آخر المواد

​يعــرض هــذا النــص اتجاهــات الرأي العــام نحو مجموعــة من السياســات العامة فــي البلدان العربية، من خلال بيانات المؤشر العربي. ويركز على تقييم المواطنين حكومات بلدانهم، وذلك لأهمية هذا التقييم في حد ذاته، إضافة إلى ما يعكسه من اتجاهات لطبيعة العلاقة القائمــة بيــن المواطــن والدولــة فــي البلــدان العربيــة. ويجــري اختبــار هــذا المحــور مــن خلال مجموعة واسعة من الأسئلة التي تتضمن قياس مدى الثقة بسلطات الدولة الثالث، ومدى الثقــة بالأجهزة التنفيذية الأساسية، إضافــة إلى مجموعة مــن المؤشــرات التفصيلية التي تتنــاول تقييــم أداء المجالس التشــريعية فــي القيام بأدوارهــا وأداء الحكومــات في خدمات أساســية أو مجموعــة سياســات عامــة. ويســتخدم المؤشــرات التاليــة: أولويــات مواطنــي المنطقــة العربيــة، وأولويــات الإنفاق في موازنــة الدولة، من وجهة نظر الــرأي العام، وتقييم الأداء الحكومي.

تعالج هذه الدراسة مدى تطابق النموذج التشاركي مع علاقات النخب التونسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011. وتهدف إلى بحث المقاربات النظرية وتفسيرها وتحليلها، التي مكّنت السياسيين في تونس إثر الثورة من تخفيف حدة الانقسام، فضلًا عن قراءة تأثير الشبكات الاجتماعية في استقرار الدولة التونسية. كما تسلط الدراسة الضوء على تطور دور الأحزاب التونسية، على الرغم من أن سقوط النظام التونسي السابق كشف عن انقسام مجتمعي عميق سيطر على أغلب النقاشات بعد الثورة، إضافة إلى التعمق في قراءة دور النخب وتأثيرها في الممارسة الديمقراطية التشاركية التي لم تكن ممكنة لولا وعي هذه النخب بحماية مصالحها والقيام بواجباتها. وتخلص الدراسة إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي يكشف قصورًا في الديمقراطية التشاركية في تونس، كما أنّ اللجوء إلى التكيف لا يرجع دائمًا بالنفع على البلاد.

تحاول هذه الدراسة من خال الإضاءة على جذور التحالف السعودي - الأميركي رصد التغيّرات التي طرأت عليه، والهزات التي تعرّض لها، في محاولةٍ لاستشفاف إن كان يتعرّض في هذا الوقت تحديدًا لأزمة قد تؤدي إلى إنهائه، وفق ما يجري الترويج له في دوائر معينة نظرًا "لانتفاء" أو تغيّر عوامل استمراره، أو أنّ ما يجري لا يعدو كونه محطة افتراقٍ مؤقتة فرضها الاختاف في قراءة كلِ طرفٍ مصالحه، ثم تعود العاقة بعدها إلى وضعها المعتاد. من النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أنّ القراءات التي تذهب باتجاه القول بانهيار التحالف الأميركي - السعودي أو إحال تحالفٍ أميركي – إيراني مكانه، هي تصورات لحظية تعكس في معظمها تفكيرًا رغبويًا thinking wishful غير مستندٍ إلى وقائع، ولا يتميّز بالعمق. فالانحياز الأميركي إلى إيران على حساب السعودية هو أمر غير ممكنٍ سياسيًا، وغير مفيدٍ إستراتيجيًا، بالنسبة إلى واشنطن في ظل ظروف الاستقطاب الراهنة على الأقل.

سوف تنقل اكتشافات الغاز على الساحل الفلسطيني، التي أعلن عنها مؤخرًا، إسرائيلُ من دولةٍ مستوردةٍ للغاز، إلى دولةٍ منتجةٍ له، بل ومصدرة. تسلط هذه الدراسة الضوء على التداعيات الجيوسياسية المحتملة لهذه الاكتشافات؛ على إسرائيل، وعلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى مجريات الصراع العربي الإسرائيلي. على ضوء عرضٍ شاملٍ للمشهد الإقليمي للطاقة، تتوقف الدراسة عند أهم التداعيات الإقليمية المحتملة لهذه الاكتشافات ومنها: الآثار الاقتصادية والمالية على إسرائيل ووضعها الإستراتيجي في المنطقة، وآثار هذه الاكتشافات على الخلاف اللبناني - الإسرائيلي على الحدود البحرية، والصراع العربي - الإسرائيلي، إضافةً إلى الخلاف التركي - القبرصي الذي أدّى إلى تقارب سياسي واقتصادي وعسكري بين إسرائيل وقبرص واليونان في السنوات الأخيرة، مرشح للتحول إلى محور إستراتيجي جديد يضم هذه الدول الثلاث. تتطرق الدراسة، أيضًا، إلى البعد الأميركي - الأطلسي ومحاولات الولايات المتحدة الأميركية التخفيف من حدة الأزمات في المنطقة. كما تعرض الدراسة إلى البعد الروسي الذي يتمثّل في اهتمام شركات الطاقة الروسية بهذه الاكتشافات ومحاولتها المشاركة فيها. وتطرح الدراسة في الختام، رؤية استشرافية حول أهمية التنسيق العربي من أجل مواجهة التحديات المستقبلية التي تفرضها هذه الاكتشافات على المنطقة العربية وعلى الصراع العربي الإسرائيلي.

