آخر المواد

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.

​تبحــث هذه الدراســة في الديناميــة الاحتجاجية لمغرب ما بعد "الربيــع العربي"، وترصد "حراك الريــف" مــن حيــث ســياقاته المحليــة والوطنيــة والإقليمية، وأســبابه التاريخيــة والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفاعل مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي، ســواء الســلطات السياســية أو الأمنية أو الحزبية أو المجتمع المدني. وتســتخلص الدراســة النقائــص السياســية والدســتورية والقانونيــة التــي تجعــل الاحتجاج فــي الشــارع هــو الخيار المفضــل للمتضررين من الأثر الســلبي للسياســات العمومية المتبعــة. وانطلاقًا من حراك الريــف، ترصــد هــذه الدراســة خصائصــه وأهدافــه وتداعياتــه وأشــكاله النضاليــة والتنظيميــة والخطابيــة والتعبويــة؛ إذ إن الحــراك، علــى الرغــم ممّــا تعــرّض لــه مــن تجــاوزات مــن طــرف المؤسســات الرســمية، فإنه حافظ على ســلميته وطابعه الشــبابي وشــعبيته واســتمراريته وتمــدده الجغرافــي وتجــدد أســاليبه وقــوة تواصلــه وتنــوع أشــكاله النضاليــة والتنظيميــة، والحفاظ على مســافة تباعد مع الأحزاب الرســمية، والمزاوجة بين الراديكالية والمرونة، وبين طابعه المحلي وإشــعاعه الوطني والدولي. وهي خصائص توضح أننا بصدد تطور نوعي فــي الســلوك الاحتجاجي وأمــام جيــل جديــد مــن الحــركات الاحتجاجية يســتفيد مــن تراكم الحركات السابقة ويضيف إليها سمات جديدة.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وفي هذا العدد، الذي نرصد فيه وثائق شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2023، ننشر وثيقتين من تونس ومصر.

تحلل هذه الدراسة تأثير نتائج الانتخابات التشريعية في العملية السياسية في تونس خلال الفترة 2011 - 2021، فتناقش التأثير السلبي للنظام الانتخابي في نتائج الانتخابات التشريعية عمومًا، وفي العملية السياسية برمتها خصوصًا، وذلك بسبب صعوبة حصول الأحزاب السياسية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية على الأغلبية المطلوبة التي تمكّنها من تحمّل مسؤولية العملية السياسية منفردةً خلال الفترة النيابية، الأمر الذي خلق حالةً من التشتت البرلماني، أصابت مجلس نواب الشعب في ثلاث دورات انتخابية خلال الأعوام 2011 و 2014 و 2019، وأدى إلى تعطيل الدور التشريعي والانتخابي للمجلس، وتعدد الحكومات وعدم استقرارها. وتناقش هذه الدراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء التونسي، وتتضمن اقتراح اعتماد عتبة انتخابية، فضلا عن مسألة تأثير تطبيق هذه العتبة في تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس نواب الشعب التونسي، وفي العملية السياسية.

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

تمّ الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد في الفاتح من تموز/ يوليو 2011، وقد اختلفت القراءات ووجهات النظر حوله

​ عنوان الكتاب: رأس المال الفكري الوطني والأزمة المالــية في إندونيسـيا ومـالـيزيا والفلبين وتايلاند. العنوان باللغة الأصلية: National Intellectual Capital and the Financial Crisis in Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand

​يعتمد ما يُعدّ ديمقراطيًا على القيم التي يعلّقها المرء على الديمقراطية. ويكمن التمييز الذي يحدد هذه الإجابة بين تصورين للديمقراطية، أدنى وأقصى؛ فالدفاع عن الديمقراطية يتطلّب برنامجًا إصلاحيًا إيجابيًا ذا رؤية مستقبلية.

​اعتمادًا على مقاربة سيمون أنهولت، التي تقوم على تقييم عمليات بناء السمة الوطنية استنادًا إلى وجود، أو غياب، ثلاثة عوامل يشترط حضورها؛ هي: استراتيجية واضحة المعالم، وجوهر تقوم عليه الاستراتيجية، وخطوات رمزية مرافقة، تتناول الدراسة الاستراتيجية القَطرية القائمة على توظيف الإع ام والرياضة أداتَين من أدوات الدبلوماسية العامة الهادفة إلى بناء صورة ذهنية دولية إيجابية عن بلد حديث النشأة وصغير بجغرافيته، لكنه بات من ضمن كبار الفاعلين المؤثرين في العالم. وتستعرض خصائص الاستراتيجية القطرية التي جمعت بين تنظيم الفعاليات الرياضية الضخمة والمشاركة فيها، وبناء المنشآت الرياضية ذات الصيت العالمي، والاستثمار الإعلامي في الأحداث. وتكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوع بناء السمة الوطنية، وتهدف إلى معرفة خصائص الاستراتيجية القطرية في مجال توظيف الإعلام والرياضة لبناء السمة الوطنية والصورة الذهنية الإيجابية عنها قُطريًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، مع تحديد أهم المراحل والخطوات التي قطعتها دولة قطر في سبيل تحقيق الغايات المنشودة من تلك الاستراتيجية.

تُعدّ هذه الدراسة المرجعية أحد النصوص المؤسسة للنظرية النقدية في حقل العلاقات الدولية. ويقدّم فيها روبرت كوكس بديلًا نقديًا من النظرية التقليدية للعلاقات الدولية، انطلاقًا من الربط الجدلي بين القوى الاجتماعية، وأشكال الدولة، وبنى النظام العالمي، بدلًا من الاكتفاء بتحليل تفاعلات الدول بوصفها وحدات مستقلة. ويميّز فيها أيضًا بين نظرية حلّ المشكلات، التي تتعامل مع النظام القائم بوصفه معطى ثابتًا وتسعى لصونه وتحسين أدائه، والنظرية النقدية التي تفكك الشروط التاريخية التي أفرزت هذا النظام، وتكشف عن علاقاته السلطوية وإمكانات تغييره. ويطوّر كوكس مفهوم البنى التاريخية بوصفها توليفات متغيّرة باستمرار، تتألف من القدرات المادية والأفكار والمؤسسات، ثم يبرز دور الهيمنة بوصفها توافقًا بين القوة والأيديولوجيا والمؤسسات، وليست تفوقًا ماديًا لدولة بعينها.