آخر المواد

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد الوثائق الخاصة بردة فعل التيارات السياسية التونسية على حل البرلمان وإعفاء الحكومة، وردة فعل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة نتائج الانتخابات في العراق، وردة فعل الحكومة السودانية وتجمع المهنيين السودانيين على الإجراءات الانقلابية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان. ونقف عند نشر الوثائق في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

تحاول هذه الدراسة من خال الإضاءة على جذور التحالف السعودي - الأميركي رصد التغيّرات التي طرأت عليه، والهزات التي تعرّض لها، في محاولةٍ لاستشفاف إن كان يتعرّض في هذا الوقت تحديدًا لأزمة قد تؤدي إلى إنهائه، وفق ما يجري الترويج له في دوائر معينة نظرًا "لانتفاء" أو تغيّر عوامل استمراره، أو أنّ ما يجري لا يعدو كونه محطة افتراقٍ مؤقتة فرضها الاختاف في قراءة كلِ طرفٍ مصالحه، ثم تعود العاقة بعدها إلى وضعها المعتاد. من النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أنّ القراءات التي تذهب باتجاه القول بانهيار التحالف الأميركي - السعودي أو إحال تحالفٍ أميركي – إيراني مكانه، هي تصورات لحظية تعكس في معظمها تفكيرًا رغبويًا thinking wishful غير مستندٍ إلى وقائع، ولا يتميّز بالعمق. فالانحياز الأميركي إلى إيران على حساب السعودية هو أمر غير ممكنٍ سياسيًا، وغير مفيدٍ إستراتيجيًا، بالنسبة إلى واشنطن في ظل ظروف الاستقطاب الراهنة على الأقل.

تناقش هذه الورقة تحول روسيا التي لم تحدّد، منذ حقبة التسعينيات، مصالحها الوطنية في الشرق الأوسط والعالم العربي نحو انتهاجها سياسة أكثر نشاطًا وفاعلية في المنطقة، ولا سيما بعد مجيء فاديمير بوتين إلى السلطة. وكانت محاولات بوتين لتعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط بدافع من مزيج الحنين إلى تركة النفوذ السوفياتي السابق والمصالح الوطنية الإستراتيجية. مع تداعيات الربيع العربي أحست روسيا أنّ الثورات العربية قد تنتج تغيّرات جيوسترتيجية في الإقليم لا تتاءم وطموحها المتنامي، لذا كان الموقف الروسي مختلفًا إزاء كل حدث وحالة في دول الربيع العربي؛ إذ أبدت تحفّظات ومواقف مناوئة للتغيّر في ليبيا ومصر، وبفاعلية أكبر في سورية، إلى حدّ جعلها أبرز الاعبين المؤثرين في الأزمة السورية، بينما لم يكن موقفها مؤثّرًا في اليمن وتونس والبحرين؛ والواقع يشير إلى أنّ دوافع الدور الروسي وحيثياته، ترجع إلى أمور عدّة؛ منها ما يتعلق بتخوّفها من تأثر الوضع الداخلي الروسي بموجات التغيير الديمقراطي التي تجتاح المنطقة العربية، ومن إرهاصاته على مستقبل دول آسيا الوسطى، ولا سيما الدول الحليفة لها مثل (أذربيجان، وكازاخستان، وطاجكستان، وبياروسيا). تناقش هذه الورقة كل هذه التشابكات على خلفية المشهد العربي الراهن.

شهدت مجموعة من الدول العربية انتفاضات متنوّعة بحسب طبيعة البيئة الاجتماعيّة والأنظمة الحاكمة، وانطلاق ا من مجالها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي. كما اختلفت أدوات إدارة هذه الحوادث والحلول المطروحة لإيقافها أو الحد من تصاعدها. لقد جاءت الانتفاضات العربية ضمن حقبة متميزة من تاريخ العلاقات الدولية بحكم تعرض النظام العالمي إلى تحولات عميقة من حيث الأطراف الفاعلة والمؤثرة، وكذلك من حيث طبيعة الأزمات التي اختلفت شكلًا ومضمونًا عن تلك التي تعرّض لها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول طرأ أيض ا على مفهوم الأمن، إذ لم يعد يتحدد في الدفاع عن الوطن فقط، بل أصبح يستوجب أيض ا تسوية النزاعات الخارجية قبل أن تتحول إلى عوامل تزعزع الاستقرار الإقليمي. وقد صاحب هذه التحولات سعي القوى الكبرى إلى إشراك منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال توسيع اختصاصات مجلس الأمن عن طريق طرح بعض المفاهيم الجديدة التي تلائم طبيعة الصراعات والأطراف المتنازعة، والتي يمكن من خلالها التوفيق بين مبدأ عدم التدخل ومبدأ السيادة. فكيف تعاملت الدبلوماسية الجماعية مع انتفاضات ما سمّي "الربيع العربي"؟ انطلاقًا من هذه الإشكالية يحاول هذا البحث التطرق إلى تقنية إدارة الأزمات في حقل العلاقات الدولية بصفتها وسيلة ترتكز على مقومات قانونية / دبلوماسية بغرض احتواء أزمة معينة، بما أنها أنجع الوسائل لاحتواء الأزمات التي قد تؤثر بشكل ما في توازن النظام الدوليّ. الملخص وتتطلب هذه العملية كثيرًا من الحكمة والحذر في التعامل مع نوع جديد من الحروب، خاصة أنّ الأمر يتعلق بأزمات داخلية يعود حلها بالدرجة الأولى إلى أجهزة الدولة المعنية.

