آخر المواد

تناقش هذه الورقة التحليلية قرار المحكمة العامة الأوروبية؛ حول سابقة منظمة نمور التاميل السيريلانكية، بوصفها قضية أرخت بظلالها على قضية القرار الأوروبي برفع حماس عن قائمة المنظمات الإرهابية، وتستعرض حجم الصدمة والإرباك الذي انتاب خصوم حماس جرّاء قرار تلك المحكمة. تراجع الورقة خلفيات وضع الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية، من الأساس، وفشل الرهان على إسقاطها أو كسرها. كما توضح الأسس التي ارتكزت عليها حماس في التماسها إلى المحكمة الأوروبية، وطبيعة قرار هذه المحكمة بهذا الشأن. وتتناول الورقة أيض ا عملية التسييس الجارية للمحكمة، عبر تغيير القوانين المتعلقة بها، حتى تخلص إلى تغيير النتيجة النهائية لقرارها بحق حماس وأمثالها. وبناء على الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأولي، تتعرّض الورقة لخيارات الاتحاد المحتملة في حال فشل هذا الاستئناف. وفي ختامها تناقش الورقة أدوات القوة الناعمة التي تملكها حركة حماس، لمواجهة المعركة القانونية والسياسية التي ستستمر على مدار عامٍ ونصف.

​منذ نهاية حزيران/ يونيو ومؤيدو الإخوان المسلمين يعتصمون قرب مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر شرق القاهرة. باستخدام الصور الجوية تمكنت هيومن رايتس ووتش يوم 2 آب/ أغسطس من تقدير وجود ما لا يقل عن 85 ألف معتصم وقد ظل مسؤولو الأمن طوال أسابيع يعدون بأن فض الاعتصام سيتم بالتدريج، بدءًا بضرب نطاق حوله، وإطلاق تحذيرات، وتوفير مخرج آمن للنساء والأطفال بوجه خاص. وكان يقع على عاتق المخططين لعملية الفض واجب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان ألا تهدد العملية الأرواح إلا بأدنى قدر ممكن وهو ما أخفق فيه المخططون على نحو شامل. يركز هذا التقرير بالاعتماد على الأحداث التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية على أربع نقاط أساسية وهي أولًا: عنف المعتصمين، ثانيًا: ارتفاع حصيلة القتلى، ثالثًا: القتل غير المشروع و رابعًا: غياب المخرج الآمن للجرحى.

تناقش هذه الورقة تفاقم أزمة اللاجئين في أعقاب الثورات الشعبية التي حدثت في بعض الدول العربية، إذ حدثت عمليات نزوحٍ واسعةٍ من الدول التي تطوّرت فيها الثورات إلى ما يشبه الحرب الأهلية

تثير "مسألة سيناء" الراهنة العديد من الأسئلة عن طبيعة العنف المتصاعد بها، وأسباب نشوئه، ونوعية فاعليه، وحدود خطره، سواء في النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي. تهدف هذه الورقة إلى طرح مقاربة ذات بعد اجتماعي لمسألة العنف في سيناء، من منظور الأمن الإنساني، وذلك عبر فحص عناصر ما تسمّيه الورقة، "المظلومية السيناوية"، ومدى كون هذه المظلومية تشكّل مسببًا رئيسًا للتحول الراديكالي وسط أهل بادية سيناء، ما يهيّئ لاحتضان جماعات العنف المسلح. كما تناقش الورقة المخاطر التي خلقها هذا الوضع، على نحوٍ يعيد رسمها على خطوط تحولات الجهاد الإس مااي المعولم. وتأمل الملخص الورقة أن تنبّه إلى أنّ مضاعفة المظلومية المحلية سوف تدفع بمخاطر العنف المسلح إلى مستوى ربما يصل بالمشكلة إلى خروج سيناء من سيطرة الدولة المصرية.

