آخر المواد

في خطوةٍ لمجاراة نسق الدراسات الغربية التي انتشرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اخترنا ألا نقصر طموحنا في هذه الدراسة على تناول مكانة العلوم السياسية في "الجامعة التونسية" عمومًا، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه الخصوص (مع ما يقتضيه ذلك من رصدٍ لعلاقتها بالقانون العام والقانون الخاص على حدّ السواء، ومن تتبعٍ لمختلف المحطات التي مرّت بها، والتحديات التي واجهتها، والأسباب التي أدّت إلى ضمورها أو حتى إلى إلغائها)، بل نتعمّق أكثر من خلالها في الرهان على وضع العلوم السياسية نفسها موضع نظر وتحقيق في كل ما يتّصل باستقلاليتها وحِرفيتها ودرجة تأثيرها، فضلًا عمّا يتّصل بتطورها وتدويلها.

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستقطبًا ومثبطًا، على الرغم من ارتفاع مستويات التعبئة الجماهيرية في الماضي. وباتت السلطة الفلسطينية اليوم تمسك بمقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها؛ إذ تتفاوت درجة سيطرتها تبعًا لإعان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع الاستبدادي للسلطة الفلسطينية في أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. وباستخدام مجموعة أولية من البيانات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للسلطة الفلسطينية، نجد أن التعبئة تراجعت على نحو منتظم في الأماكن التي تحظى السلطة فيها بسيطرة مباشرة. ومن المفاجئ أن التعبئة السياسية أوسع انتشارًا في المناطق الخاضعة لاحتال المباشر. وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا في هذه الدينامية، عبر آليات الاحتواء والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.

تناقش هذه الدراسة ما يمكن أن يكون للثورة المصريّة من تأثيراتٍ في السياس ة الخارجية المصريّة. فعلى الرغم من أنّ قضايا السياسة الخارجية المصريّة، لم تكن ضمن أوضح شعارات الثوّار إبان الثورة، تعدّ العلاقات المصريّة الخارجية أحد الجوانب التي ستطالها تأثيرات الثورة؛ فوصول قيادة مدنيّة منتخَبة شعبيًّا إلى سدّة الحكم لابدّ أن يؤثر في السياسة الخارجية المصريّة التي حكمت تحرّكاتها اتفاقية كامب ديفيد، وطبيعة نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويرى كاتب الدراسة أن ثمّة علاقة طردية بين التغيّرات الهيكلية التي تقع داخل بنية النظام السياسي الداخلي للدولة نتيجة للثورات، وما تتبنّاه من سياساتٍ وتحرّكات خارج حدودها الوطنية. تجيب هذه الورقة عن أسئلةٍ على شاكلة: كيف تؤثر الثورة كمتغيرٍ محلّي في السياسات الخارجية للدولة التي تشهد ثورات داخلية؟ وهل ستشهد السياسة الخارجية المصريّة انعكاسً ا حقيقيًّا لروح الثورة المصريّة بعد انتخاب رئيسٍ جديد، وبعد التحوّل إلى الحكم المدني؟ وهل تعبِّر التحرّكات والسياسات التي تتبنّاها القيادة المصريّة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مرسي عن تحوّلٍ حقيقي في السياسة الخارجية المصريّة؟ ثمّ، ما هي التحدّيات التي تواجه السياسة الخارجية المصريّة بعد الثورة؟

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل السياق السياسي الداخليّ والإقليمي الذي تمّت فيه الانتخابات الرئاسيّة الجزائرية الخامسة في عهد التعدّدية الحزبية، ومحاولة رصد الظواهر السياسية التي شهدتها الانتخابات بتفسير دلالاتها السياسية وانعكاساتها على عملية الانتقال الديمقراطي، ثم تقف عند نتائج الانتخابات بالتحليل والمقارنة وتفسير العوامل المتحكّمة في سلوك الناخب الجزائري الذي فضّل الاستمرارية على التغيير.

