آخر المواد

تأتي أهمية هذا الكتاب في سياق موقعه المرتبط بالبحث العربي المستمر عن العلاقة مع الحضارة الغربية من جهة والحضارة الصينية التي من المرجح أن تكون القادمة من جهة أخرى، فقد بات هذا الموضوع أشد أهمية بعد ثورات العربية.

تتناول هذه الدراسة التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، مع التركيز على التعريفات العلمية المستعملة، والمتغيرات السببية، والمسارات الديناميكية، وتداعياتها على الدول. كما تهتم بوضع تحولات العمل السياسي من المسلح إلى السلمي ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، وبناء السلم، والعلاقات المدنية - العسكرية، ومكافحة التطرّف العنيف، ومكافحة "الإرهاب". ويستند هذا البحث إلى دراسة ست وعشرين حالة تحوّل وقعت في عشرين بلدًا، وهي تمثّل عينة مختارة بعناية لظاهرة عالمية. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة: كيف تحدث عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ ولماذا تحدث؟ ما الشروط الضرورية لإطلاق عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ وما شروط استدامتها؟ وما المسارات المختلفة للنأي عن العمل المسلح؟ أيحدث التحوّل بعد تحقيق انتصار عسكري، أم في إثر هزيمة عسكرية، أم أثناء إحراز تعادلٍ في نزاع مسلّح بين جماعات متمرّدة وسلطات قائمة؟

تناقش هذه الدراسة الطرائق التي يمكن أن تفكر بها نظريات العلاقات الدولية في جائحة كورونا، وهي تستعير مقولة "نبيذ معتقٌ في قنانٍ جديدةٍ" مجادلةً بأن النظريات الثلاث السائدة، أي الواقعية والليبرالية والبنائية، وخاصةً مع حداثة عهد جائحة كورونا، لا تقدم سوى المزيدِ من الشيءِ نفسِ ه؛ وأنّ نظرية التعقد، ولأن إقحامها في حقل العلاقات الدولية ما يزال مشروعًا في مراحله المبكرة، إنما تشبه النبيذ الذي لمَّ ا يُعتَّقْ. وتخلص الدراسة إلى أن المقاربة الواقعية لهذه الجائحة تقدمها بوصفها تهديدًا يقتضي انكفاء الدول على نفسها وتمسكها بسياسة الاعتماد على الذات؛ وأن مقاربتها من منظور ليبرالي تعني التعامل معها باعتبارها تحديًا عابرًا للحدود للنظام الدولي الليبرالي، بمعاييره ومؤسساته؛ في حين أن المقاربة البنائية تقدمها باعتبارها بناءًاجتماعيًّا، فهي "ما تصنعه منها الدول". أخيرًا، تحاج الدراسة بأن نظرية التعقُّد تقدم الجائحة بوصفها مشكلةً معقدةً تتطلب رؤية انتقائية تحليلية.

​يتضمــن هــذا التقريــر توثيقًــا لأهم الوقائــع الفلســطينية والأحداث المرتبطــة بالصــراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل2018.

تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى أثر الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية (5 + 1) في العلاقات الإيرانية - السعودية، من خلال تتبع مسار الملف النووي الإيراني منذ بداياته إلى حين التوصل إلى الاتفاق الذي عدّته إيران إنجازًا مهمًا واعترافًا دوليًا بموقعها الإقليمي وحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. لقد حملت نتائج الاتفاق معها بوادر تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وترجيح كفة ميزان القوى الإقليمي لمصلحتها. إن عدم الارتياح السعودي للاتفاق النووي وتأثيراته في ميزان القوى الإقليمي واحتمالات التقارب الأميركي - الإيراني حينها، على الرغم من التطمينات الأميركية وانفتاح الخطاب السياسي الإيراني برئاسة حسن روحاني، لم يمكّن سياسة أي من الدولتين من إنجاز تقارب يُذكر. ومن المرجح أن تزيد سياسات ترامب عدائية إيران وتصادمها مع العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

