آخر المواد

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

تحلل هذه الورقة جوانب متنوعة من دستور 2014، فتناقش العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، والمحكمة الدستورية التي أنشئت حديث ا، والمجلس الأعلى للقضاء، وفقرة الضوابط، ودور الدين، ومكانة المرأة في الدستور، واللامركزية. وتعتمد الورقة المنهج المقارن، فتضع كل واحدة من هذه القضايا في سياق تاريخي وإقليمي معًا، بغية فهم التقدم الذي أحرزته تونس في صلتها بالتاريخ الدستوري الخاص بها، وفي ما يتعلق ببلدان المنطقة. فعبر التفاوض الناجح على اتفاقٍ نهائي، مهّد التونسيون الطريق لإثبات أن الاختلافات الأيديولوجية لا تؤدي، بالضرورة، إلى النزاع أو الجمود. وترى الورقة أن المقاربةُ البراغماتية، والتي تبناها المفاوضون التونسيون، واستهدفت الوصول إلى نتيجة، قدمت الملخص مثالا إيجابيًا على عملية حل النزاعات ووضع دستور، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل بالقياس إلى مناطق أخرى من العالم.

انطلقت الخطوات الأولى لما عُرف بمسار العدالة الانتقالية في خضم مجريات الثورة التونسية وما تلاها. ثم جرى التفطن سريعًا إلى ضرورة وضع إطار قانوني مكتمل الأركان يضمن حقوق الضحايا والمجرمين في الوقت نفسه. وما إن تمّ التصديق على قانون العدالة الانتقالية حتى بدأ المسار يتعثر في كل خطوة يخطوها، وبدت مخرجاته وحصيلته، في ظل أوضاع حزبية وسياسية متقلبة وباهتة وغير مؤكدة. قادتنا هذه الحقيقة إلى استنتاجٍ مفاده أنّ المشكلة الرئيسة للعدالة الانتقالية لا تكمن في غياب الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، وهي فلسفة ما فتئت تلحّ على التزام المعايير الديمقراطية الليبرالية لمواجهة الماضي الأليم وردّ الحقوق لضحايا التسلط والاستبداد باشتراط جملة من الحقوق تسوّي بين الضحية والجلاد من دون مراعاة موازين القوى بينهما، وهو ما صار المدخل المفضل للجناة والجلادين حتى يتهربوا من مقتضيات العدالة واستحقاقات الاعتراف بالحقيقة والقبول بمعادلة المصالحة والمحاسبة.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال: هل نجحت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا في تدبير إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وتسعى لإيضاح كيف أن لجنة الحقيقة والمصالحة عملت على التوفيق بين الحاجة الملحة إلى تحقيق استقرار سياسي وبناء سلم مدني وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمن هدوء الذاكرة، حيث انتبذت موقعًا وسطًا بين العدالة العقابية والعفو الشامل. وتتصوّر الدراسة في مستوى أول أن اللجنة نجحت نسبيًا في انتشال جنوب أفريقيا من أتون صراعات دموية مدمرة وتحقيق الاستقرار السياسي، واستطاعت الموازنة بين هاجس طيّ صفحة الماضي وواجب عدم النسيان. بيد أن تجربة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا، وهذا هو المستوى الثاني من الفرضية، كانت تشكو من أوجه قصور أثرت في قدرتها على شفاء كدمات النسيج الاجتماعي وصنع سلم دائم.

تهدف الورقة إلى دراسة الصراع الدائر في ليبيا وتداخلاته الإقليمية والدولية وتحليله، وذلك مع التركيز على المرحلة التي أعقبت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/ ديسمبر 2015. توض ح الورقة أنّ هذا الاتفاق جاء نتيجة توافق القوى المحلية والإقليمية في حدوده الدنيا؛ إذ بَنت تلك القوى سياساتها الخارجية في مراحل الصراع المختلفة على أساس التوازن بين المخاوف من الآثار السياسية والاقتصادية للانتقال الديمقراطي الليبي، وبين مصالحها وطموحها إلى مزيد من السيطرة والنفوذ. لقد مثّل تناقض المصالح بين القوى الخارجية عاملًا مهمًّا يُضاف إلى مجموع العوامل الداخلية الأخرى التي ساهمت في تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي. لهذا تتمثل المشكلة البحثية لهذه الورقة في مجموعة تساؤلات يركّز مجملها على دور وسلوك القوى الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي الداخلي الليبي.

