آخر المواد

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.

تمثّل الهجرة غير الشرعية أحد التهديدات التي تواجهها الدول الأوروبية، نظرًا لاستمرار تدفق عدد كبير من المهاجرين بطرق شرعية وغير شرعية، وما يخلفونه من مظاهر الخوف والعنصرية في المجتمعات الأوروبية، وقد حاولت الحكومات الأوروبية معالجة الظاهرة بانتهاج مقاربة أمنية، تقوم على تجنيد كل الوسائل القمعية والبوليسية، وسن القوانين الردعية لمواجهتها، وهو ما يعرف بأمننة ظاهرة الهجرة، التي جاءت بفعل تكاثف عدة عوامل منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي؛ فمن العوامل الخارجية حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ودورها في إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين الذين يمث لون نسبة كبيرة من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، أما العوامل الداخلية فتتمثل في التوظيف الإعلامي والسياسي لظاهرة الهجرة لدى وسائل الإعلام وأحزاب اليمين المتطرف التي تسعى دائمًا لربط الهجرة بمختلف الظواهر السلبية كالجريمة المنظمة والإرهاب، ما انعكس سلبيًا على وضع المهاجر وحقوقه المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها حق اللجوء السياسي الذي عرف تضييق ا كبيرًا من الدول الأوروبية في سبيل القضاء عليه نهائيًا، كما انعكست سياسة أمننة الهجرة على علاقة المهاجرين الوافدين بالمجتمعات المستقبلة التي تزايد لديها هاجس الخوف والعنصرية، كان من الملخص أهم انعكاساته رفض كل ما هو أجنبي والتعصب للقيم والهوية الوطنية، مكرسًا بذلك مقولة صدام الحضارات.

قدّمت النظرية الماركنتيلية نفسها نموذجًا صريحًا للقومية الاقتصادية، وذلك بوصفها مدافعةً عن حتمية تدخّل الدولة في الاقتصاد بهدف الوصول إلى الموارد والأسواق لضمان قوة الدولة. ومنذ التطبيقات المتقدّمة للمذهب التجاري الأول إلى النيوماركنتيلية ثم الاقتصاد الموجه والحمائية الجديدة، استطاعت نزعة القومية الاقتصادية أنْ تصمد بوصفها نظرية ترى أنّ النشاطات الاقتصادية يجب أن تخضع لتعظيم قوة الدولة. تهدف هذه الدراسة إلى شرح القومية الاقتصادية وتتبع تطوّر تطبيقاتها، وتسعى أساسًا لتحليل مدى قدرتها من حيث هي فلسفة قومية على الاستمرار في ظلّ العولمة الاقتصادية التي تهدّد بالانتهاء الفعلي لمرحلة الدولة التدخلية في سياق نظام اقتصادي غير مقيد بالحدود القومية. وفي حين تدحض الدراسة فرضية أنّ العولمة وانتهاء القومية وجهان لعملة واحدة، فإنها تؤكّد أنّ الاقتصادات الوطنية لا تزال تحرّكها نزعة القومية الاقتصادية بأشكال جديدة متنكّرة رغم خطاب الليبرالية الاقتصادية السائد.

تكتسي العدالة الانتقالية أهمية بالغة في الحالة الليبية، بوصفها مفتاح الاستقرار للدولة والمجتمع. فالنظام السابق انتهك حقوق كثير من الليبيين. وقد تسبب انهيار النظام إلى جانب التفتت الاجتماعي والثقافي في تفاقم هذه الانتهاكات. وعقّد الواقع الاستثنائي للدولة الليبية مساعي إنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا بعد الثورة؛ فقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعدها في إحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية. تعالج الدراسة هذا الموضوع في ثلاثة أقسام. يستعرض القسم الأول التشريعات المختلفة المتصلة بالعدالة الانتقالية في ليبيا منذ ثورة 17 فبراير 2011. ويحلل القسم الثاني الأسباب التي أدت إلى فشل الجهود التشريعية في تفعيل برنامج متكامل للعدالة الانتقالية. أما القسم الثالث، فيستشرف المتطلبات اللازمة لتطبيق برنامج العدالة الانتقالية في الأمدين القصير والمتوسط.

