آخر المواد

تحاول هذه الدراسة استكشاف أبرز معالم نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الإسرائيلي في فلسطين في القانون والممارسة منذ إقدام الصهيونية، بوصفها مشروع استعمار استيطاني إحلالي، على التهجير الجمعي للفلسطينيين في عام 1948 للحفاظ على أغلبية يهودية مهيمنة (الأمة المهيمنة) ومسيطرة على فلسطين، ومتحكمة في مختلف مفاصل الكيان السياسي الإسرائيلي المستحدث. وتسعى لتشخيص نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، المعروفة بأراضي 1948، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من ممارسة حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، ومن ثم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل استقلاله. تستند الورقة إلى تحليل أبرز الدراسات والتقارير التي تناولت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، ومناقشتها، ومن ضمنها تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، إضافةً إلى أبرز القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تحكم نظام الفصل العنصري في فلسطين، ولا سيما داخل أراضي 1948.

تهدف هذه الدراسة أساسًا إلى دراسة ظاهرة الشعبوية في السياسة الأميركية، من خلال التركيز على حالة شعبوية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب (2017 - 2021)، وتسعى أيضًا لرصد الجذور التاريخية لظهور الشعبوية في الولايات المتحدة الأميركية. وتهدف إلى تحديد أهم مظاهر الشعبوية في خطاب ترامب، من خلال بحث وتحليل أهم العوامل التي ساهمت في صعود الشعبوية في الولايات المتحدة مع وصوله إلى البيت الأبيض. تستخدم الدراسة المنهج التحليلي في رصد مظاهر الشعبوية لدى ترامب، وتحليل العوامل التي ساهمت في صعود الشعبوية معه؛ وتعتمد تقنية تحليل المضمون في تحليل خطابه السياسي؛ إلى جانب استخدامها المنهج التاريخي في عرض الخلفية التاريخية لظهور الحركات الشعبوية في الولايات المتحدة. وخلصت الدراسة إلى أن العديد من مظاهر الشعبوية اّتضحت في خطاب ترامب السياسي، وأن مجموعة من العوامل ساهمت في تصاعد الشعبوية مع وصوله إلى السلطة، أهمها انعكاسات العولمة وتأثير بعض قواعد الحزب الجمهوري، وأهمها حركة حزب الشاي وجماعات اليمين الشعبوي.

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

يصعب تصوّر حضورٍ مؤثرٍ للسلفية في تركيا على الرغم من الحديث عن "انتشار" السلفية في البلاد. فالحديث عن هذا الحضور لا بد من أن يترادف مع أسئلةٍ منهجيةٍ تعبّر عن تحديات متعلقة بالبيئة الفكرية للمجتمع التركي، كما تتعلق بالسياق التاريخي والتنافس السياسي بين أهل السنة. ومن هذه الأسئلة: كيف يمكن للسلفية أن تحقق انتشارًا في مجتمعٍ متصوفٍ تبنت دولته الإمبراطورية منهج أبي حنيفة والماتريدية في التأويل والرأي، وتبنت جمهوريته الحديثة فلسفة الغرب والعلمانية؛ وكلاهما نقيضٌ للمنهج السلفي القائم على الاتباع والنقل؛ والمتمسك حرفيًا بما جاء في القرآن الكريم والسُ نة وما نقل عن "السلف الصالح"؟ وكيف يمكن للسلفية أن تتجاوز الحاجز التاريخي والنفسي في تركيا الذي نشأ إثر خلافات عثمانية - سعودية في بدايات القرن التاسع عشر واستمرت آثاره الفكرية حتى وقت قريب؟

يتناول هذا الكتاب العلاقة بين دول منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول القرن الأفريقي، من الناحية السياسية والاقتصادية، إضافة إلى النواحي التاريخية والثقافية واللغوية، مسلطًا الضوء على عمق منطقة القرن الأفريقي خليجيًا.

يقدّم أنطوان نصري مسرة (1938 -)، وهو أحد روّاد علم الدستور وعلم السياسة في لبنان والعالم العربي، خلاصات لحزمة من الأفكار الأساسية التي بناها خلال مسيرته العلمية، والتي تركّز على نقد تجربة العلوم السياسية عربيًا، من جهة ارتكازها على ثقافة سياسية اغترابية، تتبنى نظريات البناء القومي الأوروبية، وتقسرها على مجتمعات المشرق، من دون أن تسعى إلى توظيف الإرث العربي الإسلامي في إدارة التعددية في هذه المجتمعات. ويرى مسرة أن الإنتاج العربي في علم السياسة تحكّمت فيه مقاربتان: الأولى هي المقاربات الاغترابية التي تستمد من النماذج اليعقوبية الأوروبية، وفشلت، بسبب ذلك، في فهم الديناميات المجتمعية العربية. وتشمل هذه المقاربات دراسات الطائفية، التي تتنكر للتعدد الإثني والديني، ودراسات العلمنة التي تقاطع الإرث الدستوري الإسلامي. والثانية، هي المقاربات الأصيلة (وحظّها أقل)، التي يرى أنها تنطلق من الواقع، وتنهل من تراث المنطقة.

