آخر المواد

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهمّ محطّات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربيّ في القترة 31/5/2013 – 21/8/2013

تبين الدراسة أنه يوجد تحوّل فعلي في سياسة تركيا الخارجية عمومًا، وتجاه المنطقة العربية خصوصًا، منذ حُكم حزب العدالة والتنمية في عام 2002. وتؤكد أن هذا التحول ليس نوعًا واحدًا، أو نمطًا واحدًا، بل له عدة أشكال ومراحل زمنية مختلفة؛ ما يعني أن قراءة هذه التحّولّات قد تختلف باختلاف العوامل المؤثرة والنظريات المستخدمة. وتجادل بأن المدرسة الواقعية، بما تتمتع به من أدوات وإمكانات، هي الأكثر قدرةً على تفسير هذا التحول، خاصة منذ عام 2016؛ فالواقعية الكلاسيكية الجديدة تأخذ في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية، وهي قادرة على تحليل القرارات السياسية بمنطق عقلاني.

تدرس هذه الورقة العاقة بين إيران وسورية وحزب الله وتأثيرها في الدولة اللبنانية من أكثر من منظور، وتقسِّ م الباحثة دراستها إلى خمسة أقسام يتناول الأول منها تحركات إيران في المجال اللبناني وعاقتها بنشأة حزب الله وتطوّره. أما القسم الثاني فهو مركَّز على تدخّل سورية في لبنان وحزب الله، بوصفه من أدوات التدخّل. ويتطرق القسم الثالث إلى عاقة حزب الله بالدولة اللبنانية منذ نشأة حزب الله، مرورًا باتفاق الطائف، وما أدَّى إليه من تغيُّر في أسس تلك العاقة، فيما يركز القسم الرابع على تدخّل كلّ من إيران وسورية في العاقة بين حزب الله والدولة اللبنانية، وذلك من خال التدخّل في مجال العاقة الأمنيّة. وتختم الباحثة ورقتها بالتوقف عند القسم الخامس: تدخّل حزب الله في الأزمة السوريّة وآثاره في دولة لبنان.

تقف هذه الورقة على ظاهرة توضّحت صورتها العامة، إلا أنّ تفاصيلها لا تزال تتوالى كاشفة اللثام عن مشهد لم يكن واضحًا في أذهان الكثيرين عندما بدأت الثورة السورية. وبناء عليه، تحاول الورقة إلقاء الضوء على الحركات الجهادية ذات التوجه الأممي، وتركز على "جبهة النصرة لأهل الشام"؛ إذ ترصد نشأتها، وتبلورها، والظروف التي ساعدت في انتشارها في سورية وازدياد تأثيرها، ثمّ تراجع نفوذها وانقساماتها التي مهدت لظهور تنظيم جديد هو "الدولة الإسامية في العراق والشام". وتوضح في خاتمتها التداعيات المباشرة وغير المباشرة التي نتجت من وجود هذه الحركات ونشاطها.

يواصل الباحث، في هذه الدراسة، فكرَت ه التي عرضها في دراسة سابقة عن "الليبراليةَ الرمزية"، التي وجد أنها تصف استجابات العلوم الاجتماعية لأمراض الحداثة المتأخرة، التي تقوم على مزيج، إذ تعَّرَف بأنها ليبرالية كلاسيكية، ولكنها غير ليبرالية سياسيًا. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه الحداثة تشهد استقطابات في مختلف المجتمعات، بما في ذلك الحرم الجامعي ووسائل الإعلام. ويتجلّى ذلك من خلال درجات عالية من التعصب، ظهرت في الحوار حول المسائل السياسية والثقافية والاجتماعية، الذي ساد خلاله الانحياز إلى طرفٍ معيّن وتبنّي المواقف، بدلا من استعمال حجج قوية ومقنعة. إن هذا التعصب يصدر من اليسار واليمين، ويتجلى بما يعرف ب "ثقافة الإلغاء" لدى الطرفين. ونتج من انتشار "ثقافة الإفراط بالسلامة" بين المسؤولين الإداريين اتخاذ قرارات متسرعة، وعقوبات ضد بعض الأساتذة الجامعيين لمجرد استخدام بعض المراجع في الصف أو عدم تنبيه مسبق للطلاب عنها في ظل مناخ يسوده الخوف. وتقدّم الدراسة أمثلة من الولايات المتحدة وفرنسا، وغالبًا ما يقودها الليبراليون الرمزيون. وبعد ذلك، تقدم حالة تتعلق بالحرب الحالية على غزة.

تتناول هذه الدراسة العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةً اقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية. ومن أهمّ أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك العوامل. ومن خال النتائج التي توصّل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط. وبناءً على المؤشرات الواردة في البحث فقد احتلت قطر المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.​

كان الصراع على الشرعية السياسية محورَ الاستقطاب السياسي في مصر بعد انقلاب عام 2013، ومع السمات السلطوية البارزة للنظام، لم تكن الصيغة الكلاسيكية للشرعية الانتخابية القانونية خيارًا كافيًا أو فعالًا؛ لذلك توجّه النظام إلى توظيف استراتيجيات أخرى لتدعيم شرعيته السياسية. باستخدام النظريات الخاصة بالشرعية السياسية، والأدبيات المتعلقة بصيغ المواطنة في النظم السلطوية. تبحث هذه الدراسة في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع العربيّ الإسرائيلي في الفترة 01/09/2013 إلى 18/10/2013

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميات هشاشة الدول العربية خلال الفترة 2006 – 2024، بالاعتماد على مؤشر الدول الهشة الصادر سنويًا عن صندوق السلام، وبالاستعانة ببيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وُت بيّن أن هشاشةُ الدول العربية تمثّل ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل بنيوية داخلية، إضافةً إلى صدمات داخلية وخارجية. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الهشاشة عمومًا، فقد لوحظ تفاوت بين الدول؛ إذ سجّلت ليبيا وسورية واليمن وفلسطين زيادة ملحوظة، في حين أظهرت دول الخليج استقرارًا، وسجّل العراق والمغرب تحسنًا نسبيًا. وقد قسمت الدراسة ديناميات الهشاشة إلى أربع مراحل زمنية استنادًا إلى نقاط الانعطاف في السلسلة الإقليمية لمؤشر الدولة الهشة: استقرار نسبي (2006 – 2011)، تصاعد في الهشاشة (2012 – 2016)، استقرار عند مستويات هشاشة مرتفعة (2017 – 2020)، وتحسن طفيف في المؤشرات (2021 – 2024). وأكدت النتائج أن ارتفاع الفقر، وسوء التغذية، وضعف التعليم يسهم في زيادة الهشاشة، في حين يُسهم تحسن الناتج المحلي والتعليم والصحة والانفتاح الاقتصادي في تقليلها. وتشير الدراسة إلى أن معالجة الهشاشة تتطلب سياسات طويلة الأمد لتعزيز الحوكمة، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الاقتصادي، والتنمية البشرية، بهدف بناء مجتمعات عربية أكثر صمودًا في مواجهة الأزمات.

عنوان الكتاب: الاتحاد العربي في الوثائق البريطانية: المجموعة الوثائقية البريطانية الرسمية الكاملة للاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن لعام 1958 جمع وترجمة: مؤيد الونداوي. تقديم: سيار الجميل. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - الدوحة/ بيروت. تاريخ النشر: 2013. عدد الصفحات: 718 صفحة.