آخر المواد

​نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، ندوتين تناولتا واقع الحراك الشعبي وآفاقه ومآلات الانتقال الديمقراطي في السودان والجزائر، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها وحدة الدراسات السياسية في المركز. عقدت الندوة الأولى يوم 16 نيسان/ أبريل 2019، بعنوان "الحركة الاحتجاجية وآفاق التغيير الديمقراطي في السودان"، أما الندوة الثانية فعقدت يوم 20 نيسان/ أبريل 2019، وكان عنوانها "آفاق الحركة الاحتجاجية ومستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر".

تتناول هذه الدراسة الهجرة القسرية والنزوح الداخلي للأقليات الإثنية والدينية في المناطق التي تسمى "المتنازع عليها" في العراق، من خلال التركيز على الأقلية الإيزيدية. فمنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، جرى استهداف سكان هذه المناطق من التنظيمات "الجهادية" والجماعات المسلحة، ولا سيما أبناء الأقليات الدينية غير المسلمة، ووصل الأمر إلى ذروته بعد غزو تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش" معظم تلك المناطق عام 2014 وارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية، فوقع الفرار والتشريد والنزوح والهجرة القسرية إلى المناطق الكردية في الشمال، وإلى المناطق العربية في وسط العراق وجنوبه. وكانت هذه الأقلية من أكثر الجماعات التي نزحت نزوحًا شبه كامل إلى مدن إقليم كردستان. تغطي هذه الدراسة التطورات والفجوات السياقية التي تتعلق بإحدى الأقليات العراقية في المناطق المتنازع عليها، وتناقش أساسًا العوامل والعقبات التي تقف وراء عدم عودة النازحين الإيزيديين إلى منطقة سنجار.

​تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط اللازمة لحوكمة فاعلة، مع التركيز على اقتراح مدوّنات لقواعد السلوك، وذلك بهدف الحدّ من الفساد. وتتعامل الدراسة مع الفساد بوصفه مرضًا متفشّيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في مجال الإدارة العامة. وتتعامل مع الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل والإجراءات والممارسات، مع التركيز على إجراءات إصلاح القطاع العام. وتتعامل مع الحوكمة، بوصفها مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تقوم بها الحكومة/ الدولة، أو تقوم بها شبكات الأعمال، مع التركيز على عمليات الاتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة المشاركة. تستنتج الدراسة أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.

​تأتي هذه الدراسة ضمن سياق البحث في أزمة بناء الدولة العربية عمومًًا، وليبيا على نحو خاص، التي تعاني منذ بدء ثورات الربيع العربي (2011) انسدادًًا سياسيًًا واحترابًًا داخليًًا وتعثّرات في التسويات بين مكوّنات الفضاء السياسي، تتغير صعودًًا وهبوطًًا، من دون أن تنجح في استكمال بناء الدولة وتكوين نظام سياسي جامع، أو إنتاج هوية وطنية موحدة. وتحاول هذه الدراسة البحث في معوقات استكمال بناء الدولة الحديثة في ليبيا، وتحديد مدى تأثير العامل الجهوي ودراسة موقع القبيلة في عرقلة بنائها. وتنطلق من فرضية أساسية، مفادها أن ليبيا تعثّرت، ولم تسلك مسارًًا تدريجيًًا في تكوين الدولة الحديثة، ولم تجتز مراحل التحول السياسي اللازمة لذلك؛ ما جعلها تبقى حبيسة ولاءات ضيقة تقطع الطريق على تعزيز الانتماء للدولة. وتخلص إلى أن مسار بناء الدولة المتعثر، ارتبط بمحددات قبلية وجهوية تقاطعت مع عوامل خارجية.

تتبع هذه الورقة السياسة الأميركية تجاه داعش، محاولة تحليلها، مستعرضة الجدل الذي أحاط - ولا يزال يحيط بها - والعوامل والمحددات المؤثرة فيها. ففي أيلول / سبتمبر ٤ّ١٠٢، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "إستراتيجية شاملة" لإضعاف ما يُعرف ب"تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام- داعش"، وتدميره. وقال أوباما: "لن أتردد في استخدام القوة تجاه داعش في سورية كما في العراق. هذا هو المبدأ الرئيس الذي تلتزمه إدارتي: أنّ من يهدد أميركا لن يجد ملاذًا آمنًا". لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت الأسئلة عن طبيعة السياسة الأميركية وأهدافها وأدواتها تجاه داعش تطرح باستمرار في سياق جدل بين مَن يعتقد أنّ الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم، ومَن يرى أنّ من الأفضل لها ألّا توسّ ع انخراطها العسكري في هذا الصراع. وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية أميركية داخلية، تمثّلت بالموقف الناقد الذي تبنّاه أقطاب في الحزب الجمهوري، من قبيل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندزي غراهام، لما يعدّونه "سياسة ضعيفة من الرئيس أوباما"، وتنافسات إقليمية "شرق أوسطية" حول الموقف من داعش وطبيعة الخيارات السياسية التي يجب أن تؤطّ ر المواجهة مع التنظيم.

يطرح الكتاب فكرة إعادة تخيّل الفضاءات الجغرافية، التي تتعدى الحدود والخصائص الطبيعية للخرائط، لتخضع لديناميات معقّدة مرتبطة بمصالح القوى الكبرى واستراتيجياتها، وأيضًا بالتفاعل الجيوستراتيجي بينها.

عنوان الكتاب: الاستراتيجية الصينية تجاه الدول العربية: الأهداف والآثار المستقبلية، دراسة استشرافية المؤلف: أنس خالد نصار. سنة النشر: 2020. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عدد الصفحات: 275 صفحة.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.

يعالج هذا المقال جملة الإشكاليات المتعلقة بمفهوم "الإرهاب"، بدءًا من تعريفاته اللفظية والإجرائية، وسياقات نشأتها وتبلورها في العصر الحديث، مرورًا بالاستخدام الأداتي للمصطلح وتوظيفاته الراهنة، وأثر ذلك في تهميش قضايا الديمقراطية والعدالة والتحرر بعد أن دخلت السياسة الدولية في حلقة مفرغة ما بين "الإرهاب" و"مكافحة الإرهاب." ويحاجّ المقال بأن تعريفات "الإرهاب" الرسمية المعاصرة تحمل في طياتها خللًا منطقيًا، لكونها تركز على هوية الفاعل (من غير الدول)، وليس على هوية الضحية. وبموجبها، يُعد العنف ضد المدنيين وغير المدنيين لأهداف سياسية إرهابًا إذا كان مرتكبُه فردًا أو مجموعة أفراد، أو تنظيمًا من خارج مؤسسات الدولة. وهكذا، تختفي الحدود التمييزية الفاصلة بين الإرهاب، وحركات التحرر، والمقاومة ضد الاحتلال، والكفاح في مواجهة عنف الدولة ضد المدنيين. ويخلص المقال إلى أن الاستعمال الأداتي ل "الإرهاب" يُلحق ضررًا بالحرب على الإرهاب؛ لأنه يربكها، بتضخيم أعداد الإرهابيين، وتشويش الحدود بين الإرهابي وغير الإرهابي.

عنوان الكتاب: مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير. تأليف: مجموعة باحثين. الكتاب الشهري رقم (60). الناشر: مركز المسبار للدراسات والبحوث - دبي. تاريخ النشر: ديسمبر 2011.