آخر المواد

أضفى تغيّر المعطيات الدولية الخاصة بانهيار المعسكر الشرقي مزيدًا من التحدي على استمرارية تطبيق أهمّ مبدأ حَكم عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال (مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول)، وهذا ما أدى إلى ظهور السياسة الخارجية الجزائرية في حالةٍ من الأزمة كلّفت الجزائر تراجع دورها وانحسار تأثيرها الدولي. وترى هذه الدراسة، من خلال مناقشة مقاربة السياسة الخارجية الجزائرية لموجة الربيع العربي، أنّ حالة هذه الأزمة يمكن فهمها في عدم قدرة صانع القرار الجزائري على إنتاج خطاب خارجي يوائم بين ميراث مبدأ "عدم التدخل" الذي صنع للجزائر هويةً دوليةً بمواصفات المحايد والوسيط المقبول، واعتبارات المصلحة الوطنية التي تقتضي تكييفًا مرنًا لهذا المبدأ. ومِثل هذا العجز هو الذي يفسر تراجع أداء الدبلوماسية الجزائرية في التعامل مع تداعيات ما سُ مي "الربيع العربي" والقضايا الدولية الراهنة عمومًا.

تعالج هذه الدراسة سياسة الغموض النوويّ الإسرائيليّة التي تبلورت في ستينيّات القرن الماضي، وما انفكّت إسرائيل تتبنّاها حتى اليوم. وتقف هذه الدراسة على جذور تلك السياسة وعلى العوامل الداخليّة والخارجيّة التي ساهمت في بلورتها. وتتابع في هذا السّ ياق تأثير الولايات المتّحدة الأميركية في تلك السياسة من خلال متابعة تطوّر الاتصالات والمفاوضات بينها وبين إسرائيل بشأن المشروع النوويّ الإسرائيليّ والتّفاهمات التي جرت بين الدولتين في عقد الستينيّات والتي توِّجت باتُفاق غولدا مئيرّ – نيكسون في عام 1969 بشأن حيازة إسرائيل السّل حاا النوويّ. كما تتابع الجدل والنقاش الذي دار بين الباحثين والخبراء الإسرائيليّين بشأن هذه السياسة، منذ ثمانينيّات القرن الماضي، وتستعرض وتحلِّل وجهات نظر أنصار سياسة الغموض النوويّ الإسرائيليّة ومواقفهم من ناحية ووجهات نظر دعاة سياسة الرّدع النوويّ العلنيّة الإسرائيليّة من ناحية أخرى. كما تستعرض الدراسة استعدادات إسرائيل للضربة الثانية النوويّة وتحلِّل أهداف سياسة إسرائيل النوويّة.

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين ممارسات القوة الناعمة وصناعة السمة الوطنية باعتبارها جزءًا من تصدير الهوية الوطنية، وأداة طيّعة تستخدمها الدول في تحقيق أهداف السياسة الخارجية. في هذا الإطار، تسلّط الدراسة الضوء على ملفّ استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في محاولةٍ لفهم مساعي الدولة في توظيف الرياضة لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية مختلفة. وهي تبحث في الدوافع والرؤى التي دفعت صانع القرار القطريّ إلى الاستثمار الهائل في استضافة هذ الحدث عبر تصدير هوية عالم-محلية، قائمة على المزج بين بُعدين، أولهما عالمي يؤكد على المواكبة والتطور، وثانيهما محلي يدفع نحو المحافظة على خصوصية البلد وتقاليده وتسليط الضوء على تاريخه. تركز الدراسة، على نحو خاصّ، على جانب الهندسة المعمارية للملاعب الرياضية باعتبارها تجليًا لعمارة القوة الناعمة، وأحد أساليب تصدير هوية وطنية قطرية عالم-محلية.

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

28 Heydemann, "Upgrading Authoritarianism in the Arab World," p. 5. 29 يوضح عالم الاجتماع هشام شرابي طبيعة المجتمع وتطوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفًا إياه ب "المجتمع الأبوي الجديد". ويعرّف مفهوم النظام الأبوي الجديد بأنه يستمد معناه من مصطلحين: الأبوية والحداثة، على النحو التالي: "النظام الأبوي الجديد، من وجهة نظر كل من الحداثة والتقاليد، ليس حديثًا ولا تقليديًا، فهو بوصفه تكوينًا اجتماعيًا يفتقر، مثلً، على حد سواء إلى السمات المشتركة للجماعة (Gemeinschaft) والسمات الحديثة للمجتمع (Gesellschaft). يمكننا تعريف المجتمع الأبوي الجديد بأنه تكوين اجتماعي إنتروبي يتميز بطبيعته المؤقتة وبأنواع معينة من التخلف واللاحداثة، ويمكن ملاحظته في اقتصاد دوله وبنيتها الطبقية وكذلك في تنظيمها السياسي والاجتماعي والثقافي". Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (New York: Oxford University Press, 1988), p. 4. 30 Ibid.; Basam Tibi, "The Simultaneity of the Unsimultaneous: Old Tribes and Imposed Nation-state in the Modern Middle East," in: Philip S Khoury & Joseph Kostiner (eds.), Tribes and State Formation in the Middle East (Berkeley/ Los Angeles/ Oxford: University of California Press, 1990), pp. 146-149; Oliver Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt: Ursachen, Trends und internationale Demokratieförderung , pp. 102-108. 31 النيوباتريمونيالية، كما عرّفها إردمان وإنجل، هي: "مزيج من نوعين من الهيمنة. عناصر الهيمنة البيروقراطية الموروثة والعقلانية القانونية بحيث يتداخل كل منهما مع الآخر. التمييز بين المجالين الخاص والعام موجود رسميًا، ولكنه غير ملاحظ في الممارسة الاجتماعية والسياسية غالبًا. ويتعايش بهذا نظامان بدورين أو بمنطقين، إرث العلاقات الشخصية والبيروقراطية للعلاقات القانونية-العقلانية غير الشخصية. يخترق النظام الوراثي النظام العقلاني القانوني ويؤثر في منطقه ومخرجاته، لكنه لا يتحكم حصريًا في المنطق القانوني