تفسِّ ر الدراسات العوائق التي تحول دون التحول الديمقراطي في دول الشرق الأوسط باعتبارها شكلًا من أشكال النيوباتريمونيالية؛ وهي مزيج بين الباتريمونيالية التقليدية والإجراءات الانتخابية الشكلية. إلّا أن نهج الدراسات هذا لا يميّز، بل يجمع، بين مجالين من مجالات الحوكمة: أولهما الحكومة بوصفها مجالًا للسياسيين المعيّنين أو المنتخبين، وثانيهما بيروقراطية الدولة بوصفها مجالًا للموظفين الإداريين الذين تحتاج إليهم الحكومة لتنفيذ إجراءاتها المزمعة. بناءً على ذلك، ومع التركيز على العوائق التي واجهتها حكومة حماس المنتخبة (2007-2006)، تفرق الدراسة من الناحية النظرية بين نوعين من الحكومات: الحكومة في منصب الحكم، والحكومة في السلطة. وبينما كان من المفترض أن تتقلّد حكومة حماس الحكم، رفض الموظفون الإداريون الامتثال والاستجابة. وتبعًا لذلك، واجهت الحكومة المنتخبة قيودًا مؤسساتية محلية وخارجية، عرقلت سير عملها وأثارت صراعًا على السلطة، ما أدّى إلى اشتعال حرب داخلية وانهيارٍ للديمقراطية الانتخابية.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر وفي السودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين، في أوائل نيسان/ أبريل 2019، واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وما حدث في السودان من عزل الرئيس عمر البشير، وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهور نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019.

​تسعى هذه الدراسة لقياس اتجاهات الرأي العامّ الفلسطينيّ واليمنيّ نحو موضوعات وطنية راهنة. وقد شمل القسم المتعلق بفلسطين: اتجاهات الرأي العامّ الفلسطينيّ نحو مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية، واتجاهات الرأي العامّ بشأن جولات كيري لتوقيع "اتفاق الإطار" لاستئناف المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وفي ما يتعلق بالقسم المتعلق باليمن في الدراسة، فإنّه قد تناول اتجاهات الرأي العامّ اليمنيّ تجاه "وثيقة الحوار الوطنيّ الشامل" والمرحلة الانتقالية الثانية، واتجاهات الرأي العامّ اليمنيّ نحو بعض الإجراءات في المرحلة الانتقالية الثانية. وخلصت الدراسة بالنسبة إلى استطلاع الرأي العامّ الفلسطيني إلى أنّه متوافق، إلى حدّ الإجماع، على أنّ "اتفاق الإطار الذي يروّج له وزير الخارجية الأميركي يصبّ في تحقيق المصالح الإسرائيلية. أمّا الرأي العامّ اليمني، فقد عبّرت أغلبيته عن تأييدها لوثيقة الحوار الوطني الشامل.

واجه تخصص العلوم السياسية في الجزائر خلال العقد الأخير أزمة عميقة، تتمثل في نقص إقبال الطلبة عليه نتيجة تقلص فرص العمل بالنسبة إلى الخريجين، بعد فترة من الإقبال الكبير على هذا التخصص أدت إلى انتشار سريع لأقسامه عبر نصف الجامعات الجزائرية تقريبًا. وبعد إجراء مقاب تاا ودراسة استبيانية لعينة من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية، ظهرت مجموعة من النتائج تؤكد كلها وجود أزمة هوية وأزمة انتشار وأزمة مخرجات يواجهها هذا التخصص. وبناء على تلك النتائج، اقترح الباحثون حلولًا وبدائل لمواجهة الأزمة وتحويل هذا المجال إلى تخصص يرتبط بسوق العمل وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، وينفتح على العالم ويتكيف مع المستجدات العالمية لهذا التخصص.

1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2019. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تتناول هذه الدراسة أثر خطاب ما بعد الحقيقة أثناء ثورة 2019 والمرحلة الانتقالية التي تلتها في السودان، والدور الذي أدته وسائط التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا الخطاب، وتعبئة قطاعات شعبية واسعة خلفه. وتناقش قابلية مستخدمي هذه الوسائط لمتابعة الأخبار الكاذبة في مقابل الاهتمام بالأخبار الحقيقية. وتحاجّ بأن الثورة السودانية والمرحلة الانتقالية (2019 - 2023) تزامنتا مع تشكّل مشهد إعلامي جديد متجذّر في بيئة سياسية واجتماعية منقسمة، ومتنوعة الرؤى، اتسمت بتنامي دور وسائط التواصل الاجتماعي التي اضطلعت بأدوار إيجابية في ديناميات الثورة، فأسهمت على نطاق واسع في تعبئة شرائح شعبية واسعة للانخراط في المظاهرات والاعتصامات التي أدت إلى إسقاط النظام. ومع ذلك، أحدثت هذه الوسائط اضطرابًا وحيرة وسط هذه الشرائح بسبب بروز خطاب ما بعد الحقيقة الذي أذكته الأخبار الكاذبة، وهو ما أفضى إلى تنامي الاستقطاب بين شباب الثورة وناشطيها.