​عنوان الكتاب: نهاية مرحلة: كيف يقوّض الإحياء السلطوي للصين صعودها. عنوان الكتاب في لغته: End of an Era: How China's Authoritarian Revival is Undermining Its Rise المؤلف: كارل مينزنر Carl Minzner مكان النشر: نيويورك. الناشر: Oxford University Press تاريخ النشر: 2018. عدد الصفحات: 296 صفحة.

​​​تستكشف هذه الدراسة مسار تفكّك الدولة في السودان من سنة 1821 حتى سنة 2025، منطلقةً من سؤال مركزي: هل تمثّل حرب نيسان/ أبريل 2023 متغيّرًا كاشفًا لعملية تفكّك بنيوي تراكمت مقدماتها عبر الزمن؟ أم أنّها متغيّرٌ مفسّر يدفع، في حدّ ذاته، نحو تعميق هذا التفكّك؟ وتحلّل، باعتماد مقاربة السوسيولوجيا التاريخية، تفاعل خمسة متغيّرات رئيسة تناولتها أدبيات تفكّك الدولة: الحرب، وصراع النخب، والتدخل الجيوستراتيجي، وتآكل الشرعية، وضغوط العولمة. وتُظهر نتائج الدراسة أنّ الحروب المتتابعة واستنزاف الموارد، إلى جانب انقسامات النخب الإثنية/ المناطقية، والتنافس الدولي على البحر الأحمر، قد قوّضت احتكار الدولة لوسائل العنف المشروع، وأفضت إلى نمط تفكّك هجين يحتفظ فيه المركز باعتراف دولي، بينما تتوزّع السلطة فعليًّا بين شبكات محليّة مسلّحة. وتخلص الدراسة إلى أنّ نماذج مقاربات تفكّك الدولة تفسّر جوانب مهمّة من التجربة السودانية، لكنّها تحتاج إلى تطوير يستوعب أشكال السيادة المتعدّدة والتفكّك المُدار.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإع ماا والصحافة ومراكز البحوث، نظرًا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصّي، وبسبب استمراريتها التاريخية وتطوّرها على مدى خمسة عقود تقريبًا، على الرغم من توقفها في بعض الأوقات، وظهور بعض الملاحظات عليها. ومما يعزز هذه الأهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة (2002-1997)، والتي جاءت بعد إقرار دستور عام 1996، وشهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلت في حدثين بارزين: الأول، تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة الأولى في المغرب، والثاني، عملية انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في 23 تموز/ يوليو 1999 إلى الملك محمد السادس. وقد عزز هذه التجربة حرص الملك محمد السادس على استمراريتها التاريخية، ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين)، والتناوب على السلطة. ويكتسب البحث في هذا الموضوع أهميةً نظرًا للندرة النسبية للدراسات المتعلقة به، ومحاولته الإحاطة بهذه التجربة واستخلاص نتائجها ومميزاتها. ويتطلب ذلك البحث في مدخلات التجربة مثل الملخص التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية وما رافقها، وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)

تعالج هذه الدراسة مدى تطابق النموذج التشاركي مع علاقات النخب التونسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011. وتهدف إلى بحث المقاربات النظرية وتفسيرها وتحليلها، التي مكّنت السياسيين في تونس إثر الثورة من تخفيف حدة الانقسام، فضلًا عن قراءة تأثير الشبكات الاجتماعية في استقرار الدولة التونسية. كما تسلط الدراسة الضوء على تطور دور الأحزاب التونسية، على الرغم من أن سقوط النظام التونسي السابق كشف عن انقسام مجتمعي عميق سيطر على أغلب النقاشات بعد الثورة، إضافة إلى التعمق في قراءة دور النخب وتأثيرها في الممارسة الديمقراطية التشاركية التي لم تكن ممكنة لولا وعي هذه النخب بحماية مصالحها والقيام بواجباتها. وتخلص الدراسة إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي يكشف قصورًا في الديمقراطية التشاركية في تونس، كما أنّ اللجوء إلى التكيف لا يرجع دائمًا بالنفع على البلاد.