ركز الكتاب على دراسة حالة الولايات المتحدة الأميركية، وبحث مقتربات القوة التي اعتمدت عليها في التحكم في مسار التغيير في النظام الدولي، وتحليلها لامتلاكها مقومات القوة.

تتناول هذه الدراسة "المعرفة العفوية" باعتبارها من أهم مصادر فهم مسارات الثورات العربية، على الرغم من ندرة الدراسات التي تهتم بها. نقارب المعرفة العفوية من خلال ما نلاحظه من صفاتها، وتحديدًا باعتبارها بديلًا من "الأيديولوجيا"، بوصفها وسيلة للتعبير عن وجهات النظر الاجتماعية والسياسية، ونهجًا عمليًا تجاه التقاليد التي يتقاسمها المرء مع الآخرين، وفهمًا رمنًا للحياة الارتباطية يلقي الضوء على أبعادها المعتادة والطوعية، ونهجًا براغمتايًا للحكم على الظواهر الاجتماعية والسياسية، وكذلك تعبيرًا عن غياب الثقة ب "النخب" البعيدة عن واقع الإنسان العادي. من هذه المنطلقات، نطوّر فهمًا للعلاقة بين الفكر العفوي والظواهر الكاريزمية أو الشعبوية العابرة، وكيفية تكَوّن علاقات الولاء وتلاشيها، خاصة في العصر النيوليبرالي. ونطرح في هذا السياق أهمية فهم الفكر العفوي، باعتباره مدخلًا لتحليل أزمة العلاقة بين الثورتين السياسية والاجتماعية اللتَين أتاح انفصالهما، كما نزعم هنا، فرصًا إضافية للثورة المضادة.

عنوان الكتاب: التحوّط الاستراتيجي في السياسة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة الأميركية. المؤلفان: علا رفيق منصور وأيمن إبراهيم الدسوقي. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2022. عدد الصفحات: 320.

تبحث هذه الدراسة في إعادة تعريف العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتجادل في أن النهج المُ تّبع في السودان يختزل هذه العلاقات في قضية الإصلاح العسكري، ويختزل هذا الإصلاح في منع الجيش من القيام بانقلاب، أو إخراجه من السياسة ومنعه من النشاط الاقتصادي. تنطلق الدراسة من نقد النظرية التقليدية لصمويل هنتنغتون، وتعرض مقاربات بديلة، تدعو إلى اندماج الجيش في المجتمع وتوسيع أدواره في ظل رقابة مدنية، كما تقدم تصنيفًا للجيوش في أربعة أنماط، وفق انخراطها السياسي والاقتصادي، وُتطبّق ذلك على حالة الجيش السوداني وتحّولّاته منذ الاستقلال (1955). وتخلص إلى أن بناء علاقة أكثر استدامة يتطلّب إعادة التفكير في الإطار الذي يُشكّل العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتدعو إلى إشراك العسكريين في صوغ السياسات الوطنية، وضبط نشاطهم الاقتصادي عبر الحوكمة، بما يُعزّز الأمن القومي ويخدم العملية السياسية.

يعدّ الحق في النسيان الرقمي، بوصفه حق الإنسان في محو بياناته الشخصية التي أوجدها على شبكة الإنترنت في مرحلة سابقة، أحد الحقوق المستحدثة بفعل الثورة الرقمية، التي أفرزت تحّولّات في طبيعة الحقوق وآليات تنظيمها، ويهدف إلى عدم إظهار ماضي الإنسان إلى العلن. وقد أخذ معناه النهائي وطبيعته الخاصة مع التطور الذي واكب العلاقات في العالم الرقمي، وتلُّمُس المخاطر الناتجة من استمرار استخدام هذه البيانات في علاقات الشركات التجارية، ما يشكّل تهديدًا لكرامة الإنسان واستقراره وأمنه الاجتماعيَين. وقد انطلقت مقاربته الأولى من زاوية حماية الحياة الخاصة، ثم أخذ بعدًا مرتبطًا بمرور الزمن على حق الشركات في استخدام البيانات، إلى أن ارتكز حاليًا على استعادة المستخدم لدور إرادته بالتراجع عن العقد. ولم يعد هذا الحق صلة وصل بين الماضي والحاضر فحسب، وإنما دخل ضمن هوامش الصلاحيات على المعلومة، سواء الصلاحيات الذاتية أو العقدية. وبهذا المعنى، يطرح ضرورة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة على الشبكة، في مواجهة الصلاحيات الفاعلة عليها، ويعيد النقاش القانوني والحقوقي إلى مرحلة ما قبل ثبوت النظرية الوضعية التقليدية. فلم يعد تنظيمه حكرًا على الدولة، بل أعيدت قراءة القانون الوضعي في ضوء النظرية الطوعية والنظرية الواقعية، في وقت أصبحت فيه القواعد اللينة منافسة للقوانين في تحقيق التوازن المنشود.