تعرض هذه الدراسة السياقات النظرية والمعيارية للعدالة الانتقالية، وتهدف إلى ضمان إدماج نظرية العدالة الانتقالية وممارستها في نماذج العدالة الانتقالية المقترحة، والمنف ذة أحيانًا، في أماكن مختلفة من العالم، بما فيها البلدان العربية. وتؤكد ضرورة استخدام البيانات والإحصاءات ضمن أطر نظرية ومنهجية محددة، وترى أن ذلك لا يطبَّق دائمًا في الوقت الحاضر. ففي أحيان كثيرة، تصمّم النماذج أو تنفّذ، من دون مراعاة نظرية العدالة الانتقالية. وبالمثل، عندما يقوم المتخصصون بعرض النماذج أو نقدها، لا يراعون كثيرًا هذه النظرية، ولا السياق الذي تعمل فيه تلك النماذج. وقلّما يُعرض السياق المعني، ولا يجري التأكد من أن المواد المستمدة من سياق معيّن يمكن فهمها وتطبيقها في أماكن أخرى. لذلك، يصبح من الصعب استخلاص الدروس من أماكن أخرى، حتى عندما تتشابه السياقات أو الظروف كثيرًا.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من سورية، في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2025.

تهدف هذه الدراسة إلى عرض الخيارات السياسية المُ تاحة أمام باكستان في ما يتعلّق بنزاعها مع الهند بشأن جامو وكشمير. وترك ز على الأزمة التي تلت إلغاء الهند الوضع الخاصّ لولاية جامو وكشمير في آب/ أغسطس 2019. فمن خلال البحث في هذه الأزمة، ولا سيما من حيث إنها نتيجة مباشرة للطريقة التي نشب فيها هذا النزاع وتطوّر على مدى العقود السبعة الأخيرة، تعرض الدراسة سلسلة تدابير يمكن للحكومة الباكستانية أخذها إمّا وحدها و/ أو بالتنسيق مع جهات دولية فاعلة، من أجل تأمين الدعم للتوصل إلى حلّ مستدام بشأن النزاع المتعلق بجامو وكشمير. صحيح أنّ مثل هذه التدابير قد تمثّل عودةً لظهور الدبلوماسية القسرية المستوحاة من الحرب الباردة، التي طبعت جنوب آسيا، إلّا أنّ هناك بعض القيود التي قد تتطلّب من باكستان التحلّي بالصبر وإنتاج مكتسبات القوّة الناعمة.

عنوان الكتاب في لغته : ​.Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump عنوان الكتاب: هل للقيم أهمية تذكر؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب. المؤلف: جوزيف ناي. الناشر: مطبعة جامعة أكسفورد. سنة النشر: 2020. عدد الصفحات: 254 صفحة.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في العراق، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، بدءًا من انطلاقة الاحتجاجات العراقية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجًا على الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وسوء الخدمات العامة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على أن نستكمل في الأعداد المقبلة، نشر الوثائق اللاحقة.

تتناول هذه الدراسة الحرب التي اندلعت في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023، وما زال أوارها مستعرًا، من خلال منظور كّل ي يستند إلى استيعاب السياق الذي أفرزها، لا إلى تجزئة أسبابها وتبعيضها بما يغيّب رؤية "الغابة للأشجار". واستنادًا إلى هذه الخلفية، تجادل الدراسة بأنّ الحرب الراهنة اندلعت، وتتفاعل وقائعها، في سياق عملية بناء أمّة للسودانيين، وبناء دولتهم، امتدادًا لمسار تاريخي ينهض على خمسة قرون من تاريخ البلاد. وتتناول مفهومَي بناء الأمّة وبناء الدولة وتجلياتهما في أفريقيا، وتفكّك التجربة السودانية بوصفها مخاضًا طويلًا ممدّدًا لم يُفضِ بعد إلى ميلاد أمّة ودولة راسختَين. وترى أنّ غياب هذه المهمة عن وعي النخب بعد الاستقلال سرّع اندلاع الحرب، التي تبقى، في ظل تكلفتها الباهظة، في حاجة إلى توافق وطني عريض القاعدة لإنهائها.