آخر المواد

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر والسودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين. ونبدأ من دعوة الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، القوى السياسية إلى الدخول في حوار وطني شامل، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد. ثمّ الوثائق المتعلقة بالسودان، حول ما نتج من استمرار العملية التفاوضية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، من رؤى متعلقة بالانتقال إلى حكم مدني وسلام شامل. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الخاصة بشهور تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 2019.

يمكن اقتفاء أصل أكثر فهوم مصطلح "المجتمع المدني" تأثيرًا في ما وُصِ ف ب "أمركة" المفهوم خلال العقدين الماضيين. فمن خلال توظيف هذا المفهوم التوكيفيلي الجديد عن "المجتمع المدني"، يجري تصميم فضاء اجتماعي جديد في الجنوب الكبير. ومع التدفق المتزايد بين النظريات والمعرفة الأكاديمية من جهة، وعالم وكالات المساعدات والسياسات والسياسة العملية من جهة أخرى، صار المجتمع المدني وسيلة لتحقيق غاية - الدمقرطة، أو النمو الاقتصادي، أو التنمية المستدامة - لا غاية في حد ذاته.

يعدّ تدخّل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف الأنظمة الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث عامة، حيث تتورط المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى لتشغل حيز ا معتبرًا في الحياة السياسية. وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية". وفي هذا الإطار، تظهر الجزائر دولة حديثة الاستقلال (1962)، قام فيها الجيش بدور حاسم في تحديد معالم العملية السياسية طوال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في السلطة إلى غاية يومنا هذا (1999 - 2015). وعليه، ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر من جهة، وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة من جهة أخرى، من خ لاا التطرق لمرحلة الاستقلال إلى غاية مطلع التسعينيات التي شهدت تدخّلا مباشرًا للجيش في السياسة، وصولا إلى تشريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على مرحلتين: (1999 / 2008 - 2014)، وهي المرحلة التي وصفت بتحييد الجيش وتقييد أدواره دستوريًا، كما باتت تطرح نقاشًا كبيرًا بخاصة في ظل ترشّح بوتفليقة لولايةٍ رابعة على الرغم من متاعبه الصحية وعلاقة الملخص ذلك بالجيش وجهاز المخابرات. وهي التداخ تاا التي ترسم بوضوح مستقبل الجزائر السياسي.

كشفت السياسات الاشتراطية للاتحاد الأوروبي لدعم التحولات الديمقراطية في بلدان جنوب المتوسط عن كثير من الاخت لااات الهيكلية، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت، طوال سنوات عدة، منذ الشراكة الأورومتوسطية، مرورًا بالسياسة الأوروبية للجوار، وصول ا إلى برامج دعم الإصلاح الديمقراطي في مرحلة ما بعد "الحراك العربي". ولم تحصل الاندفاعة السياسية الديمقراطية المنشودة في هذه البلدان، كما كان عليه الأمر في أوروبا الشرقية. ونما توجه نحو تفضيل الدول الأوروبية الاعتبارات الأمنية على حساب دعم الديمقراطية، خاصة بعد تزايد وتيرة التعاون الأمني لمكافحة التهديدات الإرهابية والهجرة غير النظامية. لهذا، يمث ل الحراك العربي اختبارًا وتحديًا حقيقيًا لصدقية سياسات المشروطية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي وفعالياتها. فإلى أي حدّ نجحت السياسات الأوروبية المرتبطة بالمشروطية الديمقراطية في دعم ديناميات الحراك العربي وتفاعلاته؟ وهل غلبة منطق الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب تفرغ المشروطية الديمقراطية الأوروبية من نواتها الصلبة؟