يرتبط حضور العامل الخارجي، عادة، في كثير من الدول بسياقات الحراك الشعبي وفترات التحول السياسي والمراحل الانتقالية. ويبرز هذا العامل بصفة جليّة في الدول ذات المكانة الجيوسياسية الواقعة ضمن فضاءات التنافس الإقليمي والدولي. تناقش هذه الدراسة متغيّر العامل الخارجي في حراك 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر، من خلال فحص حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي، مقارنة بحالات عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثيرًا. وتهدف إلى بحث محددات علاقة الجزائر بالقوى الإقليمية والدولية، وتفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في حراكها الشعبي، لتنتهي إلى طرائق مستقبل المسار السياسي المضطرب، ومناقشة فرص التحول من الخارج. وتوصلت الدراسة إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي ترتبط أساسًا بالمستلزم الجيوسياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات القيمية والمعيارية، حيث يتحدد سلوك القوى الخارجية بالموقع الجيوسياسي للجزائر؛ إذ من شأن مخاطر عدم الاستقرار في الب داا أن تخلق تحديات أمنية شديدة التعقيد في منطقة المتوسط، فضلًا عن أهمية الجزائر في معادلة التوازنات الاستراتيجية للمنطقة، خاصة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، مجموعة من الوثائق التي تتعلق بالمدة 1 تموز/ يوليو - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أنّ النظام السياسي الإيراني ممثا بمؤسسة الحكم، قد قرّر المضيَّ في توقيع اتفاق جنيف بوصفه جزءًا من سلوك النظام المتواتر من أجل تجديد شرعيته داخليًّا. وترى الدراسة أنّ توقيع الاتفاق جاء نوعًا من الاستجابة للتحديات التي فرضتها الجغرافيا السياسية، وخصوصًا في ما يتعلَّق بتبعات الربيع العربي، إضافةً إلى فصول الثورة السورية وتبعاتها. وترى أيضًا أنّ مؤسَّ سة الحكم، في هذا السياق، تتجاوز بيت المرشد إلى الرئيس، ثمّ إلى البرلمان، وتتجاوز، كذلك، مؤسَّ ساتٍ تنفيذيةً كالخارجية، والاستخبارات، والمؤسَّ سة العسكرية المتمثّلة بالحرس الثوري.

تسعى هذه الدراسة للكشف عن الأدوار التي قامت بها لجان الحقيقة في أميركا اللاتينية في إرساء العدالة الانتقالية، وذلك في سياق مقارن يستدعي ث ثاا تجارب رئيسة، هي: الأرجنتين، وتشيلي، وبيرو. وتحاول تسليط الضوء على السياقات التي أتاحت لهذه التجارب الالتحام بالتحول الديمقراطي واستيعاب تعقيداته، من خ لاا مساءلة الديناميات التي رافقت تأسيس لجان الحقيقة، والتعرف إلى أدوار الفاعلين في إدارة التوتر بين مطالب الضحايا من جهة، ومتطلبات المصالحة والسلم الأهلي من جهة أخرى. وتبيّن الدراسة أن تأسيس لجان الحقيقة ارتبط بطبيعة التحديات التي واجهتها البلدان اللاتينية في التحول الديمقراطي وتجاوز إرث الانتهاكات السابقة. وبقدر ما اختزلت هذه التحديات أزمة الشرعية التي عصفت بهذه الأنظمة ودفعتها إلى الانخراط في هذا التحول، أبرزت أيضًا الإمكانات التي وفّرتها هذه اللجان للفاعلين لتدبير توترات هذا التحول.

تتناول هذه الورقة دور الإعام في إسقاط حكم محمد مرسي؛ إذ يرى الكثير من المحللين والمتابعين أنّ الإعام المعارض له قام بدورٍ أساسي في عزله عبر ما كانت تبثّه وسائل الإعام المطبوعة والمرئية ضدّه طوال عامٍ كامل. ترصد الورقة السياسات الإعامية التي اتبعتها وسائل الإعام المصرية وتحلّلها، بدءًا من تولّي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في الباد نهاية حزيران / يونيو 2012، وتمتدّ إلى فترة ما بعد عزله وحتى الآن. وتحدّد الورقة عددًا من أهمّ الإستراتيجيات التي اتبعتها وسائل الإعام. وتتناول نماذجَ من تغطيات الإعام المصري دليا عليها، مع تناول خلفيات عمل بعض وسائل الإعام المصرية والسمات المشتركة التي تجمع بينها، ومحاولة تفسير أسباب اتباعها هذا النوع من الخطاب الإعامي. إضافةً إلى رصد أشكال التحريض التي قام بها عدد من وسائل الإعام المصرية ضدّ معارضي الانقاب، وتتبع عدد من الشائعات التي أطلقها الإعام تجاههم وتقصّي جذورها، وتحليلها.