آخر المواد

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.

منذ الأشهر الأولى التي أعقبت إعلان وباء كورونا جائحةً عالمية، برز نقاش بين دارسي الشعبوية حول أثرها المحتمل في هذا التيار السياسي الذي حقّق خلال العشرية الماضية تقدمًا انتخابيًا غير مسبوق في العديد من دول العالم. من جهة، ثمة الموقنون أن الجائحة ستمثّل مفترق طرقٍ في هذا المنحى التصاعدي، وستكون بداية تقهقر الشعبويين، خصوصًا الماسكين منهم بالحكم في الديمقراطيات الليبرالية. ومن جهة أخرى، ثمة القائلون إن الشعبوية، بوصفها ظاهرةً سياسيةً تتغذى بالأزمات لن تتأثر سلبيًا، هذا إن لم تخرج منها أكثر قوة. تنطلق هذه الدراسة من هذا النقاش، من خ لاا التركيز على حالة الحكومات الشعبوية اليمينية في الديمقراطيات الغربية، وخصوصًا إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لتبيّن محدودية الموقفَين. فعلى عكس التصور السائد، لا تختلف المقاربة التدبيرية ولا الحصيلة البشرية للحكومات الشعبوية في مواجهة جائحة كورونا، في مجملهما، عن تلك التي سجلتها حكومات تقليدية. ولكن لا يعني هذا عدم وجود خصوصية شعبوية في زمن جائحة كورونا تكمن، من وجهة نظرنا، في طبيعة الخطاب الموظَّف أثناء الجائحة الذي نقسمه إلى قسمين؛ أولًا، "خطاب الانفصام" الذي تميّز بالقدرة على الجمع بين التهوين من حقيقة الجائحة، واتخاذ الإجراءات التدبيرية العملية لمواجهتها، وثانيًا، "خطاب الإثبات" الذي وُظفت فيه الجائحة لتعزيز مشروعية أحد أهم عناصر الخطاب الشعبوي وهو الخطر الخارجي.

اكتسب موضوع الحماية الدولية للأشخاص النازحين داخليًا الذين أصبح عددهم يفوق عدد اللاجئين أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة. ويظهر ذلك في سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لمشكلاتهم، من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم في بلدانهم؛ كي لا يضطروا إلى البحث عنها خارج حدود دولهم، وتكريس حقهم في البقاء في بلدانهم في أمن وكرامة؛ أي حقهم في عدم التحول إلى لاجئين. غير أن الواقع أثبت أن تركيز المجتمع الدولي على حماية الأشخاص النازحين داخل بلدانهم الأصلية، والذي تغلفه الدوافع الإنسانية، هو في الواقع نتيجة حتمية لتحفّظ الدول بشأن استقبال اللاجئين على أقاليمها، فقد أصبحت الدول، خاصة الأوروبية، تثير مسألة حماية النازحين داخل بلدانهم الأصلية، بطريقة تعسّ فية، لتبرّر غلق حدودها في وجه اللاجئين.

​عنوان الكتاب: سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران - العراق - سورية - لبنان نموذجًا) المؤلف: عبادة محمد التامر. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة / بيروت. عدد الصفحات: 288 صفحة.

​عنوان الكتاب: الحركة الكردية: الإسلاميون والعلمانيون بين الصراع والحوار المؤلف: عثمان علي وآخرون الناشر: نارين للطباعة والنشر، أربيل سنة النشر: 2015 عدد الصفحات: 608 صفحة

​عنوان الكتاب بالإنكليزية: The Idea of Human Rights ترجمة: شوقي جلال الكاتب: تشارلز بيتر الناشر: الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2015 عدد الصفحات: 306

منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأ يتضح أنّ الصين تريد القيام بدور الدولة العظمى، غير أن ها لاّ تزال في وضعٍ متردد في بعض الساحات، ولم تفعّ ل أدواتها كاملة. تحاول هذه الورقة أن تشرح بعض المحركات الكامنة وراء الإطار العام للسياسة الخارجية الصينية، من خلال دراسة "الثقافة الاستراتيجية"؛ يسعى هذا الإطار لإيضاح الأفكار التي تنتج من تاريخ دولة ما وثقافتها وسردها المجتمعي، فالدول تضع عادة أطرًا عامة تكشف عن خياراتها المفضلة في السياسة الخارجية. ليست "الثقافة الاستراتيجية" مسببة لسياسات معينة، بل هي مساعدة لتحديد خيارات عامة؛ وهي متمّمة لتفسيرات حول تأثير عوامل أخرى مثل توزيع القوى، ومعتقدات صناع القرار الشخصية، وضغوطات الدول الحليفة، وما إلى ذلك. وبالأخص، يساعد إطار الثقافة الاستراتيجية على فهم الشكل العام للسياسة الخارجية على المدى الطويل.

