آخر المواد

تتناول هذه الدراسة "المعرفة العفوية" باعتبارها من أهم مصادر فهم مسارات الثورات العربية، على الرغم من ندرة الدراسات التي تهتم بها. نقارب المعرفة العفوية من خلال ما نلاحظه من صفاتها، وتحديدًا باعتبارها بديلًا من "الأيديولوجيا"، بوصفها وسيلة للتعبير عن وجهات النظر الاجتماعية والسياسية، ونهجًا عمليًا تجاه التقاليد التي يتقاسمها المرء مع الآخرين، وفهمًا رمنًا للحياة الارتباطية يلقي الضوء على أبعادها المعتادة والطوعية، ونهجًا براغمتايًا للحكم على الظواهر الاجتماعية والسياسية، وكذلك تعبيرًا عن غياب الثقة ب "النخب" البعيدة عن واقع الإنسان العادي. من هذه المنطلقات، نطوّر فهمًا للعلاقة بين الفكر العفوي والظواهر الكاريزمية أو الشعبوية العابرة، وكيفية تكَوّن علاقات الولاء وتلاشيها، خاصة في العصر النيوليبرالي. ونطرح في هذا السياق أهمية فهم الفكر العفوي، باعتباره مدخلًا لتحليل أزمة العلاقة بين الثورتين السياسية والاجتماعية اللتَين أتاح انفصالهما، كما نزعم هنا، فرصًا إضافية للثورة المضادة.

​عنوان الكتاب: سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران - العراق - سورية - لبنان نموذجًا) المؤلف: عبادة محمد التامر. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة / بيروت. عدد الصفحات: 288 صفحة.

تناقش هذه الورقة تداعيات الاتفاق النووي الإيراني على الداخل الإيراني الذي يشهد صراعًا مستمرًا بين المعتدلين والمحافظين. كما ترصد وتحلل ردود الفعل داخل الدول العربية الخليجية التي تمثل الكتلة العربية الأقرب جغرافيا إلى إيران، والأكثر تداخ معها، وتخوفًا منها. ترى الورقة أنّ الاتفاق يقيّد الجمهورية الإيرانية أكثر مما يطلق يدها، فهو يضعها تحت رقابة دولية. فأنواع العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها في المستقبل، إن هي خرقت كل بنود الاتفاق أو بعضها، تبقى عامل تحكم في مسلك إيران في المستقبل. ومن جانب آخر، ترى الورقة أن مما ظهر على السطح يوضح أنّ المفاوضات الماراثونية الطويلة لم تكن محصورة في الاتفاق النووي، على نحو ما يريد أن يؤكده الجانبان، وإنما كانت هناك ملفات أخرى، من بينها دور إيران المستقبلي في المنطقة والعالم. وترى الورقة أن التسارع في ملفي سورية، واليمن ربما يمثل انعكاسًا للملفات الأخرى.

تستعرض هذه الورقة كيف عاشت إيران، خلال العقود الأربعة الماضية، حالة من التأهب للدفاع عن نفسها أمام التهديدات التي تحيط بها، والمخاطر التي تستهدف أمنها القومي، وفقًا للرؤية الرسمية الإيرانية. فإيران لم تحظَ، طوال هذه العقود، باعترافٍ واضحٍ بشرعيتها من القوى الكبرى، ولا سيما أميركا. وقد خلق هذا الأمر قلقًا مستمرًا وحصر جهد إيران في "حفظ النظام" الذي جعله آية الله خميني من "أوجب الواجبات. وقد انعكست هذه الظروف بصورةٍ ملحوظة، على مفهوم الأمن القومي الإيراني وإستراتيجياته. ترى الورقة أن من الممكن أن يكون الاتفاقُ النووي بدايةَ مرحلة جديدة. فإيران ترى أنها حصلت به على اعتراف المجتمع الدولي، وإقراره بمطالبها المشروعة، وهو ما دلت عليه آليةُ الحوار الغربي معها، بشكل صريح ومُجمع عليه. وترى الورقة أن الأهم، بالنسبة إلى إيران، أنّ الاتفاق سيحررها من هاجس الأمن والاستقرار، ويدفع بها إلى السعي لإبراز معالم "النموذج الإيراني" في المنطقة. تناقش الورقة أيضًا، مخاوف دول الجوار ومحاولات إيران طمأنتها. كما تناقش مواقف التيارات السياسية، ومراكز القوى الإيرانية، واختلافها حول سلبيات الاتفاق وإيجابياته. كما تعرض للاختلافات حول ترتيب أولويات المرحلة القادمة، ومستوى الحذر أو الترقب لسيناريو فشل الاتفاق، أو انهياره، وطرق مواجهة كل ذلك.