كيف تدرّس مادة العلاقات الدولية في بلدان العالم العربي؟ وما الذي يطرأ على العلاقات الدولية التي تعُّدُ "علمًا اجتماعيًا أميركيًا" عندما تدخل إلى الفصول الدراسية في البلدان العربية، وتُدرّسُ باللغة العربية؟ على الرغم من هيمنة النظريات ذات الأصول الغربية على مناهج تدريس مادة العلاقات الدولية وأساليبها في بلدان العالم العربي، فإن هناك توترًا مُتزايدًا بين تلبية الفهم المكوّن لدى الطلّاب من خلال الاعتماد على النظريات الكلاسيكية، بصفتها خطوة أولى للمساهمة في إنتاج المعرفة من ناحية، وتكييف هذا الفرع المعرفي مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة في مناطق العالم المختلفة من ناحية أخرى. تتناول هذه الدراسة طبيعة تدريس مادة العلاقات الدولية في الجامعات العربية، وكيفية تباين طرق تدريس المقاربات النظرية للعلاقات الدولية: يشمل ذلك شرح النظريات الغربية وتطبيقها، أو مراجعة بعض منها، أو تقديم مقاربات بديلة منها. وتشير الدراسة إلى أنّ ممارسات التدريس تتمتع بمرونة وتنوع أكثر من مجمل الإنتاج المعرفي في الدوريات العلمية الرائدة. لذا، فالتدريس قد يصبح نقطة الانطلاق لإنتاجٍ نظرٍّيٍ جديدٍ يعكس، على نحو أفضل، واقع العلاقات الدولية في العالم العربي.

تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أسباب غياب التنظير غير الغربي في حقل العلاقات الدولية، وأسباب تعطل العالم العربي معرفيًا وسياسيًا في هذا الحقل، والذي تجلى أكثر بعد ثورات الربيع العربي. تناقش الدراسة موقع العالم العربي في حقل العلاقات الدولية، وترصد كيف يتعمّد الشمال/ المركز تجاهل المعرفة المنتجة حول العلاقات الدولية في الجنوب/ الأطراف وتغييبها، معتمدًا على التجريد والاختزال والإقصاء. وترى أن هذا الوضع في العالم العربي يعبّر عن حالة استمرار الظرف الكولونيالي في شكليه؛ الإبستيمي من خلال مركب المعرفة/ القوة، والإخضاع أي إبقاء دول، حتى إن كانت مستقلة رسميًا، خاضعة لسيطرة الأقوياء في السياسة الدولية.

تحاول هذه الدراسة الاستطلاعية استقصاء حال حقل العلاقات الدولية في المنطقة العربية، سعيًا إلى توصيف واقعه القائم أول ا، ثم النظر في الإشكالات والتحديات، مرورًا بتقصّي التغيير فيه. وفي ذلك، اعتمدت الدراسة على عينة قصدية مختارة من أساتذة العلاقات الدولية في الجامعات العربية التي تتوافر فيها كليات/ أقسام تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ولاستقصاء حال الحقل لدى هذه العينة، صُ ممت استمارة تتكون من ثلاثة أقسام؛ يحاول القسم الأول منها استكشاف حال تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العربية، في حين يتوقف القسم الثاني عند اهتمامات المختصين البحثية في الحقل، ورصد توجهاتهم النظرية والتطبيقية في بحث ظواهر العلاقات الدولية، أما القسم الثالث فيرصد واقع المؤسسات الأكاديمية والإنتاج المعرفي في الحقل عربيًا.

تحاول هذه الدراسة، استنادا إلى مقاربة وصفية تحليلية لتفسير الوضع القائم، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، أن تتناول مفهومي الترسيخ الديمقراطي والترسيخ الديكتاتوري، وبيان أيّهما الأقرب للتحقق في الدولة التركية، بعد تجربة امتدت لأكثر من ستين عامًا. فعلى الرغم من الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية، منذ تولّيه مقاليد الحكومة في 2002، لمحاصرة الذرائع الدستورية والقانونية التي تمنح العسكريين حق التدخل في الحياة السياسية، ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا في عهده، فإنّ تغيراتٍ طرأت على المشهد التركي، بخاصة ما بين عامَي 42013 و 201. فقد تعالت أصوات تقول بأنّ تركيا، في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري. وهذا ما جعل المرحلة الثالثة والأخيرة، من التحوّل الديمقراطي في تركيا، محلّ تقديرات شديدة التباين. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس، وهو: إلى أين تتّجه تركيا: إلى الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