إذا كانت الدولة من أكثر المواضيع التي حظيت باهتمام المفكرين والمثقفين العرب منذ القرن التاسع عشر، فإن دراسة اتجاهات المواطنين الفردية نحو الدولة في العالم العربي بوساطة المسوح الاجتماعية ظلّت، في المقابل، أمرًا هامشيًا، سواء في الأبحاث العربية أو الغربية. فنحن لا نعرف الكثير عن مواقف المواطنين العرب بشأن العديد من الجدالات التي هيمنت على نقاشات النخب العربية حول "الدولة العربية"، المتعلقة بالطبيعة الأنطولوجية للدول القائمة في الواقع، أو ذات الطابع الأيديولوجي المرتبطة بشكل الدولة الذي يجب أن تتخذه. تسعى هذه الدراسة للمساهمة في ردم هذه الفجوة المعرفية من خلال التركيز على فترة ما بعد عام 2011، حيث تحّل ل طريقة فهم المواطنين العرب للدولة ومدى تمييزهم بينها (بوصفها كيان ا سياسيًا) وبين الأنظمة الحاكمة، إضافةً إلى طبيعة تطلعاتهم نحوها وتوجهاتهم بشأن الجدالات الأيديولوجية المتعلقة بالدولة في العالم العربي، خصوصًا النقاش بشأن الدولة الوحدوية القومية العربية مقابل الدولة القُطرية الوطنية، والدولة الدينية الإسلامية مقابل الدولة المدنية، وطبيعة المحددات الفردية الممكنة لمواقف الأشخاص تجاه هذه القضايا.

خ لاا الأعوام الأخيرة أخذ بعض السياسيين أو الباحثين، أو كلاهما، في استخدام مصطلح "أزمة الهجرة"، أو "الهجرة غير القانونية"، أو "غير الشرعية"، أو "غير النظامية"، لوصف تصاعد حركات الهجرة إلى أوروبا. ونظرًا إلى أنّ القانون الدولي للهجرة واللجوء لا يورد هذه المصطلحات؛ ذلك أنّ الأصل في الهجرة هو الشرعنة، بموجب قواعد هذا القانون نفسه، فإن هذه الورقة سوف تعتمد وصف الظاهرة ب "الهجرة السرية"، بوصفها هجرةً غير مصرّح بها. فالجدل الدائر حول مثل هذه التسميات ليس سوى توصيفات لواقعِ تسلُّل المهاجرين عبر الحدود أو دخولهم أراضي الدول سرًّا. وتبرز أهمية هذا الموضوع، بالخصوص، في كونه يستجلي تغوّل الطرف الأوروبي في الربط الميكانيكي بين الهجرة والتطرف. وهو ما دفع أوروبا إلى المراهنة أكثر فأكثر على تقوية سياسة الستار الحديدي لمجابهة تهافت المنكوبين الجنوبيين على أراضيها، من دون تكلّف عناء التمييز بين اللاجئين من ضحايا النزاعات المسلّحة التي ترتبت على عسكرة الثورات العربية، وغيرهم من راكبي موجة المدّ الهجروي، بدعوى تجفيف المنابع و"المفاقس" الأولية لإنتاج ظاهرة الهجرة السرية. وترى الورقة أن هذين التوجهين هما، في الحالتين، سواءٌ في السوء.

تناقش هذه الورقة الطبيعة المتغيرة للقانون الدولي التي ظلت مثار جدل ليس بسبب الزيادة المطّردة في شرعية معايير حقوق الإنسان بوصفها عنصرًا مفتاحيًا في تطور الوعي البشري

1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤال إص حاا قطاع الأمن في زمن الانتقال العربي إلى الديمقراطية، من خلال البحث في مرجعيات الإصلاح وتقاطعات السياسات الأمنية والنظام السياسي، وممكنات فكرة الإص حاا الأمني ومعيقاتها في السياق العربي. فالأسئلة الأساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين الأمن والحرية، وبينه وبين الحق والعدالة والإنصاف؛ أي، كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تمارس عملها من دون المس بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة للأمن وحامية للحريات في الوقت نفسه؟ ترى الورقة أن إص حاا قطاع الأمن يمثل جزءًا من عملية الانتقال السياسي في البلدان العربية. ولأنّ المؤسسة الأمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية طبائع استبداده، فإنّ كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر الأزمة، لا بد أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.