آخر المواد

​تدعي الرواية الإسرائيلية الرسمية أن حرب حزيران/ يونيو 1967 اندلعت من دون أن ترغب فيها إسرائيل ومن دون أن تخطط لها سلفًا، ولكن المعلومات الدقيقة والتفاصيل الكثيرة المتناثرة فيما صدر بالعبرية من كتب ومذكرات ودراسات ووثائق إسرائيلية؛ ترسم صورة مناقضة تمامًا لهذا الادعاء. تعالج هذه الدراسة عملية صنع قرار حرب حزيران/ يونيو في إسرائيل، ليس فقط من خلال متابعة قرارات الحكومة الإسرائيلية، وهي المؤسسة المخولة رسميًا وقانونيًا اتخاذَ قرار الحرب، بل من خلال متابعة موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودورها الحاسم في عملية صنع قرار الحرب تخطيطًا وتصعيدًا؛ فقد سعت المؤسسة العسكرية لخلق الفرصة المواتية لشن الحرب ورفضت أي حل سلمي للأزمة، واستعملت مختلف أشكال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ هذا القرار. وتقف الدراسة على عوامل تأثير المؤسسة العسكرية في قرار حرب حزيران/ يونيو، والخطط العسكرية التي وضعتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بغرض توسيع حدود إسرائيل.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الإستراتيجية التي تتَّبعها الصين في سبيل تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة على مستوى إستراتيجيات الدول الكبرى. وتحلّل ماهية الإستراتيجية الصينية وحقيقتها، والتوجهات والأهداف الأساسية لإستراتيجية الصين الشرق أوسطية من خال الوقوف على قضايا التجارة والاقتصاد، وأمن الطاقة، والأمن القومي، والقوة الناعمة، إلى جانب إستراتيجية الصين في تنمية وجودها وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط. كما تتناول هذه الدراسة دور العوامل الإقليمية والدولية في إستراتيجية الصين الشرق أوسطية وتأثير هذه العوامل، وتلقي نظرة مستقبلية على أبعاد هذه الإستراتيجية والأهداف التي تسعى الصين لتحقيقها، وكذلك أهداف دول الشرق الأوسط من تمتين عاقاتها الإستراتيجية بالصين.

يتناول هذا البحث الآثار السلبية في اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط الناجمة عن الخلل الراهن في النظام النقدي الدولي، ويتمث ل هذا الخلل باستمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية. ومادام هذا الخلل قائمًا، فإنّ ما تحق قه هذه الدول من فوائض في موازين مدفوعاتها الخارجية، ينتهي أغلبه احتياطياتٍ لها بالدولار ت حفظ ودائعَ أو سنداتٍ في خزينةُ الحكومة الأميركية؛ أيْ قروضًا تقدمها دول الفائض المالي إلى أغنى اقتصاد في العالم، مقابل مردود "هزيل" من أسعار الفائدة المتدنية، بدلا من استثمارها في مشاريع منتجة عالية المردود من شأنها أن ترفع مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد العالمي، وتحافظ على معدلات عالية من العمالة فيه، وتحصُِّنه ضدّ الأزمات وفقدان الاستقرار. من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن ضرورة مشاركة دول الخليج العربية في جهد إصاح النظام النقدي الدولي، وفي تصميم الدول النامية والناشئة، على أنّ الإنفاق في البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يتفوَّق على الإنفاق في المجالات العسكرية وتصميمها، ومن ثمة الانخراط في عملية إصاح نسق الحكمان العالمي وتطوير النظام النقدي الدولي، والنظر جديًّا في مدى ماءمة انضمامها إلى "بنك التنمية الجديدة" وبنك "الاستثمار في البنى التحتية الآسيوية" كحدٍّ أدنى، والنظر كذلك في جدوى تأسيس بنك "عبر إقليمي" للتنمية بين البلدان الآسيوية والعربية، كحدٍّ أعلى.

تميّز هذه الدراسة بين ثلاثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة سائدة في كتابات الباحثين لفهم نشوء حركة المقاومة الإس ماايّة "حماس". يدرس المدخل الأول الحركة من بوابة الأيديولوجيا مشددًا على أهمية الأبعاد الدولية والإقليمية وصعود الإس ماا السياسي بعد نكسة 1967، ويرى المدخل الثاني حماس بوصفها ممثلةً لحركةٍ اجتماعيّة سعت إلى إعادة النظر في السردية التاريخية للمجتمع الفلسطيني. أما المدخل الثالث، فيعدّها وريثةً لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ويردّ صعودها للتحولّات التي شهدتها الهويّة الفلسطينية وتعريف "الجماعة الفلسطينية" لنفسها. وعلى الرغم من أن القراءات الثلاث لا تناقض بعضها، فإنّ الاقتصار على واحدة منها يقود غالبًا إلى الإفراط في التبسيط أو المبالغة في التهويل؛ إذ يؤدي التشديد على المقاربة الأولى إلى إغفال التحولّات التي شهدتها الحركة في مراحلها المتأخرة وتهميش الأبعاد المحلية على مستوى المايكرو، ويؤدي التشديد على المقاربة الثانية إلى المبالغة في تقدير فاعلية الفعل الجمعي، أمّا المبالغة في توظيف المدخل الثالث فتسلب من الفاعلين الاجتماعيين فاعليتهم. لذلك تقترح الدراسة إيجاد حماس في منطقة التقاطع بين المقاربات الثلاث.

