آخر المواد

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، وثائق من تونس وسورية، في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2025.

​توفر بيانات المؤشر العربي التي تقيس الرأي العام العربي مسحًا عامًا لعدد من القضايا المهمة، بما في ذلك تقييمات المستجيبين لسياسات بلدانهم الخارجية. في كل عام، نرصد آراء المستجيبين في الدول المستطلَعة حول دور القوى الإقليمية والعالمية في الوطن العربي وتقييمهم لها، إضافة إلى التغييرات والتحولات التي تحدث في مجال السياسات الخارجية والعلاقات الدولية. قد توفر الآراء المجمّعة لمحة عامة عن مكانة الوطن العربي، ولكن من المهم تقييم الاختلافات بين الدول لكي نتعمق في الانقسامات والاستقطابات التي تعجّ بها المنطقة اليوم ونفهمها فهمًا واضحًا. سنراجع الرأي العام العربي تجاه إيران في هذه الدراسة، لنطّلع على التباينات الإقليمية عند تقييم السياسة الخارجية الإيرانية. يمكننا بهذه الطريقة أن نقيس مدى وجود أي استقطاب شعبي فعلي في المسألة الإيرانية، إضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي لهذا الاستقطاب.

ترصد الورقة اتجاهات الرأي العام السعودي في القضية الفلسطينية ومسألة الاعتراف بإسرائيل، استنادا إلى نتائج المؤشر العربي للعام 2016.وتأتي أهمية ذلك في ضوء التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة العربية بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ أبرزت الاصطفافات الإقليمية الجديدة ميلًا لدى بعض الدول العربية إلى إعادة تصنيف الأعداء والحلفاء، وظهرت أصوات عدة تنادي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمبرر التلاقي معها في عداء إيران، أو حركات الإسلام السياسي ومنها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

تعرض الدراسة لإشكالات التسييس البنيوي في المعالجات السياسية، وخطر تحوّل السجالات المنهجية إلى مواجهات سياسية، وهو وضع تكرر في السجال المستمر بين دعاة العلموية وخصومهم. وبيّنت الدراسة أن لزوم البعد السياسي، و/ أو التوابع السياسية لكل تناول "علمي" للسياسة، لا يعني بالضرورة القبول بالتسييس الفج. فمن الممكن الاعتراف بالمحتوى السياسي للمعالجة من دون الانزلاق نحو التسييس. من هذا المنطلق، لا يمكن انتقاد التسييس الكامن أو البنيوي، كما في نقد إدوارد سعيد الاستشراق والمركزية الغربية، أن يقارن بالتسييس الفج لأنصار إسرائيل في معركتهم لإخضاع دراسات الشرق الأوسط الأميركية لمصالح إسرائيل واليمين المتطرف. ومن المنطلق نفسه، تتناول الدراسة نقديًا الرأي الذي يسم "دراسات المناطق" في العلوم السياسية بالفقر النظري والدونية العلمية، وتميل إلى دعم الرأي القائل إن ما يُسمّى "معالجات نظرية" هي بدورها "دراسات مناطق" تتخذ من الغرب مبتدأ وخبر التجارب السياسية، وتسعى لتعميم تجاربه على شكل "نظريات" ذات صلاحية كونية.

تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّ لهذا الصراع جذورًا تاريخية وسياسيّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعًّيًا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّة والهيدرولوجيّة لدجلة والفرات. وخُصّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأّنه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّ، ثمّ إّنه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

​تعلو نبرة التهديدات الخارجية الإقليمية والدولية التي تتعرض لها مجموعة الدول الصغيرة حجمًا والصاعدة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، والتي يجمعها إطار إقليمي يسمّى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكنّ هذه الدراســة تحاول إلقاء الضوء على الجانب الآخر "المســكوت عنه" من منظومة التهديدات والتحديات التي تواجه هذه الدول، والمقصود هنا التهديدات الداخليــة والمجتمعيــة. ســتركز هذه الدراســة، أساسًــا، على جانــب واحد من هــذه التهديدات والتحديــات يتمثل بالخلل الديموغرافي الذي تعانيه دول المجلس كافةً (بدرجات متفاوتة). وتجــادل بــأن هنــاك تعمدًا مــن جانب حكومــات دول المجلس فــي خطاباتها الرســمية وغير الرســمية فــي تجاهل هــذه الظاهرة، وقــد باتت، في رأينا، لا تمثّــل فقط تهديــدًا حقيقيًا لأمن هــذه الــدول واســتقرارها (وفــق الصــورة التقليديــة بحســب الواقعييــن)، بــل تهديــدًا للأمن الإنساني والمجتمعي، وتحديًا للسلم الأهلي أيضًا.

