آخر المواد

تكتسي مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي. تستطلع هذه الدراسة تجليات هذه العلاقة الحيوية في مصر، فتبدأ بتعيين السياقات الدولية والمحلية التي تحيط بعمل الاقتصاد، وهي السياقات التي تسهم في تشكيله من جهة، وتجعله في مواجهة مع الرهانات التي يتعيّن عليه التغلّب عليها بغية تسريع النمو، من جهة أخرى. وتبحث في هذا الصدد في كيفية مساهمة العوامل الاقتصادية في صعود النظام التسلّطي الجديد الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، يليه تحليل عكسي حول تداعيات سياسته الاقتصادية على نظامه السياسي. وتحلل بعد ذلك إذا ما كانت هذه التداعيات تسمح لمصر بمنافسة اقتصادية أفضل، أم أنها تقوّض قدرتها على ذلك، ثم تجيب عن السؤال المتعلق باللبنات الأساسية لاستراتيجية اقتصادية ناجحة. وتعرض الدراسة في خاتمتها سيناريوهات المستقبل البديل للاقتصاد السياسي في مصر.

​تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحددًيًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وقتويض أيّّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها قتويض السيادة الوطنية من جرّّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المدّقّمة للداعمين الخارجيين، فضلًًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عزّّزت أضًيًا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

تثير "مسألة سيناء" الراهنة العديد من الأسئلة عن طبيعة العنف المتصاعد بها، وأسباب نشوئه، ونوعية فاعليه، وحدود خطره، سواء في النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي. تهدف هذه الورقة إلى طرح مقاربة ذات بعد اجتماعي لمسألة العنف في سيناء، من منظور الأمن الإنساني، وذلك عبر فحص عناصر ما تسمّيه الورقة، "المظلومية السيناوية"، ومدى كون هذه المظلومية تشكّل مسببًا رئيسًا للتحول الراديكالي وسط أهل بادية سيناء، ما يهيّئ لاحتضان جماعات العنف المسلح. كما تناقش الورقة المخاطر التي خلقها هذا الوضع، على نحوٍ يعيد رسمها على خطوط تحولات الجهاد الإس مااي المعولم. وتأمل الملخص الورقة أن تنبّه إلى أنّ مضاعفة المظلومية المحلية سوف تدفع بمخاطر العنف المسلح إلى مستوى ربما يصل بالمشكلة إلى خروج سيناء من سيطرة الدولة المصرية.

كان الصراع على الشرعية السياسية محورَ الاستقطاب السياسي في مصر بعد انقلاب عام 2013، ومع السمات السلطوية البارزة للنظام، لم تكن الصيغة الكلاسيكية للشرعية الانتخابية القانونية خيارًا كافيًا أو فعالًا؛ لذلك توجّه النظام إلى توظيف استراتيجيات أخرى لتدعيم شرعيته السياسية. باستخدام النظريات الخاصة بالشرعية السياسية، والأدبيات المتعلقة بصيغ المواطنة في النظم السلطوية. تبحث هذه الدراسة في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.

يتعلّق موضوع هذه الدراسة بمواقف الدول الخمس الدائمة العضوية من القضية الفلسطينية في مجلس الأمن في الفترة 1979 - 2013، مع التركيز على موقف الولايات المتحدة الأميركية؛ بالنظر إلى أنها بمنزلة قائد النظام الدولي الحاليّ، وذلك من خلال عرض مفهوم السلوك التصويتي للدولة في المنظمات الدولية، وإرصادٍ وتحليلٍ للسلوك التصويتي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا/ الاتحاد السوفياتي سابق، ا والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بصفتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تأتي أهمية الدراسة من جهة أن ها تضيف مساهمةًّ نظريةً في مجال الكتابات الدبلوماسية التي تحدثت عن مواقف الدول الكبرى في المنظمات الدولية، وهي ت عَدُ نقطة تداخل بين السياسة الخارجية والقانون الدولي. فمن خلال مراجعة أولية للدراسات التي تناولت مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه القضية الملخص الفلسطينية بوجه عامّ، أو سياستها تجاه مسألة مهمة بعينها، أو فترة محددة بذاتها، لوحظت ندرة الدراسات التي تناولت هذا الجانب على نحوٍ منفصل، على الرغم من أهميتهُ.