تسلِّط الورقة الضوء على مشكلة كركوك، وتحاول إيجاد حلّ لمشكلة الحوكمة فيها. وقد سُ مِّ یت كركوك "العراق المصغ ر" لتنوُّعها العرقي واللغوي والديني والثقافي؛ لذلك فإنّ إیجاد حلّ لأيّ مشكلة تتعلق بمعضلتها سيكون له دور إيجابي في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق. تعود بدایة مشكلة كركوك إلی اكتشاف النفط في المدینة؛ إذ بدأت سياسة التعريب بالتدريج، وظهرت خطوط الإثنية في المدینة والمحافظة. وبعد سقوط نظام البعث عام 2003، أصبحت كركوك مدينة مستقطَبة، وظلت مشكلة الحوكمة إحدى المشكلات الرئيسة التي لم تسوَّ بعدُ في المحافظة. تقترح هذه الورقة تبنُِّي الديمقراطية التوافقية، بدلًا من الإستراتيجيات الأخرى، في التعامل مع الاختلافات والانقسامات العرقية والدينية في المجتمعات المتعددة؛ استنادًا إلى الدراسات المتاحة حول كركوك، والدستور العراقي، وتجربة الحكم في مرحلة ما بعد عام 2003 في المدينة.

تتناول هذه الدراسة الأهمية الحيوية لنهر الليطاني في لبنان، وتعالج التحديات البيئية الناجمة عن التلوث الشديد في النهر، حيث يُلقى حوالى 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة سنويًا. وتحاجّ في أن الهشاشة السياسية والاستجابة الحكومية غير الكافية في لبنان، مع النظام الطائفي والحرب الأهلية والفقر المدقع، عوامل أسهمت في تعزيز عدم التوصل إلى صيغة لحل أزمة لبنان المائية. وتؤكد الدراسة على الحاجة الملحّة لتنمية مستدامة وإعادة إعمار متوازنة في لبنان، من خلال تطبيق حلول متكاملة وحوكمة فعالة للماء والأرض. وُتبرز أهمية الاستخدام الفعّ ال للموارد الطبيعية وتبنّي تقنيات مبتكرة لبناء مرونة تجاه تغير المناخ، مثل خدمات الاستشعار عن بعد وتحسين جمع مياه الأمطار وتعزيز رطوبة التربة.

​تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليًا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسّد في مبدأ سيادة القانون، والحقوق الدستورية التي تمثّل جوهر المبدأ الديمقراطي.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

تبحث الدراسة نمو تناول العلوم الاجتماعية الحديثة الظاهرةَ الرياضية. وتبدأ بالصيغة الأولى التي مهّدت الطريق لتشكّل حقل دراسات الرياضة حقلًا علميًّا مستقلًا، وتتمثل في الخطاب الفكري الأوروبي، في النصف الأول من القرن العشرين، الذي ربط الرياضة بما كان يُعرَف آنئذٍ ب "أزمة القيم الأوروبية". ثمّ تتناول مساعي العلوم الاجتماعية لاتخاذ الرياضة موضوعًا بحثيًا ومعرفيًا، والتي تكرّست وتمأسست في عقد الستينيات. وتتوقف عند أول بردايمين نظريين في الحقل، الأول صمّمه نوربرت إلياس، ويتناول فيه موقع الرياضة من تطور المجتمعات الأوروبية الحديثة. والآخر صمّمه بيير بورديو، ويقوم على النظر إلى الرياضة بوصفها حقلًا اجتماعيًا مستقلًا. أخيرًا، تتناول الدراسة اهتمام حقل الدراسات الثقافية بالرياضة، في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، الذي رأى فيها مجالًا كاشفًا للتمييزات التي تنبني عليها المجتمعات الغربية.

يعدّ الحق في النسيان الرقمي، بوصفه حق الإنسان في محو بياناته الشخصية التي أوجدها على شبكة الإنترنت في مرحلة سابقة، أحد الحقوق المستحدثة بفعل الثورة الرقمية، التي أفرزت تحّولّات في طبيعة الحقوق وآليات تنظيمها، ويهدف إلى عدم إظهار ماضي الإنسان إلى العلن. وقد أخذ معناه النهائي وطبيعته الخاصة مع التطور الذي واكب العلاقات في العالم الرقمي، وتلُّمُس المخاطر الناتجة من استمرار استخدام هذه البيانات في علاقات الشركات التجارية، ما يشكّل تهديدًا لكرامة الإنسان واستقراره وأمنه الاجتماعيَين. وقد انطلقت مقاربته الأولى من زاوية حماية الحياة الخاصة، ثم أخذ بعدًا مرتبطًا بمرور الزمن على حق الشركات في استخدام البيانات، إلى أن ارتكز حاليًا على استعادة المستخدم لدور إرادته بالتراجع عن العقد. ولم يعد هذا الحق صلة وصل بين الماضي والحاضر فحسب، وإنما دخل ضمن هوامش الصلاحيات على المعلومة، سواء الصلاحيات الذاتية أو العقدية. وبهذا المعنى، يطرح ضرورة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة على الشبكة، في مواجهة الصلاحيات الفاعلة عليها، ويعيد النقاش القانوني والحقوقي إلى مرحلة ما قبل ثبوت النظرية الوضعية التقليدية. فلم يعد تنظيمه حكرًا على الدولة، بل أعيدت قراءة القانون الوضعي في ضوء النظرية الطوعية والنظرية الواقعية، في وقت أصبحت فيه القواعد اللينة منافسة للقوانين في تحقيق التوازن المنشود.