تتناول الدراسة تأثير الدول الإقليمية السلطوية في عملية التحول الديمقراطي في دول الجوار القريب بالتركيز على حالتي روسيا والمملكة العربية السعودية. وتسعى - من خ لاا الجمع بين نظرية المباريات المتداخلة وأفكار البنائية عن التصورات الحاكمة للفواعل - لإبراز تصوّر روسيا والسعودية ل "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير النظام في جوارهما القريب عمومًا، وأثر ذلك في طبيعة الإستراتيجيات والسياسات التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي. توضح الدراسة انخراط الفواعل الخارجية - روسيا والسعودية في هذه الحالة - في مباراتين أساسيتين: ترتبط الأولى ببقاء النظام، وتتمثل الثانية في تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تصور التهديد تؤثر في درجة الدعم السلطوي الخارجي، والتي تؤثر بدورها في فاعلية الأخير بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية، ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي.

يأتي كتاب لوسيان بويا، "نهاية الغرب؟ نحو عالم الغد"، في ثمانية عشرة فصلًا، تناول فيها العديد من المسائل التي تواجه الغرب وتضع هيمنته محل الاختبار مستقبلًا، من هجرة وتنوع ثقافي وعرقي، واحتباس حراري، وصعود الصين قوةً عالمية، وتراجع الغرب أيضًا وابتعاده عن المكانة التي كان يحتلها سابقًا. يحمل كتاب بويا عنوان كتاب وضعه الكاتب والصحافي الفرنسي، هارفيه كيمف يعالج مجموعة من القضايا التي تواجه الحضارة الغربية المعاصرة، مثل الاحتباس الحراري والتدهور البيئي وتزايد التفاوت بين الدول وداخلها، لكنه يعِد بمستقبل متفائل لأوروبا لأنها الأكثر اعتدالًا وعدلًا والأقل عدوانية من القوى العالمية الأخرى.

على الرغم من فشل المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو 2016، إلا أنها ستبقى محطة استثنائيةً في التاريخ التركي الحديث ومسيرة حكم حزب العدالة والتنمية. فإع ناا حالة الطوارئ في الب داا واعتقال الآلاف وإيقاف عشرات الآلاف من موظفي القطاع الحكومي عن عملهم موقتا على ذمة التحقيق، وإغلاق عدد كبير من الجامعات والأوقاف والمؤسسات المختلفة وحظرها بدعوى مكافحة "الكيان الموازي"، إضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين الأتراك الي نادت بضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، تزيد من أهمية تحليل نتائج هذا الانقلاب الفاشل وانعكاساته على الحياة السياسية التركية. ستحاول هذه الورقة تحليل هذا الانق باا بالنظر إلى المحاور الرئيسة الآتية: مكافحة الكيان الموازي، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، صياغة دستور جديد للبلاد، السياسة الخارجية التركية.

تناقش هذه الورقة التحديات التي تواجهها حكومة حيدر العبادي في العراق راسمة ما ينبغي أن تطلع به في المرحلة القادمة، وخصوصًا بعد تداعيات سقوط الموصل بيد داعش. تعرض الورقة إخفاق نظام ما بعد 2003 في تأمين شراكة متكافئة للمكونات العراقية في مؤسسة السلطة نتيجةً للسياسات الطائفية التي انتهجها نور المالكي بسيطرته على سائر مفاصل النظام السياسي والمؤسسات السياسية العامة، وممارسته تنكيلا منهجيًّا ب "الفرقاء" السياسيين الآخرين، ولا سيما السنّة منهم. وتعرض الورقة أيضًا الموقف الأميركي وتدخل التحالف الدولي، وإنشاء الحرس الوطني. كما تناقش سائر تحديات جهد إعادة تماسك الدولة العراقية وإخراجها من مشكلاتها؛ ومن بينها خطر داعش، والانقسام الطائفي، والحالة الأمنية، والحالة الاقتصادية. وتعرض الورقة أيض ا للتقاطعات الإقليمية مع الحالة العراقية، بخاصة من جانب إيران، وما أصبح يتضح كمعادلة إقليمية جديدة.

موضوع هذه الدراسة هو الشيعية المسلحة في العراق، وتجسدها الأبرز، جيش المهدي. وهي تتناول طبيعة العلاقة بينه وبين التيار الصدري، في إطار دراسة العلاقة بين التنظيمات السياسية وأذرعها المسلحة، وخصوصية هذه العلاقة، التي تتمثل في أن جيش المهدي نشأ في إطار المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، وأنه كان يمثل إطارًا واسعًا من الوظائف. من هنا، لم يكن جيش المهدي فصيلا مسلحًا، بالمعنى التقليدي، وكان أشبه بحالة تعبئة عامة للمجموعة الشيعية في العراق. وبقدر ما كان جيش المهدي الخطوةَ التنظيمية الأولى للتيار، ظل وجود الذراع المسلحة ركنًا جوهريًا، يتحكم ويحدّد تطورَ التيار. وتحاجّ الدراسة بأن السجال على حجم العمل المسلح أفضى إلى صراع على هوية التيار، بين جناحين: جناح مع أن يبقى التيار تنظيمًا مسلحًا، وآخر مع أن يتحول إلى العمل السياسي. ولذلك، كان مسعى قيادة التيار ضبط جيش المهدي يتداخل بالصراع السياسي بين أجنحته.

1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة