آخر المواد

تتناول هذه الدراسة مشروع المصالحة الوطنية في الجزائر، بالتركيز على حيثيات التجربة ومكاسبها، ولا سيَّما بعد مرور ثاثة عشر عامًا على صدوره، وذلك من خال رصد مفهوم المصالحة الوطنية، وأهدافها، والإطار التاريخي للأزمة الجزائرية. وتحاول الدراسة نقد المشروع من أجل تأسيس أفق جديد للتصالح، وتبحث في السياق المعرفي والتاريخي للمصالحة الوطنية الجزائرية، ومن ثم تناقش، كرونولوجيًّا، الطريق الطويلة إلى المصالحة الوطنية وتحقيق الوئام المدني. وتنتقل الدراسة إلى رحلة المصالحة الجزائرية، بالتركيز على تقديم قراءة وافية لمشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وت ختَُم بجملة من الانتقادات، بهدف إيجاد أفق جديد للتصالح، والوقوف على بعض ثغرات هذه التجربة العربية في المصالحة، وعلى ما يمكن أن تنفتح عليه من مكاسب لو أريد لها التطوير.

ترصد هذه الورقة، بالاستناد إلى بيانات مؤشر الرأي العام العربي 2024 / 2025، مسار تطوّر اتجاهات الرأي العام حيال استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في أربعة عشر بلدًا عربيًا. وتستقصي أنماط استخدام الأفراد للمنصات الرقمية، سواء في متابعتهم للأخبار أو في انخراطهم في النقاشات السياسية والاجتماعية، لا سيّما في سياق الصراعات الإقليمية المستمرة. وُتظهر النتائج مستوياتٍ مرتفعةً من الاعتماد على هذه الوسائط في استقاء المعلومات، يقابلها تنامي المخاوف من التضليل والرقابة والتأثيرات الثقافية السلبية. وعلى الرغم من التأييد الواسع لضبط المحتوى، لا يزال عدد كبير من المستخدمين يعتمد على هذه المنصات لمناقشة الشأَنين السياسي والاجتماعي. وتبين الورقة أنّ الوعي الرقمي وأنماط الانخراط عبر الفضاء التواصلي يتّسمان بدرجة عالية من التعقيد في المنطقة العربية، داعيةَ إلى مزيد من الأبحاث الكيفية لفهم اتجاهات الرأي العام حيال الرقابة، وحرية التعبير، ودور وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي وتعزيز قيم الديمقراطية.

تتناول هذه الدراسة سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة منذ أن طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون خطة فك الارتباط من جانب واحد في عام 2003 حتى اليوم 2020. وتقف على دوافع شارون وأهدافه من وراء طرح خطته التي قامت إسرائيل وفقها بالانسحاب من داخل قطاع غزة، واستمرت في السيطرة عليه، والتحكم فيه برًّا وبحرًا وجوًّا من خ لاا غلافه الخارجي. وتتابع الدراسة سياسة إسرائيل تجاه سلطة حماس في القطاع منذ سيطرتها عليه في عام 2007، وتقف على دوافع الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل عليه، وعلى عمق الأزمة الإنسانية التي سببها الحصار الإسرائيلي، وعلى سياسة إسرائيل تجاه مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى رؤية إسرائيل لمسألة التسوية بينها وبين سلطة "حماس" في القطاع.

تناقش هذه الدراسة بعض الأطروحات التي قدّمتها أدبيات الثقافة السياسية، وخاصة تلك التي تبنّت مقاربة بنيوية لفهم العلاقة بين البنى والمؤسسات الاجتماعية من جهة، والفاعلين من جهة أخرى، وما ينجم عن طبيعة هذه العلاقة من قيم تنتج الفعل السياسي. وتفترض أن البحث في نمط الثقافة السياسية الناشئة عن العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين لا يقتصر على البحث في علاقتهما المباشرة، بل يتطلب البحث في عامل وسيط بينهما. من هنا، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار مفهومي تفسيري مساند، من خلال النظرية الاجتماعية لبيير بورديو، في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول المفاهيم التي ناقشها بورديو في تفسير العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويقارن الثاني بين مفاهيم الثقافة السياسية ومفاهيم بورديو التي تفسر نشوء الثقافة السياسية من خلال العلاقة التبادلية بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويفحص الثالث ناتج هذه المقارنة على الحالة الفلسطينية بعد الانقسام عام 2007.