تناقش هذه الدراسة القدرة التفسيرية للمدرسة الواقعية لأزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا، انطلاقًا من مقولات نظريتي الردع، وتحدي الدول المراجعة للمهيمن. وتعتمد على مفهوم الهيمنة بمعناه الواسع الذي يشمل الهيمنة المائية، حيث يكون سلوك إثيوبيا سلوكًا مراجعًا للهيمنة المصرية في حوض النيل. وتخلص الدراسة إلى أن أزمة سد النهضة تبرز نجاحات المنظور الواقعي وإخفاقاته؛ فهي تعكس من ناحية الأفكار الواقعية الخاصة بأهمية عنصر القوة وبناء التحالفات، وفكرة تضارب المصالح والمكاسب النسبية وأثر النظام الدولي في سلوك الدول. ومن ناحية أخرى، تبرز قصور الواقعية في التفسير نتيجة إهمالها العوامل الداخلية وأهمية العوامل غير المادية في تحقيق مصالح الدولة وتفعيل هيمنتها.

تفسر الدراسة، مُستخدمةً المقاربة الواقعية، تطوّر المؤسسات الدولية في النظام العربي، متخذةً جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي دراستَي حالة. وتختبر الافتراضات الواقعية المتعلقة بالدول بوصفها فواعل رئيسة في النظام الدولي، وتبحث في كيفية تأثير مبدأ الفوضى وغياب السلطة المركزية في سلوكها. وفي هذا السياق، تستخدم معضلة السجين مرآةً للتفاعلات الأمنية والبنية الفوضوية في النظامين العربي والدولي، وتظهر أن الافتراضات الواقعية لا تكفي لشرح تطور المؤسسات العربية؛ إذ يتضح أنها في حاجة إلى تعديل لتفسير تنوّع السلوك الدولي في المنطقة. وتستند في ذلك إلى تحليل بيئة المكافأة التي تتفاعل فيها الدول العربية، وتقسيمها إلى مجال أمني - عسكري ومجال اقتصادي - سياسي.

تأتي ترجمة كتاب من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة لمؤلّفه عالم السياسة الألماني كلاوس فون بايمه ضمن هذا الحقل المعرفي الآخذ في التطور المستمر، ويتضمن مقدمة وخمسة فصول أساسية وفهرسًا شاملًا وقائمة المراجع.

إنْ فشل الردعُ وَتعثرت الدبلوماسية، كيف يمكن أن تدافع الدول الصغيرة عن نفسها في مواجهةَ خصوم أكبر، متفوقين عليها في العدد والعدة والعتاد؟ تهدف الدراسة إلى المساهمة في الإجابة عن السؤال البح يث المستمر بشأن كيفية تمُّكُن الأطراف الأقل عددًا والأضعف تسليحًا، أو الفئة القليلة، من تحقيق الغلبة عسكريًا، وليس سياسيًا أو إعلاميًا فقط. ففي عصرٍ باتت فيه الحرب اللامتناظرة هي نوع الحرب المُتوقع والمستشرف، فإن فهم أساليب القتال التي تمِّكُِن القوّات الأصغر من الصمود أو الانتصار يكتسب أهمية بالغة لدى المحللين الاستراتيجيين والقادة العسكريين وصنّاع القرار السياسي على حٍّدٍ سواء. تعرف الدراسة للمرة الأولى مفهوم "الدفاع الهجين"، وتساهم في تعريف معدل لمفهوم "الأسلحة المشتركة في المجالات المتعددة"، وتختبر علاقتهما بمفاهيم "الفاعلية العسكرية" و"الفاعلية القتالية". ثم تحّلُّل بعضًا من فنون العمليات والتكتيكات التي توِّظِفها القوّات الأصغر نسبيًا، كحالة القوّات العسكرية والأمنية الأوكرانية، وكذلك القوّات غير الدولتية كحالة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، لمواجهة خصومٍ أكثر عددًا وعتادًا. وتستخلص الدراسة سبعة دروس مستفادة، وتختتم بتداعياتها المقارنة على السياسات الدفاعية للدول الصغيرة في المنطقة العربية وخارجها.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التصاعد المستمر لدور العسكريين في السياسة السودانية، وجهود القوى المدنية لمحاصرة هذه الظاهرة، ونتائج هذه الجهود. وتركز على مظاهر تنامي العسكرة وأسبابها ونتائجها خلال فترات الحكم العسكري الثلاث في السودان. وتفترض أن الدور السياسي للعسكريين السودانيين ظل يتصاعد باستمرار، وتبعت ذلك عسكرة واسعة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجعٌ مستمرٌ للديمقراطية، وذلك بسبب الصراعات الحزبية وتراجع قوة المجتمع المدني وضعف الثقافة السياسية المناصرة للديمقراطية. ويقت يض تحجيم الدور السياسي للعسكريين ومحاصرة ظاهرة العسكرة اتفاق القوى المدنية والعسكرية على مشروع وطني شامل، وتطوير قدرات الأحزاب وتعزيز قدرات المجتمع المدني ونشر ثقافة الديمقراطية وتطوير آليات الضبط العسكري وتعزيز آليات التحوّل الديمقراطي عمومًا.