آخر المواد

يمثل هذا النص مقدمة كتاب صدر راهنًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالعنوان نفسه، تنظيم الدولة المكنّى "داعش". كتب عزمي بشارة الجزء الأول منه، بعنوان فرعي إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة، وأشرف على الجزء الثاني الذي ورد بعنوان فرعي التشكل والخطاب والممارسة، وأسهم في كتابة فصوله عدد من باحثي المركز. تتناول المقدمة حزمة الأسئلة المنهجية ذات الصلة بفهم ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتذهب إلى أن ظاهرة مركّبة، سياسية واجتماعية ودينية، مثل داعش، تستدعي رؤية مركّبة وتعددية في زوايا النظر، ومن ثم، مقاربة منهجية تكاملية تتداخل فيها الاختصاصات وتعبرها في آن واحد، تضع ظاهرة داعش في سياقها، ولا تهمل مميزاتها الفكرية والدينية. وتحاجّ المقدمة بأن "دولة داعش" ليست قائمة إلا في عملية التمدّد والحرب؛ فحالما يتوقف التمدد يبدأ الاندثار، فهي نظامٌ لا يقوم إلا على أن محيطه نقيضٌ له، والحالة التي تبقيه قابلًا للحياة هي حالة مستمرة من "التمدد والانحسار".

تسلّط هذه الدراسة الضوء على دور المانحين في إعادة إعمار غزة منذ أن تسلّمت حركة حماس السلطة في القطاع عام 2006 وإلى الآن. وتناقش عددًا من المحددات التي تعوق وجود دور فعال للمانحين في إعادة إعمار القطاع؛ إذ إنّ عملية إعادة الإعمار لا تزال تدور في حلقة مفرغة مع غياب التسوية، كما أن عدم اتصال حركة حماس بالدول الغربية شكّل عقبةً أمام عمل المانحين، إضافة إلى الانقسام السياسي بين حركتَي فتح وحماس. وتخلص الدراسة إلى أنّ الملامح الرئيسة لسياسات المانحين في إعادة إعمار غزة كانت وما زالت تتمحور حول عدم التعرّض المباشر للاحتلال، والإبقاء على سياسات الحصار، وضمان عدم حصول الحكومة في قطاع غزة على أموال المانحين وعدم إشراكها في التخطيط والتنفيذ، ودعم السلطة الفلسطينية، وتوضح أنّ سياسات المانحين تلك، سياسات متلكئة، تتوانى عن الابتكار لتتخطّ ى العقبات في سياقٍ ذي ظروف خاصة كسياق غزة.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

​من خلال مراجعات الأدبيات (باللغة الإنكليزية والألمانية أساسًا)، تسلط هذه الدراسة الضوء على المقاربات التحليلية السائدة في دراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتائجها قبل الثورات العربية وبعدها، وتستكشف التأملات النظرية السابقة والحالية بشأنها. باستخدام كل ذلك، تحاول الدراسة المساهمة في تشكيل فهمٍ أفضل للقضايا المختلفة في المنطقة. يقدّم الجزء الأول منها المفاهيم التحليلية المختلفة ونتائجها قبل الثورات، ويقدّم الجزء الثاني لمحة عامّة عن تحليلات الثورات العربية. أما الجزء الثالث، فيستعرض التأملات النظرية للمقاربات التحليلية السابقة. وأخيرًا، يقدّم الباحث بعض الملاحظات الختامية.

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

قبل خمسة أعوام، جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مجموعة من الناشطين للحديث عما صار ربيعًا عربيًا بفضل جرأتهم وقيادتهم لانتفاضة الجماهير. وقتها بدوا ثوّارا حالمين؛ لكن بعد مرور هذه المدة، وخلال يومي 15 و 16 كانون الثاني / يناير شاركوا في ندوة لناشطي الربيع، بدوا جدّ مختلفين؛ فوعي هؤلاء الشباب قد انتقل من الحالة الرومانسية من الانتشاء بإسقاط المستبدين العرب، إلى حالة جديدة تنمّ عن قدر عال من النضج الحركي والفكري، صنعتها المعاناة والتعثرات، وانتجت إدراكًا واقعيًا لحقيقة تعقد المعركة من أجل الحرية وسعتها. لكنّ الثابت بين التاريخين أنّ الأمل في الحرية وإمكان تحصيلها كان متّقدًا في قلوبهم.

تناقش هذه الورقة فشل النخب السياسية العراقيّة في تسوية الإشكالات الأساسية التي فجّرها احتلال العراق في نيسان / أبريل 2003، حتّى بعد إقرار الدستور العراقيّ في عام.2005 وترى الورقة أن الدستور الذي جرى إقراره غير قابل للتطبيق والاستمرار، لعواملَ ذاتيّة بحتة. فهو عاجز عن تقديم أجوبة عن الأسئلة أو الوقائع المستحدثة. فالبدائل التكتيكية التي أوجدت من أجل إنتاج أنظمةٍ هجينة بدايةً من عام 2006 لم تنجح في تجاوز الأزمة البنيويّة التي يعانيها النظام. ولا سيّما أنّ المحاولات التي وُصفت بالتوافقيّة، من أجل الحفاظ على الوضع السياسي الهشّ اعتمادًا على ميزان القوى القائم - وليس على مبادئ مرجعيّة حاكمة يقبلها الجميع - لم تتحوّل إلى أعرافٍ سياسية ملزمة للأطراف السياسيّة الممثِّلة لمكوّناتٍ إثنيّة ومذهبيّة، ولم تتحوّل على الأقلّ إلى اتفاقات تحترمها الأطراف جميعًا.

في إطار محاولة فهم خصائص "المجتمعات الافتراضية" وتحديدًا "مجتمعات المعلومات"، تسعى هذه الدراسة لاختبار وجهة نظرٍ تذهب إلى أن المجتمعات الافتراضية، بما تشتمل عليه من أنساق شبكية، تطرح تحدّيًا (أو تمثل بديلًا) للأنساق الهرمية التقليدية، وذلك بفعل قدرة الأولى على الانتظام الذاتي، ومن ثم تسوية نزاعاتها الداخلية من دون الحاجة إلى تدخل سلطوي. وتستخدم الدراسة منهج "دراسة الحالة"، مع تطبيقات على مجتمع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، وما يشهده من "حروب تحرير"، متعلقة بعدد من أزمات الشرق الأوسط المعلوماتية. وتخلص الدراسة إلى أن آليات المجتمعات الافتراضية (الانتظام الذاتي) يمكنها أن تعمل بكفاءة في حالات الاتفاق أو التقارب في المواقف، أما في حال الخلافات الحادة فإن الآليات التقليدية (الهرمية) التي تشير إلى معنى التدخل الفوقي، وممارسة شكل من أشكال السلطة، عبر جملة من القرارات التي تنساب من أعلى إلى أسفل، تظل ضرورية لتحقيق الانتظام وحسم النزاعات؛ ما يدلُّ على أن معنى "السلطة" يظل حاضرًا حتى في إطار المجتمعات الافتراضية.

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.