إذا كانت الدولة من أكثر المواضيع التي حظيت باهتمام المفكرين والمثقفين العرب منذ القرن التاسع عشر، فإن دراسة اتجاهات المواطنين الفردية نحو الدولة في العالم العربي بوساطة المسوح الاجتماعية ظلّت، في المقابل، أمرًا هامشيًا، سواء في الأبحاث العربية أو الغربية. فنحن لا نعرف الكثير عن مواقف المواطنين العرب بشأن العديد من الجدالات التي هيمنت على نقاشات النخب العربية حول "الدولة العربية"، المتعلقة بالطبيعة الأنطولوجية للدول القائمة في الواقع، أو ذات الطابع الأيديولوجي المرتبطة بشكل الدولة الذي يجب أن تتخذه. تسعى هذه الدراسة للمساهمة في ردم هذه الفجوة المعرفية من خلال التركيز على فترة ما بعد عام 2011، حيث تحّل ل طريقة فهم المواطنين العرب للدولة ومدى تمييزهم بينها (بوصفها كيان ا سياسيًا) وبين الأنظمة الحاكمة، إضافةً إلى طبيعة تطلعاتهم نحوها وتوجهاتهم بشأن الجدالات الأيديولوجية المتعلقة بالدولة في العالم العربي، خصوصًا النقاش بشأن الدولة الوحدوية القومية العربية مقابل الدولة القُطرية الوطنية، والدولة الدينية الإسلامية مقابل الدولة المدنية، وطبيعة المحددات الفردية الممكنة لمواقف الأشخاص تجاه هذه القضايا.

تسعى هذه الشهادة، التي كتبها أحد الرواد المؤسسين لعلم السياسة في المغرب، إلى أن تكشف كيفية تدرّج دراسة الظاهرة السياسية المغربية، من المعرفة الاستعمارية، التي توزعت في حقول عدة (السوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والعلوم السياسية) - وكان هدفها في الأساس تطوير أدوات السيطرة، مع أنها أنتجت، معرفة لا غنى عنها في التطورات اللاحقة - إلى الوضع الراهن، الذي بدأ منذ لحظة الاستقلال في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، ونهض به باحثون مغاربة. وتشخّص الشهادة أن لحظة ما بعد الاستقلال شهدت تطورات عدة، فقد بدا الحقل متابِعًا للأحداث السياسية، أي إنه أقرب إلى التحليل السياسي، وذلك في إطار ما تسميه الشهادة "نزعة تقديس الحاضر". وفي لحظة لاحقة، بدأ السؤال المنهجي عمّا يميز موضوع الحقل، لافتكاكه من الحقول التي تداخلت معه عبر رحلته، سواء المعرفة الاستشراقية التقليدية، أو السوسيولوجيا، أو التاريخ السياسي، أو القانون الدستوري، ولتأسيسه حقلا مستقلا. وتنتهي الشهادة إلى رسم آفاق علم السياسة في المغرب، مؤسساتيًا، وموضوعاتيًا، ومنهجيًا، وأجندة بحثية مستقبلية؛ إذ تلاحظ أنه شهد تطورات مهمة مع دخول الألفية الثالثة، تزامنت مع مأسسة الحياة السياسية في المغرب.

تفحص هذه الدراسة تمثيلات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية، مع التركيز على جوانب القوة والأخلاق. وتطرح سؤالًا رئيسًا مفاده: كيف جرى تمثيل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان خلال الفترة 2023 - 2025؟ وتعتمد على تقنيات تحليل الخطاب النقدي إلى جانب مراجعة الأدبيات والمصادر الثانوية للكشف عن التمثيلات التي شكّلتها الخطابات الصحافية المبحوثة، وذلك من خلال التحليل الموضوعي لمحتوى التقارير المعمقة لعيّنات من صحافة النخبة الأميركية ممثلة بثلاث مجلات، هي: ذا نيويوركر، وذي أتلانتك، وفورين بوليسي. وتخلص الدراسة إلى أن جل الخطاب الصحافي ركز على المعضلة الأخلاقية، وأن سمعة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي طالما شُِّيِدت على البعد الأخلاقي قد فقدت الكثير من رصيدها، إلى جانب تحولات واضحة في نظرة هذا النوع من الصحافة إلى تمثيلات القوة والدفاع عن النفس والتفوّق النوعي والتكنولوجي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميات هشاشة الدول العربية خلال الفترة 2006 – 2024، بالاعتماد على مؤشر الدول الهشة الصادر سنويًا عن صندوق السلام، وبالاستعانة ببيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وُت بيّن أن هشاشةُ الدول العربية تمثّل ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل بنيوية داخلية، إضافةً إلى صدمات داخلية وخارجية. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الهشاشة عمومًا، فقد لوحظ تفاوت بين الدول؛ إذ سجّلت ليبيا وسورية واليمن وفلسطين زيادة ملحوظة، في حين أظهرت دول الخليج استقرارًا، وسجّل العراق والمغرب تحسنًا نسبيًا. وقد قسمت الدراسة ديناميات الهشاشة إلى أربع مراحل زمنية استنادًا إلى نقاط الانعطاف في السلسلة الإقليمية لمؤشر الدولة الهشة: استقرار نسبي (2006 – 2011)، تصاعد في الهشاشة (2012 – 2016)، استقرار عند مستويات هشاشة مرتفعة (2017 – 2020)، وتحسن طفيف في المؤشرات (2021 – 2024). وأكدت النتائج أن ارتفاع الفقر، وسوء التغذية، وضعف التعليم يسهم في زيادة الهشاشة، في حين يُسهم تحسن الناتج المحلي والتعليم والصحة والانفتاح الاقتصادي في تقليلها. وتشير الدراسة إلى أن معالجة الهشاشة تتطلب سياسات طويلة الأمد لتعزيز الحوكمة، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الاقتصادي، والتنمية البشرية، بهدف بناء مجتمعات عربية أكثر صمودًا في مواجهة الأزمات.

