آخر المواد

تشهد دراسة الحالة اهتمامًا وإقبالًا متزايدين من الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لكنها تواجه تحديات في مدى قدرتها على التعميم والاستدلال؛ إذ ت طبق نتائجها علىُ حالات أخرى كثيرة. فهل يمكن تعميم نتائج حالة واحدة، والاستدلال بها في حالات أخرى لم تخضع للدراسة. لمواجهة هذا التحدي، عمد عدد من المناصرين للبحث الكيفي إلى تطوير طرق تحليل "داخل الحالة" تمكُّن من الاستدلال، وترد على منتقدي دراسة الحالة. ومن بين الإسهامات البارزة التي تمخضت عن حركة التطوير ما أطلق عليه الباحثون "التحليل التتبعي" لذا تهدف هذه الدراسة إلى النظر في الإسهام المنهجي الذي قدّمه أخيرًا هذا التحليل في البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية المتعلق بدراسة الحالة. وتنطلق الدراسة من أن الإسهامات المنهجية الجديدة للتحليل التتبعي قد نقلت البحث الكيفي، ولا سيما منهجية دراسة الحالة، إلى آفاق جديدة.

يطرح شاراث سرينيفاسان، بعد عقود من الحكم الاستعماري، والحروب الأهلية، وعمليات حفظ السلام و'صنع السلام' في السودان وجنوبه، في كتابه، سؤالًا جوهريًا هو: ما الذي يُشكّل 'السلام' اليوم في هذين البلدين؟

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

عنوان الكتاب: انتقام الجغرافيا. المؤلّف: مجموعة باحثين. الناشر: راندوم هاوس / 2012 / الطبعة الأولى. عدد الصفحات: 320 صفحة من القطع الكبير.

​قامت وحدة الدراسات السورية المعاصرة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعقد ندوة في الدوحة يومي 17 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛ لمناقشة خطة التحوّل الديمقراطي في سورية، والتي قام بيت الخبرة السوري. بالتعاون مع المركز السوري للدراسات، بإعدادها وإطلاقها في آب/ أغسطس 2013 في مدينة إسطنبول. وقد شارك في الندوة العديد من السياسيين والخبراء والناشطين السوريين في عدة مجالات.

تتناول هذه الدراسة أثر خطاب ما بعد الحقيقة أثناء ثورة 2019 والمرحلة الانتقالية التي تلتها في السودان، والدور الذي أدته وسائط التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا الخطاب، وتعبئة قطاعات شعبية واسعة خلفه. وتناقش قابلية مستخدمي هذه الوسائط لمتابعة الأخبار الكاذبة في مقابل الاهتمام بالأخبار الحقيقية. وتحاجّ بأن الثورة السودانية والمرحلة الانتقالية (2019 - 2023) تزامنتا مع تشكّل مشهد إعلامي جديد متجذّر في بيئة سياسية واجتماعية منقسمة، ومتنوعة الرؤى، اتسمت بتنامي دور وسائط التواصل الاجتماعي التي اضطلعت بأدوار إيجابية في ديناميات الثورة، فأسهمت على نطاق واسع في تعبئة شرائح شعبية واسعة للانخراط في المظاهرات والاعتصامات التي أدت إلى إسقاط النظام. ومع ذلك، أحدثت هذه الوسائط اضطرابًا وحيرة وسط هذه الشرائح بسبب بروز خطاب ما بعد الحقيقة الذي أذكته الأخبار الكاذبة، وهو ما أفضى إلى تنامي الاستقطاب بين شباب الثورة وناشطيها.

تطوّرت العلاقات الهندية - القطرية منذ أن أرسى البلَدان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1973، وقد تحسّ نت على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفعوة بمصالح اقتصادية مشتركة وتعاون تمنامٍ في مجالات شتى، مثل الطاقة والدفاع والثقافة. تبحث هذه الدراسة في مسار العلاقات الهندية - القطرية والعوامل التي أسهمت في تطوّرها. وانطلاقًا من الإطار النظري الأوسع للاعتماد المتبادل المعقّد، تحلّل العواملَ الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الهند إلى تطوير علاقاتها بقطر، فضلًا عن دور الأواصر الثقافية والشعبية في تقوية هذه العلاقات. وتتناول التحديات التي عرقلت تطور العلاقات، بما في ذلك اتلوّترات الإقليمية والخلافات السياسية. وعلى الرغم من أن هذه العلاقات تشهد نموّ ا واعدًا، فإنها لا تزال تعاني ركودًا ملحوظًا في المجاَلين السياسي والاستراتيجي.َ

تكتسي العدالة الانتقالية أهمية بالغة في الحالة الليبية، بوصفها مفتاح الاستقرار للدولة والمجتمع. فالنظام السابق انتهك حقوق كثير من الليبيين. وقد تسبب انهيار النظام إلى جانب التفتت الاجتماعي والثقافي في تفاقم هذه الانتهاكات. وعقّد الواقع الاستثنائي للدولة الليبية مساعي إنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا بعد الثورة؛ فقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعدها في إحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية. تعالج الدراسة هذا الموضوع في ثلاثة أقسام. يستعرض القسم الأول التشريعات المختلفة المتصلة بالعدالة الانتقالية في ليبيا منذ ثورة 17 فبراير 2011. ويحلل القسم الثاني الأسباب التي أدت إلى فشل الجهود التشريعية في تفعيل برنامج متكامل للعدالة الانتقالية. أما القسم الثالث، فيستشرف المتطلبات اللازمة لتطبيق برنامج العدالة الانتقالية في الأمدين القصير والمتوسط.

​عنوان الكتاب: نهاية مرحلة: كيف يقوّض الإحياء السلطوي للصين صعودها. عنوان الكتاب في لغته: End of an Era: How China's Authoritarian Revival is Undermining Its Rise المؤلف: كارل مينزنر Carl Minzner مكان النشر: نيويورك. الناشر: Oxford University Press تاريخ النشر: 2018. عدد الصفحات: 296 صفحة.

تهدف هذه الدراسة إلى عرض الخيارات السياسية المُ تاحة أمام باكستان في ما يتعلّق بنزاعها مع الهند بشأن جامو وكشمير. وترك ز على الأزمة التي تلت إلغاء الهند الوضع الخاصّ لولاية جامو وكشمير في آب/ أغسطس 2019. فمن خلال البحث في هذه الأزمة، ولا سيما من حيث إنها نتيجة مباشرة للطريقة التي نشب فيها هذا النزاع وتطوّر على مدى العقود السبعة الأخيرة، تعرض الدراسة سلسلة تدابير يمكن للحكومة الباكستانية أخذها إمّا وحدها و/ أو بالتنسيق مع جهات دولية فاعلة، من أجل تأمين الدعم للتوصل إلى حلّ مستدام بشأن النزاع المتعلق بجامو وكشمير. صحيح أنّ مثل هذه التدابير قد تمثّل عودةً لظهور الدبلوماسية القسرية المستوحاة من الحرب الباردة، التي طبعت جنوب آسيا، إلّا أنّ هناك بعض القيود التي قد تتطلّب من باكستان التحلّي بالصبر وإنتاج مكتسبات القوّة الناعمة.