آخر المواد

​يقترح هذا المقال مدخلًا لإعادة تشكيل النظام الدولي، وفق مبدأ جديد، يصطلح عليه الكاتبُ "مبدأ التزامات السيادة"، في مقابل المبدأ المستقر منذ صلح وستفاليا، المعروف ب "حقوق السيادة"، والذي هيمن على العلاقات الدولية على مدى أربعة قرون. و"التزامات السيادة" هي كيفية لمواجهة مخاطر عالمية لم يعد في إمكان مبدأ السيادة التقليدي الحد منها؛ فاحتكار الدولة شأنًا ما يجري ضمن حدودها لا يضمن بحال الحد من الانتشار النووي، ولا مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ، أو تفشّي الأوبئة على نطاق عابر للحدود، فضلًا عن وقف المخاطر التي تهدد الفضاء السيبراني والاقتصاد العالمي. ومن ثم، يدافع المقال عن ضرورة مراجعة تصورنا عن النظام العالمي، في لحظة الارتباك واللايقين الراهنة، بحسها الشعبوي، وما يثيره بذاته من مخاطر.

​ تهدف هذه الورقة إلى عرض اتجاهات الرأي العام العربي تجاه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، من خ لاا بيانات المؤشر العربي الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وتركز على تقييم هذه السياسة في المنطقة العربية، إن كانت إيجابية أم إيجابية إلى حدٍّ ما، أم سلبية، أم سلبية إلى حدٍّ ما. وتركز أيضًا على تقييم الرأي العام العربي سياسة الولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة، وفي تعزيز النزعات الطائفية والعرقية الانفصالية. وتظهر الورقة أن سياسة الرئيس الأميركي الأسبق، دونالد ترامب، التي أربكت العديد من المنظمات والتحالفات الدولية، وتسبّبت في الفوضى، ولا سيما في الوطن العربي، أدّت إلى انخفاض سريع في التقييم الإيجابي للولايات المتحدة في الوطن العربي.

تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاق ا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي.لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدوديات نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.

تُعدّ هذه الدراسة المرجعية أحد النصوص المؤسسة للنظرية النقدية في حقل العلاقات الدولية. ويقدّم فيها روبرت كوكس بديلًا نقديًا من النظرية التقليدية للعلاقات الدولية، انطلاقًا من الربط الجدلي بين القوى الاجتماعية، وأشكال الدولة، وبنى النظام العالمي، بدلًا من الاكتفاء بتحليل تفاعلات الدول بوصفها وحدات مستقلة. ويميّز فيها أيضًا بين نظرية حلّ المشكلات، التي تتعامل مع النظام القائم بوصفه معطى ثابتًا وتسعى لصونه وتحسين أدائه، والنظرية النقدية التي تفكك الشروط التاريخية التي أفرزت هذا النظام، وتكشف عن علاقاته السلطوية وإمكانات تغييره. ويطوّر كوكس مفهوم البنى التاريخية بوصفها توليفات متغيّرة باستمرار، تتألف من القدرات المادية والأفكار والمؤسسات، ثم يبرز دور الهيمنة بوصفها توافقًا بين القوة والأيديولوجيا والمؤسسات، وليست تفوقًا ماديًا لدولة بعينها.

تهتم الصين في سياستها الخارجية بتعزيز العلاقات مع الدول ذات الأهمية في العالم، سواء أكانت دولًا كبيرة أم صغيرة، إذ تؤدي ثقافتها الاستراتيجية دورًا مهمًا في تفسير رؤيتها للنظام الدولي وأهدافها، ومن ثمّ أدواتها التي ت عّزُز من خلالها مكانتها. وُترّكُّز حتى الآن على أدوات القوة الناعمة في علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة في المجال الاقتصادي. وتدرك أهمية دولة قطر ضمن المنطقة العربية عمومًا، والدول المصدّرة للطاقة خصوصًا، إذ عملت على توقيع عقود طويلة الأمد، تتعلق باستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتقوم ببناء ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال لمصلحة قطر. وعلى الرغم من أن دولة قطر ت عّدُ حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، فإن الصين وقطر وقّعتا شراكة استراتيجية في عام 2014، تشمل مجالات عدة. وتسعى الدولتان لتطوير هذه الشراكة بما يتلاءم مع استراتيجية الصين المتعلّقة بمشروع "الحزام والطريق" ورؤية قطر الوطنية 2030.