تقدم هذه الدراسة ثلاث فرضيات رئيسة: أول ا، إنّ الصراع الدائر في البلدان الغربية المتطورة هو صراع بين ثقافتين تشتملان على مكونات طبقية وثقافية وسياسية وقيمية، أو صراع بين ثقافات يمكن أن تتحول إلى هويات. ثانيًا، أنّ روسيا والصين في الصراع على المستوى العالمي تبنّتا عقيدة صراع الحضارات ضد انتشار الديمقراطية والليبرالية بوصفهما ثقافةً غربيةً. وثالثًا، أنّ الفجوة بين النخب التي تتبنى القيم الليبرالية في تحالفٍ مع الفئات التي عانت التهميش - الأقليات والنساء من جهة والطبقة العاملة البيضاء والريف وغيرهم - أدّت إلى إضعاف الرابط التاريخي الحديث العهد بين الديمقراطية والليبرالية والانتقال إلى الصراع بينهما في حالات متزايدة.

ترتكز هذه الدراسة على فرضيتين رئيستين: تتمث ل الفرضية الأولى بأنّ الوثائق الإستراتيجية الأميركية تقوم بدورٍ لا يُستهان به في فهم الرؤية الشاملة والكلية لإدارات الأميركية المتعاقبة لتعاملها مع العالم الخارجي فقط. ولكن ها لا يمكن أن تقدّم رؤية تفصيليةُ يومية لما ستقوم به الإدارة الأميركية في الأزمات المختلفة التي تتطوّر بصورة متسارعة، ولحظة بلحظة. بمعنى آخر، بإمكان تلك الوثائق الإستراتيجية أن تتوق ع الاتجاه العام لتحرّك السياسة الخارجية الأميركية تجاه القضايا الدولية المعاصرة فقط، إلا أن ها تظل قاصرة عنّ إدراك السياسات اليومية والآنيّة التي ستتّبعها الإدارة الأميركية تجاه كلّ قضية. أمّا الفرضية الثانية، فتنطلق من أنّ هناك ثوابت إستراتيجية ومتغيرات إستراتيجية ومبادئ حاكمة لكلّ وثيقة إستراتيجية أميركية يمكن من خلالها فهم الاتجاه العام للسياسة الخارجية والأمنية الأميركية، منذ نشأة تلك الوثائق وحتى الآن. وانطلاق ا مما تقدم، تحاول الدراسة قراءة نص إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2015؛ استنادًا على فهم السياق الدولي، والأهداف والأولويات، والمبادئ الحاكمة لها. ثم تقدّم الدراسة رؤية تحليلية لإستراتيجية الأميركية الجديدة؛ وذلك من خلال رصدها ست ة مؤشرات إستراتيجية كبرى في الوثيقة، وتسعة ملامح للتغير في تلك الوثيقة مقارنةً بوثيقة 2010 التي كانت إدارة باراك أوباما قد أصدرتها منذ خمس سنوات. وتنتهي الدراسة بخاتمة تحاول قدر الإمكان التوصّ ل إلى الرؤية الكبرى والكلية التي ستحكم إدارة باراك أوباما بها البيت الأبيض والسياستين الخارجية والأمنية الأميركيتين خلال العامين المقبلين.