​​​​تشهد الضفة الغربية المحتلة تزايدًا في البناء الاستيطاني والوجود الديموغرافي للمستوطنين منذ احتلالها عام 1967. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجيات الاستعمار الاستيطاني في الضفة وأبرز سماته، استنادًا إلى خرائط تفاعلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وتجادل بأن الاستعمار الاستيطاني يعمل بوصفه منظومة مستمرة تتجاوز الحدث العابر، وهو ما يتجلى في اعتماده على أشكال متعددة من منطق "الإزالة" وإعادة تشكيل المجال السكاني والجغرافي. وتتناول الدور المركزي الذي تؤديه الإدارة المدنية الإسرائيلية ومؤسسات الدولة في ضبط السكان الأصليين وتنظيم حياتهم اليومية بما يسهّل التوسع الاستيطاني. وتُظهر نتائج الدراسة انتقال أدوات السيطرة من الإقصاء المباشر إلى آليات أكثر تركيبًا تعتمد على إدارة السكان الأصليين والتحكّم فيهم عبر البيروقراطية والحكم اليومي. وتكشف عن اعتماد استراتيجيتَين مركزيتَين في ذلك: الأولى "فكّا الكماشة" بالسيطرة على الأغوار وضمّ الأراضي خلف الجدار، والثانية إحكام القبضة على قلب الضفة الغربية عبر ثلاثة أطواق استيطانية في القدس.​

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/11/2014-31/12/2014

ترصد هذه الورقة مجريات الانتخابات التونسية الأخيرة وتحلل نتائجها وتستكشف بناء على تلك النتائج مسار الديمقراطية التونسية في الفترة المقبلة. تضع الورقة أربعة سيناريوهات محتملة لصورة التحالفات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم تمكن الحزب الفائز من إحراز أغلبية مريحة. كما تستعرض الورقة دلالات هذه الانتخابات كونها وضعت أسسًا مهمّة لبناء نظام سياسي تعددي، يتمّ فيه تداول السلطة سلميًّا، يقوم على الاعتراف بالآخر وليس إقصاءَه، ما يقدم نموذجًا للدول العربية. وأبرزت الورقة أيض ا قابلية الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية المنفتحة للاندماج في النظام الديمقراطي والمساهمة في تدعيمه وتطويره.

​عنوان الكتاب: العلاقات المدنية -العسكرية والتحوّل الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير. المؤلّف: هاني سليمان. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. السنة: 2015. عدد الصفحات: 120 صفحة.

لا يمرّ يوم في حياة الإنسان المعاصر دون أن تتعرّض عيناه أو أذناه للفظي التطرّف والمتطرّفين، وذلك في وصف مواقف وآراء سياسية، أو في وصف أساليب ومناهج في العمل السياسي. وفي كل مرحلة ترتبط هذه المفردة بتداعيات وصور محددة ينشرها الإعام تتضمن كمًا من الآراء المسبقة وأنصاف الحقائق والافتراضات بخصوص جماعات من البشر توصم بالتطرف. تتساءل هذه الورقة: هل لكلمة "التطرّف" مضمونٌ يفيد في فهم عناصر الفكر وبنيته، والآراء التي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة والممارسات التي يمارسونها (جوهرها، وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نسبي؟ وهل من عناصر مشتركة بين "المتطرّفين" عمومًا، تجعل الصفة هذه مفهومًا يفيد في تصنيف أفكار جماعات وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ، أو حتى مصطلح، مضطرب في عاقته مع مفهومه؟ أم هو تعبير عن موقف سلبي يصطلح عليه بين أصحاب موقف محدد ويقصي جماعات أخرى خارج المقبول؟ فالسؤال الكبير الذي تواجهه المجتمعات المعاصرة في مسألة التطرف، هو: كيف تصل جماعات من البشر إلى درجة قطع الجسور مع الواقع القائم، ومواجهته بأساليب عنيفة؟ ترى الورقة أنّ البحث في الفكر ذاته للتوصّ ل إلى إجابة عن هذا السؤال غير مُجدٍ، سواء أكان الفكر هذا قوميًا أم دينيًا أم طبقيًا أم غيره.