آخر المواد

عنوان الكتاب: أستراليا والعرب المؤلّف: علي القزق. الطبعة: الأولى شباط /فبراير 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 336 صفحة من القطع المتوسط.​

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن الأزمة التي عرفتها العلاقات الأميركية - الإيرانية خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تمثل فصلًا مختلفًا في تطور حالة هذه الأزمة، وأن العداء الشديد يتعلق بالمشهد السياسي الداخلي الأميركي والخصومة التي تكاد تكون شخصية بين الرئيسين ترامب وسلفه باراك أوباما وسياساته الداخلية والخارجية. لعل أحد أهم تجليات الخ فاا الكبير بين سياستيهما هو الاتفاق النووي الذي شكَّل عنصرَ التقاءٍ قويًا مع أطراف خليجية فاعلة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. فقد اعتبرت هذه الأطراف أن الاتفاق مع إدارة ترامب على عداء إيران بمنزلة جسر العبور لتقوية علاقاتها من جهة، وتشكيل جبهة قوية بحضور إسرائيل من جهة أخرى؛ وذلك بهدف ممارسة مزيد من الضغط على النظام السياسي في إيران تجعله في وضع هشّ وليس بالضرورة تغيير النظام برمته.

تناقش هذه الورقة المشاركة المغربية في التحالف العسكري الذي تشكّل بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة اتساع نطاق سيطرة الحوثيين على الدولة في اليمن. وتستعرض الدراسة العوامل التي أدت إلى اتساع نطاق العمق الجيوسياسي والجيوستراتيجي لدول الخليج ليشمل مجموعة من الدول العربية، وليمتد بعيدا ليصل إلى المملكة المغربية. تناقش الورقة الفوائد التي سوف تجنيها المملكة المغربية من جراء الانضمام لعاصفة الحزم. فالمغرب يواجه تحديات مماثلة من الجماعات المتطرفة، ما يجعل المشاركة في عاصفة الحزم فرصة له يمكن أن يجني ثمارها حين يصبح بحاجة إلى قتال المليشيات المماثلة في الصحراء. فإضافة لحضور البعدين الاقتصادي والسياسي في الانضمام لهذا التحالف، فإنّ التحولّات الجيوستراتيجية في المنطقة العربية، وتصاعد مخاطر القوى العقائدية المتطرفة في الإقليم، دفع المغرب ودول الخليج إلى بلورة تصوّر جديد للعاقات، يمثل الأمن القومي العابر للحدود قاعدة له. أيضا تعرض الورقة للنقلة الملخص التي مثلها هذا الانضمام، عقب ما عرف في عهد محمد السادس من ميل أكثر للتقارب مع الجوار الأوروبي.

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.

تناقش هذه الورقة مسألة الحقّ في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي. ويستهلّ الباحث مقاربته بمبحث تمهيدي يحاول رصد التطوّر التاريخي للاعتراف بالمبدأ في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان العالمية منها والإقليمية، وتعريف الحقّ في هذه الصكوك. ويتناول المبحث الأوّل من هذه الورقة مسألة التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل التي يقوم عليها التمييز. أمّا المبحث الثاني، فيختصّ بمعيار التفرقة بين التمييز المشروع والتمييز غير المشروع أو المحظور. وفي المبحث الثالث والأخير يستكمل الباحث المعايير الدولية لتحديد المقصود بالمساواة وعدم التمييز؛ إذ يتناول أسس التمييز المحظور أو المجموعات المستهدفة من التمييز. ويختتم البحث بمحاولة لاستكشاف الحاجة في الدول العربية إلى قانون عصري للمساواة وعدم التمييز؛ وذلك أسوة بعدّة دول قامت بسنّ قانون لهذه الغاية.

​عنوان الكتاب: الّلوبي العربيّ التحالف الخفي الذي يقوّض مصالح أميركا في الشّرق الأوسط المؤلّف: ميتشال بارد. اللغة: الإنكليزيّة. الطبعة: 2011. الناشر: برودسايد بوكس/ هاربر كولينس. عدد الصفحات: 412 صفحة من القطع المتوسط.

يتّسم الخطاب الذي يرتبط بسياسة إيران الخارجية، في كثير من الأحيان، بنوعٍ من الحدّة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هذه السياسة تتّصف ببراغماتية شديدة، وتسترشد باعتبارات وأهداف عملية واستراتيجية. وبعد نهاية الحرب مع العراق عام 1989، تبنّت الإدارات المتعاقبة في طهران سياسات خارجية غير أيديولوجية إلى حد بعيد، موَّجَهة بمنطق المصالح الوطنية كما تمليها الظروف المتغيرة، بدلًا من مبادئ ثورة 1978 - 1979. وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى هو المسؤول، من الناحية الدستورية، عن العلاقات الدولية للبلاد، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها آية الله خامنئي لإدارة السياسة الخارجية (الكرامة، والحكمة، والمصلحة) جاءت واسعة على نحو كافٍ لتشمل طيفًا واسعًا من الخيارات السياسية المحتملة. ومع انغماس الجمهورية الإسلامية في أزمات إقليمية ودولية متتالية، أصبحت البراغماتية سياسة احتياطية يجري استدعاؤها كلما دعت حاجة إليها. إن هذه الواقعية المتشددة، التي تعُّدُ إرثًُا من الحرب مع العراق في الفترة 1980 - 1988، من المرجح أن تتعزز مع استمرار تداعيات حرب الاثني عشر يومًا في تشكيل السياسات الخارجية والأمنية الإيرانية في السنوات المقبلة.

​تسعى هذه الدراسة لمحاولة التعرّف إلى تقييمٍ للرأي العامّ في المنطقة العربية بشأن أداء مؤسسات الدولة، من خلال مجموعة من المؤشرات يمكنها أن تعكس اتجاهات الرأي العامّ نحو تقييم دولهم بصفة عامة. وقد اعتمدت الدراسة مؤشرات مهمةً؛ مثل الثقة بالمؤسسات، وتقييم أداء المجالس التشريعية (التمثيلية)، وتقييم الأداء الحكومي في مجموعة من القضايا التفصيلية، وتقييم السياسات الاقتصادية والسياسات الخارجية، والفساد الماليّ والإداريّ، وتطبيق القانون بالتساوي بين الناس، ومبدأ الحصول على محاكمة عادلة. وعكست النتائج أنّ تقييم مؤسسات الدول من حكومات ومجالس تشريعية هو أكثر سلبيةً عندما تكون الأسئلة التي تُطرح على المستجيبين مخصصةً لتقييم قضايا وموضوعات محددة، مقارنةً بالأسئلة التي تقيّم الحكومات والمجالس والتشريعية بصفة عامة.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.