموال لحيازة الهيبة الدولية، هو إحدى الغايات الرئيسة للحكومات، عند تنفيذها سياسات الرياضة الوطنية. ومع أنّ العديد من الباحثين البارزين الآخرين في حوكمة الرياضة حددوا أهداف هذه السياسات، فإنّ البحوث التي تقترح قياس نجاح هذه السياسات أو فشلها لا تزال نادرة. ولتقييم حيازة الدول هيبة دولية من خلال الرياضة، يميل الباحثون عمومًا إلى الرجوع إلى جدول الميداليات الأولمبية. ولم تتمكن مؤشرات القوة الناعمة التي أُنشئت حديثًا، مثل "القوة الناعمة 30 " و"مؤشر القوة الناعمة" و"مؤشر القوة الناعمة العالمية"، من استخدام التصنيفات الرياضية ذات الصلة في قياس قدرة الدول على استخدام الرياضة أداةً للقوة الناعمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مكامن عدم الدقة في هذه المؤشرات الشائعة الاستخدام، واقتراح تصنيف جديد من شأنه تقييم مدى نجاح سياسات الرياضة الوطنية، التي تنفذها الحكومات، في تطوير القوة الناعمة.

تحاول هذه الدراسة البحث في تسوية المنازعات البيئيّة وفق القانون الدولي من خال التطرق إلى الإطارين القانوني والمؤسّ ساتي لحلّ المنازعات من دون إغفال البحث عن موقع البعد البيئي في التسويات السلمية في القانون الدولي؛ وذلك انطاقًا من مفهوم المسؤولية المشتركة – المتباينة بوصفها إطارًا عامًّا يستدعي حَشْد كلّ الفاعلين في المجال البيئي. وتبحث الدراسة في قواعد هلسنكي وبرلين، ومختلف الاتفاقيات الدولية، والاقتراب من مدى أهمية تطبيقها، والصّعوبات المطروحة في ذلك المجال. ولتعميق النقاش في هذا الموضوع، تطرقت الدراسة إلى مجموعة من الإكراهات والعقبات التي تحدّ من التّسويات السّ لمية للمشاكل البيئية؛ من قبيل شمولية هذه القضايا، وتعقّدها، وغياب الإرادة السياسية للقوى العظمى، ومحاولة البحث عن سبل تجاوزها وإقبارها، بوضع مقاربة علمية لفضّ المنازعات البيئية وتحريم "التدخل الأخضر"، وتعزيز التفاوض الكوني المتوازن، والاعتماد على توازن المصالح والمنافع المتبادلة بين الشركاء، وهجر قاعدة توازن القوى.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.