يعتبر عدد من المتخصصين في دراسة ما يسمى الانتخابات السلطوية، وهي التي تجري في سياق غير ديمقراطي، أن الدافع الرئيس للمواطنين للذهاب إلى التصويت في العالم العربي يكمن في الرغبة في تحقيق مصالح فردية (مادية على الأغلب) وفق منطق زبوني، سواء اتخذ شكل عملية بيع وشراء صريحة للأصوات، أو الحصول على خدمات أو امتيازات أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها. في حين لم تعر الدراسات حول المنطقة اهتمامًا كبيرًا، أو على الأقل كافيًا، للأثر المحتمل لتقييم المواطنين لمستوى ديمقراطية النظام الذي يعيشون تحته في المشاركة الانتخابية. من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة السؤال البحثي التالي: إلى أيّ حد يُعدّ تقييم المواطنين في العالم العربي لمستوى ديمقراطية النظام السياسي من العوامل التي تؤّثر في احتمالية مشاركتهم في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، تمّت الاستعانة ببيانات الدورة الثامنة لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2022 في تسع دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا) وإخضاعها لتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، الذي أظهرت نتائجه أن تقييم الأفراد الإيجابي لمستوى الديمقراطية في بلدهم يعزز من احتمالية ذهابهم إلى التصويت، وذلك بغضّ النظر عن العوامل الموضوعية التي قد تشير إلى الطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي.

تركز هذه الورقة على قياس الفجوة الرقمية ومدى تأثيرها في المشاركة السياسية في مجموعة من الدول العربية، وتهدف إلى تقييم الدور الذي تؤديه المحددات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية في الحد من الوصول إلى الإنترنت. جرى استخدام منهج تحليل الانحدار اللوجستي Logistic Regression المتعدد المتغيرات للتنبؤ بالمشاركة السياسية التي تؤثر في المحددات السوسيو-اقتصادية واستخدام الإنترنت. وتشير نتائج التحليل، استنادًا إلى بيانات "المؤشر العربي"، الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن محددات المكانة الاجتماعية (الجنس والعمر والدخل والمستوى التعليمي) لا تزال تؤدي دورًا رئيسًا في التأثير في مستوى الوصول إلى الإنترنت. وأظهرت النتائج أن الغرض من استخدام الإنترنت يحدد احتمالية المشاركة السياسية، كما أظهرت أيضًا ارتفاع احتمالية العزوف عن المشاركة السياسية لدى الفئات الاجتماعية الهشة.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع . العربي - الإسرائيلي في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2021.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

مع نهاية عهد أوباما وبداية فصل جديد في الرئاسة الأميركية، تأتي أهمية تحليل اتجاهات الرأي العام العربي للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة العربية، لما كان لها من أثر مباشر في الحوادث التي شهدتها وتداعياتها اللاحقة. إذ بحسب استطلاع المؤشر العربي لعام 2016، تشير النتائج إلى انعدام ثقة المواطن العربي بسياسات الولايات المتحدة. وبناء عليه، فإن هذه الورقة تستعرض هذه النتائج مع مقارنتها بنتائج استطلاعات المؤشر السابقة لفحص التغييرات في تقييم السياسات الأميركية من وجهة نظر العرب، إضافة إلى تحليل دوافع التقييم السلبي لدى الرأي العام العربي؛ وما إذا كان مرتبطًا بموقف سياسي أم قناعة أيديولوجية لوجود اختلاف ثقافي أو ديني بين الأميركيين والعرب. ومع تولي الشخصية المثيرة للجدل، دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، تبحث هذه الورقة توقعات العرب من آفاق التغيير الإيجابي في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.

​ شهد تدريس الإدارة العامة، منذ اندلاع الانتفاضات العربية في 2010-2011، تطوّرًا مستمرًا. وأثبتت حالات من المغرب وقطر ودول أخرى في المنطقة العربية الحاجة إلى مناهج أكثر قوة في الجدارة الثقافية بشأن التخصصات الأساسية كافةً في الإدارة العامة على مستوى الماجستير. كما كثّفت شبكة مدارس السياسات والشؤون والإدارة العامة NASPAA، والجمعية الأميركية للإدارة العامة ASPA، تركيزها على إعداد طلاب وأعضاء هيئات تدريس لأماكن عمل تشهد تنوّعًا ثقافيًّا مطردًا، وإنشاء أقسام للإدارة العامة الفاعلة في المنطقة العربية. ومن خلال تطبيق تحليل نوعي للوثائق والمحتوى في عرض الأبحاث ذات الصلة المنشورة باللغة الإنكليزية في العقدين الماضيين، تبحث هذه الدراسة في أثر القيمة التي يُضفيها إدراج مهارات الكفاءة الثقافية في برامج الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحكم الرشيد، وتقترح سُبلًا محتملة لشراكات أميركية - شرق أوسطية مستقبلية من أجل معالجة الثغرات التدريبية والتعليمية.