تتناول هذه الورقة دور الإعام في إسقاط حكم محمد مرسي؛ إذ يرى الكثير من المحللين والمتابعين أنّ الإعام المعارض له قام بدورٍ أساسي في عزله عبر ما كانت تبثّه وسائل الإعام المطبوعة والمرئية ضدّه طوال عامٍ كامل. ترصد الورقة السياسات الإعامية التي اتبعتها وسائل الإعام المصرية وتحلّلها، بدءًا من تولّي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في الباد نهاية حزيران / يونيو 2012، وتمتدّ إلى فترة ما بعد عزله وحتى الآن. وتحدّد الورقة عددًا من أهمّ الإستراتيجيات التي اتبعتها وسائل الإعام. وتتناول نماذجَ من تغطيات الإعام المصري دليا عليها، مع تناول خلفيات عمل بعض وسائل الإعام المصرية والسمات المشتركة التي تجمع بينها، ومحاولة تفسير أسباب اتباعها هذا النوع من الخطاب الإعامي. إضافةً إلى رصد أشكال التحريض التي قام بها عدد من وسائل الإعام المصرية ضدّ معارضي الانقاب، وتتبع عدد من الشائعات التي أطلقها الإعام تجاههم وتقصّي جذورها، وتحليلها.

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال الارتباط بين الاقتصادي الدولي والسياسي الدولي في تفشي جائحة كورونا وآثارها الجسيمة في الاقتصاد العالمي. وهي تحاجّ بأن حقل الاقتصاد السياسي الدولي يمكن أن يقدّم إجابات عن الكيفية التي تشكُِّل من خلالها هذه الجائحةُ (أو تفشل في تشكيل) العلاقات الاقتصادية الدولية؛ مثلما يمكنه، بوصفه حقلًا عابرًا للتخصصات، أن يساهم في فهم أنماط التغيُّر والاستمرارية في الاقتصاد والسياسة العالمية في أعقاب الجائحة، فضلًا عن استكشاف إسهامات الحقل في أبحاث الصحة العالمية. وتنافح عن فرضيةٍ مفادها أن الدولة كانت ولا تزال حاضرة في قلب الرأسمالية النيوليبرالية، وأنها حافظت على قواعدها ضمن تيارٍ نيوليبرالي هيثرودوكسي، تتجه فيه نحو نيوليبرالية أكثر سلطوية، وترتحل فيه من نيوليبرالية السوق إلى نيوليبرالية الدولة. من ناحية أخرى، تدعو الدراسة إلى دفع الاقتصاد السياسي للصحة نحو مركز البحوث الصحية؛ ما دامت الصحة مسألة عابرة للحدود. ثم تنتقل لمناقشة منطق فشل المؤسسات الدولية في تفعيل قنوات التعاون الدولي وأدواته، مقدِّمةً فحصًا للدور الذي تؤديه الشعبوية القومية في تقويض التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا.

شهدت مجموعة من الدول العربية انتفاضات متنوّعة بحسب طبيعة البيئة الاجتماعيّة والأنظمة الحاكمة، وانطلاق ا من مجالها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي. كما اختلفت أدوات إدارة هذه الحوادث والحلول المطروحة لإيقافها أو الحد من تصاعدها. لقد جاءت الانتفاضات العربية ضمن حقبة متميزة من تاريخ العلاقات الدولية بحكم تعرض النظام العالمي إلى تحولات عميقة من حيث الأطراف الفاعلة والمؤثرة، وكذلك من حيث طبيعة الأزمات التي اختلفت شكلًا ومضمونًا عن تلك التي تعرّض لها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول طرأ أيض ا على مفهوم الأمن، إذ لم يعد يتحدد في الدفاع عن الوطن فقط، بل أصبح يستوجب أيض ا تسوية النزاعات الخارجية قبل أن تتحول إلى عوامل تزعزع الاستقرار الإقليمي. وقد صاحب هذه التحولات سعي القوى الكبرى إلى إشراك منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال توسيع اختصاصات مجلس الأمن عن طريق طرح بعض المفاهيم الجديدة التي تلائم طبيعة الصراعات والأطراف المتنازعة، والتي يمكن من خلالها التوفيق بين مبدأ عدم التدخل ومبدأ السيادة. فكيف تعاملت الدبلوماسية الجماعية مع انتفاضات ما سمّي "الربيع العربي"؟ انطلاقًا من هذه الإشكالية يحاول هذا البحث التطرق إلى تقنية إدارة الأزمات في حقل العلاقات الدولية بصفتها وسيلة ترتكز على مقومات قانونية / دبلوماسية بغرض احتواء أزمة معينة، بما أنها أنجع الوسائل لاحتواء الأزمات التي قد تؤثر بشكل ما في توازن النظام الدوليّ. الملخص وتتطلب هذه العملية كثيرًا من الحكمة والحذر في التعامل مع نوع جديد من الحروب، خاصة أنّ الأمر يتعلق بأزمات داخلية يعود حلها بالدرجة الأولى إلى أجهزة الدولة المعنية.

لطالما حفلت النقاشات حول كيفية تغيير الوسائط الرقمية لمجتمعاتنا بالتناقضات. فهي تدعم الديمقراطية، لكنها تقوض المؤسسات الديمقراطية في آنٍ واحد. تساهم في تمكين صحافة المواطن، وتساهم أيضًا في زيادة انتشار الأخبار الزائفة.