​تسعى هذه الدراسة لقياس اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني. وتتضمن الدراسة نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 حول مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى التعرّف إلى آراء المواطنين تجاه الاتفاق النووي الإيراني. وفي ما يتعلّق بعدم التزام إيران ببنود الاتفاق وتخليها عن تحوّلها إلى دولة تمتلك السلاح النووي، تُظهر الدراسة انقسام الرأي العامّ العربيّ في المنطقة العربية. فقد وافق على هذه العبارة 43%، مقابل معارضة 46% لها، ولم يُبْدِ نحو 21% من المستجيبين رأيًا في هذا الموضوع.

يشير مفهوم "الفضاء الإنساني" إلى بيئة عمل يتم التمسك فيها بحق السكان في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية، حيث يمكن أن تقوم المنظمات الإنسانية بعمل إنساني فاعل من خلال الاستجابة لحاجات السكان بطريقة نزيهة ومستقلة. تعرض الدراسة كيف أضحى قطاع غزة مثالًا حيًّا لانحسار الفضاء الإنساني تحت الحصار. وتقسم أربعة محاور، يبدأ أولها بماهية الفضاء الإنساني، استنادًا إلى أدبيات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية. ويوضح ثانيها أثر التسييس في انحسار الفضاء الإنساني. في حين يُبرِز ثالثها أهم ملامح الحصار وتحليل حجم الكارثة الإنسانيّة التي عاناها سكان القطاع بعد عام 2006 في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية والنفسية. ويناقش المحور الرابع كيف تداخلت عوامل تسييس العمل الإنساني في القطاع مع الحصار المفروض عليه، على نحوٍ أدّى إلى تدهور الوضع الإنساني وانحسار الفضاء الإنساني فيه.

ما زالت البشرية تراكم الخبرات والمؤهات الأساسية من أجل التصدي للمعضلة البيئية، وبلوغ فهمٍ أفضل للأحداث المناخية القاسية، من قبيل موجات الجفاف وزيادة التصحر، إلى جانب ما يرافقها من توترات سياسية وأزمات اقتصادية تساهم في النزاع على الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في متازمة التغير المناخي ومحركات النزاع المسلح. في هذا الصدد، تتناول الدراسة تفكيك ارتباط/ قطيعة التغير المناخي ومحركات النزاع، محاولةً التركيز على منظورات القانون الدولي، وسبل تمكين المجتمعات المحلية من التأقلم والصمود، خصوصًا في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وغرضها من ذلك تقديم مقترحات تتضمن مواجهة الهشاشة المناخية، واعتماد آليات الولوج المنصف إلى الموارد بوصفها خطواتٍ للحدّ من موجات النزوح، وتجنّب المخاطر المناخية، والنزاعات وانعدام الأمن.

تناقش هذه الورقة أهمية تأسيس نظام حقيقي وفعَّ ال لتسوية النزاعات عبْر المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، تستطيع الدول النامية عمومًا، والدول العربية خصوصًا أن تدافع، من خلاله، عن حقوقها بالقاعدة القانونية، بدلا من القوة الاقتصادية. ترى الورقة أنّ عدم تمكن الدول النامية من الاستفادة الكاملة من مزايا نظام جهاز تسوية النزاعات يطرْح إشكاليةً أساسيةً وجوهريةً متمثِّلةً بالسؤال: هل نجح جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية طوال العقدين الماضيين في أن تصبح في أيدي الدول النامية أداة فعالة لإصلاح الاختلالات الناتجة من العلاقة الاقتصادية غير المتكافئة بين الدول؟ وإذا كان هذا الأمر ممكنًا، فلماذا لم تشارك معظم الدول النامية، ومنها الدول العربية في هذه الآلية؟ فهل يعود الأمر إلى عوامل ذاتية؛ من قبيل المساهمة المحدودة في التجارة الدولية وغياب الكفاءات الوطنية المتخصصة؟ أم هل أنّ السبب يعود إلى العوائق الموضوعية التي يضعها هذا الجهاز أمام مشاركة الدول النامية؛ وخصوصًا من جهة طول الإجراءات وما تتطلبه من إمكانات، وطبيعة نظام التنفيذ؟ تتساءل الورقة: هل من ضرورة لإعادة النظر في هذا النظام حتى يتماشى مع أوضاع الدول النامية وإمكاناتها؟ وما هي الحلول المطروحة؟ وتعتمد الورقة في مقاربتها مستويين من التحليل؛ أولهما يجري من خلال الوقوف عند حصيلة مشاركة الدول النامية في جهاز تسوية النزاعات، وثانيهما يشمل قراءةً في مشاريع إصلاح هياكل هذا الجهاز.

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.