| سياسات عربية

آخر المواد

سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. تحمل الرقم الدولي المعياري (ISSN 2307-1583/E-ISSN 2789-326X). وقد صدر عددها الأول في آذار/ مارس 2013.

عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تسعى هذه الدراسة لاستطلاع الرأي العامّ في المنطقة العربية حول موضوع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"؛ وذلك للوقوف على اتجاهات الرأي العامّ نحو الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف، ومدى تأييد أهداف التحالف الدولي ومعارضتها، إضافةً إلى التعرّف إلى آراء المواطنين تجاه موضوعات ذات علاقةٍ بهذا التنظيم. وقد نُفّذ الاستطلاع على سبعة مجتمعات عربية، هي: تونس، ومصر، وفلسطين، والأردن، والسعودية، ولبنان، إضافةً إلى اللاجئين السوريين (في كل من لبنان، والأردن، وتركيا). وتعكس اتجاهات الرأي العامّ في المنطقة العربية أنّ لأغلبية مواطنيها مواقف سلبيةً تجاه تنظيم "داعش"، ولكنْ ثمّة نحو 10% من الرأي العامّ لديه نظرة إيجابية إلى حدّ ما تجاه هذا التنظيم.

تناقش الدراسة معضلة الحكومات الفلسطينية، وتقدّم قراءة في ملامحها وإشكالاتها، بالتركيز على الحكومات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، بعد مرور خمس سنوات على تولّي رامي الحمد الله رئاسة مجلس وزراء هذه الحكومات، منذ حزيران/ يونيو 2013. يبحث القسم الأول نشأة الحكومات الفلسطينية وتطورها منذ عام 1994. ويناقش الثاني تَشكُّل الحكومات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وخططها. ويدرس الثالث إخفاقات الحكومات الفلسطينية وانعكاسها على المشهد الفلسطيني. ويقرأ القسم الأخير الرهانات التقليدية للنظام السياسي الفلسطيني. تجادل الدراسة أن المعضلة التي يعانيها منشأ النظام السياسي الفلسطيني منذ عام 1994 تقيّد أدوار الحكومة الفلسطينية ومهماتها، وبما يكرّس حدة الأزمات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون في الأرض المحتلة عام 1967، على نحو يجعلنا نفهم أنّ التطور التدريجي لهذه المعضلة بوجود حكومات تكنوقراط أدى إلى "تعظيم الأزمة" السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين اليوم بوصفه أمرًا واقعًا.