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

هذه ورقة تحليلية في موضوع التدخل الروسي العسكري في سورية. وهو التدخل العسكري المباشر الوحيد لدولةٍ من خارج المنطقة، وقد سبقتها إيران بالتدخ ل بأشكال أخرى. ولم ترسل أيّ دولة سواء أكانت عربية أم غير عربية، خبراء ومقاتلين ضد النظام السوري. فالنظام هو الطرف الذي جاء تدخّل الدول الأجنبية المباشر لمصلحته حصريًا. لن تقرأ الورقة هذا التدخل بمنهج القوى المتصارعة في سورية والوطن العربي حاليًا. فالناطقون باسم كلّ طرف يعدّون أيّ تدخل أجنبي لمصلحته تضامنًا، ويقبّحون أيّ تدخل لفائدة الطرف الآخر بوصفه تدخلًا إمبرياليًا؛ بل ستقرأ ذلك من زاوية دوافع روسيا نفسها التي قرّرت التدخل. فلسوء حظ القوى المتصارعة في الوطن العربي حاليًا، لا يقرر أيّ منها من يتدخل عسكريًا في منطقتنا. فهكذا يمكنها أن تستدعي مثل هذا التدخل أو تدينه، ولكنّها لا تقرر بشأنه. إنّ الذي يقرر عدالة قضية أو عدم عدالتها هو ليس التدخّل العسكري لمصلحتها، بل القيم والمبادئ التي تمثّلها، والممارسات التي تبررها بهذه القيم والمبادئ. تجد هذه المقولة في الحالة السوريّة أوثق إثبات لها لأنّ الدول الحليفة للأطراف السورية لا تتمايز فيما بينها بدرجة الأخلاقية. وهي تنحاز لهذا الطرف أو ذاك لأسباب لا علاقة لها بقضية الشعب السوري نفسها. لذلك يبقى عبء عدالة القضية ملقى كل ه على من يناضل في سورية. فهو الذي عليه أن يجيب عن سؤال التاريخ لاحق.ًا

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

تُعدّ هذه الدراسة المرجعية أحد النصوص المؤسسة للنظرية النقدية في حقل العلاقات الدولية. ويقدّم فيها روبرت كوكس بديلًا نقديًا من النظرية التقليدية للعلاقات الدولية، انطلاقًا من الربط الجدلي بين القوى الاجتماعية، وأشكال الدولة، وبنى النظام العالمي، بدلًا من الاكتفاء بتحليل تفاعلات الدول بوصفها وحدات مستقلة. ويميّز فيها أيضًا بين نظرية حلّ المشكلات، التي تتعامل مع النظام القائم بوصفه معطى ثابتًا وتسعى لصونه وتحسين أدائه، والنظرية النقدية التي تفكك الشروط التاريخية التي أفرزت هذا النظام، وتكشف عن علاقاته السلطوية وإمكانات تغييره. ويطوّر كوكس مفهوم البنى التاريخية بوصفها توليفات متغيّرة باستمرار، تتألف من القدرات المادية والأفكار والمؤسسات، ثم يبرز دور الهيمنة بوصفها توافقًا بين القوة والأيديولوجيا والمؤسسات، وليست تفوقًا ماديًا لدولة بعينها.

يطرح الكتاب فكرة إعادة تخيّل الفضاءات الجغرافية، التي تتعدى الحدود والخصائص الطبيعية للخرائط، لتخضع لديناميات معقّدة مرتبطة بمصالح القوى الكبرى واستراتيجياتها، وأيضًا بالتفاعل الجيوستراتيجي بينها.

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.