تم إخضاع الأزمة الليبية لعديد الأدوات التحليلية لفهم ديناميكية التصعيد وسبل التهدئة. ولكن عادة ما تركز الأدبيات ذات الصلة على متغيرات سياسية وأمنية. يحاول هذا البحث استشفاف التبصرات التي يمكن الحصول عليها لدى مقاربة الأزمة الليبية، من منظور الاقتصاد السياسي. ويستعرض عددًا من المتغيرات ذات الطابع الاقتصادي التي تمنح قوة تفسيرية للفهوم المستمدة من الجشع والحاجة، ما يؤكد أنها لا تقل أهمية عن تلك المستمدة من المظلمة، وأن فهمًا أفضل للحالة الليبية يوجب إلقاء الضوء على التفسيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. وقد ركز الاقتصاد السياسي للتصعيد في ليبيا على علاقة تكاليف عقد الصفقات بتنامي دور القبيلة والولاء القبلي، ودور التجارة غير الشرعية في مساندة العنف، وكذلك تراجع الدخل الفردي وتنامي شعبية عرابي العنف الإثنو-سياسي. ويخلص البحث إلى أنه يمكن الاستفادة من فهوم الاقتصاد السياسي في مساعي التهدئة عبر حزمة من التدابير.

توظف الدراسة مقاربات علم الاجتماع الرقمي لتتبّع الرهانات التي يطرحها مفهوم الجماعات الشبكية وسياقات تشكّلها وتطورها أو تفكّكها نسبة إلى السياق الاجتماعي والسياسي الذي يحتضنها، مع التركيز على أثر ثقافتها في صنع الرأي العام في المغرب. وتنطلق من فرضية مفادها أن الجماعات اليوم لا تنفصل بنيويًا عن معناها التقليدي القائم على التماثل والتلاحم، لكنها تعيد إنتاج نفسها داخل مجتمع شبكي يعزز صعود "الذات الجماهيرية". وتعتمد الدراسة منهج التحليل الشبكي لاستقصاء انتقال الفرد من وحدة مستقلة إلى "شخص جماعي" فاعل داخل فضاءات شبكية لامركزية، أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الفرد والمؤسسات. وتسلط الضوء على انتقال الصراع السياسي والرمزي إلى الفضاء الشبكي، وبروز أشكال جديدة من المشاركة والتعبئة والتأثير، جعلت من الجماعات الشبكية قوة اجتماعية قادرة على توجيه الرأي العام، وأحيانًا صناعته.

​تقدم هذه الدراسة مدخلًًا لدراسة أثر شبكة الإنترنت في الثقافة السياسية من خلال مفهوم الذاكرة الجمعية. فبالانتقال من المقاربات التقليدية عن الثقافة السياسية التي تحصرها في المعرفة والتوجهات والسلوك، إلى المقاربات التأويلية والتفسيرية التي تعرّفها من خلال عملية "بناء المعاني"، تظهر الذاكرة الجمعية بوصفها مكونًًا أساسيًًا من مكونات الثقافة السياسية بما تحمله من معانٍٍ ورموز وسرديات عن الحياة السياسية. تستنتج الدراسة، من دراسة حالة ثورة 25 يناير 2011 المصرية، أن تطور شبكة الإنترنت قد يحدّ من دور الدولة والنخبة في تشكيل الثقافة السياسية والذاكرة الجمعية، لكنه قد يزيد أيضًا من حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي وإضعاف ثقافة التسامح مع الآخر وفرص تحقيق المصالحة المجتمعية، وهو ما نطلق عليه "مفارقة الذاكرة الجمعية".